در قدیم به دلیل در دسترس نبودن خدمات ثبتی در برخی نقاط کشور، گاهی پیش می‌آمد که با مرگ یکی از فرزندان خانواده، شناسنامه او را برای فرزند بعدی نگه می‌داشتند و حتی عکس آن نیز اتفاق می‌افتاد؛ یعنی گاهی شناسنامه فرزند کوچکتر که از دنیا رفته بود، به فرزند بزرگتر بدون شناسنامه تعلق می‌گرفت. بنابراین عملا یک نفر از شناسنامه برادر یا خواهر متوفی خود استفاده می‌کرد که ممکن بود از نظر سن تفاوت زیادی با وی داشته باشد؛ همین افراد با رسیدن به سن جوانی با برخی مشکلات به دلیل غیرواقعی بودن سن خود روبه‌رو می‌شوند. آیا راهی برای رفع این مشکل وجود دارد؟ پاسخ مثبت است و اثبات این ادعا می‌تواند باعث ابطال شناسنامه قدیم و صدور شناسنامه جدید شود.
شروع دعوا
در پرونده پیش‌رو خواهان پرونده یعنی خانم شهین... به طرفیت خوانده دعوا، یعنی اداره ثبت احوال تهران، دادخواستی را تنظیم کرده است. او عنوان دادخواست تقدیمی خود را ابطال سند سجلی شماره 13/13374 و صدور شناسنامه جدید اعلام کرده است. خواهان پرونده در دادخواست تقدیمی خود به دادگاه اعلام کرده است که در زمان تولدش والدین وی به علت فقدان اداره ثبت احوال در محل تولد او ، مبادرت به اخذ شناسنامه نمی‌کنند؛ اما دو سال بعد که صاحب فرزند دیگری می‌شوند برای وی شناسنامه می‌گیرند ولی متأسفانه فرزند دوم پس از مدت کوتاهی از زمان تولد خود می‌میرد و پدر و مادر خواهان دعوا به علت نداشتن اطلاع کافی از قوانین موجود، شناسنامه فرزند دوم را برای خواهان دعوا مورد استفاده قرار می دهند. وی در نهایت خواستار ابطال شناسنامه اخیر و صدور شناسنامه جدید توسط دادگاه شده است.
شایان ذکر است که خواهان دعوا در بخش مربوط به ضمایم و دلایلی که اثبات‌کننده ادعای مطرح‌شده وی است، کپی تأییدشده درخواست معاینه پزشکی قانونی و همچنین کپی تاییدشده استشهادیه تنظیم‌شده را درج کرده است.
رسیدگی دادگاه بدوی
در ادامه پس از تکمیل محتویات دادخواست و پرونده مربوط به آن، پرونده مذکور به شعبه‌ای از دادگاه حقوقی ارسال می‌شود. در آن شعبه پس از ثبت پرونده یادشده، قاضی دادگاه با ملاحظه پرونده فوق، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به مدیر دفتر خود می‌دهد. در ادامه دفتردار نیز وقت جلسه رسیدگی را تعیین و آن موعد را در قالب یک اخطاریه ارسال می‌کند که در موعد رسیدگی، خواهان دعوا، اظهارهای خود را مستند به دادخواست، تقدیم و عین آن را در دادگاه اظهار کرد.
سپس نماینده اداره ثبت احوال استان تهران به عنوان خوانده پرونده، به دفاع از این نهاد پرداخت و در این خصوص اعلام کرد که نظر به رسمیت سند مورد دعوا و همچنین استفاده مکرر و مستمر خواهان دعوا از شناسنامه یادشده در طی سالیان متمادی مستندا به مواد 15 و 16 قانون ثبت احوال در زمان صدور شناسنامه موضوع دعوا، تمامی تشریفات قانونی از جمله تصدیق و گواهی دو نفر شهود واقعه تمام و کمال انجام شده است. به این ترتیب مستند به بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1378، تقاضای رد دعوای خواهان پرونده از سوی نماینده خوانده مطرح شده است. سپس شهود مورد استناد خواهان دعوا در جلسه رسیدگی حاضر و پس از سوگند خوردن، اظهارهای خواهان دعوا را عینا تایید و تصدیق کردند؛ اما خوانده دعوا در جرح شهود اقدامی به عمل نیاورد. در نهایت پس از تنظیم صورت‌جلسه توسط دادگاه محترم و امضای آن توسط طرفین دعوای فوق، قاضی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به اعلام رأی کرد.
رأی بدوی
در این رای آمده است:«در خصوص دادخواست خانم شهین... فرزند عبدالله به طرفیت خوانده دعوا، اداره ثبت احوال تهران به خواسته ابطال سند سجلی به شماره 13/13374 و صدور شناسنامه جدید، دادگاه با توجه به فقدان دلایل موجه و کافی و آماده نکردن شهود ادعایی و با توجه به اینکه نظر به رسمیت سند متنازع‌فیه و استفاده مکرر و مستمر خواهان از شناسنامه مزبور در طی سالیان متمادی مستند به مواد 15 و 16 قانون ثبت احوال در زمان صدور شناسنامه موضوع دعوا تمامی تشریفات قانونی از جمله تصدیق و گواهی دو نفر شهود واقعه تماما و کمالا انجام شده است، به این ترتیب دادگاه حکم به بی‌حقی خواهان صادر می‌کند. حکم صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.»
دادرسی دادگاه تجدیدنظر
در ادامه خانم شهین در مهلت قانونی نسبت به رأی فوق به‌علت بی‌توجهی به دلایل از جمله پزشکی قانونی و ندادن مهلت برای آماده کردن شهود، تقاضای تجدیدنظر کرد. در لایحه تقدیمی خواهان دعوا آمده است که دادگاه به نظریه پزشکی قانونی که سن بنده را 50 سال معین کرده، توجهی نکرده است، همچنین شهادت‌نامه‌ای نیز پیوست لایحه است که چهار نفر از آشنایان به صحت اظهارات اینجانب شهادت داده‌اند. شعبه دادگاه تجدیدنظر در نهایت با بررسی تمامی اوراق و محتویات پرونده و رأی صادره از شعبه بدوی دادگاه حقوقی به این شرح مبادرت به صدور رأی خود کرد:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دعوا، خانم شهین... فرزند عبدالله به طرفیت تجدیدنظرخواه، اداره ثبت احوال به خواسته ابطال سند سجلی به شماره 13/13374 و صدور شناسنامه جدید، دادگاه با توجه به لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه به این شرح که نامبرده در سال 1335 متولد شده است و در آن زمان به علت وجود ثبت احوال و مشکلات و سختی راه و عدم اطلاع و آگاهی والدینش شناسنامه برای وی اخذ نشده است و بعد از دو سال یعنی سال 1337 که والدینش صاحب فرزند پسری می‌شوند و برای وی شناسنامه اخذ می‌کند که در حدود کمتر از یکسال نوزاد مزبور فوت می‌کند و بدون ابطال سند سجلی اخذ شده، آن را به خواهان اختصاص می‌دهند. در ضمن شهادت شهود و اظهارات والدینش و همچنین اظهارات خوانده و نظریه پزشکی قانونی که سن خواهان را 50 سال تمام تعیین کرده است، دعوای خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 1257 قانون مدنی و مواد 229 و 230 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1 قانون ثبت احوال، حکم به ابطال سند سجلی به شماره شناسنامه 13 و الزام خوانده به صدور شناسنامه جدید با تعیین سن اعلامی از سوی پزشک قانونی صادر و اعلام می‌کند. رای صادره حضوری و قطعی است.»
تحلیل پرونده
ابتدا باید یک‌سری مفاهیم و اصطلاحات حقوقی مبهم برای روشن شدن ذهن خوانندگان روشن شود. یکی از این موارد عبارت است از جرح شهود.
جرح شاهد به معنای خدشه وارد کردن به اعتبار شهود برای بی‌اعتبار کردن شهادت آنان است؛ برای نمونه شهود باید عادل باشند و اثبات عادل نبودن شهود به طریقی توسط طرف مقابل باعث بی‌اعتباری شهادت آنان می‌شود.
در خصوص پرونده فوق باید اذعان کرد که با توجه به ادله و مدارک استنادی و موجود در پرونده، بخصوص نظریه پزشکی قانونی مبنی بر تایید سن ادعایی خواهان دعوا و شهادت شهود به نفع خواهان دعوا که البته باید گفت که همگی فاصله سنی زیادی با خواهان دارند و معتمد و مشهور به امانت در محل‌هستند، به این ترتیب عدالت شهود بر دادگاه محترم تجدیدنظر محرز و مشخص شده است و در عین حال خوانده دعوا یعنی اداره ثبت احوال تهران اقدامی برای جرح شهود به عمل نیاورد، در نتیجه بر اساس شواهد موجود، رای صادرشده مبتنی بر ادله اثبات دعوا و آیین دادرسی و قوانین ماهوی موجود بوده است و جای تعجب است که دادگاه بدوی به هیچ یک از این موارد توجهی نکرده است.
اما ایرادی که به طور کلی در پرونده‌های با موضوع فوق به نظر می‌آید، این است که مطابق قوانین ثبت احوال نباید به اصلاح شناسنامه به خواسته تغییر سن به کمتر از 5 سال حکم داد و بالاتر از 5 سال نیز در صلاحیت کمیسیون تعیین‌شده در اداره ثبت احوال است. متأسفانه برخی افراد اقدام به فریب قانونگذار می‌کنند و با تغییر عنوان خواسته از اصلاح شناسنامه به ابطال شناسنامه و صدور سند سجلی جدید با سن مورد ادعای خود، دادگاه را نیز فریب می‌دهند؛ بنابراین شایسته است تا به منظور تقویت و تحکیم قانون و حفظ اعتبار اسناد سجلی اقدام‌های قانونی مناسب از سوی قانونگذار در این مورد به عمل آید.
