نمایندگان مجلس در جلسه امروز خود به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اصلاح کردند.
بر مبنای این اصلاحیه نمایندگان مصوب کردند که احکام مندرج در این قانون جزء احکام راجع به حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین، حسب مورد در مواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است.
در پایان این ماده نیز نمایندگان با 139 رأی موافق تصویب کردند که نسبت به مدیران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل شود.
در تبصره 2 ماده 15 این لایحه آمده بود که دولت شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و عام‌المنفعه نمی‌توانند درخواست اعسار و ورشکستگی نمایند که مجلس با 134 رأی موافق و 14 رأی مخالف با حذف این تبصره مخالفت کرد.
