این مقاله پاسخی به مقاله ای است که در خبرگزاری فارس منتشر شده و توصیه می شود پیش از خواندن این مقاله، ابتدا آن را از طریق این لینک مطالعه کنید. () . ضمناً این مقاله سعی دارد موضوع روزه خواری را صرفاً از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهد و سعی در توهین به اعتقادات انسان ها را به هیچ عنوان ندارد. به عبارت بهتر، هدف از این گفتار، تایید یا رد روزه خواری نیست. بلکه رویکرد قانون نسبت به ارتکاب عملی با عنوان تظاهر به روزه خواری که سال هاست مستند محکومیت افراد در ماه رمضان قرار می گیرد، و مبنای حقوقی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
همه ساله با فرا رسیدن ماه رمضان، برخی از ایرانی ها روزه می گیرند و برخی دیگر نیز که روزه نمی گیرند، در خیابان و به طور علنی روزه خواری نمی کنند. اما افرادی هستند که در این ماه به طور علنی در معابر عمومی روزه خواری می نمایند. محاکم دادگستری هم به استناد ماده 638 قانون مجازات اسلامی این عمل را جرم دانسته و مدت هاست که روزه خواران علنی را مجازات می کنند.
1. روزه خواری و تظاهر به روزه خواری
روزه خوار در لغت متضاد روزه دار و به کسی اطلاق می شود که روزه ندارد. در حالی که تظاهر به روزه خواری به عملی اطلاق می شود که شخصی در معابر و انظار عمومی، وانمود به روزه خواری می نماید. بحث های مفصلی در خصوص اینکه معابر عمومی کجاست و چه شرایطی می تواند داشته باشد قابلیت طرح دارد که خارج از حوصله این بحث است.
2. روزه خواری جرم نیست
روزه خواری به تنهایی در هیچ یک از قواعد قانون مجازات مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. بنابراین هر چند که از منظر شرعی، روزه خواری بدون عذر شرعی حرام است؛ اما چنانچه یک فرد، چه با عذر شرعی و چه بدون عذر شرعی، روزه نگیرد، هیچگونه جرمی را از منظر قانون مجازات انجام نداده است.
3. آیا تظاهر به روزه خواری جرم است
در این باب هر چند که به تفصیل در سطور آتی اظهار نظر خواهد شد، اما، موافق جرم بودن این عمل، ماده 638 قانون مجازات اسلامی را ماده مورد استناد خود اعلام می نمایند و رویه قضایی نیز بر این است که قضات در برخورد با عمل تظاهر به روزه خواری، به این ماده استناد و اشخاص را محکوم به تحمل کیفر می نمایند.
4. ماده 638 قانون مجازات اسلامی
از آنجا که برخی از خوانندگان غیر حقوقدان این متن ممکن است هیچ گاه ماده 638 قانون مجازات را نخوانده باشند و مقاله منتشره در خبرگزاری نیز صرفاً بخشی از ماده را منتشر کرده و بر مبنای آن اظهار نظر کرده است، اینجا متن کامل ماده آورده می شود.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی : هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید ، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گرددو در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل داری کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
5. تدقیق در ماده 638 قانون مجازات اسلامی
این ماده سه بخش دارد. که برای ادامه بحث لازم است که یک بار دیگر به نحوه تقسیم بندی این ماده در تعیین جرم توجه نمایید.
اول: "هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید..."
دوم: "...علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد..."
سوم: "...در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل داری کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد."
6. بخش اول ماده
عبارت در انظار عمومی و معابر با تفاسیری که از نظر حقوقی بر آن وارد است، و اماکنی را که معد حضور عامه است در بر می گیرد شامل می شود، کفایت می کرد. اما قانونگزار قیدی را بر ماده افزوده که بسیاری به راحتی از کنار آن می گذرند و این ساده انگاری با اصل تفسیر به نفع متهم مخالف است.
بحث بر سر عبارت علناً است. قطعاً قانون گذار می دانسته که روزه خواری در کوچه خلوت و روزه خواری در خیابان پر رفت و آمد، هر دو در انظار عمومی و معابر اتفاق می افتد و اگر نظرش بر این بود که این هر دو جرم باشد، افزودن قید علناً محلی از اعراب نداشت! و از آنجا که می دانیم قانونگزار لغو نمی گوید، باید اندیشید که این قید چه چیزی را می خواسته به معنا اضافه نماید. چه آنکه مقید شدن این معنی، در راستای حفظ حقوق متهم و لازم است.
بنابراین قانون گزار نه تنها مقرر کرده است که تظاهر به عمل حرام می بایست در مرعی و منظر عمومی و در معابر عام باشد، بلکه می بایست به شکل علنی هم صورت گیرد. بنابراین کسی که هرچند در معابر تظاهر به روزه خواری می کند اما با ورود به کوچه ای خلوت یا گوشه ای پنهان سعی در مخفی کردن این روزه خواری دارد، از شمول این ماده خارج است!
دیگر تظاهر به روزه خواری در ماشین، مغازه و سایر اماکن عمومی، هرچند در انظار عمومی است، اما قطعاً در معابر نیستً که معابر تعریف خاص خود را دارد و عرف به محیط یک مغازه، معبر نمی گوید!
به هر حال هر چند ممکن است چنین استدلالاتی قطعی و حتمی نباشد، اما همین که چنین تفاسیری از متن قانون با استدلالاتی قابلیت طرح دارد، قطعاً باید در مقام قضا به نفع متهم حکم کرد که متاسفانه در عمل کمتر پیش آمده که چنین باشد.
7. بخش دوم ماده
بخش دوم ماده مجازات ارتکاب علنی فعل حرام را در انظار عمومی و معابر، در شرایطی تعیین می کند که حرامی که تظاهر به آن شده دارای کیفر باشد. همانطور که می دانیم روزه خواری دارای کیفر نیست و اصولاً جرم تلقی نشده است. بنابراین، مجازات روزه خواری از حوزه شمول این قسمت خارج است.
8. بخش سوم ماده
اما در بخش سوم برای تظاهر به افعال حرامی کیفر تعیین شده است که نفس آن عمل حرام دارای جرم نیست. تا اینجای قضیه، این بند مطابق با تظاهر به روزه خواری است. زیرا روزه خواری جرم نیست اما عمل حرام است. پس نفس عمل روزه خورای حرام بوده اما دارای کیفر نمی باشد.
اما باید توجه داشت که در این بخش نیز، قید مهمی وجود دارد که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. این قید عبارت "ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید است" و می دانیم که روزه خواری هر چند ممکن است نظم عمومی یا اخلاق حسنه را خدشه دار نماید، اما به عفت عمومی ارتباطی ندارد! برهان خلف آن نیز اینچنین است که قطعاً تظاهر به روزه خواری جرم منافی عفت نیست! عفت یعنی نجابت و جرایم منافی عفت، جرایمی در ارتباط مسایل جنسی هستند.
با توضیحات فوق چون روزه خواری عفت عمومی را جریحه دار نمی کند، مشمول بخش سوم ماده هم قرار نمی گیرد.
9. نتیجه گیری
به صراحت از تحلیل ماده نتیجه می گیریم که تظاهر به روزه خواری جرم نیست و متاسفانه قضات ما سالهاست با بی دقتی از این ماده استفاده و افرادی که اقدام به روزه خواری علنی می کنند را محکوم می نمایند. در حالی که در قانون فعلی مجازات، هیچ ماده ای که عنصر قانونی این جرم قرار گیرد وجود ندارد و چنین محکومیت هایی مخالف صریح اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و عقاب بلا بیان است.
