علیرضا رنجبر
کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مقدمه
ربوده شدن پنج مرزبان ایرانی در مرز ایران و پاکستان از سوی گروه تروریستی جیش العدل در ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ و به شهادت رساندن یکی از این مرزبانان در ۵ فروردین ۱۳۹۳ موجب شد تا مردم ایران در ایام نوروز در شوک ناشی از این واقعه فرو روند و یک بار دیگر داغدار از دست دادن فرزندان خود شوند؛ فرزندانی که برای دفاع از مرزهای میهن در برابر اشرار و مبارزه با گروه های تروریستی حاضر در منطقه که از حمایتی فرامنطقه ای برخوردار هستند، جان بر کف مشغول خدمت در ناحیه های مرزی کشور هستند.
چنین اقدام ناپسندی در ایام نوروز که روز اول آن توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز بین المللی صلح، همبستگی و حسن همجواری به رسمیت شناخته شده است، باعث شد تا دبیرکل سازمان ملل متحد – آقای بان کی مون – در بیانیه ای این اقدام تروریست ها را به شدت محکوم و ابراز امیدواری کند تا عاملان این جنایت هر چه سریعتر به دست عدالت سپرده شوند.
پیش از این واقعه دردناک، شایعه امکان به کارگیری نیروی نظامی علیه گروهک تروریستی جیش العدل که در خاک پاکستان مستقر هستند از سوی بعضی از مسولان لشگری خبرساز شد اما چندی بعد عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که «اسامی اعضای گروهک و همچنین محل استقرار آن ها از سوی ایران به دولت پاکستان داده شد و از دولت پاکستان خواسته ایم تا این افراد را بازداشت کرده و به ایران تحویل بدهد؛ ایران البته بنا ندارد که در اقدامات دولت پاکستان دخالت کند، لذا از طرف پاکستانی خواسته شده که خودش عملیات دستگیری این تروریست ها را انجام دهد اما ایران در عین حال اعلام کرده، در صورتی که این کشور نمی تواند این کار را انجام دهد، خود جمهوری اسلامی آمادگی دارد در پاکستان عملیات دستگیری این افراد را انجام دهد».
با توجه به سهل انگاری دولت پاکستان در کنترل قلمرو تحت حاکمیت خود و سستی در آزادسازی مرزبانان ایرانی و همچنین سکوت و انفعال سازمان های بین المللی و منطقه ای و با در نظر گرفتن به وقوع پیوستن رویدادهای مشابه، این پرسش مطرح می شود که آیا دولت ایران می تواند به منظور مبارزه با گروه های تروریستی مستقر در خاک پاکستان وارد خاک این کشور شود و اقدام به استفاده از نیروی نظامی نماید، بدون آنکه این اقدام دولت ایران نقض حاکمیت حکومت پاکستان به حساب آید.
در این یادداشت سعی خواهیم کرد تا از منظر حقوق بین الملل به پرسش فوق الذکر پاسخ دهیم. برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید مسئولیت دولت پاکستان در قبال گروه های تروریستی مستقر در خاک این کشور را مورد بررسی قرار دهیم و پس از آن مبانی حقوقی موجود در حقوق بین الملل را برای حمله به نیروهای تروریستی مستقر در خاک پاکستان بررسی کنیم.
۱. مسئولیت دولت پاکستان در قبال گروه های تروریستی مستقر در خاک این کشور
مناطق مرزی در کشور پاکستان و ارتباط حکومت مرکزی با این مناطق یکی از پیچیده ترین سیستم های حکومتی در دنیا به حساب می آید. اگرچه این مناطق بخشی از خاک پاکستان به حساب می آیند و علی الاصول باید تحت حاکمیت مرکزی دولت پاکستان قرار داشته باشند اما در سطح محلی از نوعی استقلال برخوردار هستند و حکومت مختص به خود را دارند بطوریکه حکام محلی از دولت مرکزی پیروی نمی کنند. در این بخش ها حاکمیت به شکل قبیله ای و طایفه ای اعمال می شود و مردم نیز به طور سنتی و بدون در نظر گرفتن منافعی که حکومت مرکزی برای آن ها دارد از این شکل حاکمیت پیروی می کنند. نماد اصلی چنین سیستمی منطقۀ وزیرستان است که در استان بلوچستان و در مرز با افغانستان قرار دارد. این منطقه که خود به دو منطقۀ وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی تقسیم می شود مأمن اصلی گروه های تروریستی حاضر در منطقه و به اعتقاد دستگاه های اطلاعاتی کشورهای غربی و ایالات متحد آمریکا پناهگاه اصلی گروه های تروریستی از جمله القاعده و طالبان به خصوص در منطقۀ وزیرستان شمالی است.
از این رو، با توجه به سیستم خاص حاکمیت در پاکستان و مناطق مرزی این کشور، به نظر می رسد که مناطق مرزی در پاکستان بخصوص در قسمت های مرزی با افغانستان و ایران به نوعی مناطق خود مختار به حساب می آیند زیرا یکی از نشانه های کشور بودن، قدرت اعمال حاکمیت بر تمام مناطق تحت حکومت به شکل یکسان است درحالیکه این مناطق از کنترل دولت مرکزی خارج هستند و حکومت مرکزی در اعمال حاکمیت در این بخش ها تا حدود زیادی ناتوان است.
عدم توانایی پاکستان در کنترل این قسمت ها و رشد و تکثیر گروه های تروریستی در این مناطق موجب تقویت بحث «قلمرو خارج از کنترل» می شود که از سوی دولت ایالات متحد آمریکا به عنوان یکی از مبانی حقوقی تجاوز به خاک پاکستان به منظور مبارزه با تروریسم مطرح شده است که البته این اقدام دولت آمریکا اعتراض مقامات اجرایی و قضایی دولت پاکستان را به همراه داشته است.
بحث قلمرو خارج از کنترل و دخالت کشورهای دیگر در این مناطق از مباحث جدید حقوق بین الملل است و در این زمینه انسجام فکری و رویۀ مشخصی وجود ندارد لیکن با توجه به دکترین موجود می توان عدم نفوذ حکومت مرکزی در بعضی از بخش های کشور و بخصوص نقاط مرزی را در چند عامل استقلال اجتماعی و اقتصادی، استقلال قضائی و سیاسی، استقلال نظامی و اطلاعاتی جستجو کرد که وجود هر یک از این عوامل به تنهایی یا در کنار یکدیگر اثبات کنندۀ خارج از کنترل بودن یک منطقه از یک کشور به حساب می آید.
لازم به توضیح است که میان دولتی که قدرت کنترل بخشی از خاک خود را ندارد و «دولت فرومانده» باید قائل به تفکیک شد بطوریکه در مورد اخیر نوعی اجماع در میان حقوقدانان مبنی بر ضرورت دخالت در کشوری که دارای دولت فرومانده است (برای مثال سومالی) وجود دارد درحالیکه پاکستان دارای دولت فرومانده نیست و هیچ کشور و سازمانی تاکنون از پاکستان به عنوان کشوری که دارای دولت فرومانده باشد یاد نکرده است. از سوی دیگر بعضی از حقوقدانان بر این اعتقادند که برای حدود ۲۰۰ سال است که دولت پاکستان بر این منطقه حکومت می کند و تنها شکل حکومت کردن در این منطقه با مفهوم غربی آن تفاوت دارد بنابراین به اعتقاد ایشان صرف وجود تعاریف مختلف از شکل حاکمیت، دلیل بر خارج از کنترل بودن این مناطق توسط حکومت مرکزی نیست.
اما آنچه مسلم است با توجه به مفاد قوانین بین المللی و با در نظر گرفتن معیارهای حقوق بین الملل، هر کشوری مسئول کنترل و حاکمیت قلمرو تحت حکومت خود است و در خصوص اقدامات غیرقانونی ساکنین خود چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی مسئول است و نه تنها باید راهکارهای مناسبی را به منظور جلوگیری از این اقدامات غیرقانونی اتخاذ نماید بلکه باید مانع تبدیل شدن بخش هایی از کشور به پناهگاه هایی امن و مطمئن برای بازیگران غیرقانونی فراملی شود. کوتاهی دولت ها در این خصوص می تواند زمینه ساز دخالت سازمان های بین المللی و منطقه ای و سایر دولت های متضرر را در قلمرو این دست از نظام های حاکمیتی فراهم آورد.
۲. مبانی حقوقی قابل استناد برای حمله به نیروهای تروریستی مستقر در خاک پاکستان
منشور ملل متحد به عنوان عالی ترین سند لازم الاجرای بین المللی در بند ۴ ماده ۲ خود کلیه اعضاء را در روابط بین المللی از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، منع می کند. تنها دو استثناء در منشور برای این اصل کلی وجود دارد: ماده ۴۲ منشور که به شورای امنیت اجازه می دهد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی مجوز بکارگیری نیروی نظامی را صادر نماید و ماده ۵۱ منشور که حق ذاتی دفاع از خود را به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار داده و به دولت ها اجازه می دهد در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات لازم را مطابق با فصل هفتم منشور برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، از حق ذاتی دفاع از خود به صورت انفرادی یا جمعی استفاده نمایند.
اصطلاح دفاع از خود در مفهوم کلاسیک خود به عنوان دفاع از آسیب جبران ناپذیر به حقوق اساسی در شرایطی که در آن طُرق دیگر حمایت در دسترس نیست، تعریف شده که دارای شرایطی است که در صورت جمع شدن این شرایط، یک دولت حق استفاده از آن را پیدا می کند که از آن جمله می توان به «وجود تهدید فوری و گسترده»، «رعایت تناسب میان دفاع و حمله» و «گزارش به شورای امنیت و سازمان های منطقه ای مرتبط» اشاره کرد. حمله مسلحانه و تجاوز به خاک یک کشور بارزترین شکل «آسیب جبران ناپذیر» قلمداد می شود، اما در سال های گذشته و به خصوص بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و صدور قطعنامۀ ۱۳۶۸ شورای امنیت که یک روز پس از این واقعه صادر شد، مفهوم دفاع مشروع در پرتو رویه عملی دولت ایالات متحد آمریکا در چارچوب مبارزه با تروریسم متحول شد. به موجب بند شش قطعنامه ۱۳۶۸، شورای امنیت «آمادگی خود را به منظور بر عهده گرفتن هرگونه اقدام لازم به منظور پاسخ به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، و مبارزه با تمام اشکال تروریسم مطابق با مسئولیت های خود بر طبق منشور ملل متحد» اعلام کرد. قطعنامۀ ۱۳۶۸ با تأکید بر اهداف منشور ملل متحد، اصل دفاع از خود را با تشخیص حق ذاتی دفاع از خود به صورت انفرادی یا جمعی مورد تأکید قرار داد. این قطعنامه با بیان کلی خود به دولت های عضو ملل متحد اجازه می دهد تا به صورت انفرادی یا جمعی «با تمام وسایل با تهدیداتی علیه صلح و امنیت بین المللی که بوسیلۀ اَعمال تروریست ها ایجاد شده است» مبارزه کنند. در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت ملل متحد در قطعنامۀ ۱۳۷۳ «مبارزه با تمام وسایل با تهدیداتِ علیه صلح و امنیت بین المللی که بوسیلۀ اعمال تروریست ها ایجاد شده است را در چارچوب منشور ملل متحد» مجدداً مورد تأکید قرار داد.
این دو قطعنامه با بیان کلی خود در خصوص مبارزه با اشکال مختلف تروریسم، مبنای عمل دولت ایالات متحد آمریکا و متحدان آن در حمله به افغانستان و پاکستان قرار گرفت. دولتمردان آمریکایی معتقدند که وجود گروه های تروریستی در بعضی از مناطق پاکستان که تهدیدی علیه امنیت ایالات متحد آمریکا و شهروندان آن به حساب می آیند، این حق را به دولت آمریکا می دهد تا بر اساس اصل دفاع از خود و به منظور دفع خطرات و تهدیدات ناشی از فعالیت های گروه های تروریستی در این مناطق، وارد قلمرو سرزمینی حکومت پاکستان شوند و از قوای نظامی خود علیه گروه های تروریستی مستقر در منطقه استفاده نمایند.
در پاسخ به اعتراض حکومت پاکستان به این دست از فعالیت های دولت آمریکا که آن ها را نقض حاکمیت خود و بر خلاف بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد قلمداد می کردند، دولتمردان آمریکایی با استناد به نظریۀ «قلمرو خارج از کنترل» اعلام کردند که از آنجایی که حکومت پاکستان قدرت حضور در منطقۀ وزیرستان را ندارد و یا نمی تواند و یا نمی خواهد حاکمیت خود را درقبال فعالیت های گروه های تروریستیِ حاضر در این منطقه اعمال نماید و از آنجایی که عملاً کنترل این منطقه در دست گروه های تروریستی است، بنابراین مبارزه نیروهای آمریکایی با تروریست ها در این منطقه، تجاوز به خاک پاکستان و نقض تمامیت ارضی حکومت این کشور به حساب نمی آید.
تحلیل پایانی
دولت پاکستان همچون سایر دولت های عضو سازمان ملل متحد متعهد است تا در حفظ صلح و امنیت بین المللی تمام سعی و تلاش خود را به کار گیرد و به رفق و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با سایر دولت ها به خصوص دولت های همسایه ازجمله دولت ایران با روحیه حسن همجواری تشریک مساعی نماید.
رویه عملی دولت پاکستان در سال های اخیر، حکایت از عدم توانایی یا عدم خواست حکومت این کشور در کنترل مرزهای خود و مبارزه با گروه های تروریستی حاضر در مناطق مرزی دارد که این کوتاهی باعث سنگین تر شدن مسئولیت دولت ایران در مقابله با مسائل فوق الذکر شده است. مطابق با نامه دکتر ظریف به دبیرکل ملل متحد یک روز پس از به شهادت رسیدن مرزبان ایرانی « ... جمهوری اسلامی ایران پیشتاز مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، به حدی که مواد مخدر کشف شده در ایران معادل سه چهارم مواد مخدر کشف شده در کل جهان را تشکیل می دهد. ایران در خط مقدم مبارزه با این تهدید جهانی قرار دارد و به همین خاطر از نظر جانی و مالی بهای سنگینی را پرداخته است؛ بدون آنکه جامعه جهانی در تحمل این بار همکاری و یا کمک فنی به ما داده باشد و یا حداقل با آنانی که این همه هزینه های سنگین را بر شهروندان و سربازان شجاع ما تحمیل کرده اند به صورت جدی مقابله کند. درحالیکه فداکاری ما موجب شده است که جامعه بشری کمتر از خطر مواد مخدر رنج ببرد، جامعه بین المللی به اندازه کافی در این مبارزه پایان ناپذیر ایران را یاری نکرده است ... ».
همانطور که وزیر امور خارجه ایران در این نامه خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد بیان داشته «صرف محکوم کردن اعمال تروریستی کفایت نمی کند» و مردم ایران خواستار اقدام عملی در این زمینه هستند. روشن است که در مرحله اول دولت پاکستان باید در این خصوص و در چارچوب اعمال حاکم&
