رضــا مقصــودی - وکیل دادگستری
مقدمه:
قانونگذار در ماده پنـج قانون حمایت خانواده جدید، تنها با چند کلمه، تأسیس یا بدعتی شگرف در امر وکالت معاضدتی و قواعد حاکم بر نهاد معاضدت پدید آورده که ظاهراً آثار و تبعات آن از دید اهالی وکالت پنهان مانده است. این قسمت از ماده یادشده می گوید: ...همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.
قطع نظر از ابهام و ایرادی که در استعمال عباراتی چون « اقتضاء ضرورت» ، یا « موارد الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل » وجود دارد؛در این بیان قانونگذار به دادگاه رسیدگی کننده اجازه داده که « رأساً» یا « به درخواست فرد فاقد تمکن مالی» وکیل معاضدتی تعیین نماید!!
اما بیان ابهامات
1 - ملاک و معیار برای احراز ضرورت در داشتن وکیل معاضدتی چیست؟ آیا منظور عدم توانائی هر یک از اصحاب دعوی ، در دفاع از حق است؟ در این صورت با فرض تخصّصی بودن امر دفاع و پیچیدگی امور حقوقی و لزوم تسلط بر قواعد و موازین قانونی و رویّه های قضائی، می توان گفت هر صاحب دعوائی نیازمند استفاده از خدمات وکیل در دعاوی است. حتی صرف آشنائی با موضوعات حقوقی و موازین قانونی بدون تسلط بر رموز دادرسی وتجهیز به فن دفاع ، موجب بی نیازی صاحب دعوی از خدمات وکیل دادگستری نیست . این گفته ی منقول از مرحوم دکتر امامی که" استاد دانشکده حقوق هم برای مراجعه به دادگاه محتاج مراجعه نزد وکیل است"، حاکی از عمق فهم و درک این موضوع و مبین ضرورت دادرسی منصفانه با حضور وکیل است.
آیا منظور از ضرورت در داشتن وکیل، نه توانائی اصحاب دعوی، بلکه نوع موضوعات مورد دعوی است؟ که این مناط از وضع اول غریب تر و شگفت تر است! چگونه می توان مثلاً دعوی مطالبه مهریه را با الزام به تمکین یا درخواست حضانت مقایسه کرد و با وجود طواری دادرسی در یکی بر ضرورت حضور وکیل و در دیگری بر عدم آن نظر داد؟! آیا این خود منشأ توالی فاسد و حق کشی و موجب تقابل اصحاب دعوی با قاضی نخواهد شد؟!
2 - موارد "الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل" نیز از موضوعات مبهم و نیازمند تفسیر و توضیح است. آنگونه که از ظاهر این عبارت برداشت می شود ، در مواردی حضور وکیل در دادگاهها و در برخی دعاوی الزامیست. این فهم ، ذهن را به سوی آئین نامه الزامی شدن حضور وکیل دردادگاه ها برای اقامه دعاوی حقوقی و…. سوق می دهد که چند سال قبل به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید و برای اجرا ابلاغ گردید.
- اما چندی بعد براساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور،اعلام گردید : « مفاد قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درباره الزامی شدن حضور وکیل در دادگاهها توسط ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نسخ ضمنی شده است و آیین‌نامه موسوم به اجباری شدن حضور وکیل در محاکم که ناظر بر قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری قابلیت اجرا ندارد.»
لذا منظور نظر قانونگذار آن آئین نامه ملغی الاثر نمی تواند باشد.
ـ همچنین در الزامی بودن حضور وکیل، تبصره یک ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری نیز در باب وکالت تسخیری در جرائم مشمول مجازاتهای سنگینی چون اعدام،قصاص،حبس ابد و ...حضور وکیل را در دادرسی با وصف وکالت تسخیری الزامی ساخته است.بطوریکه بدون حضور وکیل تسخیری جلسه دادگاه تشکیل نشده و رسمیت و اعتبار نخواهد داشت.اما این قسم نیز موضوعاً از بحث خارج است. چرا که : وکالت تسخیری در امور جزائی است . آن هم در جرائم مشمول مجازاتهای سنگین که ارتباطی با موضوعات خانوادگی و دادگاه خانواده ندارد. همچنین در موارد وکالت تسخیری دادگاه وظیفه دارد برای متهم از شعبه معاضدت تقاضای وکیل تسخیری نماید نه اینکه "رأساً" وکیل تعیین نماید. این تکلیف نیز علیرغم میل و خواست متهم صورت می گیرد.
نقد و تعریض
صرفنظر از این همه ابهام و ایراد، آنچه مبنا و دغدغه یِ اصلی تدوین این نوشته شد، اختیاری است که در ادامه ماده قانونی به دادگاه داده شده تا « رأساً » یا « به درخواست فرد فاقد تمکن مالی» وکیل معاضدتی تعیین نماید!!
قانون وکالت مصوب 1315/11/25 در ماده 23 خود بنیانی محکم،تأسیسی بی بدیل و ابداعی ارزشمند به نام « معاضدت قضائی» را برای ارائه خدمات وکالتی به بدنه ضعیف و رو به پائین جامعه وضع کرد که همواره چون گوهری تابناک مسبوق بر همه ی ارکان دیگر کانون و پیشرو از دیگر سازمانهای مدنی مستقل یا وابسته ، سالهاست بر تارک کانون وکلا می درخشد.
همچنین ماده 43 و 44 از آئین نامه قانون وکالت مصوب 1334 قواعد و ساز و کارهای وکالت معاضدتی را در تکالیف و وظائف وکیل منتخب معاضدتی و نیز تعریف آئین رسیدگی در شعبه معاضدت،برشمرده است.
از آن سال ها تاکنون خدمات شعب معاضدت چون بازوئی توانمند در استقرار عدالت قضائی و اثبات این شعار که " برای تحقق دموکراسی، عدالت نباید جیره بندی شود"؛ در خدمت اهداف جامعه وکالت و دستگیری قضائی از اقشار محروم و بی بضاعت و ناتوان و بی پناهی که دست طلب،زبان خواهش،چشم امید و روی نیازشان به دادخواهی گشوده است،بکار رفته است.
قواعد و نظامات حاکم بر شعبه معاضدت قواعدی سهل و ممتنع است . یعنی آنچه در بدایت امر آسان می نماید، با غور و بررسی و باریک بینی به دریای عمیقی می ماند که غواصی در آن محتاج سالها کسب تجربه و آزمون است. برشمردن دلیل این ادعا در این مختصرنگنجیده و نه منظور این مقال است. خوانندگان را برای مطالعه بیشتر به مقالات منتشر شده در شمارگان 67 و 68 بهمن و اسفند 1390 مدرسه ی حقوق ارجاع می دهیم. اما جان کلام آنست که سیر جریان امر در شعبه معاضدت از بررسی و احراز اعسار متقاضی گرفته تا تشخیص مبنا و سبب دعوی و ارجاع به وکیل منتخب و سپس نحوه ی تعامل وکیل منتخب با موکل معاضدتی و بالعکس ، قواعد حاکم بر این وکالت از منع اخذ هر گونه وجهی بعنوان حق الوکاله در بادی امر، شرائط و موجبات تعلق حق الوکاله و طرق وصول آن در خاتمه،منع اخذ تضمین و دلائل آن،نحوه و حوزه ی مداخله ی وکیل معاضدتی در دادرسی ، ذکر اختیارات ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی و طبقه بندی آن از حیث لازم ،زائد و ممنوع برای تنظیم وکالتنامه،اتمام وکالت معاضدتی، نقش نظارتی و مشورتی شعبه معاضدت در روابط بین وکیل و موکل معاضدتی ،گزارشات و آمارگیری و دهها نکته ی باریکتر از مو؛ تشکیلات، احاطه ،نظم و مدیریتی منسجم، آگاهی و اشراف بر قواعد حاکم بر این تأسیس را می طلبد.
حال نظری دیگر به عبارت مورد مناقشه می افکنیم:...« دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.»
در این یک سطر کوتاه، قانونگذار قانون حمایت خانواده تمام سابقه موصوف شعب معاضدت،صلاحیت، قواعد و نظامات و تشکیلات نظارتی و مشورتی پیچیده در نهاد معاضدت را یک تنه بر عهده قاضی رسیدگی کننده گذاشته که خود تشخیص ضرورت دهد، احراز اعسار و عدم بضاعت نماید، و غریب تر از همه وکیل معاضدتی تعیین کند!!
لازمه یِ این امر لابد آنست که بر نحوه یِ انجام تکالیف وکالت معاضدتی نیز « رأساً » نظارت کند!!
در این بیان، قانونگذار حتی نگفته « تقاضای تعیین وکیل معاضدتی » نماید. بلکه به « تعیین وکیل معاضدتی» توسط دادگاه تصریح کرده است!
توجه و دقت در دو نکته بر این شگفتی و غربت عمق و شدت بیشتری می دهد:
اول آنکه : قانون حمایت خانواده جدید در ماده 58 خود قوانین مغایر با این قانون را نسخ کرده است. اما با وجود آنکه در ماده 5 مرقوم بر خلاف نظامات و قوانین وکالت و آئین نامه یادشده، صلاحیت تعیین وکیل معاضدتی را بعهده دادگاه رسیدگی کننده قرارداده است و این امر در تباین آشکار با صلاحیت انحصاری شعب معاضدت تاکنون بوده است،این قوانین در شمار قوانین منسوخ نیامده اند.یعنی قانونگذار قانون حمایت خانواده همچنان معتقد بر قوت و اعتبار قانون وکالت و آئین نامه آن در موضوع وکالت معاضدتی،است!!
دو دیگر آنکه: در ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری (مارالذکر)، با وجود فلسفه و موضوع وکالت تسخیری که ضرورت،اهمیت و فوریت بمراتب بیشتری از قانون مورد بحث در تعیین وکیل می طلبد، اما قانونگذار وقت به شایستگی این امر را در صلاحیت شعبه معاضدت دانسته و دادگاه را تنها در تشخیص موضوع حضور وکیل تسخیری و اعلان آن به شعبه معاضدت صالح دانسته که از نهاد معاضدت تقاضای تعیین وکیل تسخیری در پرونده خاص نماید نه اینکه "رأسا" وکیل تسخیری تعیین و نصب کند.
نتیجه:
ماده پنج قانون مرقوم در باب استفاده از خدمات وکیل معاضدتی بدعتی شگفت و ناموزون در امر تعیین وکیل معاضدتی بنیان نهاده که با نظامات و وظائف شعبه معاضدت و قانون وکالت و آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در تضاد و تزاحمی آشکار یا لااقل موازی است. چرا که در این ماده از قانون اخیرالتصویب تعیین وکیل معاضدتی ( و نه تقاضای تعیین آن را) در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به پرونده قرار داده است. استفاده از کلمه « رأساً » و « تعیین نماید» مفید این معناست که از این پس در موضوعات خانوادگی که بخش مهم و اعظم مراجعات را در شعب معاضدت کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی تشکیل می دهند،نه شعبه معاضدت و کانون ، بلکه دادگاهی که پرونده در آن تحت رسیدگی است می تواند اقدام به تعیین وکیل معاضدتی نماید. قرار دادن صلاحیت ذاتی نهاد معاضدت در تعیین وکیل معاضدتی که از سال 1315 مورد عمل بوده است،در حدود اختیارات قاضی با فلسفه و ملزومات و سازو کار مؤسسه معاضدت در تضاد آشکار است!. و جالب آنکه این قانون در قسمت اخیر خود که قوانین و آئین نامه های مغایر را نسخ نموده، نامی از قانون وکالت و آئین نامه مرقوم در باب وظائف و اهداف شعبه معاضدت به میان نیاورده است. یعنی، از نظر مقنن این قوانین همچنان به قوت و اعتبار خود باقی اند. با این عمل سر در گمی و ابهام در تعیین وکیل معاضدتی در حوزه حقوق خانواده دو چندان و افزون شده است .
برگرفته از و
