یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: طبق اصل 74 قانون اساسی، قوه قضائیه به صورت مجزا حق ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس را ندارد.

جلیل مالکی در واکنش به صحبت‌های عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر این‌که قوه قضائیه مبادرت به ارسال لایحه جامع وکالت به صورت مجزا به مجلس کرده است، اظهار کرد: به موجب اصل 74 قانون اساسی لوایح قانونی باید پس از تصویب هیات وزیران و از طریق دولت به مجلس ارسال شود. بنابراین به موجب این اصل دستگاه قضایی حق ارسال بالاصاله لایحه به مجلس را ندارد و مهلت 6 ماهه مذکور در قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه نیز هنوز منقضی نشده تا بر مبنای آن اختیار ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس برای قوه قضائیه به وجود بیاید.

این وکیل دادگستری ادامه داد: لایحه وکالت در 23 فروردین ماه سال جاری توسط قوه قضائیه به دولت ارسال شده است و صرف نظر از تغییرات مثبت و منفی اعمال شده در آن، در 30 شهریورماه سال جاری یعنی 24 روز قبل از انقضای مهلت شش ماهه مذکور در تبصره الحاقی به قانون حدود و اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه به مجلس ارسال شده است بنابراین با توجه به رعایت این مهلت توسط دولت، حق قانونی برای قوه قضائیه به وجود نیامده تا بر مبنای آن بتواند اقدام به ارسال بالاصاله لایحه به مجلس کند.

وی با تاکید بر این‌که «همه ما ملزم به رعایت قانون هستیم» ادامه داد: البته رعایت این امر برای مجریان و متولیان قانون در قوای سه گانه از اهمیت بیشتری برخوردار است و از آنجایی که ارسال لایحه وکالت توسط قوه قضائیه قبل از انقضای مهلت 6 ماهه به مجلس در مغایرت آشکار با اصل 74 قانون اساسی و تبصره الحاقی به قانون حدود و اختیارات رئیس قوه قضائیه است و با توجه به اینکه قانون اساسی و قوانین عادی در هیچ جایی اجازه در دستور قرار دادن چنین لوایحی را به مجلس نداده؛ بنابراین هر گونه ادغام لایحه ارسالی توسط قوه قضائیه با لایحه دولت که از کانال قانونی به مجلس ارسال شده برخلاف مقررات قانونی صدرالذکر است که قطعا نمایندگان مجلس در کمیسیون قضایی به آن توجه خواهند داشت.

مالکی یادآور شد: در حال حاضر علاوه بر لایحه دولت که در راستای اصل 74 قانون اساسی و قانون الحاق یک تبصره به قانون حدود و اختیارات رئیس قوه قضائیه به مجلس ارسال شده ، طرح 193 ماده‌ای تعیین شده توسط نمایندگان مجلس نیز توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده و طبق تبصره یک ماده 146 آیین‌نامه داخلی مجلس باید در دستور کار کمیسیون قضایی قرار گیرد.

این وکیل دادگستری اظهار امیدواری کرد که نمایندگان ملت با اخذ نظرات کارشناسی کانون‌های وکلای دادگستری و رفع نواقص و نکات منفی موجود در لایحه مصوب دولت نهایتا قانونی را تصویب کنند که در عین حفظ و استحکام و استقلال وکیل دادگستری و کانون‌های متبوع آن‌ها، نیازهای روز جامعه وکالت را در برداشته باشد.