رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) معتقد است که مندرجات «لایحه جامع وکالت رسمی» نقیض و ناقض بوده و با تصویب چنین لایحه‌ای چیزی از استقلال برای کانون وکلای دادگستری باقی نخواهد ماند.
او همچنین گفت که ما مخالف «نظارت» آن هم از نوع منطقی‌اش نبوده و نیستیم و نظارت اصولی را در پاره‌ای از امور، سازنده و موثر هم می‌دانیم؛ در واقع ما از اینکه «دخالت» را با نام و تفسیر «نظارت» به خوردمان بدهند، مخالف بوده و هستیم و خواهیم بود.
علی مندنی‌پور در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به تاریخچه‌ی چگونگی مطرح شدن «لایحه جامع وکالت رسمی» گفت: از نیمه دوم سال ۸۹ و از تاریخ اعلام وصول طرح قانون جامع وکالت در دویست‌وشصتمین جلسه مجلس شورای اسلامی در مورخ یکم آذرماه ۸۹ توسط کمیسیون حقوقی و قضایی با امضای ۱۵۲ نفر از نمایندگان که برای نهاد وکالت طرحی به نسبت قابل قبول بوده است زمزمه‌هایی شنیده شد که حکایت از «نگاه نامهربانانه» در قالب چنین لایحه‌ای داشت که متاسفانه تا چند روز پیش که از مجاری غیررسمی به‌دست ما رسیده نه از شکل آن خبری در دست بود و نه از مندرجاتش اطلاعاتی داشته‌ایم و از آن زمان تاکنون بر ما یعنی ذینفع و صاحبان واقعی حق مکتوم مانده بود.
وی ادامه داد: ما به کرات فریاد برآورده‌ایم روا نیست بی‌آنکه جنس، رنگ، دوخت، اندازه و سلیقه صاحب اصلی لباس که کانون وکلا باشد را مدنظر قرار داده باشند و یا دست کم زحمت پرو را برتن صاحب لباس بر خود هموار کرده باشند، چنین لباس «بدقواره‌ای» را بر قد و قواره نهادی چون کانون وکلای دادگستری بپوشانند که از قضای روزگار خود در این عرصه یعنی قانونگذاری «خیاط»ی است ماهر.
مندنی‌پور تصریح کرد: سوال این است که وکیل دادگستری هم او که تخصصش قانون است و تعهدش به قانون بر همه آشکار، می‌تواند تن به پوشیدن لباسی بر اندام خود بدهد که خود به هیچ وجه نقشی در انتخاب آن نداشته است. باید گفت که چند روزی بیش نیست که کانون وکلای دادگستری در جریان وجود این لایحه قرار گرفته، آن هم از کانال غیررسمی.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پاسخ به سوالی درباره این که نقاط ضعف و قوت این لایحه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اظهار کرد: نمی‌توان از «ضعف» در این لایحه سخن گفت؛ اصولا وقتی سخن از قوت و ضعف به میان می‌آید که آن متن یا نوشته، قابل «ترمیم و اصلاح» باشد. متنی را که از بیخ و بن قید «استقلال» و به اصطلاح پنبه‌اش را زده‌اند و مقدرات کانون را به تمام وکمال در ید اختیار دیگری قرارداده چگونه می‌توان از «ضعف» و یا «قوتش» سخن گفت؟! چنین متنی نه توجیه قانونی دارد و نه قابلیت دفاع.
وی با اشاره به این که شاکله لایحه جامع وکالت رسمی با آن چیزی که محور حرفه وکالت را شکل داده و می‌دهد و برای نهادی چون کانون وکلا با استقلال آن همخوانی نداشته و ندارد، تصریح کرد: در بیش از ۱۳ ماده، یعنی مواد پایه‌ای در این قانون سخن از نقش دخالت تام و تمام قوه قضاییه در اداره امور این نهاد مدنی «دیرپا» به میان آمده و نه حتی نظارت! از جمله می‌توان از ماده‌های ۲۵-۲۶-۲۸-۲۹-۳۰-۳۸-۴۲-۴۳-۴۴-۴۸-۱۲۱-۱۲۲ و ۱۲۳ نام برد که وجود فقط همین یک ماده ۲۵ «هیات نظارت» برای از بین بردن استقلال نیم بند ۶۰ ساله و هویت ۱۰۰ ساله نهاد وکالت کفایت می‌کند و لازم به زحمت آوردن دیگر مواد نیست.
مندنی‌پور درباره این که عنوان «سازمان وکلای رسمی» از نظر حقوقی چگونه توجیه می‌شود؟ گفت: فصل اول این لایحه و ماده ۵ آن حکایت از آن دارد که «سازمان وکلای رسمی» موردنظر واضعان این عنوان (به جای کانون وکلای رسمی دادگستری)، «موسسه‌ای است دارای شخصیت مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می‌شود» که از همین ابتدا تعریف با قالب «سازمان» ناسازگار و دارای تعارض ذاتی است. «سازمان» کجا و شاخصه‌هایی چون «مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی» که خود نشانگر طرز تلقی «تدوین‌کنندگان» لایحه مورد بحث از به‌کارگیری چنین تعارضاتی است، کجا؟
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر معاون پارلمانی و حقوقی وزارت دادگستری مبنی بر پیشنهاد قوه قضاییه برای ایجاد سازمان وکلای رسمی دادگستری و حفظ استقلال ۱۰۰درصد وکلا در این قانون، گفت: با همه احترام و منزلتی که برای مسوولان زحمتکش به ویژه در دستگاه ''قضا'' قائلم باید بگویم آنچه از مندرجات این لایحه به دست ما رسیده این است که از اولین ماده تا ۱۲۴ آن نقیض است و ناقص. در واقع چیزی از «استقلال» برای کانون وکلای دادگستری باقی نمانده تا برای آن قایل به درصد گذاری باشیم. با کدام معیار می‌توان از «استقلال» یک نهاد دیرپا و خدمتگزار همچون کانون وکلای دادگستری سخن به میان آورد در حالی که تمامی امور و مقدرات آن به دست هیاتی سپرده شده که بنا به روایت ماده ۲۵ این لایحه متشکل شده از هفت نفر «قاضی»، «حقوق‌دان» و ایضا «وکیل دادگستری» که ریاست آن از سوی رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود و امر و نهی تمامی امور کانون وکلا و «سازمان وکلای رسمی» را در کف با کفایت خود قرار داده، فعال ما یشاء و حکمش مطاع و تصمیماتش قطعی و غیرقابل اعتراض است.
وی ادامه داد: چگونه می‌توان از تعلیق وکلاء، ابطال پروانه، ابطال انتخابات و تجدید آن و عدم تمدید پروانه وکیل از سوی این هیات «قدر قدرت» سخن به میان آورد و در عین حال مدعی وجود استقلال هم شد؟! چگونه می‌توان از «هیات اختبار» موضوع ماده ۳۸ این لایحه با ترکیب «سه قاضی» و یا «سه وکیل» که از قضا باید مهر تایید هیات نظارت را بر ابلاغنامه‌های خود حک نمایند، یاد کرد و همزمان به وجود «استقلال» بر روز کاغذ دلخوش بود؟ چگونه می‌توان از امضای پروانه «وکیل» توسط ریاست دادگستری یاد کرد و شیرینی استقلال را چشید؟ چگونه می‌توان از انجام مراسم «اتیان سوگند وکالت» با حضور رییس کل دادگستری یاد کرد و دم از استقلال زد؟
مندنی پور تصریح کرد: چگونه می‌توان تصور کرد که یک قاضی شاغل در دادگستری در معیت «دو وکیل» به عنوان مشاور که از سر «اتفاق» حق رای نیز از این بندگان خدا دریغ شده، در جایگاه دادگاه انتظامی کانون به قضاوت بنشینند و آنگاه همکاران وکیل «امیدوار به معجزه استقلال» باشند؟ با کدام منطق چنین وضعیتی قابل توجیه است؟ چگونه می‌توان همین موقعیت را برای صاحبخانه (وکلای دادگستری) در مرحله تجدیدنظر ترسیم کرد؟ و به واژه «استقلال» به کار رفته در لایحه حاضر پشت گرم بود؟
وی با بیان این که ''چگونه می‌توان «دادستان انتظامی» این نهاد «به ظاهر مستقل» را از بین قضات شاغل دادگستری و به انتخاب ریاست قوه قضاییه گماشت و آنگاه پنداشت که بله «ما مستقلیم»'' ادامه داد: بیاییم منصفانه و در کمال بی‌نظری و به دور از غرض‌ورزی «کلاه خودمان را قاضی کرده» و لحظه‌ای به بار حقوقی، عرفی، اخلاقی و شرعی «واژه استقلال» نظر افکنده تا خود به قضاوت بنشینیم که ایهاالناس! این «استقلال است» و یا «وابستگی تام و تمام»؟
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این که ما مخالف «نظارت» آن هم از نوع منطقی‌اش نبوده و نیستیم و نظارت اصولی را در پاره‌ای از امور، سازنده و موثر هم می‌دانیم، گفت: در واقع ما از اینکه «دخالت» را با نام و تفسیر «نظارت» به خوردمان بدهند، مخالف بوده و هستیم و خواهیم بود. مگر در حال حاضر قوه قضاییه بر کانون‌های وکلای دادگستری «نظارت» تام و تمام ندارد؟ مگر تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری با همه نقد فانونی که بر آن داشته و داریم در حیطه اختیارات دادگاه عالی انتظامی قضات نیست؟ مگر مرجع نهایی رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری در چارچوب وظایف حرفه‌ای آنها، دادگاه عالی انتظامی قضات نیست؟
وی با تاکید بر این که ''ما به کرات اعلام کرده و در عمل نیز به اثبات رسانده‌ایم که با «نظارت قانونی» موافقیم اما با دخالت در امور صنفی‌مان تحت هر عنوانی مخالفیم'' گفت: ما بارها اعلام کرده‌ایم و در عمل نیز به اثبات رسانده‌ایم که نهادی هستیم صنفی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی و به این قاعده پای بنده بوده و هستیم و خواسته به حق مان از مقامات مسوول این بوده و هست که با چنین رویکردی به «ما» و «مسائل و مشکلات» مبتلابه‌مان نگاه کنند ولاغیر.
مندنی پور در پاسخ به این سوال که سرنوشت این لایحه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اظهار کرد: امیدواریم مقامات مسوول واقع‌بینانه به این مهم بذل توجه فرمایند و اجازه ندهند آزمون و خطایی که در جریان «دادگاه های عام» و «حذف دادسرا» و... صورت گرفت،تکرار شود. ترتیبی اتخاذ کنند که کانون‌های وکلای دادگستری به وظیفه خطیر خود در خدمت به مردم همچون گذشته ادامه داده و به عنوان یک نهاد مدنی دیرپا به انجام وظایف محوله نه در سطح ملی که در سطح بین‌المللی و در دفاع از کیان ایران نقش بزرگ خود را ایفا نمایند، چراکه منافع و مصالح عالیه کشور در همه حال برای ما از اولویت برخوردار بوده و هست و در چنین حالتی بهانه به «دیگران» نیز نداده‌ایم.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در پایان خاطرنشان کرد: ما وکلای دادگستری بنا به وظیفه ذاتی و با عنایت به جایگاه حرفه‌ای خود مطیع و منقاد قانونیم و طبیعتا در دفاع از حقوق حقه خویش با «محوریت» استقلال از ابزار برنده قانون بهره برده و خواهیم برد و در همین راستا ضمن دعوت از روسای کانون‌های سراسر کشور به نشست فوق‌العاده در محل اتحادیه در روز پنجشنبه ۳۱ فروردین‌ماه جاری با بررسی تمامی جوانب این لایحه و تهیه و تنظیم جوابیه‌ای در قالب قانون مبادرت کرده، مراتب خواسته به حق و قانونی خود را به مقامات مسوول به ویژه مسوولان قوه قضاییه منعکس خواهیم کرد. باشد که مورد توجه منطقی مسوولان امور کشوری در سطوح مختلف قرار گیرد.
