عضو اصلی مجتمع رسیدگی به جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران گفت: حدود 6 درصد پرونده های مرتبط با شکایت در فضای اینترنت و رایانه در کشور را جرائم موبایل در حوزه محتوای SMS ، MMS و بلوتوث تشکیل می دهند.
باقر افخمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه مجتمع قضایی ویژه جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی وظیفه ای در قبال پرونده های مربوط به خرید و فروش سیمکارت و گوشی موبایل و شکایات مربوط به مزاحمتهای تلفنی ندارد اظهار داشت: آنچه از موبایل در فضای سایبر و مجازی مطرح است در صورت اقامه دعوا از سوی شاکی خصوصی در این مجتمع رسیدگی می شود.
وی با بیان اینکه شکایت از محتوای SMS ها، MMS ها و بلوتوث ها در صورت وجود شاکی خصوصی در مجتمع جرائم رایانه ای قابل پیگیری است اضافه کرد: شکایات مرتبط با محتوای پیام کوتاه ارسال شده به افراد، MMS و بلوتوث بیشترین پرونده های مرتبط با جرائم موبایلی را در کشور تشکیل می دهند.
وی تاکید کرد: جرائمی که در این بخش صورت می گیرد قابل توجه است اما به دلیل عدم آگاهی کاربران از احقاق حقوق خود، تنها حدود 6 درصد پرونده های قضایی حوزه سایبر مربوط به جرائم موبایلی است.
افخمی با بیان اینکه طبق قوانین متصوره در حوزه اختیارات مجتمع رسیدگی به جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی هرگونه تخلف که در فضای سایبر اتفاق افتاده باشد در این مجتمع رسیدگی می شود ادامه داد: قانونگذار اجازه ورود به دعوا و صدور احکام را به این مجتمع داده است.
عضو اصلی مجتمع رسیدگی به جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران با بیان اینکه برخلاف تصور اذهان عمومی تخلف در فضای سایبر در صورت داشتن شاکی به راحتی قابل ردگیری است به مهر گفت: درخواست ردگیری SMS ها و هرزنامه ها به شرط داشتن شاکی خصوصی با استناد قانونی به استعلام از مخابرات به سرعت قابل پیگیری است.
وی ادامه داد: در مورد جرائم رایانه ای باید توجه داشت که ردگیری جرائم در فضای مجازی نسبت به دیگر جرائم به شدت مشهود و قابل دسترسی است و از آنجایی که هرآنچه در اینترنت رد و بدل می شود براساس IP آدرس است، رنج این IP ها از مخابرات قابل استناد است.
افخمی با تاکید بر اینکه شرکتهای اینترنتی طبق قانون تا 6 ماه باید تمامی بانکهای اطلاعاتی خود را ضبط و حفظ کنند گفت: در صورت داشتن شاکی خصوصی، شرکتهای اینترنتی موظف هستند به ما اعلام کنند که در روز، ساعت و دقیقه مورد نظر این IP در اختیار کدام کاربر بوده است.
عضو اصلی مجتمع رسیدگی به جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران با تاکید همه SMS ها قابل پیگیری هستند به مهر گفت: قضات در صورت مشاهده جرائم مشهود می توانند راسا اقدام کنند اما در اقامه دعوا احتیاج به شاکی خصوصی وجود دارد.
وی با اشاره به حضور افراد حقوقدان برای مشاوره رایگان حقوقی به مراجه کنندگان به مجتمع های قضایی ادامه داد: این مسئله از اطاله دادرسی جلوگیری می کند و باعث می شود مردم نسبت به حقوق متصوره خود آگاهی پیدا کنند.
عضو مجتمع جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران گفت: در حال حاضر بیشترین شکایات را در حوزه جرایم رایانه ای به ترتیب اختلافات بر سر دامنه های اینترنتی، شکایات کاربران اینترنت از عدم ارائه خدمات SLA از سوی شرکتهای اینترنتی و شکایات این قبیل شرکتها از مخابرات تشکیل می دهند.
