دکتر ابوالحسن محمدی، استادیار حقوق اسلامی

براساس ماده 445 قانون مدنی، هر یک از خیارات بعد از فوت به وارث منتقل می شود. قانون مدنی در این ماده به صراحت تمام خیارات را قابل انتقال به ارث دانسته و به این بحث در فقه که خیار حق است یا حکم پایان داده است.

در راستای شرح ماده 445 و روشن شدن زوایای تاریک این بحث، باید به تشریح مطالب زیر پرداخت:

آیا تمام خیارات قابل انتقال به ارث هستند؟
آیا خیار به همه وراث می رسد یا به بعضی از آنها؟
چگونگی اعمال خیار ورثه
طرف دیگر معامله در برابر اعمال خیار چه وضعی پیدا می کند؟
به چه نسبتی خیار به ارث برده می شود؟

فصل اول

آیا تمام خیارات قابل انتقال به ارث هستند؟

قانون مدنی در ماده 445 به طور عموم تمام خیارات را قابل انتقال به ارث دانسته و تنها دو مورد را مستثنا نموده است:

اول، موردی که خیار شرط به قید مباشرت اختصاص به شخص مشروط له داده شده باشد. (ماده 446 قانون مدنی)
دوم، هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملان باشد. (ماده 447 قانون مدنی)
به طور خلاصه می توان گفت قانون مدنی تمام خیارات را قابل انتقال به ارث دانسته؛ جز بعضی موارد خیار شرط را.
در مورد اول، فرض بر این است که طرفین اعمال خیار را منحصر و محدود به شخص صاحب خیار نموده اند و این امر مانند تمام اموری که مقید به قید مباشرت است، در صورتی که مباشرت مقدور نباشد، از بین می رود؛ مانند این که در بیع باین شرط شود که هرگاه فروشنده بخواهد می تواند پس از سه روز بیع را فسخ نماید. حال اگر فروشنده طی این مدت بمیرد، خیار ساقط شده و به ارث منتقل نمی شود؛ چه این خیار مانند سایر حقوق شخصیه قائم به شخص است و به ارث نمی رسد. مانند حق حضانت و حق تقدم در مشترکات عمومی.
درخصوص مورد دوم، فرض این است که طرفین معامله به شخص بیگانه ای اختیار داده اند که معامله را فسخ یا اجازه نماید و به اصطلاح، خیار برای شخص ثالث باشد. چنین اختیاری که به منزله تحکیم و داوری است، مختص به شخص است و به ورثه او قابل انتقال نیست؛ زیرا اصولاً این شخص سمتی در معامله نداشته؛ جز آن که طرفین یا یکی از آنها به او داوری داده اند که معامله را فسخ یا امضا نماید. از آنجا که این حق به شخص او داده شده، قابل توریث نیست.

سؤالی که در این خصوص پیش می آید این است که آیا این استثنا مربوط به خیار شرط برای اجنبی است یا شامل خیار شرطی که در اصطلاح فقها اشتراط موامره نام دارد نیز می شود؟

به طوری که در خیار شرط گفته شده است، قرار دادن شرط برای بیگانه دو صورت دارد:
نخست آن که بیگانه حق دارد معامله را امضا یا فسخ نماید و این حق را می تواند شخصاً اعمال کند و مختص به خود اوست و نه از باب وکالت؛ بلکه از باب حکمیت است. به این ترتیب، شخص بیگانه می تواند معامله را فسخ یا امضا نماید و طرفین نقشی در اعمال خیار ندارند.
صورت دوم اشتراط موامره است؛ یعنی بیگانه درباره امضا یا فسخ معامله نظر می دهد؛ اما اعمال خیار وسیله یکی از طرفین معامله خواهد بود نه وسیله خود او و در واقع، بیگانه نقش یک مشاور را بازی می کند, اگر نظر و عقیده او بر لزوم معامله باشد، طرفین ملزم هستند معامله را امضا نمایند و اگر عقیده به فسخ داشته باشد، طرفین الزامی به پیروی از این نظر مشورتی ندارند؛ بلکه به میل خود اگر خواستند معامله را فسخ؛ وگرنه امضا می نمایند. به هر حال، اعمال خیار توسط طرفین معامله انجام می گیرد؛ نه به وسیله شخص بیگانه.

با توجه به این دو نوع خیار شرط این سؤال پیش می آید که ماده 447 قانون مدنی ناظر به هر دو نوع است یا به یکی از آنها ؟
ظاهر عبارت ماده این است که منظور قانون گذار صورت اول است و نتیجه این می شود که خیار اشتراط موامره تحت عموم ماده باقی مانده و قابل انتقال به ورثه است؛ اما با توجه به وحدت ملاک می توان گفت صورت دوم (اشتراط موامره) نیز حکم صورت اول را دارد؛ زیرا در این حالت، مشاوره و کسب نظر و عقیده شخص بیگانه مورد نظر بوده که از امور مباشرتی و اختصاصی است و قابل انتقال به ورثه نمی باشد. بر این اساس، به قیاس اولویت می توان گفت صورت دوم مشمول ماده است؛ زیرا در خیار شرط به صورت اول حق خیار و اعمال حق هر دو برای اجنبی است و حال آن که در اشتراط موامره شخص اجنبی فقط حق خیار؛ یعنی اختیار فسخ و امضا را دارد؛ اما اعمال آن با طرفین معامله است و وقتی که مورد اول قابل انتقال به ورثه نباشد، مورد دوم که ضعیف تر است، به طریق اولی قابل انتقال نیست.
سومین موردی که در موروثی بودن آن اختلاف می باشد، خیار مجلس در صورت فوت یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله است. این مسئله در فقه مورد اختلاف می باشد؛ اما قانون مدنی متعرض آن نشده است.
از این رو بی مناسبت نیست ابتدا این مسئله از نظر فقهی بررسی شده و سپس حکم آن از نظر قانون مدنی جست وجو شود.

حکم مسئله از نظر فقهی

فقهای امامیه خیار مجلس را موروثی می دانند؛ اما بعضی از فقهای عامه آن را قابل انتقال به ارث ندانسته اند. شیخ انصاری قول علمای امامیه را صحیح می داند.
فقهایی که خیار مجلس را موروثی نمی دانند، چنین می پندارند که دلیل اثبات این خیار برای نفی آن در این مورد کافی است؛ زیرا روایت البیعان بالخیار مالم یفترقا که دلیل اثبات این خیار است، ثبوت خیار مجلس را محدود و موقت به زمان عدم افتراق نموده است. پس با افتراق و جدایی خیار ساقط می شود. وقتی با جدایی جسمانی خیار ساقط می گردد، با جدایی روح و مرگ – به طریق اولی_ افتراق صادق و خیار ساقط است.
ایرادی که به این استدلال وارد شده آن است که منظور نه افتراق روحانی؛ بلکه افتراق جسمانی است و با مرگ و مفارقت نمی توان گفت افتراق حاصل شده است.
دلیل فقهایی که خیار مجلس را موروثی می دانند این است که آیات ارث و حدیث ما ترک المیت فی حق فلو ارثه دلالت دارد بر این که خیار مجلس به ارث می رسد؛ اما نحوه به ارث رسیدن آن مورد اختلاف است. بعضی می گویند اگر وارث در مجلس عقد حاضر باشد، به ارث می رسد؛ و در غیر این صورت، نه.
بنابراین قول، در صورت تعدد ورثه و حضور بعضی و غیبت بعضی دیگر، عقاید بر مبنای چگونگی استحقاق ارث خیار مورد اختلاف است.
عده ای از فقها حضور وارث را لازم نمی دانند؛ بلکه تا زمان بقای وضع و حالتی که به وارث خیر رسیده، خیار باقی است؛ مانند مجلس زوال اکراه در صورت اجبار به جدایی. برخی دیگر از فقها معتقدند در این صورت خیار مجلس برای همیشه باقی است؛ مگر این که به یکی از مسقطات دیگر اسقاط شود؛ زیرا افتراق مورد نظر در روایت البیعان بالخیار افتراق اخیاری است و چون با مرگ فرض افتراق اختیاری دیگری تحقق نمی یابد، خیار بابن سبب ساقط نمی شود و همیشه برای وارث باقی است؛ مگر این که به سبب دیگری ساقط شود.
پس از بررسی دلایل این فقها، آنچه به نظر می رسد این است که حضور وارث در مجلس عقد لازم نیست و افتراق نیز با جدایی هر یک از طرفین عقد حاصل می شود و فقط تا زمانی که میت در جای خود و طرف دیگر در مجلس عقد هستند، خیار باقی می ماند و با بردن میت یا جدایی طرف دیگر ساقط می شود و وراث در این فاصله حق خیار دارند؛ یعنی در صورت علم به معامله و خیار و فوت، مورث می تواند آن را مادام که افتراق حاصل نشده، اعمال نماید. در صورت جهل به معامله یا جهل به خیار یا حصول افتراق خیار ساقط می شود.

عقیده شیخ انصاری

شیخ انصاری هر چند در نتیجه با عقیده فقهای امامیه (موروثی بودن خیار مجلس) موافق است؛ ولی استدلال آنها را به آیات و اخباری مبتنی می نماید که ثابت شود خیار اولاً، حق است نه حکم و ثانیاً، حق قابل انتقال به ارث است.
برای روشن شدن نظریه ایشان، کمی از عبارات متاجر ؟؟؟ نقل می شود:
اقول الاستدلال علی هذا الحکم بالکتاب و السنه الواردین فی ارث ما ترک المیت یتوقف علی ثبوت امرین احدهما کون الخیار حقاً لا حکماً … الثانی کونه حقاً قابلاً للانتقال…
این مبنا اجمالاً مورد قبول فقهای امامیه است و ورود در آن بی نتیجه می باشد؛ تنها اشاره ای به معنای حق و حکم و قابلیت انتقال حق می شود تا روشن گردد که شیخ چه می خواهد بگوید.

حق و حکم

حق سلطه و اقتدار است برای شخص بر چیزی؛ نظیر سلطه مالکیت؛ منتها ضعیف تر از آن. به عنوان مثال، در حق انتفاع یا ارتفاق، دارنده حق بر آنچه مورد انتفاع یا ارتفاق است سلطه و اقتداری دارد؛ نظیر این که مال خودش باشد؛ با این تفاوت که اگر مال خودش بود می توانست هر تصرفی که بخواهد بنماید؛ اما حالا فقط می تواند بعضی از تصرفات را انجام دهد.
در مقابل، حکم هیچ گونه سلطه و اقتداری نمی دهد. به عنوان نمونه، وقتی قانون گذار بهره پول را مجاز می داند، سلطه و اقتداری به کسی نمی دهد؛ بلکه فقط منع قانونی را از آن برداشته است.
حق قابل نقل و انتقال و اسقاط است؛ اما حکم را به میل کسی واگذار نکرده اند تا بتوان آن را فروخت یا بخشید یا ساقط کرد و یا به ارث برد؛ در حالی که حق تمام یا بعضی از این آثار را دارد.
با این همه، حقوقی نیز وجود دارند که فاقد این آثار هستند؛ مانند حقی که موقوف له بر مورد وقف دارد، یا حق استفاده از مشترکات عمومی، و یا حق حضانت.
مواردی نیز وجود دارند که معلوم نیست حق هستند یا حکم؛ مثل رجوع شوهر در طلاق رجعی. (حاشیه مرحوم سید محمد کاظم یزدی بر مکاسب)

حکم مسئله از نظر قانون مدنی

آیا خیار مجلس از نظر قانون مدنی موروثی است؟
به نظر می رسد که عموم ماده 445 قانون مدنی این مورد را نیز فرا می گیرد و قانون گذار با این ماده عام و کلی به همه اختلافاتی که در فقه در این زمینه وجود دارد، پایان داده است. اما این که حضور ورثه شرط است یا خیر و سقوط خیار به چه نحوی است ، از این ماده دریافت نمی شود. با استفاده از روح ماده و مبانی آن _ که فقه امامیه است_ می توان گفت حضور وارث شرط نیست و سقوط آن به بردن میت یا جدایی طرف دیگر و خلاصه به از هم پاشیدن مجلس منوط است و مادام که مجلس باقی است وارث می تواند به معامله و به خیار آن را اعمال نماید. اما نحوه استفاده و چگونگی اعمال ورثه متعدد بستگی دارد به این که در آن ابواب چه عقیده ای داشته باشیم.

فصل دوم

آیا خیار به همه وارث می رسد یا به بعضی آنها؟

دانستن پاسخ پرسش بالا بستگی دارد، به اینکه بدانیم، آیا ارث خیار مشروط به امکان استفاده از مورد آن است یا خیر؟
باید دانست که مورد خیار اعم است از مبیع و ثمن، زیرا در صورت اعمال خیار بصورت فسخ هر دو مورد معامله یعنی مبیع و ثمن تغییر وضع داده، به ملکیت دیگری در می آید و در صورت اعمال خیار به صورت امضا هر دو مورد معامله در ملکیت خریدار و فروشنده تثبیت می شود، پس در موارد زیر هر جا از مورد خیار نام برده می شود منظور مبیع و ثمن هر دو است.

ملازمه بین اعمال خیار و امکان استفاده از مورد آن

پس از این مقدمه باید روشن کنیم که آیا ارث خیار شروط به امکان استفاده از مورد آن است یا خیر و به عبارت دیگر بین اعمال خیار و امکان استفاده از مورد آن ملازمه است یا خیر؟
اکثراً اعمال خیار برای استفاده از مورد آن است مثلا هرگاه شخصی دراثر معامله ای مغبون می شود در اثر غبن و ضرر خیار دارد برای اینکه بتواند مال از دست رفته خود را به ثمن کمتر پس بگیرد و از آن استفاده نماید یا اگر در اثر عیب مبیع خریدار زیان دیده باشد، خیار عیب به او امکان می دهد، معامله را بهم زده، عین مال خود را به دست آورده و یا نسبت تفاوت بین صحیح و مبیع از ثمنی که داده است، باز بدست آورد و به اصطلاح ارش بگیرد. ولی این وضع عمومیت ندارد، زیرا مواردی نیز پیدا می شود که خیار وجود دارد در حالیکه صاحب خیار نمی تواند از مورد آن استفاده برد، مثلاً در خیار شرط برای بیگانه، بیگانه صاحب خیار است (منظور از بیگانه کسی است که طرف معامله نبوده و در اصطلاح به او شخص ثالث یا اجنبی گفته می شود یعنی طرفین معامله به او حق اختیار داده اند که معامله را فسخ نموده یا امضا نماید در حالی که خود او از مورد خیار استفاده نمی کند. مثلا هر کسی ملک خود را می فروشد و برای پدرش خیار شرط قرار می دهد پدر او از اعمال خیار هیچ سودی نمی برد، زیرا اگر معامله را امضا نماید، مبیع ملک خریدار و ثمن ملک فروشنده و ثمن به ملکیت خریدار بر می گردد و به صاحب خیار که آن را اعمال کرده، چیزی نمی رسد، پس می بینیم که اعمال خیار در این مورد همراه با استفاده از مورد خیار نمی باشد. این وضع مختص به صورت اول خیار شرط است و صورت دوم یعنی اشتراط موامره چنین نیست زیرا در این صورت صاحب خیار ظاهراً یکی از طرفین است نه شخصی که مورد مشاوره قرار خواهد گرفت.

مورد دیگری که اعمال خیار مستلزم استفاده از مورد آن برای شخص صاحب خیار نیست، بعض از موارد وکالت است فرض کنیم شخص وکیل باشد در انجام بیع خیار نیست بعض از موارد وکالت است فرض کنیم شخص وکیل باشد در انجام بیع ( نه فقط در اجرا صیغه) و در غیاب موکل اقدام به انجام بیع نماید حسب مستفاد از ماده 397 قانون مدنی که می گوید: هر یک از متباینین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند، اختیار فسخ معامله را دارند) خیار مجلس برای وکیل حاصل است نه برای موکل زیرا اولا وکیل عنوان متبایع را دارد و دلیلی نیست بر اینکه متبایع حتماً باید مالک باشد و ثانیاً موکل چون در مجلس عقد نبوده نمی تواند خیار داشته باشد، پس صاحب خیار وکیل است، در حالی که اگر معامله را امضا یا فسخ نماید؛ به خود او نفعی نخواهد رسید.
از دو مورد بالا به این نتیجه می رسیم که بین اعمال خیار و استفاده از موارد آن ملازمه نیست. این نتیجه را می توان بدین توجیه تایید کرد که خیار اختیار انحلال یا ابقا معامله است و ارتباطی به ملکیت مورد و امکان استفاده از آن لزوماً ندارد و این معنی از تعاریفی که برای خیار نموده اند، بخوبی است&#