عمل افراز با در خواست هر یک از مالک یا مالکین مشاعی شروع می شود .تقاضا می تواند در اوراق معمولی یا فرم دادخواست تنظیم گردد، آنچه مهم است ذکر مشخصات متقاضی و سایر شرکا و آدرس آنها و مشخصات ملک با شماره پلاک و بخش مربوط و حوزه ثبتی و موضوع خواسته در درخواست  ضروری است. همراه تقاضا، مدارک و مستندات نیز ضمیمه می گردد .در بدو امر درخواست افراز به نماینده ثبت ارجاع می گردد تا رسیدگی نماید چنانچه جریان ثبتی خاتمه یافته و عملیات افراز نیز در صلاحیت اداره ثبت باشد و برای آن سند مالکیت معارض صادر نشده و صورت اسامی مالکین مشاعی هم با درخواست منطبق باشد، وقت معاینه محل تعیین و متقاضی و به کلیه شرکاء ابلاغ و بر اساس سوابق ثبتی و و تصرفات، نقشه ملک مورد افراز، ترسیم می گردد و به امضای نماینده و نقشه بردار و شرکای حاضر در محل می رسد و همچنین صورتمجلس حاوی حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی نیز تهیه و به شرح فوق به امضا می رسد. طبق ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک، ادارات ثبت و دادگاها باید باید نقشه افرازی را به شهرداری محل ارسال نمایند تا ظرف مدت دو ماه نظریه خود را اعلام نمایند و چنانچه در این مدت نظریه شهرداری اعلام نشود اداره ثبت می تواند بر اساس نقشه ترسیمی عملیات افرازی را ادامه دهد. مسئول اداره تصمیم خود را در قالب مقررات مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می نماید. تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی به کلیه شرکا ابلاغ می شود. این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی است .

نکات مهم در عملیات افراز :

1- منظور از تصرفات در آئین نامه، بدان معنی نیست که چنانچه متقاضی فاقد تصرفات عینی باشد، عمل افراز مقدور نمی باشد، بلکه مقصود آن است که هر قسمتی که در تصرف هر یک از مالکین مشاعی است برای آن مالک تعیین شود. در هر حال باید سهم متقاضی در آن ملک مشخص گردد .

2- در عملیات افراز چنانچه تصرفات مالکین مشاعی در محل به صورت مادی و عینی نباشد مثلاً مورد افراز زمین باشد و میزان مالکیت هر یک از مالکین در حد نصاب تفکیکی مورد تایید شهرداری باشد تقسیم به قطعات متناسب با خواسته و استفاده از قرعه منعی نخواهد داشت .

3- در عملیات افراز ممکن است بین خواهان یا خواهانها یا خواندگان توافق شود دراین صورت مدیر ثبت می تواند بر اساس توافق کلیه شرکاء اتخاذ تصمیم نماید.

4- در صورتی که سهم مورد تصرفی خواهان به نحوی باشد که انتزاع مقداری جزئی از آن مقدور نباشد منعی ندارد تا مبلغی به عنوان تفاوت سهمی مورد مالکیت و تصرف تعیین و به صندوق ثبت واریز و عملیات افراز انجام پذیرد.

(جهت آگاهی و مطالعه بیشتر به کتاب حقوق ثبت املاک ( 2 ) محمود تفکریان مراجعه گردد.)