دادستان اصفهان در گفت‌وگو با ایسنا:
نبود آیین دادرسی کیفری منطبق با احیای دادسراها مانعی دراجرای وظایف مدعی‌العموم است
دادستان اصفهان گفت: مهمترین مشکل قانونی که می‌توان به عنوان مانعی در اجرای وظایف مهم مدعی‌العموم به آن اشاره کرد، نبود قانون آیین دادرسی کیفری منطبق با احیای دادسراهاست.
حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، در آستانه همایش "نقش دادستان در صیانت از حقوق عمومی و تأمین امنیت" درباره نقش دادستان و جایگاه‌اش در حفظ امنیت و حقوق عمومی به وظایف و اختیارات دادستان اشاره کرد و گفت: بر اساس مقررات مختلف وظایف و اختیارات متعددی برای دادستان یا مدعی‌العموم پیش بینی شده است؛ اولین و مهمترین وظیفه، وظیفه قضایی است که از مهمترین موارد آن به کشف جرم، شناسایی و تعقیب مجرمان، حفظ آثار و ادله جرم، جلوگیری از فرار مجرمان، اظهار نظر مبنی بر مجرمیت یا بی‌گناهی متهمان (تحقیقات مقدماتی)، تقاضای مجازات مجرمان از دادگاه، حضور در دادگاه، دفاع از کیفرخواست، نظارت بر حسن اجرای قانون در دادگاه، اجرای احکام قطعی دادگاه و حتی طبق قانون اگر حکمی را خلاف دید می‌تواند به رای اعتراض کند.
دادستان اصفهان در ادامه اظهار کرد: وظیفه دیگر دادستان در امور بین‌الملل است، مثل جلب و بازداشت متهم یا محکومی که بر اساس مقررات بین‌المللی یا توافقات، تقاضای استرداد او می‌شود. وظایف و امور اداری دادستانی بسیار گسترده است و شاید از 100 مورد هم تجاوز کند.
وی در ادامه گفت: یکی از مشکلات اینست که به موجب برخی قوانین اختیارات دادستان محدود شده و محدود شدن اختیارات باعث می‌شود توقعات موجود برآورده نشود.
حبیبی با اشاره به وظایف اداری دادستان گفت: اهم این موارد ریاست و نظارت و آموزش ضابطان خاص و عام است و مواردی مثل عضویت در انجمن حمایت از زندانیان، عضویت در انتخابات ریاست جمهوری، تعطیلی بانک‌های فاقد مجوز، ضبط کالاها و مواد تقلبی مکشوفه، فروش کالای فاسد شدنی مکشوفه، تخلیه خانه‌های سازمانی را در برمی‌گیرد. در مقررات دیگر اختیارات و وظایفی مثل رسیدگی به امور حسبی افراد بی‌سرپرست و مجانین، صغار و اموال بلاصاحب نیز مطرح هستند.
وی در ارزیابی از میزان موفقیت دادستانی در انجام وظایف قانونی خود به کمبودهای موجود اشاره کرد و گفت: برخی از کمبودها به مشکلات قوانین باز می‌گردد. مهمترین مشکل قانونی که می‌توان به عنوان مانعی در اجرای وظایف مهم مدعی‌العموم به آن اشاره کرد، نبود قانون آیین دادرسی کیفری است.
دادستان اصفهان توضیح داد: بعد از حدود ده سال انحلال دادسرا قریب به 5 سال است که مجددا احیا شده است. آیین دادرسی کیفری که اکنون به آن عمل می‌شود آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب یعنی مربوط به دادگاه‌ها و قضات تحقیق است. آیین دادرسی سابق هم که نقض شده است. مهمترین مشکل نبود قانون آیین دادرسی کیفری منطبق با احیای دادسراست. چون این قانون ابزار کار قضات دادسراست. بسیاری از اختلاف رویه‌هایی که بعضا در دادسراها اتفاق می‌افتد، به نبود قانون آیین دادرسی کیفری برمی‌گردد.
وی افزود: طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قانون احیای دادسرا معروف است دادسرا در برخی جرایم حق مداخله ندارد و برخی جرایم باید مستقیم در دادگاه کیفری استان (برخی با سه قاضی و برخی با پنج قاضی) رسیدگی شود. از جمله این پرونده‌ها تجاوز به عنف است.
حبیبی ادامه داد: تجاوز به عنف جرمی است که به طور جدی امنیت جامعه را برهم می‌زند و ایجاد نگرانی می‌کند و می‌طلبد در تشکیل پرونده و تعقیب چنین جرایمی دادسرا مجوز ورود داشته باشد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود.
وی خاطرنشان کرد: وقتی چنین جرایمی واقع می‌شود مردم معمولا اشاره‌شان به دادسرا و دادستان است. در حالی که دادستان طبق قانون اجازه ورود ندارد پس باید هرچه زودتر این قسمت قانون اصلاح شود و قانونگذار تشکیل پرونده کلیه جرایم را در اختیار دادسرا بگذارد.
حبیبی با بیان اینکه دادستان وظایفی را که قانونگذار برشمرده به تنهایی نمی‌تواند انجام دهد، گفت: در نهاد دادسرا که در راس آن دادستان است، معاون، بازپرس و دادیار به دادستان کمک می‌کند. طبیعی است که صرف اسم و اینکه بگوییم دادسرا تشکیل و دادستان منصوب شد، کافی نیست. نقش مهم را نیروی انسانی کافی، مجرب و امکانات و تجهیزات ایفا می‌کند. اگر دادسرا تشکیل و دادستان منصوب شود ولی تجهیزات در اختیار نداشته باشد طبعا نمی‌تواند از عهده وظایفش برآید.
حبیبی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات در دادسرای اصفهان وجود تعداد زیاد قضات زن است، گفت: طبعا کار دادسرا کار طاقت فرسایی است و به نظر می‌رسد قضات زن برای دادگاه‌های خانواده مناسب‌ترند و در دادسرا به سرعت فرسوده می‌شوند و این بر کیفیت کار دادسرا اثرگذار است.
دادستان اصفهان مشکل دیگر را نبود دادستان استان ارزیابی کرد و گفت: دادستان شهرستان یا مرکز استان فقط در حیطه خود دارای مسوولیت‌اند. نبود دادستان استان باعث می‌شود و شده است که ارتباط و هماهنگی لازم میان دادسراها وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به وظایف دیوان عالی کشور و دادسرای دیوان عالی کشور گفت: طبق ماده 18 اصلاحی قانون، دادستان کل یکی از مقامات قضایی است که اگر مطلع شد که رای خلاف رای در دادسراها صادر می‌شود می‌تواند موارد را به رییس قوه قضاییه گزارش کند و خواستار اعاده دادرسی شود.
انتهای پیام
