دکتر عباس شیری
افزایش آگاهی عمومی، تبیین عواقب سوء بزه در جامعه، تأکید بر کرامت و ارزش ذاتی انسان، تقویت آموزه های اخلاقی و دینی، موجب تقویت فرهنگ جامعه خواهد شد، در این صورت فرایند های ترمیمی جایگزین یا مکمل مناسبی برای فرایند های کیفری خواهد بود.
دکتر عباس شیری می گوید: واژه عدالت ترمیمی برای توصیف و تبیین پدیده ای به کار می رود که دارای محتوایی وسیع و چندجانبه است، لذا ارائه تعریف عدالت ترمیمی کار ساده ای نیست و تا کنون نیز کسی تعریف جامعی از آن ارائه نکرده است.
این مدرس حقوق دانشگاه تهران، در رابطه با عناصر عدالت ترمیمی اعتقاد دارد: عدالت ترمیمی به دنبال ترمیم روابط آسیب دیده، بزه دیده، بزهکار و جامعه است.لذا باید قطعات و عناصری در کنار یکدیگر قرار گیرند که سازنده یک مدل ترمیمی باشند.این عناصر در تقابل عناصر عدالت به جای تکیه بر اجباری بودن بر داوطلبانه و ارادی بودن، تأکید می کند.در تقابل با دشمنی، کتمان حقیقت، تحمیلی بودن، علنی بودن، نادیده گرفتن و ...، عناصر اظهار حقیقت، رودررویی، توافق، حمایت و غیر علنی بودن را مطرح می سازد.وی داوطلبانه بودن، اظهار حقیقت، رودررویی، توافق، حمایت و محرمانه بودن را از زمره عناصر عدالت ترمیمی می داند.
شیری در بررسی فرایند های عدالت ترمیمی اظهار می کند: در این بحث ۵ مورد قابل اشاره است.میانجی گری بزه دیده و بزه کار نخستین مورد از فرایند های عدالت ترمیمی است که طی آن دو گروه بزه دیده و بزهکار با دخالت میانجی رو در روی یکدیگر قرار می گیرند و سعی در ایجاد تفاهم و آشتی دادن بین آنان است. در مورد دوم که ملاقات های رو در رو است، چند گروه اعم از افراد بزه دیده، بزهکار، خانواده آنان و در بعضی مواقع افراد ریش سفید، حضور دارند تا به حل و فصل جریان بپردازند.
شیری هیأت ها و گروه های مردمی را مورد پنجم در فرایند عدالت ترمیمی می داند و می گوید: در حال حاضر در کشورمان با چند مانع جدی مواجه هستیم. نخست این که فرایند عدالت ترمیمی نیازمند بستر فرهنگی مناسب است.در جوامع غربی، نهاد های جامعه مدنی به طور کامل شکل گرفته و نهادینه هستند که این مورد در ایران وجود ندارد و بدون آن استفاده از فرایند ترمیمی میسر نیست.
این حقوقدان بر این اعتقاد است که در حقوق کشورمان سیاست جنایی واحدی دنبال نمی شود و همواره شاهد سیاست های جنایی متناقض و ناهمگون در ایران هستیم. به عنوان نمونه درست زمانی که بحث اعلام اسامی مفسدان اقتصادی مطرح می شود یا اعمال مجازات هایی در ملأ عام انجام می پذیرد که گرداندن افراد شرور در محلات گوناگون را می توان از آن جمله نام برد، در مقابل شاهد مطرح شدن لایحه مجازات های جایگزین در مجلس شورای اسلامی هستیم که این مسأله همان سیاست جنایی متناقض و ناهمگون است.
وی می افزاید: ماهیت چندگانه فرهنگی در کشورمان مانع سوم است.
طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند با کیفر نمی توان عدالت واقعی را محقق ساخت.عدالت زمانی محقق می شود که در جهت اصلاح آسیب های ناشی از بزه، جبران و التیام این آسیب ها اقدامی انجام شود و نیاز های مادی و معنوی بزه دیده شناسایی و در جهت رفع این نیاز ها تلاش شود. فرایندهای اجباری و یک جانبه عدالتسزادهنده باید به فرایند های داوطلبانه، توافقی و در جهت آشتی و سازش تغییر یابند.
شیری با مطرح کردن این موضوع که گسترش برنامه های عدالت ترمیمی در دنیا بیانگر این واقعیت است که بیشتر نظام های حقوقی و کیفری پارادایم ترمیمی را دست کم در کنار عدالت سزادهنده پذیرفته اند، معتقد است: جرایم مهم یعنی جرایم خشونت آمیز، تروریستی، سازمان یافته و نظایر آن، کماکان به عدالت سزادهنده نیاز است و فرایند های ترمیمی در آن زمینه کارایی نداشته و منجر به افزایش بزه کاری در جامعه خواهند شد اما در جرایم ساده و کم اهمیت به طور عمده ناظر به نقض حقوق افراد است. در ایران تلاش هایی در جهت استفاده از این فرایند ها در سال های اخیر انجام پذیرفته است.میزان موفقیت این فرایند ها مستلزم تقویت نهاد های مردمی و حس مسئولیت پذیری است. همچنین لازم است شرایط فرهنگی مناسب جهت اجرای این فرایند ها فراهم شود زیرا در جوامعی که از نظر فرهنگی ضعیف هستند، پاسخ های ملایم به بزه ممکن است به تشدید بزهکاری بینجامد. افزایش آگاهی عمومی، تبیین پیامدهای سوء بزه در جامعه، تأکید بر کرامت و ارزش ذاتی انسان، تقویت آموزه های اخلاقی و دینی موجب تقویت فرهنگ جامعه خواهد شد، در این صورت فرایند های ترمیمی جایگزین یا مکمل مناسبی برای فرایند های کیفری خواهد بود.
