این حقوقدان برجسته کشورمان قبل از هر چیز تاکید می‌کند که مفهوم قرارداد تجاری در نظام حقوقی داخلی با رویکرد حقوق بین‌الملل تفاوت دارد. دکتر اسکینی می‌گوید: این دو نظام حقوقی در تعریف قرارداد تجاری با یکدیگر فرق دارند. در نظام حقوقی داخلی کشورهایی که از نظام حقوقی کشور فرانسه اقتباس کرده‌اند، قرارداد تجاری را از قرارداد مدنی تفکیک می‌کنند ، اما در سطح نظام بین‌المللی چنین تفکیکی وجود ندارد. 

 

به عبارت دیگر چه در کشور ایران، چه در کشور فرانسه و چه در کشورهای دیگر در سطح بین‌المللی تفکیک بین قرارداد مدنی و قرارداد تجاری وجود ندارد، بلکه قرارداد تجاری بین‌المللی به قراردادهایی گفته می‌شود که بین تجار بین‌المللی صورت می‌گیرد و تاجر بین‌المللی هم عمدتا یک شخص حرفه‌ای است که به مبادلات اقتصادی می‌پردازد. 

 

این حقوقدان ادامه می‌دهد: حال ممکن است که این مبادلات به معنی حقوقی ما یعنی با توجه به ماده 2 قانون تجارات ایران، تجاری باشد یا نباشد؛ ولی این صفت تجاری برای معاملات حرفه‌ای بین‌المللی چه مدنی باشد و چه تجاری، به کار گرفته می‌شود. لفظ حقوق تجارت بین‌الملل نیز در این زمینه به کار گرفته می‌شود، اگرچه معاملاتی که در حوزه این حقوق مورد مطالعه قرار می‌گیرد، الزاما به مفهوم حقوق داخلی ما، تجاری نباشد.

این حقوقدان در خصوص نحوه تمییز و تشخیص قرارداد تجاری بین‌المللی می‌گوید: در حقوق بین‌الملل خصوصی در مورد قرارداد بین‌المللی گفته شده که باید در این نوع از قرارداد، یک عنصر خارجی وجود داشته باشد. 

 

در عین حال برای اولین بار در نظام حقوقی کشور فرانسه به غیر از این تعریف حقوقی، یک تعریف اقتصادی هم از قرارداد بین‌المللی شده است. طبق ملاک اقتصادی، قرارداد بین‌المللی عبارت است از قراردادی که متضمن رفت و برگشت دارایی و سرمایه از یک کشور به کشور دیگر باشد. تعریف اخیر به موازات تعریف حقوقی پیش‌گفته در کتاب‌های حقوق بین‌الملل خصوصی به عنوان تعریف قراردادهای بین‌المللی در نظر گرفته شده است.

 

دکتر اسکینی توضیح می‌دهد: برای نمونه یک شخص دارای تابعیت ایرانی، فرشی را به یک نفر فرانسوی می‌فروشد. لازمه این قرارداد این است که فرش خریداری‌شده از کشور ایران به کشور فرانسه برده شود و در مقابل پول این فرش از کشور فرانسه به کشور ایران منتقل شود. از یک طرف باید گفت که از دید تئوری سنتی که حقوق بین‌الملل خصوصی کلاسیک در نظر می‌گیرد، این معامله بین‌المللی محسوب می‌شود، چون محل اقامت طرفین در دو کشور است. از طرف دیگر با توجه به ملاک‌های اقتصادی گفته‌شده نیز این قرارداد بین‌المللی محسوب می‌شود. به هر حال باید گفت که امروزه دو تعریف حقوقی و اقتصادی از قراردادهای بین‌المللی جا افتاده است و قراردادی که در هر کدام از تعاریف ذکرشده گنجانده شود، قرارداد بین‌المللی به حساب خواهد آمد.

 

این استاد برجسته حقوق کشورمان در پاسخ به این سوال که ملاک قرارداد بین‌المللی در اسناد بین‌المللی چیست؟ می‌گوید: برخی از متون بین‌المللی مثل کنوانسیون وین مصوب سال 1980 میلادی که متضمن قانون متحدالشکل درباره بیع کالاست، ملاک بین‌المللی بودن را تفاوت مکانی محل اقامت تجاری طرفین می‌داند؛ برای مثال در یک قرارداد بیع بین‌المللی کافی است یکی از طرفین در کشور فرانسه یا ایتالیا و طرف دیگر قرارداد در کشور ایران باشد یا بالعکس و در اینجا نه تابعیت طرفین قرارداد مطرح است، نه ملاک حرکت کالا از یک کشور به کشور دیگر و نه ملاک انتقال دارایی از یک کشور به کشور دیگر.

 

برای انعقاد قرارداد با توجه به ماده 10 قانون مدنی قالب‌های متعددی می‌توان انتخاب کرد. برای تسهیل روابط تجاری میان تجار نیز قراردادهای تجاری پیش‌بینی شده است. این نوع از قراردادها با طبع فعالیت‌های تجاری بیشتر سازگار است. در زمینه قرارداد تجاری، مقایسه موضع نظام بین‌الملل با حقوق داخلی کشور در بهبود قواعد مربوط به این قراردادها موثر است. 

با توجه به نوساناتی که بازارهای جهانی دارند و تغییراتی که در اقتصاد جهان به وجود می‌آید ممکن است طرفین یک قرارداد تجاری با تغییراتی مواجه شوند که قبلا به هیچ‌وجه پیش‌بینی نمی‌کرده‌اند؛ بنابراین نظریه عقیم شدن اقتصادی این نوع قراردادها مطرح شده است. دکتر ربیعا اسکینی در ارزیابی این نظریه می‌گوید: اصولا یک قاعده کلی در سراسر دنیا در این باره وجود دارد و این قاعده عبارت از این است که قراردادها الزام‌آور هستند؛ یعنی کسی که تعهدی کرده است، باید به تعهدش عمل کند، مگر آن که در وضعیت «فورس ماژور» قرار گیرد.

 

بنابراین اگر دو نفر قراردادی را با یکدیگر منعقد کردند، نمی‌توانند جز با موافقت یکدیگر، این قرارداد را تغییر دهند یا لغو کنند. این یک قاعده سنتی است که یک زمانی همه کشورها به آن پایبند بودند. در واقع دو رویکرد در این باره وجود داشته است. یک رویکرد در صورتی است که قرارداد خارج از اراده طرفین یا یکی از آنان قابل اجرا نباشد. رویکرد دیگر در حالتی است که با رضایت طرفین، مفاد قرارداد تغییر کند یا منتفی شود. این استاد برجسته حقوق کشورمان توضیح می‌دهد: در این زمینه باید گفت که یک رویکرد در نظام حقوقی کشور انگلستان و دیگر کشورهای آنگلوساکسون تحت عنوان «نظام عقیم شدن قراردادها» وجود دارد. در مقابل رویکرد دیگر هم عبارت است از «رویکرد فورس ماژور». این رویکرد در نظام حقوقی کشورهای به اصطلاح لاتین و نیز کشور ما کاربرد دارد. در رویکرد عقیم شدن قراردادها، اگر یک حادثه اتفاق افتد که اراده متعهد در آن دخیل نباشد و مانع اجرای تعهد توسط او باشد، می‌گویند که این قرارداد عقیم شده است. یعنی قرارداد مزبور از بین رفته است. اگر همین وضعیت در کشورهایی مطرح شود که از رویکرد فورس ماژور در نظام حقوقی خود تبعیت می‌کنند، قرارداد منتفی نیست. اسکینی تاکید می‌کند: در حقیقت می‌توان گفت که قرارداد برای زمانی که فورس ماژور وجود دارد، به حالت تعلیق در می‌آید. سپس وقتی که فورس ماژور از میان رفت، متعهد دوباره مکلف به اجرای تعهد خود خواهد بود. در قراردادهای بین‌المللی این تئوری کلاسیک راه‌گشا نیست. برای مثال یک قرارداد بین‌المللی برای مدت پنج سال منعقد می‌شود و اگر یک حالت فورس ماژور ایجاد شود و این قرارداد به طور کلی از بین برود یا ادامه پیدا نکند، این موضوع قابل قبول نیست، زیرا مبالغ این نوع قراردادها بسیار بالاست و قرارداد ساده‌ای تلقی نمی‌شود که با یک فورس ماژور، چون انجام آن مقدور نیست، منتفی شود. البته در روابط بین‌المللی شاید موارد فورس ماژور خیلی زیاد نباشد. 

 

مصداق شایع فورس ماژور، دستورات دولت‌ها مبنی بر اجرانشدن تعهدات قراردادی اتباع آنهاست. این دستورات برای طرف قرارداد فورس ماژور تلقی می‌شود و آنها را موقتا یا به طور دایم از اجرای تعهد معاف می‌کنند. معمولا طرفین در قراردادهای تجاری پیش‌بینی می‌کنند که اگر فورس ماژور پیش آمد و اجرای مفاد قرارداد مدتی متوقف شد، دوباره طرفین با یکدیگر و با حسن نیت مذاکره کنند و به یک راه‌حل درستی برسند، نه این که منتظر باشند تا فورس ماژور خاتمه پیدا کند و قرارداد دوباره ادامه پیدا کند.