بنام خدا
محمد قنبری
* دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه مارمارای استانبول ترکیه
اولین قانون اساسی ترکیه در اواخر امپراطوری عثمانی در سال 1876 میلادی تحت تاثیر موج تمایلات آزادیخواهی بوجود آمده ناشی از انقلابات مردمی در اروپا و آمریکا به خصوص انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 بنام مشروطیت اول به وقوع پیوست اما دیری نپایید که پادشاه عثمانی به بهانه جنگ با شوروی سابق اجرای آن را به حالت تعلیق در آورد. اما فعالیت های روشنفکری و حاکمیت قانون توسط گروهی از روشنفکران در امپراطوری عثمانی از جمله مدحت پاشا و همفکران او ادامه یافت و منجر به مشروطیت دوم در امپراطوری عثمانی و تدوین قانون اساسی 1908 گردید. که در این قانون بر حکومت مجلس تاکید شده بود و در آن اختیارات شاه محدود و اختیار قانون گذاری به مجلس داده شده بود و همچنین حقوق سیاسی مردم به رسمیت شناخته شده بود. ولی از عمر مشروطیت دوم نیز دیری نپائید که امپراطوری عثمانی وارد جنگ جهانی اول گردید و به لحاظ حالت فوق العاده در کشور عملا اجرای این قانون اساسی نیز ممکن نگردید و به دلیل ضعف و پریشانی امپراطوری عثمانی که در اثر جنگ های طولانی در اروپا و مستعمرات خود قدرت نظامی او به تحلیل و فرسایش رفته بود و از طرفی مستعمرات واقع در بالکان نیز تحت تاثیر موج جدید انقلابات در اروپا و امریکا یکی یکی اعلام استقلال مینمود و از طرف دیگر ضعف های ناشی از وجود فساد و عدم لیاقت و مدیریت در دربار امپراطوری عثمانی کشور سبب گردید تا کشور عملا به اشغال نیروهای بیگانه درآمد. در این زمان مصطفی کمال پاشا (آتاترک)که در ارتش امپراطوری عثمانی به عنوان یک افسر و فرمانده جنگ مشغول نبرد و مبارزه با بیگانگان بود با ایده نجات کشور از دست بیگانگان و تشکیل یک کشور مستقل ترک با بسیج احساسات مذهبی و وطن خواهی مردم به مبارزه و نبرد با اشغالگران پرداخت و توانست در سال 1919 پس از نبردهای خونین با نیروی اشغالگر بیگانه آنها را به عقب براند و بدین تریب باقی مانده امپراطوری عثمانی را تحت عنوان کشور مستقل جمهوری ترکیه امروزی اعلام موجودیت نماید و اولین قانون اساسی جدید ترکیه را با حضور نمایندگان گروههای مردمی از صنوف مختلف در سال 1921 به تصویب برساند که در آن سیستم حکومت کشور از پادشاهی به جمهوری تغییر یافت. نظر به اینکه قانون اساسی 1921 خیلی خلاصه و چند ماده بیشتر نبود لذا دومین قانون اساسی جمهوری ترکیه در سال 1924 توسط مجلس دوم منتخب مردم به تصویب رسید که از ویژگیهای اساسی آن بنیانگذاری سیستم لائیک در نظام حقوقی و سیاسی کشور مبنی بر جدایی دین از سیاست و تکیه اداره کشور بر اراده ملی و نظام پارلمانی میباشد. بدین نحو که رئیس جمهور از طرف پارلمان انتخاب میشود و نخست وزیر و اعضای کابینه نیز از طرف حزب پیروز در انتخابات مجلس توسط رئیس جمهور تعیین میگردد ویژگی دیگر که در این سیستم وجود دارد اینست که رئیس جمهور نماد وحدت ملی در کشور است و اختیارات اداره کشور و قوه مجریه عملا بدست نخست وزیر مباشدو همچنین ویژگی دیگر نظام پارلمانی ترکیه امکان جمع بودن همزمان دو صفت نخست وزیری یا وزیری با نمایندگی مجلس میباشد بدین ترتیب که یک نماینده در عین حال داشتن وصف نمایندگی میتواند وصف نخست وزیری و یا وزیری نیز داشته باشد به عبارت دیگر قوه مقننه و قوه مجریه دارای سیستم درهم تنیده میباشد نظام سیاسی کشور ترکیه تا سال 1940 به صورت تک حزبی آنهم حزب جمهوری خلق ترکیه که توسط آتاترک بنیانگذاری شده بود اداره می شد که از دهه 1940 احزاب دیگری نیز امکان حضور در صحنه سیاسی ترکیه پیدا کردند که یکی از آن احزاب حزب دمکرات ترکیه بود که توانست در انتخابات مجلس در سال 1950 اکثریت قاطع کرسی های مجلس را از آن خود نماید و تا سال 1960 یعنی زمان کودتا توسط ارتش اداره کشور را در دست داشته باشد. اما کودتای 1960 به بهانه حفظ لائیک زمام امور را از اراده ملی جدا نمود و کمیته ملی تشکیل شده توسط ژنرالهای کودتاگر جانشین دولت و مجلس جهت اداره امور کشور شد. این کمیته اقدام به تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید نمود پس از برگزاری رفراندوم و قبول مردم به عنوان قانون اساسی 1960 ترکیه جایگزین قانون اساسی 1924 گردید. از تفاوت ویژگیهای قانون اساسی 1960 نسبت به قانون اساسی 1924 میتوان به اختیارات ویژه ارتش در اداره سیاسی کشور به بهانه حفظ نظام لائیک، ایجاد سیستم دو مجلسی(مجلس ملی و مجلس سنا) تشکیل دادگاه قانون اساسی که 11 عضو آن به صورت دائمی تا زمان بازنشستگی از طرف رئیس جمهور انتخاب میشوند ووظیفه اصلی آن رسیدگی به اعتراض احزاب مخالف به مصوبه مجلس مبنی بر مغایرت این مصوبه به اصول قانون اساسی ترکیه میباشد که در صورت تشخیص مغایرت دادگاه قانون اساسی حکم به ابطان آن مصوبه صادر مینماید. از وظایف مهم دیگر دادگاه قانون اساسی ترکیه رسیدگی به شکایت دادستان کل کشور مبنی بر تخلف احزاب از اصول قانون اساسی که در این حالت نیز دادگاه قانون اساسی میتواند در صورت ورود شکایت حکم به انحلال حزب بنماید.از خصوصیات مهم دیگر قانون اساسی 1960 ترکیه میتوان به وجود اصول تغییر ناپذیر در متن قانون اساسی اشاره کرد که مربوط به سیستم لائیک میباشد که مجلس حتی حق پیشنهاد تغییر آنرا نیز نمیتواند بررسی نماید و ضمانت اجرای آن نیز به عهده دادگاه قانون اساسی میباشد. ادامه سایه قدرت ارتش بر حیات سیاسی ترکیه باعث کودتای دیگر توسط ژنرال های ارتش در سال 1980 گردید که این بار نیز شورای امنیت ملی تشکیل شده از طرف ژنرالها با شورای مشورتی تشکیل شده از طرف آنان مامور تدوین پیش نویس قانون گردید که این پیش نویس در سال 1981از طریق رفراندوم مورد قبول مردم قرار گرفت. قانون اساسی 1981 تقریبا با همان ساختار قانون اساسی1960 تدوین گردید با این تفاوت که در این قانون اساسی قوه مقننه تک مجلسی گردید و مجلس سنا از آن حذف گردید. آزادی مطبوعات و رسانه های و احزاب و انجمن های سیاسی و اجتماعی محدود گردید و اختیارات ارتش باز هم در اداره کشور افزایش یافت و دادگاه های خاص نظامی اختیارات فراوانی را به خود اختصاص داد. مداخله دیگر ارتش در سیاست این بار در سال 1997 اتفاق افتاد که در ترمینولوژی سیاسی ترکیه از آن به عنوان کودتای پست مدرن یاد میگردد بدین علت که این بار دخالت ارتش در حکومت به صورت علنی و رژه تانک ها در خیابانهای پایتخت انجام نگرفت بلکه ژنرال های ارتش این دفعه در جلسه شورای امنیت ملی با نقشه از قبل طراحی شده با اجبار و تهدید نخست وزیر ترکیه نجم الدین اربکان را که رهبر حزب اسلام گرای رفاه را بعهده داشت با ادعای اقدامات ضد لائیک مجبور به استعفا نمود و به دنبال آن نیز دادگاه قانون اساسی حکم به انحلال حزب رفاه و حبس خانگی اربکان داد. پس از تعطیلی حزب رفاه رجب طیب اردوغان از همفکران نجم الدین اربکان با گروهی از اعضای سابق حزب رفاه اقدام به تاسیس حزب عدالت و توسعه نمود که توانست در انتخابات محلی و مجلس در سال 2002 اکثریت کرسی های مجلس را ازآن خود نماید. و بدین ترتیب خواب راحت را از چشم ژنرال های ارتش و همفکران آنها در احزاب لائیک بگیرد. پیشرفت ها و موفقیت های چشمگیر حزب عدالت و توسعه در مهار تورم که به صورت تصاعدی در دولت های قبلی در حال افزایش بود و یکی از معضلات و بی ثباتی اقتصادی در ترکیه محسوب میگردد و همچنین برنامه توسعه و آبادانی حزب عدالت و توسعه در افزایش رفاه عمومی و پیشرفت صنعتی کشور و ایجاد رفرم های قانونی از جمله قانون اساسی در سال 2004 در راستای پیوستن به اتحادیه اروپا باعث بالا رفتن حاکمیت قانون در اداره امور و حذف فساد اداری و بوروکراسی از ساختار امور کشور شد و این حزب توانست در انتخابات سال 2007 با افزایش استقبال اعتماد عمومی مواجه شود و اکثریت قاطع کرسی های مجلس را از آن خود نماید. اما سایه ارتش بر سیاسیت و ترس و خشم ژنرال ها و احزاب لائیک از افزایش موفقیت این حزب منجر به طرح شکایت از طریق دادستانی به دادگاه قانون اساسی مبنی بر انحلال این حزب به ادعای فعالیت های ضدلائیک گردید دادگاه قانون اساسی این بار به جای انحلال حزب حکم به جریمه حزب عدالت و توسعه و محرومیت آن از دریافت کمک های دولتی نمود. کشف کودتای تحت عنوان ارگنه کن در سال 2007 که متهمان آنها عمدتا از ژنرال های ارتش میباشد مبنی بر طراحی کودتا برای ساقط نمودن دولت اسلام گرای حزب عدالت و توسعه که با اراده ملی به سرکار آمده است حزب عدالت توسعه را وادار نمود با استفاده از فرصت بدست آمده و دارا بودن اکثریت قاطع در پارلمان و همچنین پشتوانه مردمی به جراحی نظام حقوقی سیاسی و اجتماعی ترکیه بپردازد و سایه ارتش را از سیاست برای همیشه دور نماید بدین ترتیب پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه هم اکنون در مجلس در کمیسیون منتخب تحت بررسی و رسیدگی میباشد که از ویژگی های این پیش نویس جدید قانون اساسی ترکیه میتوان به محدود نمودن اختیارات ارتش در اداره کشورو حذف اختیارات فوق العاده آنها و نیز محدود نمودن اختیارات دادگاه های نظامی و افزایش اختیارات دادگاه های عمومی، انتخابی بودن مستقیم رئیسی جمهور از طرف مردم و اعضای شورای عالی قضایی و دادگاه قانون اساسی از طرف مجلس ، قضات و وکلا و همچنین امکان حق شکایت شهروندان به دادگاه قانون اساسی اشاره نمود که مقرر است این طرح پس از بررسی در کمیسیون داخلی منتخب مجلس به تصویب نمایندگان برسد بدین ترتیب که بر اساس قانون اساسی فعلی ترکیه در صورت تصویب پنج سوم نمایندگان مجلس مصوبه قانون اساسی جدید ترکیه جهت تائید به رئیس جمهور ارسال میشود که رئیس جمهور بر اساس اختیارات حاصل از قانون اساسی میتواند آنرا تائید نماید یا برای بررسی مجدد به مجلس برگرداند که در حالت اخیر اگر اکثریت دو، سوم مجلس مجددا آنرا تصویب نماید رئیس جمهور مجبور است آنرا عینا تائید یا به رفراندوم عمومی بگذارد از طرف دیگر طرح پیشنهادی حذب عدالت و توسعه جهت تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه با مخالفت احزاب عمدتا لائیک و ملی گرای ترکیه نیز مواجه شده است زیرا به اعتقاد منتقدان و مخالفان این طرح نظر به عدم پیش بینی روش تدوین قانون اساسی جدید در اصول قانون اساسی فعلی ترکیه مجلس صلاحیت طرح و بررسی پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه را ندارد از طرف دیگر به اعتقاد این احزاب مواد پیش بینی شده در این طرح با بسیاری از اصول لائیک مغایرت دارد لذا این احزاب و گروه های سیاسی مخالف از هم اکنون خود را آماده میکنند تا در صورت تصوب قانون اساسی جدید ترکیه توسط مجلس یا در رفراندوم عمومی با ادعای مغایرت این اقدام مجلس با اصول قانون اساسی فعلی ترکیه و همچنین اصول لایتغییر لائیک در نظام حقوقی این کشور به دادگاه قانون اساسی شکایت نماید و خواستار ابطال آن گردند. به هر صورت روزهای آتی در حیات سیاسی اجتماعی ترکیه روزهای سرنوشت ساز تاریخی در تعیین نظام حقوقی و سیاسی این کشور خواهد بود.
