یک وکیل دادگستری اقدام قوه قضاییه در تقدیم مجزای لایحه جامع وکالت به مجلس شورای اسلامی را مصداق موازی‌کاری با دولت و خلاف صریح اصل 74 قانون اساسی عنوان کرد.
سیدمهدی حجتی ، با اشاره به صحبت‌های عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر اینکه قوه قضائیه مبادرت به ارسال لایحه جامع وکالت به صورت مجزا به مجلس کرده است، اظهار کرد: لایحه جامع وکالت چالشی‌ترین لایحه‌ای است که در طول چند سال اخیر، طرح و تصویب آن، موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی را در جامعه حقوقی کشور برانگیخته و باعث موضع‌گیری قوه قضائیه و کانون‌های وکلا در قبال آن شده است.
وی ادامه داد: از یک طرف به موجب ماده 212 قانون پنج ساله پنجم، قوه قضائیه مأمور تهیه و تنظیم لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی شده است و خود را تا پایان مرحله تصویب لایحه در مجلس ذی‌مدخل دانسته و در قبال تغییرات صورت گرفته در متن لایحه پیشنهادی خویش، واکنش نشان داده و با عقیده بر قضایی بودن لایحه جامع وکالت حتی مداخله دولت را نیز در تغییر مفاد لایحه جامع وکالت بر نمی تابد و از سوی دیگر وکلا و کانون‌های وکلا بر این عقیده‌اند که لایحه جامع وکالت، لایحه‌ای قانونی است.
حجتی ادامه داد: کانون‌های وکلا معتقدند که این لایحه بر قامت آنان دوخته می‌شود و ضروری است در روند تصویب آن نظرات کارشناسی وکلای دادگستری نیز لحاظ شده و تغییراتی در لایحه جامع وکالت صورت گیرد که ضمن حفظ استقلال وکلا و کانون‌های وکلا که تضمین کننده حق دفاع شهروندان در مراجع قضایی است، مفاد این لایحه به فعالیت حرفه‌ای وکلای دادگستری نیز خدشه کمتری وارد کند.
وی با یادآوری اینکه قوه قضائیه در 23 فروردین ماه سال جاری مبادرت به ارسال لایحه جامع وکالت به دولت کرد و دولت نیز با تغییراتی، لایحه پیشنهادی قوه قضائیه را تصویب کرده و در روزهای آغازین مهرماه سال جاری آن را جهت بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارسال کرده است، گفت: این موضوع نشان می دهد که لایحه جامع وکالت به ایستگاه پایانی رسیده ولی انتشار خبری دایر بر ارسال مجزای لایحه جامع وکالت از سوی قوه قضائیه به مجلس نشان می دهد که دستگاه قضایی با تغییرات صورت گرفته در لایحه توسط دولت موافقتی ندارد و همچنان بر مواضع خویش در خصوص محتوای لایحه جامع وکالت اصرار می ورزد.
حجتی با تاکید بر اینکه اقدام قوه قضائیه در ارسال مجزای لایحه جامع وکالت به مجلس، مصداق بارز موازی کاری با دولت و در تعارض با اصل 74 قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: اصل 74 قانون اساسی، تقدیم لوایح قانونی را به مجلس صراحتاً در انحصار دولت قرار داده و مقرر داشته که کلیه لوایح قانونی پس از تصویب در هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود؛ از این رو قوه قضائیه یا هر نهاد دیگری که پیشنهادی برای تصویب قانون در هر زمینه ای داشته باشد باید از مجرای دولت آن را به قوه مقننه تقدیم کند و بر این مبنا مجلس نیز باید از پذیرش و اعلام وصول لوایحی که خارج از مجرای دولت به آن مرجع ارسال می شود امتناع کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر نظر قوه قضائیه را دایر بر قضایی بودن لایحه جامع وکالت بپذیریم، در این صورت نیز دولت در موعد و فرجه مقرر قانونی نسبت به تقدیم لایحه جامع وکالت به مجلس اقدام کرده است؛ بنابراین با استناد به مقررات ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و تبصره الحاقی به آن که در خصوص لوایح قضایی به رئیس قوه قضائیه نیز اختیار ارسال لوایح قضایی را به مجلس با انقضاء دو فرجه سه ماهه از تاریخ ارسال لایحه به دولت داده است وجاهتی نخواهد داشت.
حجتی افزود: قوه قضائیه لایحه جامع وکالت را در 23 فرودین ماه سال جاری به دولت ارسال کرده است و با احتساب فرجه شش ماهه مقرر در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، این موعد در 23 مهرماه سال جاری خاتمه خواهد یافت، این در حالیست که دولت در روزهای آغازین مهرماه و قبل از خاتمه موعد مقرر قانونی، لایحه وکالت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است بنابراین دلیلی برای ارسال مستقیم لایحه جامع وکالت توسط قوه قضائیه به مجلس وجود ندارد.
