مقدمه

1- اهمیت و مفام دلیل در امور جزایی

الف – موقعیت دلیل – کیفیت جمع لآوری دلایل ، به عنوان وسائلی که قانونا بتوانند وجود یا عدم وجود یک واقعه و صحت یا عدم صحت یک موضوع را مورد تایید قرا دهند، از مهمترین مسائل آئین دادرسی کیفری در حقوق تمامی کشورها است . در واقع هیچ گاه بدون وجود دلیل نمی توان انتساب اتهام را احراز کرد ودر نتیجه به اعمال کیفر پرداخت .

مفاهیم تازهای که در حقوق جزا عرضه می شود ، به جای مجازات و ارعاب بزهکار ، بیشتر در اندیشه اطلاح اوست ، از این رو اکنون دیگر در مراجع قضایی کشورهای مختلف ، مساله مقابله و برخورد قضایی دادستان و متهم و مات و مبهوت ساختن متهم نیست . به عکس آنچه مورد جستجو است ، تعیین اقدامات تامینی متناسب به گونه ای است که بتواند به تربیت مجدد بزهکار مدد رساند 1 با این همه مفاهیم مزبور از اهمیت جمع آوری دلایل در رونده کیفری به هیچ وجه نمی کاهد ، چون حتی هنگامی که تصمیم قضایی در جهت درمان باشد و حکم به نفع و به منظور آماده کردن وی برای یک زنگی شرافتمندانه صادر گردد ، انتساب وقایع به متهم ، سرانجام به اجزا و اعمال یک تصمیم جزایی ( و لواصلاحی و تربیتی ) منجر می گردد ، از این ر بایستی انتساب مذکور به وسیله دلایل مورد قبول به ثبوت برسد ، چه بسا فرد بذهکار نسبت به حکمی که اساسش اقدامات تامینی است ، و در نهایت به نفع خود اوست ، معترض است و قبول آن به روی سنگین می نماید . در این حالت با توجه به دلایل ارتکاب جرم است که اجرای مفاد حکم صادر نسبت به او جنبه تحمیلی و الزامی پیدا می کند . اکنون اگر اجرای اقدام تعلیمی مستلزم پیشگیری و بنابراین قبل از ارتکاب جرم باشد ، تحصیل دلیل لزوما باید ناظر به احراز اعمالی باشد که حاکی از وجود " حالت خطرناک در فرد است .

ب – خصوصیات دلیل در حقوق جزا – علی رغم وجه تشابه موجود میان دلیل در حقوق جزا و حقوق خصوصی ، دلایل در حقوق حقوق جزا دارای ویژگیهایی است ، زیرا در این مقام دستگاههایی قضایی ضمن جمع آوری دلایل ، به دنبال کشف حقیقت نیز میباشند .
در امور مدنی دلیل وسیله ای است در جهت فصل خصومت بین اصحاب دعوی و تامین منافع خصوصی آنان ، و قضاوت به محدوده ای معین و مشخص که احراز صحت ادعای یکی از طرفین دعوی است ، محدود می شود .
اما در محاکمات کیفری کشف حقیقت فقط در خدمت تامین منافع خصوصی افراد زیان دیده نیست و در این قلمرو محدود نمی شود . از یک طرف رسیدگی – ضمن دفاع از جانب علیه رفتارهایی که به نظم و امنیت و آرامش عمومی صدمه می زند – به حمایت و تامین منافع عمومی نظر دادند ، و از طرف دیگر به تامین آزادی متهم و احترام به حیثیت انسانی وی می اندیشد . علاوه بر این در امور جزایی خواسته دعوی منحصرا جبران ضرر و زیان مالی شخص نیست ، بلکه اصل موضوع جلوگیری از جرائم و جنایات ، اعمال مجازات ، یا اصلاح مجرم است .
لازمه دفاع از جامعه مفائده احتمالی اعمال کیفر آن است که همه وسایل برای کشف بزه در شناسایی کامل جزییا و کیفیاتی به کار رود که در متن آن جرم ارتکاب یافته است . در این صورت است که می توان نوع جرم را معین ساخت و شرایط و ضوابطی را معلوم نمود که باید در تعقیب موضوع و رسیدگی به آن رعایت گردد .
بدیهی است که دادسرا یعنی مرجع تعقیب متهم ، باید دارای وسائل مجهز تحقیق و بازجوئی باشد تا تعقیب جرائم و تحقیق درباره آنها و نیز کیفر بزهکاران به صورت موثر و سریع و در ضمن با دقت کافی انجام یابد . در عین حال مجنی علیه نیز باید اجازه استفاده از وسائل مزبور را داشته باشد به قول " دون دیو دو وابر " نفع عمومی ایجاب می کند که زیان وارده به وسیله جنایت ، یا هر نوع جرم به راحتی قابل جبران باشد . 2

ج – آثار دلیل جزایی – پرونده کیفری حاکی از وجود تعارض دائمی میان جامعه و فرد بزهکار است و نتیجه این امر دو اصل است که به موجب آنها دلیل در امور جزائی از دلیل در امور مدنی متمایز میگردد . یکی از این دو اصل ، اماره قانون بی گناهی ( اصل برائت ) و دیگری آزادی دلیل است . 1-اصل برائت ( اماره قانونی بی گناهی ) – این اصل جزیی از محتوای یک نظام قضایی عادلانه است و مدعی الامور را ملزم می کند تا مجرمیت متهم را ثابت نماید .
البته در امور مدنی نیز قاعده " البینه علی المدعی " جاریست و بنابراین بر مدعی است و مدعی الامور را ملزم می کند تا مجرمیت ، ولی در حقوق جزا بار دلیل سنگین تر و شک و تردید به نفع متهم است . موضوعی که موجب نگرانی میشود آن است که گهگاه دادسرا سعی دارد به هر قیمتی ، و لو به طور غیر قانونی به تحصیل دلیل پردازد بسا ممکن است که دادسرا علاوه بر استفاده از کلیه امکانات مجاز ، به حیله و وسایل نامعقول دیگر نیز متوسل شوند اگر عالمانه محکومیت جزایی بر این گونه ذلایل نادرست استوار گردد ، نه تنها مورد از مصادیق بارز اشتباهات قضایی است بلکه به طور آشکار ناقض قوانین و نافی عدالتی است که حیات و بقا جامعه وابسته به آنها است .

2- آزادی دلیل – ماده 427 مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه می گوید : " غیر از موارد که قانون به نحو دیگری مقرر می دارد ، جرائم بوسیله انواع دلایل می تواند اثبات شود و قاضی به موجب ایمان و اعتقاد باطنی خود تصمیم می گیرد . قاضی منحصرا تصمیم خود را بر دلایلی استوار میسازد که در جریان مذاکرات مطرح و در مقابل او حضورا مورد بحث واقع می شود " مستنبط از این ماده آن است که در حقوق جزا دلیل غالبا ناظر به عناصر مادی و معنوی ارتکاب جرم است . حال آنکه در حقوق مدنی ، دلیل علی الاصول مربوط به وقایع و اعمال حقوقی است .
نکته دیگر ، نقش صحت و امانت در تهذیب دلیل است در امر تحصیل دلیل ، و با توجه به اصول آزادی دلیل برائت ، صحت و امانت ، عامل توازن میان تکالیف جامعه و حقوق متهم است و سبب می شود که فرد متهم در برابر سوئ استفاده در تجاوزات احتمالی دادسرا مورد حمایت قرار گیرد و تحقیق و بازجویی ، از یک نظام و اسلوب منطقی و عقلانی برخوردار گردد.

2- تحول تاریخی امر تحصیل دلیل

بررسی تحول عادات و رسوم و همچنین وسایل فنی تحقیق و استنطاق ، روشنگر تعادل و توازنی است که میان اصل آزادی دلیل و رعایت صحت و امانت در تحصیل دلیل برقرار شده است .

الف ) تحصیل دلیل مبتنی بر عادات و رسوم – از نظر تاریخی دلایل جزایی همانند اعمال مجازاتها مراحل و ادواری را از سر گذرانده اند .
1- دوره اول – در این دوره اعتبار و قبول دلیل و تعیین ارزش آن مطلقا بستگی به نظر مجنی علیه و متنفذان و روسای قبایل داشته و اختیارات آنها در این امر دارای حد و مرزی نبوده است .
2- دوره دوم – در این مرحله تحصیل دلیل یا از طریق آزمایش قضایی به عمل می آمده و متهم این آزمایش را تحمل می کرده و یا دلیل از طریق ادای سوگند تحصیل می شده است . مواردی هم بوده است که در مقام کسب دلائل فوق العاده – از قبیل جنگ تن به تن و سوزاندن – برمی آمده اند .
3- دوره دلائل قانونی -جامعه نسانی در کوشش خود برای استقرار عدالت ، سعی کرده است ه وسایلی دست یابد که بتواند با کمترین اشتباه به کشف حقیقت نائل آید و در این مورد به دو روش توسل جسته است . نخست ، جستجوی علم و یقین قضایی مبتنی بر قواعدی که قانونا از قبل تعیین و تنظیم شده اند و لذا دلایل قانونی را تشکیل می دهند ، دو دیگر ، روشی که علم و یقین قضایی را مفهوم باطنی و معنوی منبعث از وجدان و ضمیر کسی می داند که به طور مستقیم با امر کیفری سر و کار دارد و به آن رسیدگی می کند . این روش تشکیل دهنده لزام دلائل معنوی یا ایمان قاضی است .
4- دوره دلایل معنوی یا ایمان قاضی – در نظر حقوق دانان اروپایی قبول سیستم اعتقاد باطنی قاضی یا هیئت منصفه چاره افراط کاریهای گذشته است و تفکیک کامل بین قوه قضاییه و قوه مقننه نیز با قبول نظام دلایل معنوی امکان پذیر است . نظام مزبور قاضی را در عین تعیین ارزش دلایل آزاد می گذارد و علاوه بر این قاضی می تواند برای رسیدگی به علم و دلیل در قیه مورد رسیدگی به هر نوع دلیلی متوسل شود و چون برای اصدار حکم متکی بر علم و یقین خویش است ، و در تبرئه یا محکوم نمودن متهم ، بر پایه اعتقاد باطنی خود ، آزادی دارد ، در نتیجه از اعمال جبرو فشار به منظور تکوین دلایل بی نیاز است . فراهم آمدن اعتقاد باطنی قاضی یامبتنی بر تحقیقات علمی و استنباط از دلائل و تفسیر آنها است و یا متکی بر مسائل انسانی و روانی می باشد . در نتیجه از نظر میل به علم و یقین باطنی ، دو قاضی که یکی مجرب و آگاه در حقوق جزا و دیگری ناوارد است ، در یک سطر قرار نمی گیرند .
5- دوره دلایل علمی – در اثر پیش رفتهای علمی ، به ویژه علوم انسانی و همچنین تحت تاثیر عقاید مکتب تحققی به تدریج برای جمع آوری دلایل و کشف حقیقت استفاده از وسائل علمی به جای روشهای قدیمی تحصیل دلیل نشسته است . بی تردید پیدایش علوم و فنون جدید در طرز کتر دادگستری بی تاثیر نیست . هنگامی که بزهکاران در ارتکاب جرائم از شیوه های جدید علمی استفاده می نمایند ، عدالت نیز برای مبارزه با آنها ناچار است با صلاحی متناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد . در مقاله ای تحت عنوان " مسئله روشهای جدید تحقیق در پرونده های کیفری " آمده است : " این نکته مورد تردید است که بتوان از ورود معیارهای علمی و به کارگرفتن صحیح و معقول قانون در پرونده های کیفری جلوگیری کرد . گرچه در دستگاه قضایی به ندرت شاهد نفوذ علومی هستیم که باعث دگرگونی زندگی انسانها شده است ، معذلک در اثر ما هیچ کس منکر نقش و تاثیر شگفت آور علوم در رشته های مختلف جزایی نیست . از یک سو شایسته است که برای کشف حقیقت از دانش بهره گرفته شود و کوشش به عمل آید که اشتباهات قضایی به حداقل تقلیل یابد و از سوی دیگر ازاین امکانات باد به نفع متهم و اثبات بی گناهی او بهره برداری شود .
توجه به ادوار و مراحل مختلف رسیدگی قضایی ، روشن می کند که در دورانهای جدید به منظور تحصیل دلیل و تعیین متهم ، دیگر به سوزاندن جسد مقتول و دنبال کردن جهت دود متساعد از آن نمی پردازند و یا در مقام تعیین میزان مجرمیت متهم دیگر دست وی را در آب یا روغن داغ فرو نمی برند . تا براساس شدت جراحت وارده و یا سختی به اظهار نظر دست یازند ، بدین ترتیب با گذشت زمان به هنگام تحصیل دلیل به علت رعایت موازین قانونی و انسانی پیش از پیش مدنظر قرار می گیرد . اما به اصول صحت عمل و صداقت و امانت عملا کمتر توجه می شود و شخصیت انسانی و حق و عدالت غالبا در معرض تحدید و تجاوز قرار می گیرد . سوال حقوق دانان فرانسه این بوده است که آیا باید اصول مذکور را فدای ضرورت و لزوم اعمال کیفر نمود ؟
در این ضمینه در حقوق قدیم فرانسه نظرات مختلفی ابراز شده است : " لا روش فلاون " می گوید : " برای قضات ، به خاطر جستجو و کشف حقیقت جنایات و جرایم توسل به دروغ مشروع و مجاز است و .... و منشا این مشروعیت حقوق الهی و انسانی است . " 6
ب – تکامل وسایل فنی تحقیق و بازجویی – با پیدایش طرب جدید تحقیق و بازجویی بار دیگر مسئله رعایت موازین عادلانه و موضوع صحت عمل در تحصیل دلیل مطرح می گردد. این روشها به دو دسته تقسیم می شوند :
1 ) روشهای علمی استناق و بازپرسی – این روشها خصوصا متوجه استعمال مواد مخدر و به کار گرفتن دستگاه دروغ سنج اند . هدف از استعمال مواد مخدر ، تاثیر نهادن بر سلسله اعصاب متهم و ایجاد ناشی از میل به خواب و در نتیجه کاستن مقاومت اوست .
دستگاه دروغ سنج نیز مجموعه وسائلی است که به ثبت عکس العمل های هیجانی شخصی می پردازند که تحت بازجویی است . بررسی سوالات مطروحه و مطالعه منحنی های ثبت شده موجب کشف جوابهای دروغ می گردد.
به نظر می رسد که استفاده از روشهای علمی تحقیق که شامل عمل مستقیم بر روی شخص تحت بازجویی است – بدون رضایت قبلی وی قابل قبول در دادگاه نباشد .
2 ) استفاده از حیله و صحنه سازی در ضمن تحقیق در این روش وسایلی از قبیل میکروفن و ضبط صوت و دوربین عکاسی مورد استفاده قرار می گیرد و به کار گرفتن وسایل ارتباط سریع مانند : تلگراف ، تلفون ، اتومبیل نیز در همین قسمت جای دارد ، توسل به این قبیل اقدامات ، در روشهای تحقیق تحول تازهای پدیدآورده است . 8 ماموران پلیس قضائی کم و بیش به تغییر قیافه و لباس دست میزنند و یا به دامگذاری و کمین گیری توسل می جویند . گهگاه نیز از پشت در و دیوار مراجع قضائی و پلیسی به اظهارات متهم گوش فراداده میشود و یا با مراجعه به برخی از زندانیان و دادن وعده و وعید از اسرار متهم همبند وی کسب اطلاع میگردد ، به موازات این روشهای قدیمی ، روشهای تازه تری نیز به کار گرفته می شود : میکروفن بهتر از کسی که استراق سمع می کند مطالب را منتقل مینماید و ضبط صوت سبب می شود که گفته ها از میان نروند .
وجه مشترک کلیه این روشها آن است که به اراده انسان صدمه می زنند و در نتیجه صحت و امانت عمل و نیز مطابقت روشهای کار با موازین قانونی محل بحث و مورد تردید قرار می دهند و اعتبار آنها را در دادرسی خدشه دار می سازند .
مساله انطباق روشها و اقدامات مربوط به تحصیل دلیل با موازین قانونی ، دو سوال را به شرح زیر مطرح می نماید :
اولا – آیا روشهایی که در مراجع مختلف پلیسی و قضایی برای تحقیق به کار میرود ، موافق مقررات مشروع است یا نه ؟ ثانیا چنانچه دلیلیاز طریق نامشروع تحصیل شود ، تاثیر عدم رعایت موازین قانونی و مشروع در اعتبار دلیل چیست ؟

بدین ترتیب مباحث مربوط به دلیل در حقوق فرانسه به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد :
قسمت اول – صحت و مشروعیت در تحصیل دلیل
قسمت دوم – مقام و موقعیت دلیل در صدور رای

قسمت اول : رعایت امانت و مشروعیت در تحصیل

صحت و امانت یک مفهوم حقوقی مستقل نیست . می توان گفت منظور از رعایت امانت در تحصیل دلیل ، توجه به راههای مناسب کسب دلیل است و این راهها بر اساس لزوم احترام به حقوق انسان و مقام قضا استوا&#