خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی
یک وکیل دادگستری معتقد است که حقوق معنوی زنان در جامعه، نادیده گرفته شده است و در قوانین از این حقوق فقط یک اسم باقی‌مانده است.
منصور سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه قراردادن یک اصل از قانون اساسی به زن نشان دهنده اهمیت و ارزش زن است اظهارکرد: البته شایسته‌تر بود این حقوق تعیین شده با دقت بیشتری در قانون اساسی ذکر می‌شد که اگر ابهاماتی در این اصل وجود داست، برطرف می‌شد.
وی ادامه داد: در قانون اساسی به تامین حقوق مادی و معنوی زن اشاره شده است. از حیث تامین حقوق مادی، غیر از قانون نحوه‌ی محکومیت‌های مالی به زنان این اجازه داده شد در ازای مطالبه مهریه و عدم پرداخت مهریه توسط همسرشان، می‌توانند از طریق راه‌های قانونی برای به زندان انداختن او اقدام کنند که البته این مساله نه تنها راه‌گشا نبود، بلکه مشکلات دیگری را در اجتماع به وجود آورد.
این حقوقدان با بیان اینکه زمانی که مهریه تقسیط می شود مشکلاتی را برای زن و مرد ایجاد می‌کند، گفت: تقسیط مهریه و پرداخت آن سال‌ها طول خواهید کشید و در این مدت زمان زن و مردی که از یکدیگر جدا شدند به واسطه همین مساله ناخودآگاه به یکدیگر وصل خواهند شد و با هر بار پرداخت مهریه، بسیاری از خاطرات زنده می‌شود و بسیاری از کینه‌ها و ناراحتی‌ها خودنمایی می‌کند.
سلطانی در خصوص سایر حقوق مادی زنان، عنوان کرد: زنان بیوه یا سرپرست خانواده در جامعه ما حمایت مادی نمی‌شوند وعملکرد ما در این زمینه بسیار ضعیف است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در مورد حقوق معنوی قانون‌گذار حتی در قوانین عادی با وجود ذکر این کلمه هرگز به آن نپرداخته است، در قوانین مادی اشخاص می‌تواند خسارت مادی و معنوی خود را مطالبه کنند، اما زمانی که به مجری قانون مراجعه می‌کنیم، همه معتقدند که خسارت معنوی قابل مطالبه نیست.
وی بیان کرد: برای مثال اگر به زیبایی چهره یک زن آسیبی وارد شود تنها قانونی که جاری است قوانین مربوط به دیه است و اگر خسارت معنوی که ناشی از فقدان زیبایی که تا پایان عمر او را همراهی می‌کند، به هیچ وجه دیده نمی‌شود.
این حقوقدان درباره‌ی راهکارهای عملی رسیدگی به حقوق معنوی زن گفت: به حقوق معنوی زنان در جامعه ما اصلا توجهی نشده است و این بند باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی در خصوص ایجاد دادگاه‌های صالح برای حفظ کیان خانواده عنوان کرد: فقط به صورت شکلی دادگاه‌های خانواده تاسیس شده است. تاخیرهایی در رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه خانواده نه تنها کیان خانواده را حفظ نمی‌کند، بلکه کینه ها را افزایش می‌دهد. بنابراین دادگاه خانواده نیازمند مشاوران قوی هستند. البته در دادگاه‌های خانواده مشاور وجود دارد، اما متاسفانه در این زمینه خیلی ضعیف عمل کرده‌اند و کاربرد مفیدی ندارند و این مشاوره‌ها باید به صورت گسترده‌تر و رایگان ارائه شود.
سلطانی تصریح کرد: این مشاوره‌ها هم باید در زمان ازدواج و هم در زمان جدایی وجود داشته باشد تا بتواند، به صورت مفید و موثر عمل کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جامعه قدم موثر و جدی‌ای در حفظ حقوق زنان برنداشته و لازم است که در این راه گام‌های موثری برداشته شود تا حقوق زنان خصوصا در عرصه‌های معنوی پررنگ‌تر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
