خبرگزاری میزان:حجت الاسلام منتظری رییس دیوان عدالت اداری و پورمختار رییس کمیسیون اصل 90 در برنامه این هفته دیروز ، امروز فردا به مباحث مختلفی درباره فعالیت‌ها و عملکرد قوه قضائیه پرداختند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه اجرای عدالت در راستای قانون مهم ترین انتظار از قوه قضاییه است، افزود: بهترین قاضی کسی است که بر اساس عدل و شریعت قضاوت می کند و دستگاه قضایی نیز باید به گونه ای عمل کند که در جامعه اطمینان ایجاد کند.
وی با یادآوری نظارت دقیق قوه قضاییه بر روند فعالیت قضات، اذعان کرد: در قوه قضاییه بخش های مختلفی از جمله دادسرای انتظامی قضات، محکمه عالی قضات، کمیسیون رسیدگی به شکایات، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری برای نظارت بر فعالیت قضات قرار داده شده و تمام فعالیت قضات از این طریق رصد می شود ضمن اینکه به شکایات مردمی نیز به طور جدی رسیدگی می شود.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز به شکایات مردمی در خصوص نحوه عملکرد قضات رسیدگی کرده و گزارشی از این کمیسیون به دیوان عدالت اداری فرستاده شده به طور دقیق بررسی شده و مستندات مورد نیاز به این کمیسیون فرستاده می شود؛ چراکه ما باید باب نقد را در دستگاه قضایی بگشاییم.
در ادامه پورمختار با انتقاد از اینکه نظارت بر عملکرد قضات از سوی دستگاه قضایی به صورت دائم صورت نمی گیرد، افزود: با وجودی که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بر عملکرد قضات نظارت دارد ولی باید زمینه نظارت بر این مهم گسترش یابد ضمن اینکه دستگاه قضایی باید این امکان را فراهم سازد که کمیسیون اصل 90 مجلس نیز به عنوان ناظری از بیرون بتواند برای همکاری بیشتر بر نص پرونده ها دسترسی داشته باشد چراکه همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند این کمیسیون آخرین مرجع و پناهگاه مردم است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم با بیان اینکه آستانه تحمل دستگاه قضایی در برخورد با انتقاد پایین است، یادآورشد: همانظور که رئیس قوه قضاییه در بیانات اخیرش بر این مهم تاکید کرد که ما به انتقاد سازنده احترام گذاشته و آن را می پذیریم،باید باب انتقاد در این قوه گشوده شده تا زمینه اصلاحات ساختاری فراهم شود.
پورمختار تاکید کرد: تامین سلامت ارکان قوه قضاییه که از مطالبات مقام معظم رهبری است تنها از طریق نقد عملکرد دستگاه قضایی امکانپذیر است.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اینکه سه نقد بر گفته های پورمختار وارد می داند، افزود: اینکه نظارت بر عملکرد قضات در دستگاه قضایی مستمر صورت نگرفته را قبول ندارم؛ چراکه دادسرای انتظامی قضات به صورت دوره ای از دادسراها بازدید کرده و دیوان عدالت اداری نیز به صورت مستمر بر نحوه رسیدگی پرونده ها نظارت دارد؛ ضمن اینکه بخشی تحت عنوان معاونت نظارت و ارزشیابی را برای رسیدگی به تخلفات شعب دایر کرده است.
وی یادآورشد: حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز منتظر شکایات نیست و به طور دقیق بخش های مختلف دستگاه قضایی را رصد می کند.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پاسخ به ادعای رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس مبنی بر اینکه دستگاه قضایی باید برای همکاری بیشتر نص پرونده های قضایی را در اختیار این کمیسیون قرار دهد، اذعان کرد: قوه قضاییه به هیچ عنوان زیر بار این خواسته نمی رود؛ چراکه پرونده های قضایی حاوی اسرار افراد است و نمی توان آنها را فاش ساخت. ضمن اینکه مطابق قانون و تفسیر شورای نگهبان نباید هیچ کس به غیر از قاضی در مراحل رسیدگی به پرونده دخالت کند. همچنین تمام احکام صادره در دستگاه قضایی قابل تجدیدنظرخواهی هستند.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه در مورد پرونده های غیر قضایی محدودیتی نداشته و نقد علمی در مورد این پرونده ها را پذیرفته و آن را عامل رشد این دستگاه به شمار می آورد.
در ادامه پورمختار با بیان اینکه شورای نگهبان تحقیق و تفحص کمیسیون اصل 90 را برای پرونده های قضایی استثناء دانسته است، افزود: این کمیسیون نگران نوع احکام صادره در دستگاه قضایی است و این حق را دارد که به تمامی مدارک مورد نیازش ولو مربوط به امنیت ملی باشد، دسترسی داشته باشد و چنانچه امکان به پرونده های قضایی وجود نداشته باشد امکان اصلاح در امور قضایی کاهش می یابد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری هم درادامه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه امکانات محدودی برای تحمل بار وظایف سنگینی که بر دوش داشته، دارد، افزود: قوه قضاییه یک نهاد حاکمیتی است که امکان اختصاص وظایفش به بخش خصوصی را ندارد.
در ادامه پورمختار با بیان اینکه نگرانی در مورد نظارت بر عملکرد بخش های مختلف قضایی باید برطرف گردد، اصلاح ساختار دستگاه قضایی به صورت قانونی را ضروری دانست و افزود: این قوه باید در جهت کاهش بار وظایف سنگینش از سازمان های مردم نهاد و روحانیون مدد گیرد؛ چراکه تعامل قوا به تحقق مطالبات رهبری در جهت سلامت ارکان دستگاه قضایی سرعت می بخشد؛ ضمن اینکه قضات باید در دسته مشاغل سخت قرار گیرند؛ چراکه حجم بالای کار آنها موجب افزایش خطا در صدور احکام شده است.
وی وجود پرونده های بسیار در دیوان عدالت اداری را ناشی از تخلف در صدور احکام از سوی قضات است که می توان با نظارت از سوی دستگاه اجرایی از تعدد آن کاسته و میزان تخلف در این زمینه را کاهش داد.
درادامه حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه تعیین شاخصه های ارکان سلامت اداری مغفول مانده است، افزود: در این مهم تمام دستگاه ها اعم از مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه دخیل هستند و تاکنون بعد از 35 سال که از انقلاب شکوهمند اسلامی می گذرد، نتوانسته ایم این شاخصه ها را تعریف کنیم.
وی اذعان کرد: در آخرین جلسه که در دستگاه نظارتی تشکیل شد، این شاخصه ها تصویب شد که باید عملیاتی شود؛ ولی دستگاه های پیشنهادی مجری به تصویب نرسیدند؛ چراکه مشکلاتی در مسیر اجرای آن یافتیم. ضمن اینکه باید یک عزم جدی بین قوا وجود داشته تا بتوانیم این شاخصه ها را تعیین کنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: ما نتوانستیم شاخصه های مورد نیاز را متناسب با شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعیین کنیم. البته شاخصه های کنونی که در شورای دستگاه نظارتی تعیین شده نیاز به همفکری با سایر قوا داشته تا نهایی شود و در برنامه ششم توسعه قرار گیرد، همچنین وجود این شورا باید دائمی شده و اختیارت آن از سوی مجلس تقویت شود.
در ادامه پورمختار در مورد مفاسد اقتصادی سازمان اوقاف از آن به عنوان یک واقعیت تلخ یاد کرد و افزود: رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی است و با وجود اراده ای که در این مورد در مسئولان مربوطه وجود داشته باید از یک روش متقن استفاده کرد تا تصمیمات سلیقه ای در این مورد را به حداقل برسانیم.
وی با اشاره به اینکه این اقدام از بانک مرکزی شروع شده است، خاطرنشان کرد: بخشی از این قبیل تخلفات به افراد سودجو و یقه سفیدها برمی گردد، همچنین تبلیغات در رسانه ملی موجب تقویت زمین خواری شده است که مطابق با اصل 65 باید نظارت بر این مهم به ویژه از سوی دادستانی قویتر شود.
پورمختار در پایان به شرح نحوه تخلف در سازمان اوقاف پرداخت.
وی گفت: اوقاف بعضی از اراضی را به عنوان موقوفه اعلام می‌کند؛ به این ترتیب که برخی اشخاص که هیچ مالکیتی بر این اراضی ندارند،با دست خط معمولی به یکی از ادارات اوقاف مراجعه می‌کنند و می‌گویند ۹۰ درصد فلان جا را وقف می‌کنیم در صورتی که اصلا آنجا متعلق به آنان نیست و همین اعلام کفایت می‌کند که سازمان اوقاف برود و سند بگیرد و چون مرجع قانونی و رسمی است، سهم این افراد را بدهد و از این مقدار هم که مانده است، به دنبال در آمد اقتصادی و یا نه برای اداره کردن مسائل موقوفاتی به یک نفر اجاره نامه بدهد و ذیل آن بنویسد که می‌تواند ساخت و ساز کند. این موضوع در همین دماوند اتفاق افتاده و مدارکش هم هست.
رئیس کمیسیون اصل نود افزود: کسی که آنجا را ساخته، بعدش اگر یا دادستان دخالت کرده و یا فرمانداری دخالت کرده، نامه نوشته شده که اینجا موقوفه است؛ شما در این کار دخالت نکنید. ما این بحث را سؤال کردیم و جواب نامشخصی دادند و فرستادیم به خود سازمان و امیدواریم بررسی کنند.
در ادامه حجت الاسللام والمسلمین منتظری افزود: در این مورد چنانچه اقدامات از سوی افراد حقیقی باشد دستگاه قضایی ورود نمی کند؛ ولی برای اقدامات صورت گرفته از سوی افراد حقوقی و تصمیمات اداری ورود خواهیم کرد.
در پایان پورمختار بر ضرورت بهره مندی قضات از مزایای مشاغل سخت تاکید کرد و از دستگاه قضایی خواست که در محاکم قضایی بر اخلاق مداری و نحوه برخورد با مراجعان توجه ویژه ای شود.
رئیس دیوان عدالت اداری نیز از مجلس شورای اسلامی خواست که زمینه را برای امکان استخدام قضات بیشتر مهیا سازد و قول داد که چنانچه تعداد 90 قاضی دیوان عدالت اداری به صد و پنجاه نفر افزایش یابد و امکانات آنها در شان یک دستگاه حاکمیتی افزایش یابد رسیدگی به پرونده ها به کمتر از شش ماه کاهش یابد.
