بدون شك يكي از جالب ترين پديده ها در حقوق بين المللي كيفري در دهه آخر قرن گذشته و اوايل قرن بيست و يكم ، ظهور نسل سوم دادگاه بين المللي شده يا تلفيقي است .

انتخاب اصطلاح دادگاه هاي بين المللي شده از نظر ترمينولوژي حقوق بين المللي كيفري چندان زيبا به نظر نمي رسد ، به همين دليل مناسب است متخصصان اين رشته از حقوق عبارت زيبا و مناسب تري را براي اين نسل از دادگاه هاي بين المللي ابداع نمايند .

طبق تقسيم بندي موجود نسل اول ، دادگاه هاي بين المللي به دادگاه هاي نورنبرگ و توكيو اطلاق شده و نسل دوم دادگاه ها دربرگيرنده دادگاه هاي يوگسلاوي سابق و روانداست . اصطلاح نسل سوم به دادگاه هاي بين المللي شده و تلفيقي اختصاص يافته و عبارت نسل چهارم را ديوان كيفري بين المللي از آن خود كرده است .

دادگاه هاي بين المللي شده

از سال 1999 تاكنون 4 مورد دادگاه هاي بين المللي شده در مناطق مختلف جهان تحت عناوين زير تشكيل شده است :

1- شعب رسيدگي به برخي جرايم در دادگاه شهر ديلي در كشور تيمور شرقي ؛ البته با توجه به استقلال تيمور شرقي ، رسيدگي هاي مربوط به جرايم تحت صلاحيت اين دادگاه كه عمدتاً توسط ارتش اندونزيد اتفاق افتاده ، عملاً از جديت سابق خارج شده است .

2- شعب قضايي تأسيس شده براساس مقرره 64 در دادگاه هاي كوزوو.

3- دادگاه تلفيقي سيرالئون .

4- دادگاه فوق العاده كامبوج براي رسيدگي به جنايات خمرهاي سرخ.

در تشكيل دادگاه هاي بين المللي شده يا تلفيقي سعي گرديده همانند ديگران اركان قضايي بين المللي همچون ديوان بين المللي دادگستري و يا دادگاه اروپايي حقوق بشر اصول اساسي در رسيدگي به جرايم ارتكابي مانند دادرسي عادلانه و تضمين استقلال و بيطرفي قضات كاملاً رعايت گردد . اين دادگاه ها داراي اصول دادرسي مشخص و مدوني بوده و تصميمات و آراي آنها از ضمانت اجراي داخلي و بين المللي برخوردار است .

همچنين منطبق با اهداف ديگر دادگاه هاي كيفري بين المللي ، هدف از تشكيل دادگاه هاي بين المللي شده مجازات مرتكبان نقض جدي اصول حقوق بين الملل به ويژه حقوق بشردوستانه و نيز بازداشتن ديگر افراد از ارتكاب جنايات بين المللي و در نهايت استقرار مجدد حاكميت قانون است . دادگاه هاي بين المللي شده خلاف ديوان كيفري بين المللي و همانند ديوان كيفري يوگسلاوي سابق و ديوان كيفري رواندا ، نهادهاي كيفري موقت محسوب شده و به منظور رسيدگي به جرايم بين المللي و داخلي در يك محدوده جغرافيايي خاص و طي يك دوره زماني مشخص تشكيل مي شوند ، به همين دليل در ايجاد اين گونه دادگاه ها اركان مختلف سازمان در ايجاد اين گونه دادگاه ها اركان مختلف سازمان ملل ( عمدتاًً مجمع عمومي شوراي امنيت ) داراي نقش اساسي هستند ؛ ولي خلاف ديگر دادگاه هاي بين المللي و بين المللي شده خلاف امكان مجازات اعدام براي مرتكبان با توجه به مجموعه قوانين مجازاتي كشور مربوط وجود دارد .

مهم ترين وجه تفريق دادگاه هاي بين المللي شده از ديگر دادگاه هاي بين المللي اين است كه دادگاه هاي نسل سوم در بيشتر موارد يا بخشي به نظام قضايي كشور مربوط هستند و يا به نحوي درچارچوب نظام قضايي داخلي قرار مي گيرند . قضات ، دادستان ها و كاركنان اين گونه دادگاه ها نيز از اتباع كشور مربوط و ديگر كشورها تحت نظر سازمان ملل انتخاب مي شوند و به اين ترتيب اين دادگاه ها از اين نظر داراي وجوه داخلي و بين المللي هستند . همچنين محل تشكيل دادگاه هاي نسل سوم كشورهايي بوده كه جرايم تحت نظر سازمان ملل انتخاب مي شوند و به اين ترتيب اين دادگاه ها از اين نظر داراي وجوه داخلي و بين المللي هستند . همچنين محل تشكيل دادگاه هاي نسل سوم كشورهايي بوده كه جرايم تحت صلاحيت اين دادگاه ها در آنجا به وقوع پيوست . قوانين ماهوي و شكلي قابل اعمال در محاكم بين المللي شده و حقوق بين المللي است . گرچه نمي توان به طور قطع نتيجه گرفت كه كدام يك از اين حقوق ( داخلي يا بين المللي ) در تشكيل هر يك از اين گونه دادگاه ها برتري يافته ؛ ولي در مقام تعارض ميان اين دو رشته از قوانين حقوق بين الملل خود را در جايگاه والاتر قرار داده است . در واقع همين خصوصيات منحصر به فرد و پيچيده دادگاه هاي نسل سوم است كه ميزان علاقه و اشتياق حقوقدانان بين المللي را به مطالعه و برطرف كردن نقاط ضعف و ابهام اين دادگاه ها افزايش داده است .

خصلت تلفيقي و دو بعدي دادگاه هاي بين المللي شده از يك سو به عنوان نقطه قوت و اعتماد ساز آنها ، هم براي دولت مربوط و هم براي جامعه بين المللي محسوب شده و از سوي ديگر ، باعث ايجاد پيچيدگي هاي بسيار سخت از نظر حقوق قابل اجرا در سطح تخصصي كاركنان و قضات داخلي و بين المللي ، نحوه مديريت و نيز مسائل مالي اين دادگاه ها گرديده است . علاقه مندي دولتها به دادگاه هاي نسل سوم نيز متفاوت است . برخي دولت هاي مهم اروپايي به دليل حمايت و پشتيباني از ديوان كيفري بين المللي ، كه عمدتاً يك تأسيس حقوقي مهم و تأثيرگذار اروپايي است ، چندان علاقه و تمايلي به رشد و گسترش دادگاه هاي بين المللي شده بيش از 4 موردي كه در حال حاضر تأسيس شده است ندارد و ازدياد دادگاه هاي تلفيقي را مانعي براي گرايش كشورهاي غيرعضو ديوان كيفري بين المللي به اين ديوان مي دانند .

در مقابل كشورهايي همچون آمريكا ، چين ، هند و ديگر كشورهاي مهمي كه عضو ديوان كيفري بين المللي نيستند ، معتقدند كه دادگاه هاي نسل سوم به دليل ماهيت تلفيقي آنها در عين اين كه از استانداردهاي بين المللي در محاكمه مجرمان برخوردار هستند ، خدشه اي هم به حاكميت دولت ها وارد نمي كنند و در نتيجه تقويت و گسترش ايده دادگاه هاي بين المللي شده بر ديگر نسل هاي دادگاه هاي بين المللي همچون دادگاه هاي بين المللي يوگسلاوي سابق و رواندا يا يوان كيفري بين المللي را ترجيح مي دهند . گروه سومي هم بر اين باورند كه با توجه به شكاف هاي موجود در نظام كيفري جهاني و بهره مندي مرتكبان جرايم بين المللي از اين شكاف ها بايد با ايجاد شبكه توري متشكل از ديوان كيفري بين المللي و دادگاه هاي بين المللي شده و نيز نهادينه عرفي كردن صلاحيت جهاني و ترغيب كشورها به ايجاد اين نوع از صلاحيت در نظام حقوقي خود شرايطي را در سطح دنيا فراهم آورد كه مرتكبان جرايم بين المللي نتوانند هيچ نقطه امني يافته يا از چنگ عدالت بگريزند .

نتيجه گيري

با توجه به عدم اطمينان مراجع قضايي بين المللي به نظام قضايي كشورهايي كه در آنها جرايم بين المللي به وقوع مي پيوندد و عدم اعتماد كامل دولتها به مراجع قضايي كه هر 2 نكته در اصل صلاحيت تكميلي ديوان كيفري بين المللي جلوه گر شده است . شايد بتوان تأسيس دادگاه هاي بين المللي شده و تلفيقي را به عنوان حد فاصل و نقطه صلح و تماس اعتقاد آميز هر 2 نظام قضايي داخلي و بين المللي در نظر گرفت و چنانچه دادگاه ديكتاتور سابق عراق صدام از نوع نسل سوم دادگاه هاي بين المللي شكل مي گرفت ، امكان استيفاي حقوق حقه ملت ايران بيش از پيش فراهم مي شد .

پي نوشت :
نويسنده : محمد سليمي – دفتر امور بين الملل قوه قضائيه – روزنامه مأوي
www.vekalat.org