ممکن است در جریان رسیدگی به یک دعوا بعضی ایرادها وجود داشته باشد که دادگاه با استناد به آنها بدون آنکه وارد رسیدگی به ماهیت شود، دعوا را رد کند؛ در چنین حالتی دادگاه به ادعاهای دو طرف رسیدگی نمی‌کند بلکه چون دعوا از نظر شکلی ایراد دارد از ورود به ماهیت خودداری می‌کند. به این ایرادها اصطلاحا «ایرادات دادرسی» می‌گویند.
مبحث ایرادها از مهم‌ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از این قانون را به خود اختصاص داده است. این مبحث در محاکم و دادگاه‌های دادگستری و سایر مراجع قضایی نیز دارای جایگاه ویژه‌ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا قرار می‌گیرد. همچنین علمای حقوق نیز به این موارد توجه ویژه دارند و این مبحث به طور جدی در دانشگاه‌ها مورد آموزش قرار می‌گیرد؛ با این حال باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن ضروری به نظر می‌رسد در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
ایرادهایی که در جریان دادرسی وجود دارند
یک وکیل دادگستری در خصوص ایرادهای دادرسی می‌گوید: مبحث سوم از فصل سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به ایرادها و موانع رسیدگی اختصاص یافته است.
عباس احدزاده با بیان اینکه در این قانون تعریفی از ایراد ارائه نشده و صرفا در ماده 84 تا 92 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به بیان مصادیق و شرایط و آثار طرح آن و نحوه رسیدگی دادگاه از این ایرادها نام برده شده است، می‌گوید: اما باید گفت معنای حقوقی ایراد از معنای لغوی آن دور نیست؛در واقع خوانده می‌تواند از دعوایی که علیه او مطرح شده است ایراد بگیرد و برای جریان رسیدگی مانعی موقت یا دایم ایجاد کند.
وی ادامه می‌دهد: دکتر عبدالله شمس در تعریف ایراد گفته‌اند: «اصطلاح حقوقی ایراد عبارت است از وسیله‌ای که خوانده در جهت ایجاد مانع موقتی یا دایمی بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه یا بر شکل‌گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا، به منظور بازداشتن موقت و یا دائم خواهان از پیروزی به کار می‌گیرد».
ایرادی که مانع موقتی ایجاد می‌کند
این وکیل دادگستری در بررسی ایرادهای دادرسی، ابتدا از تشریح قانونی که این ایرادات را در خود جای داده است شروع می‌کند و می‌گوید: به مقررات «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» که در سال 1379 تصویب شده است، به اختصار «قانون آیین دادرسی مدنی» می‌گویند و ماده 84 این قانون به موضوع ایرادهای خود آیین دادرسی مدنی پرداخته است.
احدزاده با بیان اینکه مبحث ایرادهای آیین دادرسی مدنی مبحث وسیعی است و گاهی شامل ایرادهایی می‌شود که اگر مورد قبول دادگاه قرار گیرد باعث ارجاع پرونده به مرجع دیگری می‌شود، می‌گوید: در این میان آنچه اهمیت دارد پرداختن به همان ایرادهایی است که در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
به گفته این وکیل دادگستری، دسته‌ای از ایرادها وجود دارند که اگر مطرح شوند و مورد قبول دادگاه قرار گیرند، موجب ایجاد مانع موقتی در روند دادرسی می‌شوند. وی در توضیح این مورد می‌گوید: یعنی پس از رفع ایراد، رسیدگی به دعوا با اقامه مجدد آن که مستلزم تقدیم دادخواست مجدد و ابطال تمبر و هزینه دادرسی است، دوباره شروع می‌شود و اصطلاحا این‌گونه ایرادها از موارد مختومه شدن دعوی تلقی نمی‌شوند و جنبه شکلی و تشریفاتی دادرسی را در بر می‌گیرند.
احدزاده با بیان اینکه طرح این‌گونه ایرادها بعضی اوقات برای آن است که اصحاب دعوی وقت بیشتری داشته باشند تا در فرصت به‌وجود‌آمده مذاکره یا صلح کنند، می‌افزاید: در این زمینه دو ایراد عدم اهلیت خواهان در اقامه دعوی (بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) و ایراد عدم احراز سمت (بند 5 همان ماده) را می‌توان نام برد. در این موارد اگر ایراد تا پایان جلسه اول دادرسی طرح شود (ماده 87 این قانون) در صورت وارد بودن آن، دادگاه مکلف است طبق ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به صدور قرار رد دعوی اقدام کند مگر اینکه طبق قسمت اخیر ماده 87 این قانون سبب ایراد متعاقبا ایجاد شود. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در این صورت دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوی نسبت به آن رای دهد و این مورد در ماده 90 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عنوان شده است؛ البته این مورد را با یک مثال بهتر می‌توان توضیح داد.
احدزاده ادامه می‌دهد: اگر خواهان تاجر ورشکسته‌ای باشد که به موجب حکم قطعی دادگاه، ورشکسته اعلام شده است و شخصا از یک طلبکارش طلب خود را مطالبه کند، به‌واسطه فقدان اهلیت قانونی ورشکسته، دعوی طرح شده «به‌دلیل ایراد عدم اهلیت خواهان»، با قرار رد دعوی مواجه می‌شود و این قرار رد به معنی آن است که مدیر تصفیه تاجر ورشکسته که امور مالی وی را اداره می‌کند می‌تواند به قائم مقامی از ناحیه وی، با دادخواستی جدید علیه بدهکار طرح دعوی کند.
دقت و تجربه عامل کشف ایراد در دادرسی
وی خاطر نشان می‌کند: نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که هر یک از ایرادهای دادرسی می‌تواند نقش مهمی در جریان دادرسی داشته باشند و لازم است که در طرح این ایرادها دقت کافی را به خرج داد. به عبارت دیگر، غفلت و بی‌توجهی به این ایرادها می‌تواند تأثیر مهم و سرنوشت‌سازی در دعوا داشته باشد زیرا وکلای باتجربه و زیرک با وجود چنین ایرادهایی استراتژی خود را برای دفاع از دعوا طراحی می‌کنند و اگر شخصی بدون همراهی و کسب نظر از وکلای دادگستری اقدام به طرح دعوا کند، ممکن است هر لحظه، دعوای وی در معرض خطر روبه‌رو شدن با ایرادهای دادرسی قرار گیرد. به همین دلیل است که توصیه می‌شود اشخاص در طرح دعاوی مهم خود، حتما از نظرات اهل خبره خصوصا وکلا بهره شوند.
ایرادهایی که در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است
یک کارشناس دیگر حقوقی ادامه می‌دهد: اکثر مواردی را که خوانده می‌تواند به‌عنوان ایراد مطرح کند، ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در بر می‌گیرد و به آن می‌پردازد.
عرفان اسماعیلی اسفندانی درباره این ایرادها می‌گوید: این ایرادها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. در دسته اول ایرادهایی قرار دارد که اثر پذیرش آنها تغییر مرجع رسیدگی است؛ دسته دوم ایرادهایی هستند که مانع موقتی به حساب می‌آیند و دسته سوم نیز شامل ایرادهایی می‌شود که مانع دائمی در جریان رسیدگی ایجاد می‌کنند.
این وکیل دادگستری مورد اول را عدم صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده معرفی می‌کند و می‌گوید: خوانده می‌تواند با پاسخ به ماهیت دعوا چنانچه دادگاه رسیدگی‌کننده را صالح نداند ایراد عدم صلاحیت را مطرح کند.
به گفته وی، این ایراد می‌تواند نسبت به صلاحیت نسبی دادگاه مثلا ملکی که در اهواز واقع شده و خواهان دعوی خود را در تهران اقامه کرده است یا دعوایی که در دادگاه بدوی مطرح شده است اما باید در یکی از مراجع استثنایی قضایی یا مراجع اداری مطرح شود، طرح شود. در این موارد در صورتی که دادگاه خود را صالح نداند قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال می‌کند.اسفندانی در مورد دومین موردی که خوانده می‌تواند به‌عنوان ایراد مطرح کند توضیح می‌دهد: گاهی همان دعوی با موضوع یکسان و بین همان طرفین در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری در حال رسیدگی است که قابل ایراد است و این ایراد در مواردی که دعوی اقامه شده همان دعوی اقامه شده قبلی نباشد اما با آن ارتباط کامل داشته باشد نیز قابل طرح است. در این مورد دادگاه در صورتی که دعوی دیگر در همان دادگاه در حال رسیدگی باشد قرار رسیدگی توامان صادر می‌کند و در صورتی که در شعبه دیگری مطرح باشد قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌کند و پرونده را در صورت نیاز از طریق رییس کل به آن شعبه می‌فرستد.وی می‌افزاید: مورد سوم مربوط به ایراد عدم اهلیت خواهان است به این معنی که خوانده می‌تواند در مواردی که خواهان به دلایلی مانند صغر، عدم رشد، جنون، ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد، این ایراد را مطرح کند. دادگاه نیز در صورت موجه تشخیص دادن این ایراد قرار رد دعوی صادر خواهد کرد. این ایراد یکی از موارد ایجاد مانع موقت در رسیدگی است؛ البته در اصل بعد از این ایراد، نماینده قانونی یا خود همان شخص پس از دارا شدن اهلیت، می‌تواند همان دعوا را مجددا مطرح کند. این کارشناس حقوقی در پایان با بیان اینکه در بند پنجم ماده 84 ایراد عدم احراز سمت مطرح شده است بیان می‌کند: در مواردی که دعوی از طرف شخصی غیر از خواهان و به نمایندگی از طرف او از قبیل وکالت، قیمومت، ولایت، مطرح می‌شود و سمت او محرز نباشد دادگاه قرار رد دعوی صادر خواهد کرد و این بند از ایرادهایی است که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می‌کند.
