جرم کلاهبرداری یکی از پیچیده‌ترین جرایم به حساب می‌آید. در یک تقسیم‌بندی، جرایم را از لحاظ رفتار مجرمانه به دو دسته ساده و مرکب تقسیم میشود. جرایم ساده که بیشتر جرایم از این دسته‌است، جرایمی به شمار می‌رود که با یک فعل مجرمانه محقق میشود.
در مقابل جرایم ساده، جرایم مرکب قرار دارند که عده قلیلی از جرایم را شامل می‌شوند. جرم مرکب جرمی است که رفتار مجرمانه آن از چند جزء تشکیل شده است.جرم کلاهبرداری استثنائا جزو جرایم مرکب محسوب میشود زیرا رکن مادی آن از چند بخش متفاوت تشکیل شده است. در اصطلاح حقوق جزا به رفتار مجرمانه، رکن یا عنصر مادی جرم گفته میشود. مجموعه رفتارهای مجرمانه تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری عبارتند از استفاده از وسایل متقلبانه یا همان فریبکاری و تحصیل و بردن مال دیگری. نکته قابل تامل در مفهوم دقیق وسایل فریبکارانه است. در تعریف این عمل(عمل فریبکارانه) باید اذعان کرد که منظور مجموعه عملیاتی است که به صورت یک مانور غیرواقعی برای اغفال قربانی جرم از شخص کلاهبردار سر می‌زند و آن اعمال به طور عادی و اصولی باعث فریب خوردن یک شخص متعارف جامعه خواهد شد. مساله مهم در اینجا این است که برای کلاهبردار محسوب شدن مجرم، او لزوما باید سلسله اقدامات منسجم و دقیق فریبکارانه را طوری انجام داده باشد که باعث اغفال یک انسان با شعور و متعارف شود. از این مباحث نتیجه مهمی به دست می‌آید مبنی بر اینکه صرف دروغ گفتن ساده یک شخص و باور کردن حرف‌های او توسط قربانی جرم و در نتیجه دادن مال به شخص دروغگو را نمی‌توان کلاهبرداری دانست. توسل به وسایل متقلبانه چیزی فراتر از اظهار یک دروغ ساده است به همین دلیل در رویه عملی محاکم کیفری و دادسراها نیز می‌بینیم که مقام‌های قضایی در خصوص اثبات ارکان مادی و معنوی جرم کلاهبرداری به درستی حساس و بسیار سختگیر هستند. به عبارت دیگر تا زمانی که استفاده از مانورهای متقلبانه به مفهوم بالا توسط متهم توسط مقام قضایی احراز نشود، وی به تعقیب کیفری متهم دست نمی‌زند.
شروع دعوا
در پرونده حاضر شخصی به اسم مجتبی... شکایتی را تقدیم دادسرای محل وقوع جرم می‌کند. شاکی در متن شکواییه تقدیمی خود اظهار داشته است که وی برای درمان بیماری صعب‌العلاج خود با شخصی به نام جواد... آشنا میشود. وی(جواد) نیز به دروغ خود را پزشکی متبحر جا می‌زند و مبالغی را از وی برای درمان بیماری مطالبه می‌کند. آقای مجتبی... نیز که از از بیماری رنج می‌برد و سردرگم بود، اغفال میشود و وجوهی را به حساب بانکی ایشان واریز می‌کند در حالی که بعدا با مراجعات و تماس‌های مکرر متوجه میشود که آن شخص کلاهبردار است. به این ترتیب وی در شکواییه درخواستی تقاضا کرد، شخص به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گیرد.
تعقیب در دادسرا و دادگاه
پس از ثبت شکواییه، پرونده از دادسرا به کلانتری محل ارسال میشود و در ادامه متهم دعوا به کلانتری احضار میشود. وی در این زمینه در کلانتری اظهار می‌دارد که اظهارات شاکی را قبول ندارد و تقاضای اعاده حیثیت و ضرر و زیان دارد. در ادامه پرونده فوق به شعبه بازپرسی دادسرا ارسال میشود و متهم دعوای کلاهبرداری به دادسرا احضار میشود اما با وجود ابلاغ اخطاریه متواری میشود و به این ترتیب بازپرس شعبه به دادستان دادسرای محل اقامت خانوادگی متهم، نامه‌ای ارسال می‌کند و در آن با اشاره به اتهام متهم (مباشرت در کلاهبردای و اخذ مبلغ 25میلیون تومان) از سوی دادسرای محل وقوع جرم به دادگاه محل اقامت خانواده متهم نیابت قضایی اعطا میشود. وی از طرف آن دادگاه احضار و در احضاریه قید میشود که در صورت حضور نیافتن بدون عذر موجه جلب خواهد شد. صدور قرار بازداشت موقت هم به دادگاه حوزه اقامت متهم نیابت داده میشود. همچنین شاکی پرونده به منظور اثبات مجرم‌بودن متهم، شاهدی را در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب حاضر می‌کند و شاهد نیز تمامی اظهارات شاکی دعوا را تایید می‌کند.
در شعبه بازپرسی دادسرا با توجه به 1- شکایت شاکی، 2ـ فقدان دفاع موثر از جانب متهم، 3ـ اظهارات شاهد، 5ـ گزارش ماموران انتظامی و 6- بررسی ادله و قراین، قرار مجرمیت متهم صادر میشود. در ادامه پرونده به بخش دادیاری اظهارنظر برای رد یا تایید قرار صادره بازپرس پرونده ارسال میشود سپس دادیار اظهارنظر با ملاحظه محتویات پرونده در نهایت قرار مجرمیت اخیر را تایید می‌کند. قرار مجرمیت صادره نیز با موافقت دادستان مواجه و در نتیجه کیفرخواست صادر میشود و در ادامه پرونده به یکی از شعب از دادگاه‌های کیفری تهران ارجاع میشود. پس از ورود پرونده به شعبه دادگاه کیفری، ابتدا در دفتر شعبه دادگاه کیفری ثبت و برای ملاحظه قاضی دادگاه به وی تقدیم میشود. قاضی نیز با قید تکمیل محتویات پرونده دستور تعیین وقت را می‌دهد. به این ترتیب وقت رسیدگی توسط دفتردار دادگاه تعیین و این وقت جلسه رسیدگی به شاکی و متهم ابلاغ میشود.
رای دادگاه
در این بین شاکی دعوا در دادگاه کیفری انصراف خود را از شکایت مطروح اعلام و در واقع نسبت به جرم انتسابی گذشت می‌کند اما به دلیل غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری دادگاه کیفری با مهیا بودن شرایط لازم برای صدور رای، به شرح زیر مبادرت به انشای رای می‌کند:
«در خصوص شکایت آقای مجتبی... فرزند احمد به طرفیت آقای جواد... فرزند بهرام با موضوع کلاهبرداری و اتهام متهم دایر بر تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان از شاکی دعوا، نظر به محتویات پرونده و توجه به شکایت اولیه شاکی پرونده و ملاحظه محتویات پرونده و شهادت شهود و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای عمومی و انقلاب و کیفرخواست صادره در این زمینه هر چند شاکی تحت عنوان کلاهبرداری از متهم شکایت کرده است، ولی دادگاه اتهام متهم را از مصادیق تحصیل مال نامشروع تشخیص و نظر به اینکه دفاع موثری از سوی متهم پرونده در جلسه رسیدگی دادگاه برای رفع اتهام از خود به عمل نیامده است، بزه انتسابی را محرز تشخیص داده و دادگاه مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، نامبرده را به پرداخت مبلغ 20 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌کند. رای صادره غیابی بوده و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران است.»
تحلیل پرونده
در خصوص این پرونده به نظر می‌رسد که دادگاه به درستی جرم ارتکاب‌یافته را «تحصیل مال از طریق نامشروع» مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری دانسته است. تحصیل مال از طریق نامشروع یکی از جرایمی است که دربردارنده بسیاری از عناوین مجرمانه در جرایم علیه اموال است. به طور مثال جرایمی چون سرقت، اختلاس، خیانت در امانت با شرط تصاحب، کلاهبرداری و نظایر آن همگی از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع هستند با این توضیح که سرقت عبارت است از تحصیل مال از طریق نامشروع با شرط ربایش و کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال از طریق نامشروع با توسل به وسایل متقلبانه و امثال آن.
نکته دیگری که در این خصوص حایز اهمیت است، عبارت است از تفاوت جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت. این دو جرم دقیقا نقطه مقابل یکدیگر هستند؛ به این معنا که در جرم کلاهبرداری قبل از اینکه مال به مجرم تحویل شود، وی با استفاده از مانورهای متقلبانه مال وی را از چنگش در می‌آورد یعنی قربانی جرم با رضایت حاصل از اغفال شدن مالش را به مجرم می‌دهد تا وی در آن تصرف مالکانه کند. در حالی که در جرم خیانت در امانت ابتدا به ساکن مال با رضایت حقیقی و به طور کاملا قانونی به مجرم سپرده می‌شوداما وی بعد از اخذ آن مال و بعد از درخواست پس دادن آن مال از طرف مالکش، به انحای مختلف از بازگرداندن آن مال به صاحبش خودداری می‌کند. گذشته از این برخلاف جرم کلاهبرداری که قربانی جرم مالش را به مجرم تملیک می‌کند، در جرم خیانت در امانت قربانی جرم مال خود را صرفا به امانت به خائن در امانت می‌دهد.
