امکان جعل اسناد تک برگی وجود ندارد
مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران با بیان اینکه یکی از مهمترین راههای پیشگیری از وقوع زمین خواری و موقوفه خواری صدور سند برای اراضی بلاتصدی دولتی است گفت: در اسناد تک برگی جعل سند امکان ندارد چون به سرعت مشخص می شود.
میرصادق سعادتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که ارائه آمار ازدواج و طلاق با سازمان ثبت است یا سازمان ثبت احوال گفت: قبل از پاسخ باید بگویم دلیل اصلی اختلاف آمارها خود خبرنگاران و رسانه ها هستند. به عنوان مثال از رئیس سازمان مسکن در مورد اجاره بها سوال می کنند در حالی که مربوط به حوزه وی نیست. در بحث آمار ازدواج و طلاق هم باید ببینیم بر اساس قانون کدام دستگاه مسئول ثبت ازدواج و طلاق در کشور است و همان دستگاه مسئول اعلام آمار واقعی است.
وی افزود: البته پاسخ صریح به این پرسش در حیطه اختیارت من نیست چون حوزه ملی است.
تنظیم سند رسمی اجاره مسکن در دفترخانه ها به نفع شهروندان است
مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران با اشاره به ماده 46 و 47 قانون ثبت اسناد کشور افزود: مستاجرانی که اجاره خانه خود را در دفاتر ثبت تنظیم می کنند دیگران نگران اجرای مفاد قرارداد نباشند چون در صورت بروز هرگونه مشکل اگر به سازمان ثبت اسناد مراجعه کنند این سازمان مسئه آنان را پیگیری می کند.
میرسعادتیان در مورد آخرین وضعیت صدور سند تک برگی در استان تهران گفت: در سراسر ادارات ثبت استان تمامی اسناد به صورت تک برگی جدید صادر می شود.
وی افزود: وقتی که ملک یا زمین دوباره معامله شود سند تک برگی قبلی ابطال و در سوابق پرونده ملک بایگانی شده و سند تک برگی جدید صادر می شود.
مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران مهمترین برنامه های این اداره را نظارت بر وصول درآمدهای ثبتی عنوان کرد و افزود: برای ما فرقی نمی کند درآمد حاصله از ثبت به حساب دولت واریز می شود یا قوه قضائیه زیرا وظیفه داریم به صورت دقیق بر درآمدها نظارت داشته باشیم که بر اساس قانون 42 درصد درآمدها به حساب هلال احمر، هشت درصد شهرداری و الباقی هم به خزانه واریز می شود ولی نکته قابل تامل این است که منبع درآمد هستیم ولی خود سازمان با مشکلات مالی و عمرانی و نیروی انسانی مواجه است.
امکان صدور سند تک برگی به صورت غیرقانونی وجود ندارد
سعادتیان در ادامه گفت: جابجایی هرگونه پرونده بایگانی شده توسط مراجعه کنندگان ممنوع است مخصوصا پرونده های خاص و اختلافی که باید توسط ماموران اداره ثبت جابجا شود ولی ما آنقدر نیرو نداریم که با سرعت انجام شود برای همین متاسفانه مراجعه کنندگان باید وقت بیشتری را در ادارات می گذرانند.
وی افزود: در مورد پارتی بازی یا دریافت رشوه و صدور سند باید بگویم در اسناد تک برگی جعل سند امکان ندارد چون به سرعت مشخص می شود و ما امین سوابق ثبتی مالکین هستیم و هیچیک از کارمندان هم نمی توانند سند تک برگی به صورت غیرقانونی صادر کنند چون آنها مطلع از قانون هستند. ضمن اینکه ما دارای بانک جامع املاک و اسناد هستیم و اسناد هر کدام دارای نقشه کاداستر و کروکی هستند.
مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا شخص مدیرکل ثبت استان تهران می تواند سند غیرقانونی صادر کند گفت: به هیچ عنوان امکان ندارد و اگر شهروندی در صورت پرداخت رشوه صاحب سند شد بداند که آن سند جعلی است.
وی در مورد پرداخت رشوه در ادارات ثبت برای تسریع در امور گفت: پرداخت هر وجهی خارج از قانون در ادارات جرم است و من به طور یقین اعلام می کنم هیچ کارمندی در 30 واحد ثبتی استان تهران جرات دریافت رشوه را ندارد و اگر مشاهده شد کافی است شهروند شماره پرونده را بدهد تا قبل از اقدام با هماهنگی توسط حفاظت اطلاعات کارمند رشوه گیر در ثبت استان با افراد فرصت طلب برخورد شود.
شهروندانی که در دام افراد دلال و سوء استفاده کنندگان گرفتار می شوند کافی است با شماره مستقیم دفتر مدیرکل سازمان ثبت استان به شماره 88555545 تا 46 تماس بگیرند یا اینکه با پست الکترونیکی modir@sabttehran.ir ارتباط برقرار کنند.
سعادتیان در مورد صدور سند برای زمینهای اوقافی و زمینهایی که توسط زمین خواران غصب شده است گفت: هر ملک و زمینی که دارای اسناد قانونی باشد چه دولتی و چه غیردولتی برای آن سند صادر می شود و یکی از مهمترین راههای پیشگیری از وقوع زمین خواری و موقوفه خواری صدور سند برای اراضی بلاتصدی دولتی است. ثبت اسناد استان تهران برای هرگونه همکاری آمادگی خودش را اعلام می کند و با صدور سند در برخی مناطق تا صد در صد اراضی ملی به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.
تهرانیها 178 میلیارد تومان پول ثبت اسناد دادند
مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران از واریز 178 میلیارد و 29 میلیون و 60 هزار تومان حق ثبت اسناد در سال 89 خبر داد و افزود: سال گذشته این مبلغ 140 میلیارد تومان بود که بر اساس قانون 42 درصد به حساب هلال احمر، هشت درصد شهرداری و الباقی به حساب دولت واریز می شود.
گفتگو از سید هادی کسایی زاده
خبرگزاری مهـــر
