نشست مطبوعاتی ، در مورخه 23 مهرماه 1391 و به مناسبت برگزاری دومین اجلاس کنگره ملی وکلا در محل کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار گردید، در این نشست ،سید مصطفی انوری زاده به عنوان رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان به همراه دیگر مسئولین کانون به پرسش های اصحاب جراید و رسانه در خصوص کنگره ملی وکلا و مسایل مبتلابه نهاد وکالت پاسخ گفت.

رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در ابتدای نشست اظهار داشت :"دست مایه این جلسه تشکیل کنگره ملی وکلاست، که سابقه تشکیل آن را عرض می کنم ،حدود سه سال قبل در همایشی که در تهران برگزار شد پیشنهادی از کانون کرمانشاه و تهران دایر  بر وکالت هزاره سوم رسید تا به عنوان یک همایش بین المللی برگزار شود؛ در آن جلسات که در تهران برگزار شد کانون اصفهان نظرش این بود که در حال حاضر برگزاری چنین همایشی با این ابعاد بین المللی چندان موفقیت آمیز نیست زیرا تا وقتی مشکلات داخلی خودمان را داریم پرداختن به مسائل بین المللی خیلی صحیح نیست،کانون اصفهان پیشنهاد نمود که همان همایش هزاره سوم در اصفهان با تغییرات و ابتکارات کانون اصفهان برگزار شود ،پس از  قبول پیشنهاد کانون اصفهان، و با بحث های مفصل قرار شد که این همایش تحت عنوان کنگره برگزار گردد و با سایر همایش‌ها مخلوط نشود و ابعاد آن هم از ابعاد بین المللی به ابعاد ملی و کشوری محدود شود. تا اینکه در اردیبهشت ماه 1390 اولین کنگره ملی وکلا با موضوع مشکلات حرفة وکالت برگزار شد. در آن کنگره علاوه بر صاحب منصبان قضایی و اداری سراسر کشور، نمایندگان مجلس و اساتید ارزندة حقوق هم شرکت کردند و اجلاس به اعتقاد ما به اهداف پیش بینی شده رسید. نهایتاً‌کانون وکلا پس از 90 سال که از عمر آن گذشته و پس از 60 سال سابقه استقلال، توانست کنگره ای ترتیب بدهد و مشکلاتی را مطرح نماید.متعاقب برگزاری اجلاس اول ، در وبژه نامه مجله کانون اصفهان(مدرسه حقوق) 20 مقاله معتبر منتشر شد و  سایر تشکیلات کانونی و وکالتی  هم به این امر تأسی نمودند مثلاً همایشی با عنوان اخلاق حرفه ایی وکالت در تهران برای وکلای مشمول ماده 187 قانون توسعه سوم برگزار گردید .

موضوع اجلاس دوم کنگره ،  استقلال وکیل دادگستری و استقلال کانونهای وکلا است که دغدغه کانونها و آحاد جامعه است. بانی و موسس و پرچمدار این کنگره کانون وکلای دادگستری اصفهان بوده و هست ، برای همکاران در این نهاد مدنی آرزوی موفقیت داریم و امیدوارم این کنگره در ابعاد بزرگ تر برگزار گردد. "

سید مصطفی انوری زاده در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص تعداد وکلا ی دعوت شده به اجلاس دوم بیان داشت : "حدود 600 نفر شرکت کننده که عمده آنها اعضاء  هیأت مدیره های کانون ها به عنوان منتخبین وکلای هر استان هستند . علاوه بر آنها، نمایندگان مجلس ،اساتید دانشگاه ، قضات دادگستری ،محققین، منتقدین و سایر اشخاص موثر در تصمیم گیری های قضایی و وکالتی حضور خواهند داشت.

در ادامه نشست یکی از خبرنگاران پرسش خود را به این عنوان مطرح نمود :  "شما موضوعات مختلفی را می توانستید انتخاب کنید چرا موضوع استقلال کانونها و وکیل را انتخاب کردید؟"

رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در پاسخ اظهار داشت :": البته مسائل دیگر که وکلا با آن مواجه هستند هم مهم است اما مهم ترین مساله ای که امروز دغدغه اصلی است ،بحث استقلال وکیل و استقلال کانونهاست شاید این امر اساسی ترین، کلیدی ترین و مهم ترین بحث است که وکلا با آن مواجه هستند، ما معتقدیم استقلال کانونها هیچ ارتباطی با مفاهیم سیاسی این کلمه ندارد؛ لیکن  برخی دوستان عزیز طوری القا می کنندیا در مصاحبه های مطبوعاتی مطرح می شود که نکند کانون های وکلا استقلال سیاسی می خواهند؟! در حالیکه کانونها، مبرا از مسائل سیاسی هستند . به موجب قوانین جاری به خصوص لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1331 کانون های وکلای دادگستری نمی توانند در امور سیاسی مداخله نمایند. پس اگر ما از استقلال بحث می کنیم اصلاً بحث سیاسی آن مفروغ عنه است. ما بحث استقلال را در مقام  دفاع و در مقام مسائل اجتماعی می شناسیم، ما فکر می کنیم اگر وکیل مستقل باشد یعنی تشکیلاتی به او حکومت نکند، تشکیلاتی به او دستور ندهد و از طرف دیگران مورد تهاجم قرار نگیرد و  اگر وکیل آزادانه از موکل خود با هر عقیده و با هر دین و مذهب و فرقه و گروه بتواند آزادانه دفاع کند، این معنای استقلال است، ولی اگر قرار باشد یک جاسوس بیگانه به وکیل مراجعه نماید و وکیل بخواهد از او دفاع کند، بترسد که به خود او هم انگ جاسوسی بزنند یا متهم شود یا نتواند دفاع حقوقی نماید در این صورت استقلال وکیل مخدوش خواهد بود. وکیل دادگستری از جنایت دفاع نمی کند بلکه از جانی دفاع حقوقی وقضایی می کند. جانی حق دارد که از یک دادرسی عادلانه برخوردار شود  و البته که دادرسی عادلانه بدون حضور وکیل مستقل که از جانب کسی تهدید نشود محقق نخواهد شد. دادرسی عادلانه ، قاضی مستقل و وکیل مستقل می خواهد در غیر اینصورت عادلانه نیست. در قوانین موضوعه ما ،بعضی از محاکم بدون حضور وکیل تشکیل نمی شود و قانونی نیست، تصور کنید اگر شخصی مثلاً ،‌بی دین باشد و از وکیل دادگستری تقاضای دفاع کند وکیل دادگستری قرار است از موضع قوانین موضوعه از این شخص دفاع کند نه از موضع اینکه بی دینی خوب است یا بد. وکیل از مداخله در این مسائل ممنوع است .

وکیل مستقل باید تابع یک سازمان مستقل باشد نه یک سازمان تابعة تشکیلات حکومتی و اداری، این نهاد مستقل کانون وکلای دادگستری است ،استقلال وکیل و کانون وکلا لازم و ملزوم یکدیگرند. گاهی می گویند با وکیل مستقل موافقیم اما با کانون مستقل مخالفیم؛ باید گفت نمی شود وکیل مستقل باشد و کانون وکلا مستقل نباشد.چنین چیزی  غیر ممکن است .

خبرنگار دیگری این پرسش را مطرح نمود : "با اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم ،آیا مرکز مشاوران به عنوان یک نهاد موازی با کانون های وکلاست؟ در این مورد توضیح دهید."

رئیس کانون وکلای اصفهان در پاسخ بیان داشت : "در سال 1379 قانونی از مجلس تحت عنوان قانون توسعه سوم گذشت که ماده ای دارد تحت عنوان ماده 187، در این ماده پیش بینی شده بود با این ادعا که فارغ التحصیلان حقوق دارای شغل باشند و بتوانند مشاورانی باشند که با دستمزد کم مشاوره دهند و گره از کار مردم باز کنند و صاحب شغل باشند . ادعا این بود که کانونها از پذیرش وکلا  بصورت وسیع خودداری می کردند. این قانون بعد از تصویب در مجلس آیین نامه ای با خود داشت که اختیارات این مرکز را گسترش داد در حالی که خود قانون به مرکز مشاوران این مقدار قدرت نداده بود. این آیین نامه ،مشاوران را وکیل دادگستری شناخت و آنها را یک سازمان گسترده کرد. تصریح می کنم ما با اعضای این سازمان هیچ مشکلی نداریم و آنها خواهران و برادران ما هستند. و برای آنها آرزوی توفیق داریم و این سازمان به صورت موازی با کانون ایجاد شد. البته اگر مقصود طراحان این بود که وکیل بیشتری گرفته شود باید به کانون این حق را می دادند که تعداد بیشتری وکیل بگیرد ولی آمدند یک نهاد موازی ایجاد کردند .در تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کمیسیونی 3 نفره پیش بینی شده که این 3 نفر تعداد وکلای مورد نیاز هر استان را مشخص می کنند؛ که در اصفهان اعضای آن عبارتند از: رئیس کل دادگستری اصفهان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا، دراین کمیسیون کانون در اقلیت می باشد اگر کمیسیون بگوید 50 نفر وکیل می خواهیم باید قبول کرد حتی اگر بگویند 500 یا 5000 ،باید کانون قبول کند. بنابراین ایجاد نهاد موازی بخاطر این که تعداد وکیل بیشتری جذب شود با منطق جور در نمی آید.

از طرفی در سال 1387 قانون توسعه که 4 ساله بود تمام شد؛ و حتی در مجلس ششم خواستند تمدید شود که مجلس موافقت نکرد؛ و حتی خواستند بودجه ای برای آن تصویب شود؛ باز مجلس موافقت نکرد و در مجلس هفتم هم تمدید نشد. بنابراین این سازمان از سال 1387 با مصوبات قوه قضاییه انجام وظیفه می کند ما امیدواریم این سازمان طبق ضوابط به کانون بپیوندد و جدایی برطرف شود.

اسدالله اسلامی (رئیس سابق کانون وکلای اصفهان) در پاسخ به این پرسش که  اولین اجلاس کنگره  به چه نتایجی دست یافته است؟ چنین پاسخ گفت :"این کنگره در اولین اجلاس خود مسائل و مشکلات حرفه وکالت را عنوان نمود و راههای برون رفتن از مشکلات نیز مورد توجه قرار گرفت و اساتید پیش کسوت مسائل را بصورت علمی و کاربردی مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند ."

یکی از خبرنگاران حاضر پرسش خود را چنین مطرح نمود :"آیا در این کنگره از مرکز مشاوران قوه قضاییه دعوت شده و پذیرای نظرات آنها هستید؟"

از اعضای مرکز مشاوران که دوستان ما هستند و روابط نزدیک داریم دعوت کرده ایم و توقع داریم شرکت کنند و تبادل نظر نمایند و این نوع ارتباطات را در بسط عدالت و فرهنگ وکالت موثر می دانیم و در بحث استقلال هم واقعاً متفق القول هستیم چون استقلال وکیل مربوط به تک تک افراد جامعه است  و عامه مردم از آن سود می برند وبه اعتقاد ما استقلال وکیل و کانون به نفع قوه قضاییه و تشکیلات قضایی کشور است و از نظر بین المللی وکلای مستقل اعتبار دارند. امروز افراد صاحب منصب هستند و فردا ممکن است نباشند و نیاز به وکیل داشته باشند اینها اولین افرادی هستند که وکیل مستقل می‌خواهند ،همه از هر درجه ای که باشند وکیل مستقل نیاز دارند نه وکیلی که او را بترسانند و به راحتی او را عزل یا حذف کنند لذا ما و مرکز مشاوران اختلافی در این زمینه نداریم البته در حال حاضر مرکز مشاوران از مزیت استقلال برخوردار نیست.

یکی از خبرنگاران این پرسش را مطرح نمود :  نحوة پذیرش وکلا، عملکرد و نظارت بر وکلا از نظر مرکز مشاوران با کانون ها متفاوت است و به نظر مرکز مشاوران ، در کانون در این مورد خلاء هست نظرتان چیست؟

سید مصطفی انوری زاده پاسخ داد : "کانون ها قوانینی دارند و ما بر خلاف قانون عمل نمی کنیم پس کار ما در حدود چارچوب اختیارات و وظائف قانونی است  ، منظور شما از خلاء را متوجه نمی شوم اما اگر به طور کلی خلائی هست در قانون است که به نظر ما خلائی هم در نحوه پذیرش وکیل  نیست. قبل از انقلاب نحوة پذیرش این بود که هر کس لیسانس حقوق داشت می توانست از کانون تقاضای پروانه کند فقط دورة کارآموزی و اختبار داشتند. قانون سال 76 این نظام را دگرگون کرد و گفت از این پس متقاضیان باید آزمون ورودی بدهند و اگر قبول شوند کانون ها مکلفند به تعداد مورد نیاز به ترتیب رتبة افراد پذیرش کنند. البته در مرکز مشاوران پس از  حضور  و تصدی آیت اله لاریجانی چند سال است که پذیرش متوقف است و ما هم از این امر پشتیبانی می کنیم و می گوییم که آمادگی پذیرش وکیل به تعداد بیشتر داریم ."

خانم دکتر لیلارئیسی (عضو هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان) در پاسخ به این پرسش که  وکلای سطح کشور  ومخصوصا استان اصفهان چه تعداد هستند؟ و با توجه به اینکه، دادگستری و قضات، معتقدند وجود وکیل در روند پرونده موثراست،آیا وقت آن نیست که در کنگره به فرهنگ استفاده از وکیل پرداخته شود؟ چنین پاسخ داد :"تعداد وکلای کل کشور حدود 40 هزار نفر و وکلای منطقه اصفهان و چهار محال و بختیاری، حدود 2 هزار نفر هستند. در خصوص سوال دوم هم باید گفت این گلایه تمام جامعه وکالت است که، چرا هنوز فرهنگ وکالت جانیفتاده است. مردم از آثار مثبتی که وکیل در جلوگیری از دعاوی می تواند داشته باشد آگاه نیستند و حتی تبلیغات منفی دراین زمینه حتی توسط صدا و سیما در سریالها مشاهده می شود و به جای نشان دادن نقش حمایتگری وکلا ،نقش هایی توهین آمیز را از همکاران ما ارائه می دهند و این تأثیر بدی دارد. خود وکلا در بحث وکالت خیلی هدف نیستند بلکه بحث اصلی ما جامعه است اگر وکلا به شکل واقعی به مردم معرفی شوند این مردم هستند که سود می برند. درکشورهای توسعه یافته وکلا حضورشان در بسیاری از دعاوی الزامی است و این حضور از تحمیل هزینه های بسیار بر جامعه جلوگیری می کند اما در ایران نه تنها در قسمت پیشگیری بلکه در قسمت ورود وکیل به دعاوی هم درست عمل نشده است و امیدوارم بتوانیم در این زمینه گام مؤثری برداریم.

 پرسش یکی از خبرنگاران به این شرح بود :  استقلال وکیل از کدام جنبه مد نظر شماست؟

رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در پاسخ گفت : "همانطور که گفتم استقلال وکیل به نفع همه افراد جامعه است با سواد، بی سواد، صاحب منصب، بیکار، باکار، فقیر، غنی و همه و همه. استقلال وکیل جزء مسائل کلیدی است و تضمین کننده حقوق افراد است، اگر این استقلال به زیان کسی است؛لابد او با دادرسی عادلانه مشکل دارد. من امیدوارم قوه قضاییه با قدرت و با دیدی صحیح و منطقی به موضوع نگاه کند و تصمیماتی گرفته شود که متضمن استقلال وکیل دادگستری و کانون های وکلای دادگستری باشد. امیدوارم دلسوزان نظام در این جهت حرکت کنند. وکیل غیر مستقل دادگستری ما را دچار خدشه و مشکل خواهد کرد. ما عضو این کشوریم و در این زمینه هم تجربه داریم و به نفع همه هست که وکیل مستقل باشد. "

حسن صرام (نائب رئیس کانون وکلای اصفهان) در پاسخ به این پرسش که :  "اینکه هر شخصی باید از وکیل استفاده کند منطقی است؛ اما در مواردی که جرم محرز است دفاع بیش از حد موجب اطاله دادرسی می شود، نظر شما چیست؟"، اظهار داشت : "دفاع وکیل از موکل در حد قانون است در ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم مه