تعداد کمی از وکلای دادگستری در ایران، تمرکز مطالعاتی و حرفه ای خود را به شرکتهای خصوصی اختصاص می دهند و این ساحت از علم حقوق در کشورمان تقریبا ناشناخته باقی مانده و از سوی وکلا چندان رغبتی به ارائه خدمات حقوقی به شرکتها و موسسات انتفاعی دیگر نشان داده نمی شود.
شرکتهای خصوصی حول محور یک ایده اولیه برای کسب سود و ایجاد درآمد ایجاد می شوند و کلیه فعالیتها و تصمیمات خود را بر مبنای کسب بیشترین سود و تحمل کمترین هزینه طراحی می کنند. بخش عمده ای از هزینه هایی که ممکن است بر شرکتها تحمیل شود ناشی از اختلافاتی است که در مسیر اجرای پروژه ها و ایفای تعهدات قراردادی واقع می شود. حل اختلافات ناشی از قرارداد، عمدتا بسیار وقت گیر و پر هزینه بوده و در صورتی که به درستی مدیریت نشود می تواند موجب زیانهای جبران ناپذیر برای شرکتها گردد. حقوقدانی که در جریان کلیه مراحل انعقاد و اجرای یک قرارداد در کنار مدیران شرکت حضور داشته باشد می تواند بسیار موثر تر از حقوقدانی باشد که بدون هیچ سابقه ذهنی از فرایند انعقاد قرارداد و در هنگام بروز اختلاف، مورد مراجعه قرار گرفته است. لذا حضور یک حقوقدان متخصص در کنار شرکتها می تواند نقش بسیار موثری در کاستن از اختلافات و حل و فصل انها از طریق کم هزینه ترین روشها گردد.
انعقاد یک قرارداد، معمولا مراحل ذیل را طی می کند و حضور یک وکیل متخصص در کلیه این مراحل ضروری است:
1. مطالعات پیش قراردادی
2. مذاکرات
3. تنظیم پیش نویس قرارداد
4. حک و اصلاح و نهایی کردن سند قرارداد
5. امضا
6. اجرای قرارداد
7. حل و فصل اختلاف
تنظیم یک قرارداد شسته رفته، مهارتی است که باید در طول زمان، با مطالعه حقوقی و تجربه مداوم ایجاد شود و در صورتی که به خوبی تنظیم شود مانع بروز بسیاری از اختلافات شده یا مسیر حل و فصل اختلافات احتمالی را هموار می کند.
تجربه نشان داده است که از میان انواع شرکتها، شرکتهای پیمانکاری بیشترین نیاز را به حضور وکیل دارند. این امر دلایل متعددی دارد از جمله این که ارجاع کار به این شرکتها عمدتا از طریق مناقصه انجام می گیرد و عموما کارفرمای مناقصات، دولت یا کارفرمای نیمه دولتی است که به معنای پیچیده شدن روابط حقوقی است. به عنوان مثال اگر یک پیمانکار برنده مناقصه ای شود که موضوع آن لوله گذاری در مسیر یکی از خطوط گاز سراسری کشور است، باید
1. طراحی مهندسی آن را با در نظر گرفتن کلیه عوارض طبیعی مسیر انجام دهد؛
2. دهها کارگاه در مسیر خط لوله ایجاد نماید که دارای کلیه امکانات برای سکونت مهندسین و کارگران باشد؛ ( بعلاوه تامین اتومبیل به همراه راننده برای رفت و آمد میان کارگاهها)
3. کلیه تجهیزات لازم را خریداری نماید؛
4. در شهرهای بزرگ مسیر خط لوله، دفاتری افتتاح کند؛
و ...
هر یک از موارد فوق محتاج مذاکره با یک یا چند پیمانکار فرعی است و در هر مورد باید قراردادهای مختلفی منعقد شود که هر قرارداد نیازمند تشریفات، مذاکرات، تضامین، حل اختلاف و ... است. بدین ترتیب حضور حقوقدانان در کنار شرکتهای پیمانکاری برای بقاء و و سوددهی این شرکتها ضروری است.
نگارنده مدتی است که به عنوان مشاور حقوقی، در حال همکاری با تعدادی از شرکتهای پیمانکاری است و همین امر این فرصت را ایجاد کرده است که با مشکلات این شرکتها از نزدیک آشنا شوم. یکی از مهمترین مشکلاتی که کارفرمایان و پیمانکاران با آن مواجهند، تاخیر در اجرای پروژه است. این مشکل مختص ایران نبوده و در تمام نقاط جهان به صورت یک مشکل عمومی قراردادهای پیمانکاری خودنمایی می کند. گفته می شود که تقریبا هیچ پروژه ساخت و نصب بدون تاخیر تکمیل نمی شود و این صنعت هیچ گاه نمی تواند خود را از این مشکل مهم و اساسی رها کند. تاخیر در تکمیل پروژه، توالی فاسد بسیاری به همراه دارد که مهمترین آن از منظر پیمانکار، پرداخت خسارتی است که در قرارداد برای جبران ضرر و زیان ناشی از تاخیر تعیین شده است. از منظر کارفرما، تاخیر در اتمام پروژه منجر به از دست دادن درآمد متصوره برای مدت زمانی است که در متن قرارداد به عنوان تاریخ پایان قرارداد تعیین می گردد.
در این تحقیق سعی شده است که دلایل بروز تاخیر در قراردادهای پیمانکاری و به صورت خاص در زمینه ساخت و نصب و مشخصا در پروژه های پتروشیمی مورد بررسی قرار گیرد. علت انتخاب این موضوع آن است که تاخیر در اجرای پروژه از آفات مبتلا بهی است که عمده قراردادهای پیمانکاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی با آن درگیر هستند و این امر هزینه های گزافی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.
