دارایی مدیون وثیقه عام طلب بستانکاران او تلقی می‌شود یعنی طلبکاری که نتواند طلب حال شده خود را از بدهکار دریافت کند می‌تواند با اخذ حکم دادگاه و صدور اجراییه یا حسب مورد از طریق اجرای ثبت، اموال مدیون را توقیف و از طریق آن طلب خود را وصول کند.
اما قانونگذار برخی از اموال مدیون را از شمول این امر خارج و مستثنا کرده است. مصادیق مستثنیات و مقررات حاکم بر آن، موضوعی است که در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر محسن خدمتگزار، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است.
مستثنیات دین شامل چه اموالی می‌شود؟
مستثنیات دین شامل اموالی می‌شود که نیازهای اولیه و حداقلی زندگی مدیون و افراد تحت تکفل او را با توجه به شئون اجتماعی وی به طور معمول تامین می‌کند. قانون آیین دادرسی مدنی مستثنیات دین را شامل مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او با رعایت شئون عرفی آنها، وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه، اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است، آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها و بالاخره وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش آنها و افراد تحت تکفل ایشان لازم است، قرار داده است.
موارد مذکور که گستره آنها نسبتا قابل توجه است، از شمول عملیات اجرایی برای تامین و وصول محکوم‌به خارج هستند. آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرای ثبتی نیز مستثنیات دین را کمابیش مانند موارد فوق البته با گستره‌ای محدودتر و مضیق‌تر بر‌شمرده است. علاوه بر اینها، حسب مورد بین دو‌سوم تا سه‌چهارم حقوق و دستمزد اشخاص اعم از اینکه در بخش دولتی مشغول باشند یا در بخش خصوصی، از شمول عملیات اجرایی مستثناست.
مبنای چنین استثنائاتی در اموال مدیون چیست؟
بیشتر فقها مبنای مستثنیات دین را قاعده نفی عسر و حرج می‌دانندالبته نظرهای دیگری نیز در این خصوص مطرح شده که جای طرح آنها در اینجا نیست. به هر حال بر مبنای نظر مشهور، قاعده نفی حرج مبنای وضع مستثنیات دین است. مطابق این قاعده، حکمی که موجب مشقت و سختی برای شخص شود، نفی می‌شود؛ بنابراین اگر وصول دین از محل برخی از اموال مدیون، موجب سختی و عسرت مدیون شود، وصول دین نباید از محل آن اموال صورت پذیرد. این اموال طبیعتا باید شامل حداقل‌هایی برای امکان معیشت شخص و خانواده‌اش باشد و در این حال نباید در برگیرنده دایره وسیعی از اموال او باشد چرا که ما در طرف دیگر بستانکار را داریم که پرداخت دین او شرعا و قانونا واجب و لازم است و ممکن است خود او به دلیل عدم وصول دینش دچار عسرت و استیصال شود. از این‌رو برخی از مستثنیات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی و آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی، مانند وسیله نقلیه، بخصوص اگر وسیله‌ی امرار معاش مدیون نباشد، با عنایت به مبنایی که برای مستثنیات دین ذکر می‌شود، چندان قابل توجیه نیست. مستثنیات دین همان طور که از نام آن پیداست جنبه استثنایی دارند و صرفا برای فراهم کردن حداقل‌های لازم برای معیشت شخص و خانواده‌اش مقرر شده است، نه اینکه به استناد آن بخواهیم اجازه دهیم که مدیون قادر باشد به روال تقریبا عادی زندگی خودش ادامه دهد و در مقابل دست طلبکارانش هم به جایی بند نباشد.
همان طور که گفتید مسکن از مستثنیات دین است، یعنی غیرقابل توقیف است؛ پس دلیل رهن گذاشتن سند مسکن در بانک چیست؟
درست است که مسکن جزو مستثنیات و غیر قابل توقیف است اما باید توجه داشت که مستثنیات دین شامل عین مرهونه و به طور کلی حقوق عینی دیگر نمی‌شود چرا که مرتهن حقی مستقیم بر مال مورد رهن دارد که می‌تواند در صورت عدم پرداخت دین آن را به اجرا بگذارد. بنابراین اگر بانک یا هر شخص دیگری حق وثیقه بر مالی داشته باشد که آن مال در شمار مستثنیات دین باشد، در صورت عدم پرداخت دینش می‌تواند دین خود را از محل وثیقه مزبور استیفا کند. سایر حقوق عینی نیز همین وضع را دارند بنابراین اگر عین مال کسی در اختیار دیگری باشد و مثلا از آن مال به عنوان ابزار کار خودش استفاده کند یا مثلا خانه‌ی دیگری را به عنوان محل سکونت خودش مورد استفاده قرار دهد، این امر مانع رد عین مال به مالکش نخواهد بود و بحث مستثنیات در چنین مواردی که جزو حقوق عینی هستند، مطرح نخواهد بود.
چه نوع تعهدات مالی مشمول مستثنیات دین قرار می‌گیرد؟
ببینید منظور از دین در این مورد، هر تعهد مالی غیر‌عینی است و فرقی نمی‌کند که مبنای آن قرارداد باشد یا ضمان قهری یا حکم قانونگذار. البته همان‌طور که بیان شد تعهدات مربوط به عین اموال مانند تسلیم عین مال یا انتقال رسمی ملک، از شمول مقررات مستثنیات دین خارج هستند.
با توجه به اینکه ورثه قائم‌مقام مدیون در امور مالی او هستند و از طرفی مسکن متوفا معمولا محل سکونت افراد تحت تکفل او از جمله مثلا فرزندان صغیر اوست و توقیف و فروش آن برخلاف مصلحت آنهاست، آیا ورثه مدیون هم می‌توانند از حکم مستثنیات دین استفاده کنند؟
همان‌طور که گفتم حکم مستثنیات دین حکمی استثنایی است و قاعدتا نباید به طور موسع تفسیر و اجرا شود زیرا مصلحت مهم دیگری نیز در این میان مطرح است که همان تادیه طلب بستانکاران است؛ از این رو پاسخ منفی است. قانون نیز حکم مستثنیات دین را تا زمان حیات مدیون دانسته و به پس از آن تعمیم نداده است.
اگر مدیون وجوهی به عنوان ودیعه یا قرض‌الحسنه نزد صاحب‌خانه گذاشته باشد، آیا می‌توان این وجوه را برای وصول طلب و محکوم‌به توقیف کرد؟
باتوجه به اینکه مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او جزو مستثنیات دین است، مبلغ اصطلاحا ودیعه اجاره را نیز باید جزو مستثنیات دین دانست. البته این مبلغ تا آنجا جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود که برای اجاره مسکنی متناسب با شئون عرفی مدیون لازم باشد و بیش از آن را نمی‌توان در زمره مستثنیات دین دانست. به بیان دیگر اگر مدیون با پرداخت مبلغ گزافی خانه‌ای را اجاره کرده باشد که بیش از شئون عرفی‌اش باشد، این مبلغ باید توقیف شود و به میزانی که برای اجاره مسکنی متناسب با شئون عرفی او کافی است در اختیارش قرار گیرد و مازاد آن به محکوم‌له داده شود.
آیا تقصیر مدیون در ایجاد دین می‌تواند تأثیری در اجرای حکم مستثنیات دین داشته باشد و موجب عدم اجرای آن شود؟
خیر؛ چرا که مبنای حکم مستثنیات دین تقصیر یا بی‌تقصیری مدیون نیست؛ بلکه ملاحظه وضعیت انسانی او و افراد تحت تکفل اوست؛ از این‌رو فرقی نمی‌کند که دین در نتیجه قصور یا تقصیر او ایجاد شده باشد یا به جهاتی حتی خارج از اراده او. بنابراین در فرض مذکور نباید قائل به خروج مورد از مستثنیات دین باشیم.
به نظر می‌رسد آنچه در مقررات مربوط به مستثنیات دین مورد توجه قرار گرفته، صرفا رعایت حال مدیون و حمایت از اوست. حال اگر فرد طلبکار به لحاظ مالی در تنگنا قرار داشته باشد چگونه می‌تواند به طلب خود برسد؟
حکم مستثنیات دین ناظر بر حفظ حداقل شرایط لازم برای ادامه زندگی مدیون است و شرایط اقتصادی و مالی دشوار طلبکار نیز موجب عدم اجرای این حکم نخواهد شد. اما برای رعایت چنین ملاحظاتی که شایسته توجه نیز هستند، باید به جنبه استثنایی مستثنیات دین توجه کرد و مصادیق آن را به اموالی محدود کرد که برای امکان ادامه حیات مدیون و خانواده‌اش ضرورت دارد و نه بیشتر از آن. بنابراین تضییق دایره مستثنیات دین و حذف برخی از مصادیق آن ضروری است و این امر با قاعده مبنای این حکم هم سازگارتر است. به عنوان مثال اگر فرضا در گذشته داشتن مرکب برای زندگی امری ضروری بود و نداشتن آن موجب عسر و حرج می‌شد، امروزه با وجود وسایل نقلیه عمومی چه برای سفرهای داخل شهری و چه سفرهای بین شهری و حتی خارجی، دیگر نمی‌توان داشتن وسیله نقلیه شخصی را از ضروریات زندگی دانست و نداشتن آن را موجب عسر و حرج شخص تلقی کرد؛ بنابراین قید وسیله نقلیه در زمره مستثنیات دین وجاهت ندارد. توجه به این امر البته به عهده قانونگذار است و تا زمانی که مقررات فعلی مربوط به مستثنیات دین حاکم هستند، چاره‌ای جز اجرای آنها نیست. البته در کنار آنچه گفتیم، مواردی نیز هست که می‌تواند در چارچوب همین مقررات فعلی مورد توجه قرار گیرد و حکم مستثنیات دین را در مقام اجرا تا حدودی تعدیل کند. به عنوان مثال در جایی که شخص امکان اجاره کردن منزل مسکونی یا سکونت در خانه سازمانی و مانند اینها را دارد نباید منزل شخصی مدیون را جزو مستثنیات دین بدانیم. زیرا اگر مقصود از حکم مستثنیات دین، عدم دچار شدن مدیون به عسر و حرج یا امکان دوام اعاشه اوست، توانایی سکونت در منزل استیجاری یا منزل پدری یا خانه سازمانی برای تأمین این مقصود کافی خواهد بود و لازمه نفی عسر و حرج، داشتن خانه شخصی نیست چنانکه بسیاری از اشخاص غیر مدیون نیز سالیان دراز در چنین خانه‌هایی زندگی می‌کنند. ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی نیز راه را برای اجرای چنین نظراتی باز گذاشته است.
