کارايي صنعت بازنشستگي کشور از رفتار پس‌اندازي شاغلان تحت‌پوشش قابل‌ارزيابي است. بسياري از شاغلان باوجود پرداخت وجوه ماهانه بازنشستگي، ترجيح مي‌دهند دوران کهولت و ازکارافتادگي خود را با قطعه‌اي زمين، طلا يا ساير دارايي‌هايي تضمين کنند که در مقابل تورم کم‌وبيش سابقه حفظ ارزش داشته است.
بيمه‌پردازان اگر بتوانند، آينده خود را به صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين‌اجتماعي گره نمي‌زنند و خود را در معرض ريسک اين صندوق‌ها قرار نمي‌دهند. البته، آمارها نشان مي‌دهد که اين رفتار پس‌اندازي چندان هم غيرعقلايي نيست؛ بسياري از صندوق‌هاي بازنشستگي در سال‌هاي نه‌چندان‌دور حداقل توان پرداخت هشت‌سال حقوق مستمري‌بگيران خود را داشته‌اند، در حالي که اين نسبت در حال حاضر در غالب اين صندوق‌ها به زير يک‌سال کاهش پيدا کرده است. کسري گسترده صندوق‌هاي بازنشستگي دولت را ناگزير کرده بخش قابل‌توجهي از درآمد عمومي خود را براي پرداخت حقوق و دستمزد مستمري‌بگيران اين صندوق‌ها هزينه کند. اين کسري در سال 1390 معادل 10درصد درآمدهاي عمومي دولت بوده و ادامه روند جاري مي‌تواند اين نسبت را در دوره‌اي 40ساله تا 80درصد درآمدهاي عمومي دولت افزايش دهد. اين وضعيت نه براي دولت قابل‌تحمل است، نه استقلال صندوق‌ها را تضمين مي‌کند و نه اعتماد عمومي را نسبت به نظام خدمات اجتماعي در کشور بهبود خواهد داد. آنچه مسلم است، زمان اصلاح ساختار گسترده صنعت بازنشستگي در کشور نه‌تنها فرارسيده که مدت‌هاست از موعد گذشته است. بررسي علل وضع موجود راهنمايي براي تعيين خط‌مشي‌هاي آتي در اين حوزه خواهد بود. در ويرانه‌هاي نظام مالي خدمات اجتماعي کشور، مثل هرجاي ديگر، ردپاي دولت مشهود است. دولت به‌طرز گسترده‌اي از ايفاي تعهدات خود نسبت به نظام خدمات اجتماعي سر باز زده است. رييس دولت دهم در حالي وجود هرگونه مطالبه از سوي سازمان تامين‌اجتماعي را منکر مي‌شد که حساب بستانکار دولت در صورت‌هاي مالي اين سازمان از رقم 500هزارميلياردريال گذشته بود.
به‌علاوه، تعيين‌تکليف حداقل حقوق مستمري‌بگيران از طرف مرد اول دولت مهر، آن هم درست در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري سال 1392، ضربه سهمگين ديگري بر پيکره بي‌جان نظام خدمات اجتماعي کشور با محوريت سازمان تامين‌اجتماعي وارد آورد. حجم عظيم روابط مالي سبب شده دولت‌ها بدون درنظرگرفتن ملزومات بيمه‌سنجي، صندوق‌هاي بازنشستگي را حياط‌خلوت خود تلقي کنند. دولت‌ها گمان مي‌کنند چون در مقام کارفرمايي بزرگ مبالغ هنگفتي را به صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌پردازند، حق دارند در نحوه اداره اين وجوه دخل و تصرف کرده و منابع بيمه‌شدگان را منابع خود تلقي کنند. البته، اشکال فقط متوجه دولت نيست، بلکه ساختار خود صندوق‌ها هم مشکل‌آفرين بوده است. صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران صندوق نبوده و نيستند. از نقطه‌نظر مالي، صندوق به ساختاري مالي اطلاق مي‌شود که جريانهاي نقدي ورودي و خروجي آن با يکديگر در تعادل قرار گرفته‌اند. در هر صندوق، منابع ورودي و بازگشت سرمايه‌گذاري‌ها بايد حداقل با وجوه تعهدشده برابر باشد. در ايران، صندوق‌هاي بازنشستگي هرگز نتوانسته‌اند دخل‌وخرج خود را سر‌به‌سر کنند و هميشه به منابع لايزال دولتي وصل بوده‌اند. آن زمان که دولت‌ها وجوه بيشتري در اختيار داشتند، صندوق‌ها را از منابع ريالي سيراب مي‌کردند، سال‌هاي اخير که پولي در بساط نبود، سهام شرکت‌هاي دولتي به چاه ويل صندوق‌ها سرازير شد. حالا که چشمه خصوصي‌سازي هم در حال خشکيدن است، معلوم نيست اين روند قرار است چطور ادامه يابد. آنچه باقي مانده موجودي نفت و گاز کشور است؛ شايد در سال‌هاي بعد دولت سهام شرکت‌هاي ملي نفت و گاز را هم به‌تدريج به صندوق‌هاي بازنشستگي واگذار کند تا معلوم نشود اين همه سوءمديريت در اداره وجوه مردم متوجه چه کساني است. موضوع ديگر در توضيح آشفتگي حاکم بر نظام خدمات اجتماعي ايران، تورم افسارگسيخته است. وجوه بازنشستگي در تمام دنيا جزو مهم‌ترين منابع سرمايه‌گذاري کشورهاست. منابع 300صندوق بزرگ بازنشستگي در دنيا از کل توليد ناخالص داخلي ايالات‌متحده در سال گذشته بيشتر بوده است. با توجه به سررسيد بلندمدت اين وجوه، صندوق‌هاي بازنشستگي نقش بي‌بديلي در سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت بخش واقعي اقتصاد ايفا مي‌کنند. نظام خدمات‌اجتماعي اقتصادهاي توسعه‌يافته بسياري از صنايع سرمايه‌بر و انبوه‌سازي‌ها در آن کشورها را تامين مالي کرده است. در ايران اما نرخ بالاي تورم و تغييرات متلاطم آن، مديريت سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت را دشوار کرده است. بازدهي پايين سرمايه‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته با وجوه صندوق‌ها در چند دهه گذشته، هم انعکاسي از افزايش دايمي سطح عمومي قيمت‌ها بوده و هم بازتابي است از سه‌دهه مديريت افرادي که بسياري از آنان بدون کمترين دانش مالي بزرگ‌ترين منابع پس‌انداز کشور را سرمايه‌گذاري کرده‌اند.
نهايتا، هرم جمعيتي کشور ناگفته‌هاي خطرناکي براي نظام خدمات اجتماعي دارد. بر اساس آمار سرشماري نفوس و مسکن سال 1390، جمعيت افراد بين 10 تا 29سال در کشور بيش از 29ميليون‌نفر بوده که 39درصد کل جمعيت سال 1390 را تشکيل مي‌دهد. سيل متولدان دهه‌هاي 1360و 1370در حالي وارد محاسبات نيروي کار شده‌اند که رکود عميق حاکم بر فضاي کلان اقتصاد امکان مشارکت بخش قابل‌توجهي از آنان در پرداختي‌هاي نظام خدمات اجتماعي را سلب کرده است. همان‌طور که مديران ارشد اقتصادي به‌درستي اشاره کرده‌اند، بدن نحيف اقتصاد کشور سال‌هاي طولاني در تب بيماري نهفته بيکاري خواهد سوخت. تبعات اين تغيير عظيم در هرم جمعيتي کشور امکان تضمين کف استانداردهاي بازنشستگي را در آينده نه‌چندان‌دور، بسيار دور از دسترس خواهد کرد.
با اين همه نابساماني، جالب آنجاست که صندوق‌هاي بازنشستگي در سال‌هاي اخير قارچ‌گونه رشد کرده‌اند. 15سال پيش، تعداد صندوق‌هاي بازنشستگي در کشور انگشت‌شمار بود. سازمان تامين‌اجتماعي رکن اصلي آنها را تشکيل مي‌داد، کارمندان دولت تحت‌پوشش سازمان بازنشستگي کشوري بودند و نظاميان هم حق‌المشارکه خود را به سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح مي‌پرداختند. شايد به‌ندرت نهادهاي ديگري بودند که براي خود سازوکاري تکميلي داشتند، ولي هرگز وضعيت به گستردگي امروز نبود. امروز به‌راحتي مي‌توان 20صندوق بازنشستگي را در کشور نام برد: صندوق‌هاي بازنشستگي مس، شهرداري‌ها، هما، فولاد، صداوسيما، نفت، مخابرات، بانک‌ها و... برخي از نام‌هايي است که در سال‌هاي نه‌چندان دور به فهرست نه‌چندان بلند صندوق‌هاي قبلي اضافه شده است. سوال اينجاست که اين صندوق‌ها در قالب کدام قانون جامع شکل گرفتند؟ مقام ناظر بر اين صندوق‌ها کيست؟ دادوستد مالي بين آنها و مستمري‌بگيران را چه کسي نظارت مي‌کند؟ ضوابط سرمايه‌گذاري آنها را چه کسي تعيين مي‌کند؟ اگر ورشکسته شوند که دور از انتظار نيست، چه کسي بايد پاسخگو باشد؟ آيا باز هم دولت بايد بسته‌هاي نجات مالي خود را براي کمک به آنها ارايه دهد؟ اصلا چه لزومي داشت که اين صندوق‌ها تشکيل شوند؟
امروزه کوچک‌ترين خدمات عمومي به‌نحوي از آنحا تحت نظارت نهادي دولتي يا نيمه‌دولتي است، مثلا اگر بخواهيد در مغازه کوچک خود ساندويچ‌هاي خانگي بفروشيد، بايد اول از وزارت بهداشت پروانه بگيريد. اما، اداره صندوق بازنشستگي از اين قاعده کلي مستثناست. مي‌توانيد صندوقي را تاسيس کنيد، وجوه کارمندان نهاد خود را جذب کنيد، آن را مديريت کنيد، حداقل‌هاي گزارش‌دهي را رعايت نکنيد و بعد از چندسال اعلام ورشکستگي کنيد. اگر صندوق شما چندهزار مستمري‌بگير دارد، نگران نباشيد دولت ناچار است به شما کمک کند. در مورد صندوق‌هاي خيريه هم اوضاع از همين قرار است. بيش از 20هزار صندوق خيريه با جريانهاي نقدي چندصدميلياردي در کشور فعاليت مي‌کنند که هيچ مقام ناظري بر فعاليت مالي آنها نظارت ندارد. فقط تصور کنيد 10درصد اين صندوق‌ها يا نهادهاي خيريه را افراد سودجو با نيت‌هاي سوءراه‌اندازي کرده باشند، حساب افراد خيرخواه که شايستگي مديريت وجوه را ندارند به کنار!
موضوع نظارت بر نهادهاي مالي در دنيا بسيار پررنگ است. صندوق‌هاي بازنشستگي در غالب کشورهاي توسعه‌يافته و حتي در حال توسعه تحت‌نظارت دقيق مقام ناظر مالي اين صنعت عمل مي‌کنند. به‌عنوان مثال در کشور انگلستان کليه صندوق‌هاي بازنشستگي مبتني بر کار زير نظر قانون‌گذار صندوق‌هاي بازنشستگي (Pensions Regulator) فعاليت مي‌کنند. در هند اين مسووليت بر عهده مقام نظارتي و توسعه‌اي صندوق‌هاي بازنشستگي (PFRDA) است. شرح وظايف اين مقام ناظر روشن است: شرايط اخذ مجوز صندوق‌هاي جديد را تعيين مي‌کند؛ قوانين نحوه نظارت بر مديريت وجوه را به تصويب مي‌رساند؛ با انتخاب ناظري مستقل به صندوق‌هاي تحت نظارت خود سرکشي مي‌کند؛ براي صندوق‌ها، حسابرس خارجي انتخاب مي‌کند تا از صحت معاملات صورت‌گرفته در آنها اطمينان يابد؛ صندوق‌ها را ملزم مي‌کند تا جزييات دارايي‌ها، نحوه سرمايه‌گذاري وجوه و ميزان هزينه‌هاي عمومي خود را در بازه‌هاي زماني (بعضا يک‌روزه) افشا کنند؛ با تعيين قوانين سرمايه‌گذاري و کفايت سرمايه چارچوب ريسک صندوق‌ها را روشن مي‌کند و هرجا لازم باشد، براي تضمين کيفيت خدمات از صندوق‌ها ضمانت‌نامه مي‌گيرد.
صندوق‌هاي تازه تاسيس بازنشستگي در کشور از منظر ساختار حقوقي هم قالب يکپارچه و مدوني ندارند. به مثال‌هاي زير توجه کنيد.
در صندوق بازنشستگي بانک‌ها:
- مجمع عمومي صندوق همان مجمع عمومي بانک‌هاست؛
- هيات‌امنا مرکب از مديران عامل بانک‌هاست (رياست جلسه به مديرعامل صندوق تفويض شده)؛
- هيات‌مديره صندوق چهارنفر (يک نفر مديرعامل و سه عضو) عضو دارد،
- ترکيب بازرسان قانوني و ساختار اداري صندوق (که در آن سرمايه‌گذاري يکي از هشت اداره است) پراشکال است.
يا در تامين‌اجتماعي هيات امنا مرکب است از:
- شش‌نفر به پيشنهاد وزير رفاه و تامين‌اجتماعي و تصويب شورايعالي رفاه و تامين‌اجتماعي،
- سه‌نفر از نمايندگان خدمات‌گيرندگان که ساختار دقيقي براي انتخاب آنان وجود ندارد و [اين هيات امنا در حکم هيات امناي کليه صندوق‌هاي بازنشستگي است]،
- شورا يا مجمع يا هيات امنا
- نصف به‌علاوه‌يک با پيشنهاد وزير رفاه و تاييد شورايعالي رفاه و تامين‌اجتماعي و تصويب هيات وزيران،
- مابقي نمايندگان خدمات‌گيرندگان و در نبود تشکل‌هاي مربوطه وزير رفاه و تاييد شورايعالي رفاه و تامين‌اجتماعي با تصويب هيات وزيران،
- مديرعامل فردي خارج از مجمع و هيات‌مديره است که به تاييد وزير نياز دارد.
- هيات‌نظارت سه نفرند که از طرف مجمع، شورا و هيات امنا انتخاب مي‌شوند.
چنين ساختاري دقت‌هاي لازم را ندارد و موقعيت مناسبي براي مقام ناظر باقي نمي‌گذارد.
به‌هرحال، صنعت بازنشستگي کشور نه از سر آينده‌نگري و پيش‌فعالي، بلکه بالاجبار و براي خروج از بن‌بست بايد متحول شود. اولين رکن اين تحول آن است که زلف صندوق‌هاي بازنشستگي از زلف دولت جدا و بند نافشان از شير منابع عمومي قطع شود. پيش از هرچيز دولت بايد بدهي خود را به صندوق‌هاي بازنشستگي تسويه کند. دارايي زيادي در پستوي خصوصي‌سازي باقي نمانده و شايد ارزش شرکت‌هاي دولتي باقيمانده بيش از 40 يا 50ميليارددلار نباشد. در ميان بستانکاران بي‌شمار دولت، احتمالا هيچ‌کس براي تسويه مطالبات محق‌تر از صندوق‌هاي بازنشستگي نيست. پس دولت بايد از محل دارايي‌هاي باقيمانده بدهي صندوق‌ها را بپردازد و صندوق‌ها هم بدون وسواس در مورد کيفيت دارايي‌ها، بايد هرچه هست بگيرند و بخت خود را در جايي غير از دالان بدحسابي‌هاي دولت‌ها بيازمايند. اما بعد از آن، نوبت خود صندوق‌هاست تا ساختار حقوقي خود را اصلاح کنند، در مقابل وجوه مردم مسووليت‌پذير و پاسخگو شوند و مناسبات مالي عريض و طويل خود را در معرض حساب‌کشي مقامي ناظر در صنعت بازنشستگي قرار دهند. مديران فعلي اگر خيرخواه آيندگان هستند، بايد نهادي ريشه‌دار را بنيانگذاري کنند که تندبادهاي آتي آنها را به تلاطم نکشاند. همان‌طور که بازار پول کشور زيرنظر بانک مرکزي است و بازار سرمايه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته، پس‌انداز بازنشستگان هم بايد زير ذره‌بين نهاد ناظر مالي عمومي‌اي قرار گيرد و اين اقدام قطعا جزء لاينفکي از فرآيند اصلاح ساختار صنعت بازنشستگي کشور خواهد بود. بعد از آنکه چارچوب‌هاي کلي ساختمان بازنشستگي شکل گرفت، آن وقت مي‌توان از مديران ارشد انتظار داشت که مديران صندوق‌ها را بدون توجه به فشارهاي محيطي و برمبناي تخصص انتخاب کنند. وظيفه اصلي صندوق‌هاي بازنشستگي سرمايه‌گذاري صحيح وجوه مردم است. بنابراين، انتظار مي‌رود در آينده مديران و کارشناسان اين صندوق‌ها بيش از پيش از ميان دانش‌آموختگان مالي، حسابداري، اقتصاد و ساير علوم مرتبط جذب شوند. صندوق‌ها حتي مي‌توانند اداره وجوه خود را برون‌سپاري کنند يا ترکيبي از مديران داخلي و بيروني را براي اداره وجوه به‌کار بگمارند. به‌هرحال، تصميمات اين ترکيب مديريتي بايد به اصلاح نظام مالکيت منجر شود. در حال حاضر صندوق‌هاي بازنشستگي بخش وسيعي از وجوه مردم را در دارايي‌هايي سرمايه‌گذاري کرده‌اند که جريانهاي نقدي و نحوه مديريت آنها براي عام
