قانون حمایت از خانواده

ماده 1 ـ به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی‌خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم‌امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشددر دادگاه بخش رسیدگی می‌شود و رسیدگی به امور مذکور در تمام‌مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهدبود.

ماده 2 ـ منظور از دعاوی خانوادگی‌،دعاوی مدنی بین هر یک از زن‌و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعوی مربوط‌به جهیزیه و مهر زن‌) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده‌ و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی همچنین از مواد1005، 1006، 1028، 1029، 1030 قانون مذکور و مواد مربوط‌ در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده 3 ـ دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن‌شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان ‌و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که‌مقتضی باشد انجام دهد.

ماده 4 ـ دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایرهزینه‌ها معاف می‌نماید. همچنین در صورت لزوم راسا وکیل‌ معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف ‌بی‌بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به‌موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله‌ وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به‌انجام دستور دادگاه می‌باشند.

ماده 5 ـ دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است‌موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک‌ تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راسا نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد.

داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی‌نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی‌نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.

تبصره ـ درصورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یادوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور ازقبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل‌یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.

ماده 6 ـ داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و درصورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ‌ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می‌نمایند.

این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به‌دادگاه اعلام نمایند. در صورتیکه طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر اینکه رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می‌شود.
هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا درموعد مقررجوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به‌موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رای مقتضی یا گواهی عدم‌امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده 7 ـ هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی راعلیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده‌شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل‌اقامت زن‌، صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل‌اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگرطرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی‌خواهد داشت‌.

تبصره ـ در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف مقیم‌خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل‌ اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به‌احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی‌عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل وپیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران درکشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به‌موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال‌می‌گردد.

ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که‌قانونا باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت‌توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلا اشکال است و الا موکول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان ‌تهران خواهد بود.

ماده 8 ـ در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه‌ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید ودادگاه در صورت‌احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:

1 ـ توافق زوجین برای طلاق

2 ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین درموردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

3 ـ عدم تمکین زن از شوهر

4 ـ سوء رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه‌زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.

5 ـ ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که‌ دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 ـ جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای ‌که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

8 ـ محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال‌حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به‌پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات‌ در حال اجرا باشد.

9 ـ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس‌زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.

10 ـ هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه‌ نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

11 ـ هر یک از زوجین خانوادگی را ترک کند تشخیص ترک زندگی‌خانوادگی با دادگاه است‌.

12 ـ محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که‌مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است باتوجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است‌.

13 ـ در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگرهمچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات‌جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

14 ـ در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون‌مدنی‌.

تبصره ـ طلاقی که موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان‌سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده‌ قابل رجوع است‌.

ماده 9 ـ در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به‌دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط‌، گواهی‌عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده 10ـ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه وصدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت متقاضی‌گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که‌در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه‌دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن وشوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد هرگاه مساعی دادگاه‌برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون‌گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق وثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش‌مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یکسال‌ محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که‌طلاق را ثبت نماید.

ماده 11 ـ دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که‌صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف‌دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به‌پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نمایدمشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگرمحرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت‌محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب موردتقلیل یافته یا قطع خواهد شد.

در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای‌5 و6 ماده 8 صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکوربه مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض‌ یا جنون بعداز عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده‌سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.

ماده 12 ـ در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادرمی‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را باتوجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین‌می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانندترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می‌نماید نفقه‌زوجه از عواید و دارایی مرد ونفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر درماده‌11 از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین وطریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین‌ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفی معین می‌کند حق ملاقات باطفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.

تبصره 1 ـ اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون ازیکدیگر جدا شده‌اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب ‌هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات ‌این قانون خواهند بود.

تبصره 2 ـ پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم‌است‌.

ماده 13 ـ در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت ‌طفل ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذشده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل‌ را به هر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به‌عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن‌ می‌شود.

ماده 14 ـ هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل‌به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده ‌یا مانع طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هربار تخلف به‌پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به‌حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص‌دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب‌متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشدنخواهد بود.

تبصره 1 ـ پدر یا مادر کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده ‌نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین ‌و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج کشور بدون‌رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه ازدادگاه‌.
تبصره 2 ـ وجوه موضوع این ماده و ماده 11 به صندوق حمایت‌خانواده که از طرف دولت تاسیس می‌شود پرداخت خواهد شد.نحوه پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آیین‌نامه‌ای ‌است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15 ـ طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد درصورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره‌امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه‌شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیردمگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب‌مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد دادگاه در صورت ‌اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت‌دادستان قرار خواهد داد.

در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط‌خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری‌صالح برای اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب‌مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم‌تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظردادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.

ماده 16 ـ مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر درموارد زیر:

1 ـ رضایت همسر اول‌

2 ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌

3 ـ عدم تمکین زن از شوهر

4 ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و6 ماده 8

5 - محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8

6 ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8

7 ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌