بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از بدیهیات تمام اقدامات قضایی این است که هر شخصی  انتظار دارد بعد از رسیدگهای طولانی و پرهزینه بتواند نتیجه اقدامات دستگاه قضایی و خود را مشاهده نماید .

در حال حاضر بخش عمده ای از پرونده های دستگاه قضایی  را پروندها ی مالی تشکیل می دهند، این پروندها برای دستگاه قضایی در آمد زا بوده وبخشی از هزینه های دستگاه قضایی و حتی با توجه واریز این هزینه ها به حساب خزانه می توان گفت بخشی از در آمدهای دولت از محل این هزینه ها تامین می شود. با توجه به این مقدمه مردم انتظار دارند در موقع اجرای حکم دستگاه قضایی ضمانت اجرای محکمی برای آنها داشته  باشد .زیرا اگر بعد از رسیدگی های طولانی و پر هزینه محکوم له  تازه به چرخه اجرا و اعسار وتقسیط وارد شود نه تنها از دستگاه قضایی ناامید می شود بلکه از دست یافتن به حقوق حقه خود نیز به طریق اولی ناامید می گردد. واین نا امیدی یعنی نارضایتی از دستگاه قضایی ، که در نتیجه مردم به فکر راههای غیر قضایی و دور زدن دستگاه قضایی می افتند و شاید بخشی از فساد موجود نیز ناشی از این ساز وکار ناقص باشد.

قطعا یکی از حقوق هر ایرانی این است که به عدالت قضایی ارزان وراحت دسترسی داشته باشد. اما متاسفانه در سالهای اخیر هزینه های دستیابی به عدالت برای مردم و دستگاه قضایی گران شده است. در حالی که به استناد اصول 34،156،159،166،171      قانون اساسی یکی از وظایف حکومت این است که حق دادخواهی مردم را محدود نکند ودادرسی ارزان در اختیار آنها قرار دهد. اما امروزه به اعتقاد عده ای هزینه های طرح دعاوی  به قدری گران شده که دستگاه قضایی متعلق به پول دارها شده است که می توانند هزینه طرح دعوی راپرداخت کنند .

موضوع کار این مقاله یکی مشکلات اجرا احکام مالی و دیگری گرانی دادخواهی می باشد.

مشکلات اجرای احکام مالی:

وقتی حکمی صادر می شود و قطعیت پیدا می کند به تقاضای مدعی اجرائیه صادر می شود و به استناد ماده 34 ق.ا.ا.م محکوم علیه ظرف 10 روز باید مفاد حکم را به اجرا  بگذارد یا ترتیبی برای اجرای آن بدهد. این مورد روند معمول اجرای حکم می باشد ولی اگر محکوم علیه نخواهد پرداخت کند یا نداشته باشد که پرداخت کند تکلیف چیست؟

تا قبل از اصلاح بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم له به استناد ماده 2 قانون مذکور می توانست تقاضای بازداشت محکوم علیه را بنماید و فرد مذکور تا پرداخت بدهی یا اخذ حکم قطعی اعسار و تقسیط محکو به  در حبس می می ماند. ولی این ضمانت اجرای ناقص که تنها امید خواهان پروندها بود، با اصلاحی که صورت گرفت از بین رفت ودر حال حاضر در پروندهایی چون مطالبه مهریه  اعمال نمی شود و در دیگر پروندها به محض تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به ،اجرای حکم بازداشت نیز متوقف می شود.

برای درک بهتر موضوع مثالی می زنیم تا عمق فاجعه آشکار گردد:شخصی مالی را خریداری و بعد از مدتی به هر دلیلی قرارداد  فسخ یا ابطال می گردد.حال تقاضای استردادثمن معامله را می کند .(وارد این بحث که اصل ثمن باید پرداخت شود یا به نرخ روز باید پرداخت شود یا با احتسا ب تاخیر تادیه ، نمی شویم چون از حوصله این بحث خارج وخود موضوعی مناقشه آمیز است و فرض ما این است که همان پولی که داده می خواهد پس بگیرد.)بعد از صدور حکم خوانده تقاضای تجدید نظر از حکم صادره و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می کند که این پرونده اعسار خود پرونده مستقل با تشریفات خاص است . وبعد از قطعیت اعسار تازه نوبت به رسیدگی به تجدید نظر می رسد .بعد از ماهها رسیدگی و قطعیت رای اجراییه صادر و ابلاغ می گردد. اگر محکوم علیه بدهی خود را پرداخت نکند طلبکار چاره ای جز تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را ندارد. براساس اصلاحیه ماده 18 ایین نامه اجرایی این قانون ،اجرای احکام از خواهان می خواهد که ثابت کند که مدیون توان مالی دارد ولی حاضر به پرداخت نیست و یا اینکه مالی جهت پرداخت ندارد.در صورتی که توانایی مالی داشته باشد و پرداخت ننماید با اعمال ماده 2 موافقت می شود . در غیر اینصورت با بازداشت مخالفت به عمل می اید . از طرفی محکوم

علیه خود نیز تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به را می کند که بعد از تقدیم دادخواست اعمال ماده 2 متوقف می شود. ودر صورت اثبات اعسار دادگاه حکم به تقسیط می دهد. می بینیم که تا حکمی به مرحله اجرا برسد مسیری طولانی ،پرهزینه و پر استرس طی می شود، که واقعیت تلخ پرونده های مالی همین است.

نکته اصلی در این پروسه مستثنیات دین محکوم علیه می باشد که معاف از توقیف و حراج می باشند به استناد ماده 65 ق.ا.ا.م و مواد 523و 524 ق.ا د.م اجرای حکم از مستثنیات دین ممنوع می باشد .و نکته جالب این است که اکثریت جامعه بجز همین مستثنیات دین مال دیگری ندارند.هرچند ماده 525ق.ا.د.م در صدد اصلاح این سختگیری بوده وبیان نموده مستثنیات دین باید متناسب با شان ونیاز محکوم علیه  باشد، اما عملا با بودن مستثنیات دین و قبول اعسار مدیونین و اصلاح بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی طلبکارها باید قید اجرای حکم خود را که باصرف وقت طولانی و زحمت زیاد و هزینه بسیار اخذ نموده اند بزنند .زیرا از یک سال تا چند سال طول می کشد که یک حکم به مرحله اجرا برسد ودر مرحله اجرا نیز با مشکلاتی که گفتیم مواجه می شود که به صورت خلاصه بیان گردید.

 به هرحال قبول داریم که در این سالها وضعیت اقتصادی جامعه خوب نبوده واز طرفی زندان نیز جای محکومان مالی نمی تواند باشد از طرفی نگهداری چنین افرادی  در زندان نیز برای  اجتماع و دستگاه قضایی هزینه های متعددی دارد.با این توصیف راه کار چیست؟

باید پذیرفت که مباحثی چون اعسا ر و تقسیط از اصول حقوقی است که نمی توان منکر شد. اما در مورد اعمال آنها باید ضوابط درستی را بکار  گرفت . یا در جامعه ای که کسی جز خانه و اتومبیل مال دیگری ندارد چطور می خواهیم مستثنیات دین را اعمال کنیم ؟می دانیم که زندان ندامتگاهی برای اصلاح افراد خاطی می باشد اما محکومان مالی مستحق چنین مکانی در کنار مجرمین نمی باشند وبایستی جایگزینی برای حبس آنها یافت.

به نظر می رسد در مورد محکومان مالی باید در مقرات فعلی تغییراتی ایجاد کرد، پیشنهادات زیر قابل تامل می باشد:

1. اصلاح یا حذف مستثنیات دین حداقل در مورد معاملات معوض و تحمیل بخشی از خطای شخص به خانواده اش که از اقدامات خلاف قانون او پیشگیری نکرده اند ولی از حاصل درآمد و منافع کار وی بهره مند شده اند.(مثل مورد عاقله)
2. باتوجه به اینکه مقررات اعسار ناقص و فاقد کارایی لازم می باشند و از 1313 تاکنون اصلاح وروز آمد نشده اند و قانون آیین دادرسی مدنی هم در این خصوص راهکار ضابطه مندی ندارد  باید اصلاح گردند.
3. با احیاء پلیس قضایی یا با همکاری نیروی انتظامی و دیگر مراجع و سازمانها تا معسر نبودن محکوم احراز نشده از پذیرش اعسار با شهادت چند نفر خودداری گردد.
4. قانون تجارت بایستی به سرعت تصویب ودر مورد تاسیس شرکتهای تجاری بدون پشتوانه وگاها صوری سختگیریهای قانونی به عمل آید.چراکه شرکتها ی موجود براساس مسئولیت اعضا قادر به پرداخت بدهی خود نیستند واعضا نیز بازداشت نمی گردنند و از طرفی معمولا کسانی سکان دار این شرکتها می شوند که اطلاعات زیادی ندارند و اصولا کسان دیگری پشت پرده شرکت را اداره می کنند که در زمان پاسخ گویی غایب بوده و از دست عدالت فرار می کنند.
5. مقررات مربوط به افتتاح وصدور دسته چک باید اصلاح گردد و بانکها بدون پشتوانه یا ضمانت نامه دسته چک برای هیچ شخصی صادر ننمایند.
6. احداث زندانهای خاص یا اختصاص بخشی از زندانهای فعلی به محکومان مالی با اعمال مقررات زندان نیمه باز یا حبس های پایان هفته یا حبس های شبانه بدون اینکه محکوم شغل و ممر ومحل در آمد خود را از دست بدهد و برداشت در آمد برای پرداخت بدهی.
7. پرداخت تسهیلات خاص محکومان مالی با بهره کم و اقساط بلند مدت
8. آموزش مدام وساده مباحث حقوقی به مردم به نحوی که سطح آگاهی آنها در مورد موضوعات ذکر شده بالا برود.
9. بررسی و تنقیح قوانین موجود و حذف واصلاح قوانین مشکل زا به نحوی که برخی با آگاهی از این خلاء های قانونی یا قوانین مشکل زا اقدامات خلاف قانون خود را توجیه ننمایند.
10. پیش بینی ضمانت اجرای لازم در مورد اثبات خلاف ادعای اعسار.
11. اصلاح مبایعه نامه های موجود در اختیار بنگاهای معاملات ملکی که برخلاف قانون مدنی و اراده طرفین قرارداداست.

   گرانی دادخواهی:

همانطوریکه بیان شدوظیفه حکومت این است که ضمن به رسمیت شناختن حق دادخواهی مردم وسایل وامکانات دسترسی به مراجع قضایی را جهت تظلم خواهی فراهم نماید.

در حال حاضر در کشور ما براساس قانون اساسی مردم مراجع قضایی و اداری لازم را جهت تظلم خواهی در اختیار دارند ولی به علت دو عاملی که بیان می کنیم به راحتی وآسان به حق خود نمی رسند :1-تشریفات خاص رسیدگی به دعاوی علیه دولت 2-گران بودن رسیدگی قضایی و تظلم خواهی

1-دعاوی علیه دولت: یکی از انواع دعاوی مالی دعاوی اشخاص علیه دولت می باشد که هم تشریفات خاصی دارد و هم از نظر مراجع رسیدگی کننده با دعاوی مالی معمولی متفاوت می باشند . بعلت ساختار دولتی بودن اداره کشور از گذشته و عدم توجه کافی به بخش خصوصی  ووقوع انقلاب در کشور سپس وقوع جنگ تحمیلی و شرایط خاص کشور قوانینی تصویب شده که بنا به مصالحی حقوق دستگاهای دولتی بر حقوق دیگر اشخاص برتری داده شده است و با گذشتن از شرایط ویژه متاسفانه هنوز آن قوانین اصلاح نشده اند که ادامه این روند برخلاف برابری اشخاص در قانون اساسی می باشد.از جمله این قوانین 1- قانون زمین شهری که متاسفانه عواقب این قانون هنوز دامن گیر دولت و دادگستری می باشد.22/6/1366- 2-قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری329/8/1367   3-لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/13584 شورای انقلاب4-قانون نحوه تقویم ابنیه،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها 28/8/1370 5-قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها14/2/1361 6-لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب 3/9/1358 شورای انقلاب

7-قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی 15/8/1365

   اگر نگاهی گذرا به این قوانین انداخته شود می بینییم قانونگذار متناسب با آن شرایط برای تملک و خرید اموال وخدمات و اجرای احکام علیه دولت و موسسات عمومی مقرراتی را وضع نموده که در شرایط فعلی توجیهی برای ادامه اجرای آنها وجود ندارد.

از طرفی گاهی در اجرای قوانین رویه هایی به وجود می آید که به مرور زمان این رویه ها شکل قانون را متناسب با آن رویه ها تغییر می دهند. که این تغییر شکل  با خواست قانون گذار در تصویب قانون اساسی و قوانین عادی فرسنگها فاصله دارد . هدف قانون گذار در تصویب اصل 173 ق.ا تظلم خواهی مردم از اقدامات ادارات و سازمانهای دولتی در انجام وظایفشان بود. و برای تسهیل این امر مرجعی خاص نیز به آن اختصاص یافت ، تا مردم راحت و سریع به حق خود برسند. اما به موجب قوانین عادی و رویه های متعدد به حدی به صلاحیت دیوان عدالت اداری افزوده شده که این توهم به وجود آمده که تمام دعاوی علیه دولت ابتدا باید در دیوان عدالت اداری طرح گردد. وهمین امر موجب شده که شعب دیوان عدالت اداری توانایی خود را از دست بدهند واز وظیفه اصلی خود به دور شوند. توسعه اختیارات و صلاحیت دیوان عدالت اداری به نحوی که در مورد تصرفات املاک و اراضی مردم که دارای سند رسمی مالکیت هستند نیز باید جهت در یافت بهاءملک خوداستحقاقشان را در دیوان عدالت اداری به اثبات برسانند. وپس از قطعیت این حکم تازه باید وارد چرخه رسیدگی در دادگاههای عمومی شوند وپس از اخذ حکم تازه باید قریب دوسال دیگر جهت در یافت حق خود صبر کنند . به نظر اینجانب اجرای عدالت به این شکل گذشته از عوارض خاص خود عین بی عدالتی است.

از دیگر مشکلات اجرای احکام مربوط به دولت و شهرداریها در یافت محکوم به بعد از یکسال و نیم در مورد محکوم به دولتی وبعد از یکسال در مورد محکوم به شهرداری ها می باشد. (ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب15/8/1365 و ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361) وآنچه که در این قوانین آمده در حالت خوشبینانه  می باشد و در بیشتر مواقع به علت سازوکاهای ناقص اداری و بودجه ای پرداخت این محکوم به ها زمان بیشتری را می برد . یعنی زمانی به دست صاحبش می رسد که آنقدر ارزش بازاری آن کاهش یافته که جز نارضایتی هیچ چیزی به جا نمی گذارد.

از دیگر نکات قابل تامل دیگر در مورد این گونه پرونده ها این است که تاخیر تادیه به آنها تعلق نمی گیرد و اموال این سازمانه ها قابل توقیف نیز نمی باشد .در حالی که اگر همین سازمان ها  کوچکترین طلبی از شخصی  داشته باشند چه فقیر و چه غنی ،هم اموال را توقیف می کنند وهم خسارت تا خیر تادیه مطالبه می کنند . متاسفانه این عدالت دوگانه هیچ توجیه منطقی که قابل قبول برای عموم جامعه باشد ندارد زیرا نه دولت یا این سازمانها ورشکسته و معسر هستند ونه در اجرای عدالت استثنایی وجود دارد . اگر یک دادرسی باید عادلانه باشد باید در تمام جوانب آن عدالت رعایت گردد.

   ه&