آفتی که سابقه طولانی در فساد دستگاه های اداری و قضایی داشته و دارد ، پدیده «کارچاق کنی» و «واسطه گری» در انجام امور اداری و قضایی است.

چندی پیش خبری از سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد که فردی که خود را به صورت جعلی دادستان معرفی و هزینه های گزافی از مردم بابت انجام کارهای قضایی شان دریافت کرده بود، بازداشت شد.

همچنین سخنگوی دستگاه قضا از وکیلی خبر داد که برای قبول وکالت وزارت نیرو 32 میلیارد تومان درخواست کرده بود.

پدیده «کارچاق کنی» و «واسطه گری» در انجام امور اداری و قضایی آفتی است که سابقه طولانی در فساد دستگاه های اداری و قضایی داشته و دارد.

زمان تولد این پدیده مجرمانه مهم نیست؛ بلکه آنچه که دارای اهمیت بوده آنست که این جرم و مجرمان آن در غالب دستگاه های دولتی، اداری و قضایی رسوخ کرده و تلاش می کنند تا مسیر حرکت سازمانها و دستگاه قضایی را به سوی فساد اداری و انحطاط تغییر دهند.

یک حقوقدان در این باره در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا می گوید: فردی که برای اخذ مجوز از اداره یا سازمانی اقدام کرده است، برای طی کردن هر چه سریعتر روند اداری و به عبارتی دیگر برای دور زدن این مسیر، به راحتی در دام کارچاق کن ها گرفتار خواهد شد.

«مهران خوش سلوک» ادامه می دهد: بدتر این است که کار اداری وی به واسطه این مجرمان در مدت زمان کوتاه تری انجام شده و همین عامل باعث می شود که آن فرد، دیگران را نیز به این مجرمان معرفی کرده و نه تنها در وقوع جرم شراکت می کند، بلکه آب در آسیاب این دسته از مجرمان نیز می ریزد.

به گفته این استاد دانشگاه متأسفانه این پدیده مجرمانه در دستگاه قضایی، با سرعت سرسام آوری نفوذ و رسوخ کرده و افراد بسیاری را قربانی خود کرده است و تأسف بارتر آنکه، برخی از کارچاق کنان با استفاده از برخی کارکنان و عوامل فساد قضایی به نتیجه مورد نظر فرد قربانی هم می رسند اما با انجام چندین جرم و آلوده کردن چندین نفر.

کارچاق کن ها یا «کلاهبرداران قضایی» خود را چگونه معرفی می کنند؟

خوش سلوک در مورد این که کلاهبرداران قضایی خود را چگونه معرفی می کنند، می گوید: این گروه از مجرمان با خوشرویی و روابط عمومی قوی خود را به قربانیان نزدیک کرده و با ادعاهای واهی، قربانیان خود را به دام می اندازند. 

این وکیل پایه یک دادگستری از مهمترین مصادیق ادعاهای واهی کارچاق کن ها را آشنایی و دوستی صمیمی و نزدیک با قضات یا شخص قاضی خاص مسئول رسیدگی پرونده شخص قربانی، آشنایی و دوستی با مدیران دفاتر دادگاه ها و دادسراها و سایر کارکنان اداری در مجتمع های قضایی و معرفی خود به عنوان قاضی بازنشسته یا مقام قضایی بازنشسته مانند دادستان شهرستان یا رییس دادگستری شهرستانها و غیره عنوان می کند.

به گفته وی ، این افراد همچنین خود را همچنین وکیل باسابقه دادگستری و یا مدیر موسسه حقوقی معروف و معتبری که چند وکیل در استخدام آن هستند و غیره معرفی می کنند.

خوش سلوک ادامه می دهد: این گونه افراد با ظاهری بسیار آراسته و موجه با قربانیان خود برخورد کرده و با چرب زبانی، اعتماد آنان را جلب می کنند.

فعالیت کلاهبرداران قضایی در دو گروه کلی و مجزا

این استاد دانشگاه در تشریح فعالیت های کلاهبرداران قضایی می گوید: این افراد در دو گروه فعالیت می کنند که گروه اول، کسانی هستند که هیچگونه ارتباطی با قضات، مدیران و یا کارکنان شعب نداشته و به طور محض، کلاهبردار محسوب شده ، چون آنها ضمن ادعای ارتباط با افراد یاد شده، به قربانیان خود وعده های واهی داده در حالی که هیچ پل ارتباطی با آنان ندارند.

وی در مورد گروه اول می افزاید: اینگونه از مجرمان، پس از اخذ وجه از قربانیان، یا متواری و یا پس از چندین نوبت گزارش کذب از روند رسیدگی به پرونده و چگونگی نزدیک شدن به حکم مورد نظر، از قربانیان خود اخذ وجه کرده و قبل از صدور حکم و رو شدن دستشان، متواری می شوند.

به گفته این حقوقدان این مجرمان معمولا دفتر کار مشخص و یا محل فعالیت ثابت و خاصی نداشته و به طور معمول، ملاقات های خود را در محل کار قربانیان و یا محلی که خودشان تعیین و برگزار می کنند.

وی ادامه می دهد: این گروه از کلاهبرداران تا قبل از متواری شدن، در هر شرایطی پاسخ تلفنی قربانیان را داده و به زبان عام، همیشه در دسترس بوده و از این طریق نیز اعتماد کامل طعمه های خود را جلب می کنند و قبل از صدور حکم و اخذ وجه در چندین نوبت، با فروختن، سوزاندن یا خاموش کردن خط تلفن همراه خود، امکان هر گونه دسترسی به خود را از بین می برند.

به گفته وی این افراد اگر دارای محل فعالیت موقت هم باشند، در صورت صدور اتفاقی حکم به نفع قربانی، بقیه حق الزحمه مجرمانه خود را گرفته و در صورت صادر شدن حکم به ضرر قربانی با امیدوار کردن وی به نقض حکم و تغییر آن در مراحل بعدی دادرسی، وی را دست به سر کرده و در فرصتی مناسب، محل فعالیت خود را تغییر می دهند.

خوش سلوک گروه دیگر را کلاهبردارانی می داند که با مدیران یا کارکنان شعب ارتباط داشته و یا به ندرت با قاضی پرونده مورد نظر ارتباط دارند.

به گفته وی این گروه از کلاهبرداران قضایی، به طور معمول دارای دفتر کار مشخص بوده و قرارهای ملاقات با قربانیان را در دفتر کار خود تنظیم می کنند. دفتر کار اینگونه افراد معمولاً با نام موسسات حقوقی خودنمایی کرده و این در حالی است که از لحاظ قانونی افرادی که وکیل رسمی دادگستری نیستند، اجازه دایر نمودن دفاتر حقوقی را نداشته ولی نقص قانون ثبت شرکتها در این خصوص، برخی از کلاهبرداران را صاحب دفتر و موسسه حقوقی و مشاوره کرده که این مهم، یکی از دلایل فعالیت آزادانه این گروه از کلاهبرداران را موجب شده است.

وی می افزاید: این دسته از مجرمین، معمولا دفتر کار شلوغ و پر رفت و آمدی داشته و همکاران خود را گروه وکلا، گروه قضات، مأموران عالی رتبه نظامی و انتظامی و مأموران و مدیران سازمان های اطلاعاتی معرفی و این همکاران را افرادی ذی نفوذ در مراجع قضایی معرفی و ادعا می کنند که هر گونه پرونده ای را در دستگاه قضایی به سرانجام رسانده و رای مورد نظر را برای قربانی دریافت می کنند. 

خوش سلوک با تاکید بر اینکه اکثر کارکنان قضایی افرادی پاکدست و سالم هستند، گفت: گاهی اتفاق می افتد تعدادی اندک کارکنان فاسد شاغل در دستگاه قضا نیز با این افراد ارتباط داشته و با دریافت رشوه از آنها توفیقاتی نیز در جریان رسیدگی به پرونده حاصل شده که این موضوع برای افراد قربانی به منزله اثبات ادعای کلاهبرداران در اخذ رای است.

وی ادامه می دهد: با پیشرفت های حاصله در رسیدگی به پرونده این کار به فرد کلاهبردار نسبت داده و فعالیت وی پررنگ جلوه داده می شود و یکی از این علائم کافی است تا افراد قربانی از قرارداد نامشروع خود احساس رضایت کرده و افراد دیگری را نیز به این کلاهبرداران معرفی کنند.

به گفته وی، تأسف بارتر زمانی است که این عناصر معدود فاسد شاغل در دستگاه قضایی، این گروه از کارچاق کنان را به ارباب رجوع و به مراجعان معرفی کنند.

این استاد دانشگاه اظهار می دارد: برخی از این کارچاق کن (کلاهبرداران قضایی)، آن چنان دارای نفوذ می شوند که بعضی از وکلا نیز برای دستیابی سریع تر و سهل تر به رای مورد نظر، با این افراد وارد تعامل شده و این وکلا نیز مرتکب جرم و تخلف می شوند.

به گفته وی، از آنجا که این کلاهبرداران فاقد پروانه وکالت بوده و نمی توانند شخصا وکالت کنند، ناگزیرند با وکلایی همکاری کنند که یا پرونده ای به آنان ارجاع نمی شود و یا پرونده های بسیار کمی در دست داشته، یا اینکه کارآموز وکالت هستند و یا اینکه تجربه کافی در امر وکالت ندارند. 

به گفته نامبرده ، کلاهبرداران قضایی، قراردادهای خود را با قربانیان، با استفاده از نام این وکلا منعقد کرده و فقط درصد بسیار ناچیزی از مبلغ قرارداد را به وکیل مزبور پرداخت کرده و در مقابل بیشترین مبلغ قرارداد را برای خود برمی دارند. در مواردی هم که موکل، به دلیل عدم دستیابی به نتیجه شرط شده، از وکیل شکایت می کند؛ این کلاهبرداران با توجه به اینکه قرارداد وکالت به نام فرد دیگری (وکیل) تنظیم شده، از ضمان دعوی مطروحه شانه خالی کرده و وکیل نگون بخت، ضامن جبران خسارت وارده به موکل می شود و اینگونه است که باز هم کارچاق کنان به دام قانون گرفتار نمی شوند.

قربانیان این کلاهبرداران چه کسانی هستند؟

اولین موضوعی که به ذهن خطور می کند آن است که معمولاً قربانیان این گروه از مجرمان، افراد کم سواد و یا ساده و غیرآگاه به مسائل و امور حقوقی هستند؛ اما در واقع چنین نیست. چه بسیار افراد تحصیل کرده و صاحبان مشاغل و افراد مطرح جامعه نیز به دام این قربانیان گرفتار می شوند.

خوش سلوک با توجه به دیدگاه آسیب شناسی این جرم، عوامل ذیر را موجب گرفتار شدن اقشار مختلف جامعه در دام این مجرمان بیان می کند: 

- عدم آگاهی افراد از مسائل حقوقی و قوانین کشور

- ساده لوحی قربانیان و فریب آنها با وعده های واهی

- پرمشغله بودن افراد و نداشتن وقت برای رسیدگی به پرونده های قضایی خود

- طولانی بودن مراحل دادرسی و برخورد نامناسب برخی قضات و کارکنان اداری شعب با ارباب رجوع

رایج شدن جرم و گناه ارتشاء (رشوه) در ادارات و سازمانها و به تبع آن در مراجع قضایی و از بین رفتن قبح این گناه در میان برخی از کارکنان و به ندرت در میان قضات، پایین بودن فاحش حقوق و مزایا و دریافتی ماهیانه کارکنان اداری شعب اعم از رسمی، قراردادی و شرکتی و غیره، چرب زبانی کارچاق کن ها، ترویج فرهنگ غلط و غیرقانونی «رابطه» به جای «ضابطه»، دایر نمودن موسسات حقوقی بدون مجوز، استفاده از عناوین و مشاغل مجعول و کذب توسط کلاهبرداران قضایی، ادعای داشتن روابط نزدیک و صمیمانه با قضات شعب و کارکنان و داشتن همکاران ذی نفوذ در دستگاه های قضایی و اطلاعاتی کشور، معرفی این مجرمان توسط قربانیان به سایر دوستان و آشنایان، دادن تضمین های کذب و دروغین به قربانیان برای گرفتن رای از دیگر عوامل گرفتار شدن افراد در دام کارچاق کن ها است که این وکیل دادگستری در ادامه گفت و گو با خبرنگار ایرنا به آنها اشاره می کند.

به گفته وی، در امر وکالت، وکیل رسمی دادگستری هیچگاه «شرط نتیجه» نکرده و شرطی که وکیل به آن پایبند بوده و رعایت می کند، «شرط فعل» است و از سوی دیگر حیثیت شغلی هر وکیل مانع از آن می شود که امور واهی را تضمین کند.

این استاد دانشگاه، وعده به جریان انداختن مجدد پرونده های دارای رای و قطعی شده در سیستم قضایی و وعده تغییر رای صادره و قطعی شده را نیز یکی دیگر از عوامل گرایش قربانیان به سوی کلاهبرداران قضایی عنوان می کند و می گوید: شاید برای شما هم پیش آمده باشد، برخی از پرونده های قضایی، پس از صدور رای در دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدیدنظر، قطعی شده و از نظر حقوقی تنها راه رسیدگی مجدد به آنها در موعد قانونی، «اعاده دادرسی» و در برخی موارد اعمال ماده 18 می باشد، در غیر این صورت به اجرای احکام و یا بایگانی شعب انتقال می یابند. از دیدگاهی دیگر نیز بعضی از پرونده های راکد یا به اصطلاح، سوخته وجود دارد که کارچاق کنان با ادعای به جریان انداختن مجدد آنها، دام پر زرق و برقی برای قربانیان خود پهن می کنند.

خوش سلوک ادعای دیگر این مجرمان را به نتیجه رساندن پرونده های غیر ممکن بیان می کند که این ادعا با دورنمای بسیار فریبنده، مستمسک بسیار مناسبی برای فریب قربانیان است.

به گفته وی عدم آموزش صحیح کارکنان دستگاه قضایی و عدم وجود نظارت مستمر و قوی بر روی کارکنان و قضات نیز می تواند از دیگر عوامل گرایش افراد به کارچاق کن ها باشد.

وی می افزاید: البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که از سال 1392، با دستور آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قو قضاییه، این قوه کمر همت بسته و برخی از قضات و کارکنان متخلف و خاطی را شناسایی و با آنان برخورد قضایی کرده است؛ اما استمرار این حرکت یعنی درمان دستگاه قضایی، چه آنکه برخورد مقطعی با این تخلفات، صرفاً به منزله داروی مسکنی است که درد را در کوتاه مدت کاهش داده و پنهان می کند و اثر درمان قطعی نداشته و پس از رفع اثر دارو، بیماری و درد، دوباره عود می کند.

در همین راستا سخنگوی قوه قضاییه نیز در جریان شصت و دومین نشست خبری اش در اردیبهشت ماه سال 93 اعلام کرد که چهار قاضی به علت تخلف از منصب قضا سلب صلاحیت و از دستگاه قضا عزل شده اند. 

حجت الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» در ادامه این نشست از تشدید سیستم نظارتی قوه قضاییه اعم از دادسرای عالی قضات و حفاظت اطلاعات نسبت به کسانی که در داخل قوه قضاییه یا احیانا خارج آن به نام قاضی یا کارمند تخلف می کنند، خبر داد و افزود: با افراد متخلف در دستگاه قضاییه برخورد می شود و اگر کسی خلاف کند ، بشدت برخورد می کنیم. 

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: برخی از افراد که ارتباط با قوه قضاییه ندارند اما به نام قوه قضاییه و عناوین جعلی مانند کارمند از برخی که توجه نمی کنند، اخاذی کرده و قاضی را بدنام می کنند. 

به گفته وی، بعضی از آنها حتی برخی افراد داخل قوه را به فساد می کشانند که با تشدید نظارت ها تاکنون چهار قاضی شناسایی و از منصب قضا سلب صلاحیت شدند و پرونده آنها رسیدگی شد.

 مجازاتها®