معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی از افتتاح اولین کانون مؤسسات داوری کشور در هفته آینده با حضور مقامات عالی‌رتبه قوه قضائیه خبر داد.
ابوالفضل مجدد در نشست ضمن اعلام این خبر، اهم مزایای رجوع طرفین نزاع به داور در مقابل رجوع آنها به دادگاه را شرح داد.
وی درباره این طرح گفت: در کنار قضاوت حاکمیتی و دولتی افراد می‌توانند جهت حل‌وفصل اختلافات به یک نوع قاضی خصوصی تحت عنوان داوری، مراجعه کنند.
مجدد در خصوص مزایا و ویژگی‌های این طرح که از دو سال پیش به عنوان پایلوت در استان مرکزی شروع شده است، اظهار کرد: آرایی که داوران صادر می‌کنند قطعی و لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض است.
معاون اجتماعی دادگستری استان از دیگر مزایای این طرح به تخصص داوران، محرمانه بودن و علنی نبودن، سرعت و صرفه اقتصادی به دلیل عدم وجود آیین دادرسی و بی‌طرفی که شرط سلامت رسیدگی قضایی است، اشاره کرد.
مجدد افزود: حذف تشریفات و تکلفات قضاوت در فرآیند داوری، مقید نبودن به زمان اداری، تشکیل یک سرمایه اجتماعی، استفاده از ذخیره‌های علمی کشور در راستای حل اختلافات شهروندان، ارتقای سطح رضایت‌مندی شهروندان از نوع قضاوت قضات منتخب خودشان، ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق و امکان حاکمیت‌بخشی به مقررات کشورهای خارجی در قراردادهای داخلی از دیگر وجوه تمایز این طرح است.
این مقام مسئول تصریح کرد: در حال حاضر 67 مؤسسه در دادگستری دارای پرونده هستند و بیش از 100 مؤسسه نیز ثبت شده‌اند و تحت نظر کانون مؤسسات داوری استان فعالیت می‌کنند.
مجدد درخصوص ممنوعیت‌ها در این طرح گفت: حدود پنج ممنوعیت در این طرح وجود دارد که عباتند از؛ ممنوعیت‌های دعاوی ورشکستگی، دعاوی شرکت‌ها، دعاوی اموال عمومی و دولتی، دعاوی مربوط به اصل مالکیت فکری و ممنوعیت‌های عقد و نکاح.
وی افزود: قضات و کارمندان دولت در داوری نسبت به خود دولت ممنوع هستند و نمی‌توانند داور باشند. همچنین برخی ممنوعیت‌های سنی نیز وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به گزیده اقدامات دو ساله معاونت اجتماعی دادگستری استان مرکزی در این راستا اشاره کرد و گفت: استان مرکزی از دو سال پیش اجرای طرح توسعه نهاد داوری را برای اولین بار در کشور و در تاریخ حقوق ایران، شروع کرده است.
مجدد اضافه کرد: استان مرکزی این آمادگی را دارد که در این راستا برنامه‌ریزی، طراحی و اجرا کند و مقرر است این استان به عنوان استان پایلوت در شنبه آینده با حضور 15 استان در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و تجربیات به آنان منتقل شود؛ این استان‌ها نیز از سال 94 طبق این روال شروع به کار خواهند کرد.
وی مدیریت علمی اعمال شده در این طرح که جزو جدیدترین شاخه‌های مدیریت است را از دیگر وجوه تمایز این طرح نسبت به قضاوت حاکمیتی و دولتی عنوان کرد.
مجدد اظهار کرد: در این راستا موفق شدیم به موازات اجرای طرح، کتاب‌های پشتیبانی علمی که تلفیقی از تجربیات است را تحت عنوان دانش‌نامه چاپ کنیم.
معاون اجتماعی دادگستری استان مرکزی از دیگر اقدامات صورت گرفته در این راستا را راه‌اندازی سایت "کیمیای داوری" عنوان کرد و افزود: با راه‌اندازی این سایت مقرر شد افراد جهت ثبت مؤسسات داوری خصوصی به این سایت مراجعه و اقدامات لازم در این رابطه را انجام دهند و از کم و کیف قوانین جدید با خبر شوند.
مجدد با بیان اینکه در جامعه حقوقیِ استان مرکزی، داوری به یک گفتمان تبدیل شده است، بیان کرد: مردم بیش از پیش با این مفهوم آشنا شده‌اند و رسانه‌ها نقش بسزایی در جهت هرچه بیشتر کردن این آشنایی دارند.
وی در پایان، تالیف چهار کتاب در حوزه ترویج داوری را از دیگر اقدامات این دو سال ذکر کرد، این کتاب‌ها تحت عناوین "موارد الزامی ارجاع به داوری"، "آیین داوری در نظام حقوقی کنونی"، "داوری، حاکمیت اراده‌ها" و "کتابچه راهنمای کانون مؤسسات داوری فعال در استان مرکزی" به چاپ رسیده‌اند.
