یک وکیل دادگستری گفت: با وصف آنکه لایحه آیین دادرسی کیفری چند سال در دولت و مجلس تحت بررسی بوده و در آن مدت، مجال کافی برای فراهم ساختن تمامی تمهیدات مورد نظر وجود داشته، پذیرفتنی نیست که این تمهیدات پیش بینی نشده به گونه‌ای که چاره کار را تعویق اجرای قانون دانسته‌اند.
سیدمحمدرضا فقیهی ، اظهار کرد: موضوعی که پس از انتشار قانون آیین دادرسی کیفری جدید در روزنامه رسمی کشور و به خصوص در دو سه ماهه اخیر در رسانه ها انعکاس یافت این بود که رئیس محترم قوه قضائیه در نشستی که به تاریخ 1393/4/22 با اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داشته‌اند، خواستار تعویق اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری شده است.
وی ادامه داد: آنچه موجب طرح چنین پیشنهاد یا درخواستی شده به ظاهر این بوده است که قانون جدید، قوه قضاییه را موظف کرده تا اقداماتی از جمله ایجاد محاکم یا تشکیلات قضایی به‌خصوصی را به عمل آورد که انجام آنها مستلزم صرف زمان و پیش بینی تمهیدات خاص است.
این حقوقدان گفت: صحبت این بوده که تا ابتدای تیر ماه سال 1394 اجرای قانون به تعویق بیفتد. اما روایت دیگری هم وجود دارد مبنی بر این که رئیس قوه قضاییه درخواست تعویق اجرای این قانون را به مدت یک سال از لازم‌الاجرا شدن آن داشته‌اند.
وی اظهار کرد: ماده 569 قانون جدید آیین دادرسی کیفری عنوان می‌کند که قانون 6 ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است و بر این اساس، این قانون باید از اوایل آذر 1393 به مرحله اجرا درآید ولی با توجه به مباحثی که مطرح شده، به نظر می‌رسد که قانون جدید آیین دادرسی کیفری به این زودی اجرا نخواهد شد.
این وکیل دادگستری درباره امکان تعویق اجرای قانون گفت: تعویق اجرای قانون مصوب که چنین امری در تاریخ قانونگذاری کشور، ندرتا اتفاق افتاده منوط به ارائه لایحه از سوی قوه قضاییه به مجلس است تا در صورت تصویب مجلس، اجرای قانون مربوطه به تعویق افتد که البته مدت زمان تعویق جرای قانون باید محدود باشد. بدیهی است در صورت عدم تصویب، قانون باید راس موعد به اجرا در بیاید و تعویق آن وجه قانونی ندارد.
وی ادامه داد: آنچه را که رئیس محترم قوه قضاییه به عنوان یک دلیل برای تعویق اجرای قانون عنوان کرده‌اند، این است که اجرای قانون جدید مستلزم ایجاد تشکیلات قضایی است. اگر دقت کنیم می‌بینیم که برای تصویب قانون جدید فرآیندی طی شده و سپری شدن سال‌های منتهی به تصویب قانون جدید می‌توانست تمام ایرادات را مرتفع کند و می‌بایست تمام تمهیدات لازم از روز نخست اندیشیده می‌شد تا ما امروز با چنین وضعیتی روبرو نباشیم.
فقیهی در ادامه چنین بیان کرد که وقتی در سال 1368 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور تصویب و لازم‌الاجرا شد و در شرایطی که دادسراها سالیان مدید و حتی از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، عهده‌دار وظایف بسیار مهمی در دستگاه قضا بودند، یکی از فجایع قانونگذاری در کشور ما با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تیر ماه سال 1373 رخ داد و به موجب این قانون، دادسراها از ساختار قضایی کشور حذف شدند و به‌جای آنها دادگاههای عام شروع بکار کردند که وظایف دادسراها را هم بر عهده گرفتند.
وی با بیان اینکه دیر زمانی نگذشت که ایرادات قانون مذکور چنان عیان شد که قوه قضاییه را به فکر احیای دادسراها واداشت، افزود: اگر سیر تاریخی - تقنینی موضوع را مطالعه کنیم درمی‌یابیم که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به عنوان نخستین قانون آیین دادرسی کیفری پس از انقلاب، پنج سال پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عام و در سال 1378 تصویب شد.
این وکیل دادگستری گفت: در تاریخ 1381/7/28 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (قانون احیای دادسراها) به تصویب رسید که وفق آن دادسراهای عمومی و انقلاب احیا شدند و به ساختار قضایی کشور بازگشتند.
وی ادامه داد: در ماده 3 قانون اخیر مقرر شد تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوط، طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 رفتار خواهد شد.
این وکیل دادگستری گفت: در واقع از زمان تصویب و لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 کیفری تا تصویب و انتشار قانون جدید آیین دادرسی کیفری بیش از 14 سال و از زمان تصویب قانون موسوم به احیای دادسراها در سال 1381 تا تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، بیش از 11 سال سپری شده بود.
وی تصریح کرد: حال این سوال مطرح می‌شود که آیا مدت زمان‌های طولانی مورد اشاره فرصت کافی برای قوه قضاییه جهت مطالعه و بررسی نیازهای اساسی قوه قضاییه از جمله امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی لازم برای تصدی مشاغل قضایی نبوده است؟
فقیهی گفت: در این مدت تمامی بزرگان و اندیشمندان جامعه حقوقی کشور انتقادات و حرف‌های خود را مطرح کرده بودند و طبیعتا باید تمامی امکانات و تمهیدات لازم برای اجرای قانون جدید پیش بینی می‌شد. بنابراین پذیرفتنی نیست که با وجود گذشت حدود پنج سال از زمان ارائه لایحه آیین دادرسی کیفری به دولت و مجلس توسط قوه قضاییه که این مدت برای نیاز سنجی و امکان سنجی زمان کمی نیست، حالا که قانون جدید پس از این همه کش و قوس از مرحله تصویب گذشته باز هم در پی تعویق اجرای آن باشیم.
وی افزود: علت در نظر گرفتن شش ماه از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی برای اجرای قانون جدید همین بود که قوه قضاییه قادر باشد تشکیلات مورد نظر خود را ایجاد و قضات لازم را جذب کند یا قضات فعلی را به محاکم جدید‌التاسیس منتقل کند اما می‌بینیم که با وجود سپری شدن این مدت نیز سخن از تعویق اجرای قانون است.
این حقوقدان ادامه داد: فراموش نکنیم که بندهای 1 و 2 اصل 158 قانون اساسی ایجاد تشکیلات لازم متناسب با مسئولیت‌های اصل 156 قانون اساسی و تهیه لوایحه قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران را از وظایف رئیس قوه قضاییه دانسته است.
وی اظهار کرد: لایحه قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان یک لایحه قضایی نسبتا متناسب تهیه و تصویب شده و به موازات آن باید تشکیلات قضایی لازم هم ایجاد می‌شد و اگر این وظیفه ثانوی در زمان مقتضی ایفاء می‌شد، موجبی برای تعویق اجرای قانون باقی نمی‌ماند.
وی گفت: قسمتی که بیشتر موجب درخواست تعویق اجرای قانون جدید بوده، فصل اول از بخش سوم این قانون است که ناظر به تشکیلات قضایی جدید بوده و باید وفق آن دادگاههای کیفری یک و دو تشکیل شوند که فی‌الواقع تشکیل دادگاههای مذکور، رجعت به گذشته است.
فقیهی اظهار کرد: ما دادگاههای انقلاب، نظامی و اطفال را قبلا داشته‌ایم. حال ممکن است طبق قانون جدید، تغییراتی هر چند جزیی در روند رسیدگی آن محاکم رخ داده باشد اما در هر صورت، در حال حاضر امکان جابجایی قضات این دادگاهها وجود دارد.
وی با بیان اینکه در قانون جدید، محاکم کیفری یک و دو به عنوان تشکیلاتی جدید مطرح شده‌اند، گفت: در قانون قید شده که دادگاه کیفری یک باید با حضور یک رئیس و دو مستشار تشکیل شود و دادگاه کیفری دو نیز مانند دادگاههای عمومی جزایی فعلی بنا به آنچه در قانون آمده، با یک رئیس تشکیل می‌شوند. لذا فقط عنوان دادگاهها تغییر کرده و قضات محاکم پیشین می‌توانند در محاکم جدید ادامه فعالیت داده و یا حسب نیاز، جابجایی قضات صورت پذیرد.
این وکیل دادگستری افزود: محاکم انقلاب هم جز در موارد به خصوص مانند جرائم مستوجب مجازات سلب حیات که باید با حضور یک رئیس و دو مستشار تشکیل شود، در سایر موارد، به شکل فعلی یعنی با حضور یک قاضی تشکیل خواهد شد. دادگاههای کیفری استان نیز به دادگاه کیفری یک تبدیل خواهند شد و به لحاظ اینکه وظیفه رسیدگی فرجامی به جرائم موضوع ماده 428 قانون جدید (که از جرائم مهم محسوب می‌شوند) به دیوان عالی کشور محول شده، طبیعتا نیاز به ایجاد شعب جدید در دیوان عالی کشور احساس می‌شود وگرنه می‌توان از طریق جابجایی قضات، کمبود قاضی در شعب دیوان را مرتفع ساخت.
وی گفت: بنابراین در مجموع با این ملاحظات نتیجه می‌گیریم که هر چند قوه قضاییه می‌بایست بودجه و امکانات لازم برای ایجاد تشکیلات قضایی جدید را داشته باشد و از جهتی باید به رئیس محترم قوه قضاییه و همکاران ایشان حق داد که در حد وسع خود، در این زمینه اقدام کنند لکن تمهیداتی که در خود قانون جدید پیش بینی شده و به آنها اشاره شد، به تسریع این فرآیند کمک خواهد کرد.
فقیهی افزود: از طرف دیگر، همانگونه که گفته شد به قدر کافی فرصت از قبل وجود داشته تا تمامی پیش بینی‌های لازم برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری به عمل آید و پذیرفتنی نیست با وصف آنکه لایحه آیین دادرسی کیفری چند سال در دولت و مجلس تحت بررسی بوده و در آن مدت، مجال کافی برای فراهم ساختن تمامی تمهیدات مورد نظر وجود داشته، آن تمهیدات پیش بینی نشده به گونه‌ای که چاره را تعویق اجرای قانون دانسته‌اند.
