محمدمهدی صفاکیش ( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد - واحد مشهد )

چکیده:

در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مبیع، نخستین فروشنده برای فسخ بیع اقدام می کند. که در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات خریدار اول و ایادی بعد از او، دادگاهها اتفاق نظر ندارند و آراء متناقضی صادر می کنند. که متاسفانه به حقوق ذی نفع ثالث لطمه وارد می آورد. در مقاله حاضر تلاش شده است تا ماهیت تصرفات مزبور از دیدگاه اصول و قواعد حقوقی طی سه بخش مشتمل بر الف- کلیات ب - تحلیل حقوقی موضوع ج- جمع بندی و نتیجه گیری مورد بررسی قرار گرفته و تبیین شود.

کلید واژه : فسخ بایع، انتقال مبیع، حقوق ثالث.

کلیات - بخش اول

اگر هنگام اقدام فروشنده برای اعمال حق فسخ خود مشخص شود. خریدار موردمعامله را به غیر انتقال داده است. در این حالت، از جهت حقوقی مسائلی قابل طرح است . به عنوان مثال، آیا انتقال مال به غیر صحیح است یا خیر؟ برفرض صحت، انتقال مانع فسخ است یا خیر؟ برفرض عدم وجود مانع، بعد از فسخ تکلیف معامله دوم چه می شود؟ آیا در تمام خیارات یک دیدگاه را می توان پذیرفت یا باید قابل به تفکیک شد؟
در بررسی آراء محاکم، به تصمیمات متفاوتی در این باره برخورد می کنیم که اغلب یا فاقد استدلال اند یا مبانی استدلال روشنی ندارند از این رو برآن شدیم تا با نوشتن این مقاله و ذکر برخی آراء و با عنایت به مبانی قانونی و فقهی، تحلیلی بر موضوع داشته باشیم. در پرونده کلاسه .... خواهان علیه خواندگان ردیف اول ودوم دعوی فسخ و استرداد یک دستگاه اتومبیل اقامه نمود و مستند وی شرطی است در مبایعه نامه که چنانچه هرکدام از چکهای تسلیمی بابت ثمن معامله پرداخت نشد فروشنده حق فسخ معامله را دارد. خواهان مدعی است یکی از چکها به علت کسر موجودی پرداخت نشده و گواهی عدم پرداخت را به عنوان دلیل ادعای خود ضمیمه دادخواست نموده و چون اتومبیل از سوی خوانده اول به خوانده دوم منتقل شده است تقاضای استرداد اتومبیل را از خوانده ردیف دوم می نماید. متقابلاً خوانده ردیف دوم طی دادخواستی بطرفیت خواهان و خوانده ردیف اول صدور حکم برتنظیم سند رسمی اتومبیل را خواستار گردیده است.
شعبه دادگاه عمومی مرجوعٌ الیه پس از رسیدگی ، خلاصتاً در تاریخ ۱۱/۷/۸۱ چنین رای صادر نموده است: در خصوص دعوی محمد فرزند رضا به وکالت آقای ....... بطرفیت ۱- حسین۲- مرادعلی به وکالت آقای ....... بخواسته تقاضای صدور حکم فسخ معامله یک دستگاه اتومبیل میتسوبیشی با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان و رونوشت مصدق قولنامه مورخه ۳۰/۶/۸۰ که در قسمت ذیل آن قید شده است که فروشنده شرط نموده چنانچه هریک از چکهای صادره در تاریخهای قیدشده پرداخت نشد حق فسخ معامله را دارد و با عنایت به این که حسب گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه احد از چکهای مذکور در قولنامه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۹ ریال به علت کسرموجودی پرداخت نشده است و بدین جهت شرط مذکور در ذیل مبایعه نامه استنادی خواهان محقق گردیده است فلذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۳۹۹ قانون مدنی حکم بر فسخ معامله یک دستگاه اتومبیل میتسوبیشی صادر و هم چنین با عنایت به این که خواهان ذیل دادخواست تقاضای مستردنمودن اتومبیل را نموده است دادگاه خوانده ردیف دوم(مرادعلی) که اتومبیل مورد معامله در ید وی می باشد را به استرداد اتومبیل به نفع خواهان محکوم می نماید و در خصوص دعوی آقای مرادعلی به وکالت آقای ........ بطرفیت ۱- حسین ۲- محمدکاظم بخواسته صدور حکم به تنظیم سندرسمی یکدستگاه میتسوبیشی با عنایت به مراتب فوق و صدور حکم بر فسخ معامله و استرداد اتومبیل مدنظر موجبی جهت الزام خواندگان به تنظیم سند وجود نداشته و دادگاه در این خصوص حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید...).
پس از اعتراض محکومٌ علیه ردیف دوم(مرادعلی) به دادنامه و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان، شعبه رسیدگی کننده با این استدلال که عدم پرداخت چک به لحاظ آن بوده که دارنده قبل از تاریخ سررسید به بانک مراجعه نموده است و حکم به فسخ معامله صحیح نیست و هم چنین انتقال مبیع( ماشین میتسوبیشی) به غیر حکم تلف مبیع را دارد. تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و با نقض رای تجدیدنظرخواسته از حیث فسخ معامله حکم بر الزام آقای محمدکاظم به انتقال سند اتومبیل موضوع معامله در حق منتقل الیه آقای مرادعلی می نماید.
به طوری که ملاحظه می شود دادگاه عمومی با فسخ عقد اولیه، عقد دوم را نیز منفسخ تلقی کرده و خریدار دوم را مکلف به رد مبیع به فروشنده اول نموده در حالیکه دادگاه تجدیدنظر با درست دانستن انتقال مبیع از خریدار اول به دوم آن را در حکم تلف مبیع شناخته است.
قبل از ورود به بحث اصلی و این که رای کدام دادگاه با موازین قانونی تطبیق می کند، لازم است به ایراد وارده به نظر ابرازی در رای دادگاه بدوی که متداول بسیاری از دادگاهها نیز می باشد، اشاره شود.
بیان ایراد: دادگاه محترم، شرط مذکور در قرارداد را نوعی خیار شرط( ماده ۳۹۹ ق.م) دانسته اند، در حالی که بنا به دلائل ذیل، خیار موردنظر طرفین خیار تخلف شرط فعل است نه خیار شرط.
در نشست قضایی دادگستری مازندران، این سوال مطرح شده که ، در قرارداد اسقاط کافه خیارات شده و در ذیل مبایعه نامه تصریح گردیده است که چنانچه هریک از چکهای صادره در سررسید پرداخت نشود، فروشنده حق فسخ دارد.آیا چنین شرطی با توجه به اسقاط خیارات صحیح است یا خیر؟
نظر اول اینست که چون خیار شرط مدت نداشته، طبق ماده ۴۰۱ ق.م شرط و عقد باطل است . نظردوم که مورد تائید کمیسیون هم قرار گرفته این بوده که خیار شرط در فرض مثال مدت دارد و مدت آن از سررسید چک تا سررسید چک دیگر می باشد و نظر سوم چون اسقاط کافه خیارات شده، ذکر خیار برای فروشنده را موثر ندانسته است.
بدیهی است نظر سوم مبنای حقوقی ندارد زیرا در تفسیر قرارداد باید مجموعه توافقات لحاظ شود و ذکر خیار یاد شده نشان از مستثنی کردن این خیار از شمول اسقاط کافه خیارات دارد.
نظر دوم هم اگر آنرا خیار شرط گرفته از این جهت است که معمولاً در کتب فقهی این مثال در ذیل خیار شرط بحث شده است ولی با این ایراد روبرو است که از مفاد توافق استنباط نمی شود که مدت خیار را طرفین از سررسید چک اول تا سررسید چک بعدی تعیین کرده باشند، بلکه معمولاً برای فرار از صدورحکم بر ابطال قرارداد، بدون جهت به توافق طرفین نسبت داده می شود. زیرا اگر فقط چک آخر پرداخت نشود یا این که فقط یک چک صادر شده باشد، آن وقت ابتدا و انتهای خیار چه زمان خواهد بود؟ و آیا در این حالت راهی برای فرار از بطلان وجود دارد.
درست است که اعمال خیار شرط ممکن است منوط به وقوع یک واقعه یا حادثه ای در عالم خارج شود ولی این واقعه یا حادثه امری است که مربوط به تخلف طرف قرارداد نیست. مانند این که گفته شود: ( اگر در امتحان رانندگی ماه آینده قبول شوم، به مدت ۱۰ روز از تاریخ قبولی حق فسخ معامله اتومبیل را دارم)
پس اگر وقوع واقعه به جهت تخلف طرف قرارداد باشد، مانند این که گفته شود: اگر ثمن معامله را در فلان تاریخ نپردازی حق فسخ بامن است. باید آنرا خیار تخلف از شرط دانست نه خیار شرط زیرا در این حالت قصد طرفین توافق بر خیار شرط نیست که بگوئیم به جهت عدم ذکر مدت، شرط و عقد هر دوباطل است (ماده ۴۰۱ ق.م) بلکه قصد ایشان ایجاد یک شرط فعل(پرداخت ثمن در تاریخ معین) است. بدیهی است اگر مشروط علیه به مفاد شرط عمل نکند، طبق توافق حق فسخ برای مشروط له ایجاد می شود.
لازم به ذکر است در خیار تخلف شرط ضرورتی به ذکر حق فسخ نیست. قید فسخ فقط این فایده مهم را دارد که مشروط له ابتدا ساکن نیازی به الزام متعهد به انجام عمل ندارد والا عدم قید حق فسخ، مشروط له را وادار می کند درمرحله اول الزام متعهد را تقاضا نماید( ماده ۲۳۷ ق.م) و به عنوان آخرین راه حل عقد را فسخ نماید(ماده ۲۳۹ ق.م) .
به همین جهت آقای دکتر کاتوزیان در پاسخ به چنین سوالی می نویسند: بنظر می رسد که باید این حق فسخ را از اقسام خیار تخلف از شرط فعل دانست. ظاهر از احکام مواد ۳۹۹ به بعد قانون مدنی این است که خیار شرط اصطلاحی در موردی مصداق پیدا می کند که دو طرف بدون قید یا دست کم بدون توجه به تخلف از مفاد التزام، بخواهند در استواری عقد و پای بندی خود به آن اخلال کنند و تعهدها را ناپایدار و متزلزل سازند. در این فرض است که تعیین مدت خیار، شرط نفوذ عقد دانسته شده است . درحالی که در فرض ما، خیار در راستای تاکید بر لزوم وفای به عهد و به منظور تهدید متخلف برقرار می شود و هدفی مغایر با خیار شرط دارد.این تعبیر با مفاد اصل صحت قراردادها نیز سازگار می نماید. زیرا بدین ترتیب مفاد شرط مورد تردید به معنایی حل می شود که عقد و شرط نفوذ حقوقی بیابد و از افراط در ابطال قرارداد پرهیز شود.
پس ازطرح ایراد به شرحی که گذشت به بحث اصلی پرداخته می شود. در این قسمت باید دید آیا معامله خریدار اول و دوم از نظر تحلیل حقوقی با توجه به حق فسخ فروشنده صحیح است یا خیر و آیا بعد از فسخ، عقد دوم هم منفسخ یا ابطال می گردد یا خیر؟ برای تحلیل دقیق، موضوع طی ۳ گفتار مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول- قاعده در انتقال اعیان

به عنوان قاعده بایدگفت، وجود خیار برای فروشنده، مانع انتقال توسط خریدار نیست. به همین جهت ماده ۳۶۳ ق.م مقرر می دارد: ( در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین ...... مانع انتقال نمی شود) ولی برای تشخیص این که آیا انتقال در تمام موارد درست است یا خیر و برای دریافت پاسخ صحیح ، لازم است بین حالتی که برای فروشنده اولیه خیار شرط وجود دارد یا سایرخیارات از قبیل خیارغبن و غیره، تفاوت قائل شد.

بند اول- انتقال عین در خیار شرط

گفتیم مطابق با اصل، حق فسخ فروشنده مانع انتقال مبیع توسط خریدار به غیر نمی شود؛ ولی در بیع شرط (که می دانیم خیار شرط مختص به بایع است) این شرط بطور ضمنی بین طرفین وجود دارد که خریدار حق انتقال مال به غیر را ندارد. به بیان دیگر در بیع شرط ظاهر بر این است که فروشنده با فسخ معامله قصد دارد عین مبیع را مسترد نماید ، لذا ارتجاع عین ممکن نیست مگر مشتری ملتزم به حفظ مبیع شود. به همین جهت ماده ۴۶۰ قانون مدنی مقرر می دارد: ( بدیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل وانتقال و غیره بنماید)
در فقه امامیه هم در بحث شرط به غرض بایع در حفظ عین توسط خریدار تا پایان حق فسخ تاکید شده است. معمولاً یکی از دلائل پیش بینی شرط خیار، استیمار(طلب امر و مشورت کردن) است. در این حالت قصد مستامر این است که اگر پس از مشورت معامله را به مصلحت خود ندید، در مدت معین شده اقدام به فسخ معامله نموده و عین مال را مسترد نماید.
لازم به ذکر است تصرفات مشتری درمبیع شرطی دوحالت دارد:
حالت اول اینست که مبیع را با قید خیار شرط یا شرط انفساخ به غیر انتقال می دهد که این معامله به جهت این که به حقوق بایع صدمه نمی زند اشکال ندارد(مستنبط از مواد ۴۶۰ و ۵۰۰ ق.م)
حالت دوم اینست که مشتری بطورمطلق عین را به غیر انتقال دهد که چنین معامله ای به جهت تجاوز به حق بایع غیرنافذ خواهد بود. بدیهی است اگر بایع از حق فسخ خود در مهلت مقرر استفاده نکند، معامله صحیح و نافذ خواهد شد و اگر فروشنده عقد را فسخ کند، صحت عمل مشتری منوط به اجازه بایع است.

بند دوم- انتقال عین با توجه به معاملات با حق استرداد

نکته مهم و اساسی اینست که از تاریخ تدوین مقررات معامله با حق استرداد (مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت) کلیه معاملات شرطی و رهنی این مقررات است. یعنی در حال حاضر بیع شرط را نمی توان بدون در نظرگرفتن معامله با حق استرداد تفسیر کرد. آنچه مسلم است قانونگذار با تدوین مقررات معامله با حق استرداد، برمبنای غلبه بیع شرط را مملک نمی شناسد؛ یعنی اگر بیع شرطی واقع شود، چون در غالب اینگونه معاملات، هدف وام دادن واخذ وثیقه در مقابل آن است نه تملیک واقعی، لذا قانونگذار چنین معاملاتی را از قبیل معاملات رهنی به شمار آورده است.
با توصیف مزبور ، اثبات خلاف ممکن نیست؛ و حتی اگر ثابت شود قصد طرفین واقعاً بیع شرط بوده است نه توثیق ملک در برابر اخذ وام ، باز هم ملکیت عین برای منتقل الیه حاصل نمی شود. به همین جهت آقای دکترکاتوزیان می گویند: (مواد۳۳ و ۳۴ به شیوه قاعده ماهوی انشاء شده است و دیگر رابطه ای با ظاهر ندارد تا خلاف آن قابل اثبات باشد) و در جای دیگری می نویسند: در بیع به یادآوری این نکته قناعت می کنیم که بیع شرط با از دست دادن مقتضای خود (تملیک مبیع) دیگر بیع نیست و با تفاوتی اندک به رهن نزدیک می شود.
مرحوم دکترشهیدی در راستای همین تفکر به نسخ مقررات بیع شرط (از جهت تملیکی بودن عین) اشاره نموده اند و می نویسند: (اما همانگونه که گذشت، این اثر(انتقال مالکیت مبیع به خریدار) با وضع مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت منتفی گردیده و مقررات مربوط قانون مدنی در این مورد نسخ شده است و در نتیجه مبیع شرط داخل در مالکیت خریدار یا دهنده پول نخواهد شد)
آقای دکتر لنگرودی نیز در راستای همین اندیشه و تفکر می گویند: ( بیع شرط نظر به علل تاریخی و اقتصادی نمی توانست برای همیشه به عنوان یک بیع واقعی بماند و طبع آن اقتضاء می کرد که تغییر عنوان بدهد. در نیم قرن اخیرقانونگذار در ماهیت آن تصرف کرده و آنرا بصورت یکی از معاملات وثیقه ای درآورد تا آنجا که تعریف ماده ۷۷۱ قانون مدنی اکنون برآن منطبق است نه تعریف ماده ۳۳۸. هرچند که هنوز اندک فرقی بین بیع شرط و رهن باقی است لکن این فرق مانع نمی شود که تعریف ماده ۷۷۱ بر بیع شرط صدق کند)
بنظر ما، همین دیدگاه را باید پذی