آرشیو اخبار
نمایش 961 تا 965 از 4687 نتیجه
کد خبر: 3943
هشدار دلسوزانه دکتر طیرانیان به نمایندگان مجلس در خصوص به خطر افتادن حق دفاع از مردم
..... یک قاضی وضع وکلا را اینچنین توصیف کرد اینک قریب چند سال است که در حرفه وکالت به مردم خدمت می‌کنم و با تمام وجود حس بلکه لمس می‌کنم که وکیل در مقام حفظ و احقاق حق موکل چه مصائبی را باید تحمل کند و چه تلخ است حق الوکاله در کام وکیل. وکیل برای ورود به دادگاه برخود می‌لرزد و نگران شخصیت و حرمت انسانی و حرفه‌ای خویش است و هر لحظه در معرض خطر است. روزی همچنان در حال و هوای بیکران قضاوت بودم و فراموش کردم که وکیلی بیش نیستم. وارد همان دادگاهی شدم که خود سال‌ها در آن با رسیدگی به دعاوی بر حقوق اصحاب دعوی حکومت کرده بودم. چه سخت بود نگاه سنگین قاضی جدید که بر مسند من نشسته بود و از بالای عینک خود قدّ و پهنای مرا اندازه می‌گرفت. نگاهی که با خروج من از فراموشی و غفلت، در قدم اول مرا بر جای خود متوقف کرد. هنوز صدای او را در گوش خود می‌شنوم از فراز مسند قضاوت: آقای وکیل چرا احترام خود را حفظ نمی‌کنی؟ مگر نمی‌بینی دادگاه مشغول محاکمه است؟ بیرون باش. پس از پایان محاکمه، دستور ثبت لایحه را خواهم داد، فعلاً بیرون باش. بیرون از دادگاه در بین ارباب رجوع یک ساعت یا بیشتر به حکم اجبار در انتظار پایان محاکمه ماندم. اگر نمی‌ماندم، مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی پایان می‌یافت و حق موکل ضایع می‌شد. چه تلخ است این حق‌الوکاله، اندک باشد یا گزاف، به تحمل لحظه‌ای حقارت نمی‌ارزد. در حالیکه برای ثبت لوایح اصحاب دعوی نیازی به دستور دادگاه نیست. دفتر دادگاه، ملزم به ثبت لوایح مراجعین است. بدین ترتیب آیا آنچه موکل باید بپردازد، به‌واقع حق الوکاله است یا حق الاهانه؟!کد خبر: 3942
مالکیت و اخذ به شفعه
منظور اصلی ما از بحث در حق شفعه مقایسه آن با حق شفعه در حقوق سوئیس و فرانسه و آلمان است تا در نتیجه این قیاس نکات انتقادی که در مقررات قانونی ایران موجود است بصورت برجستهای نمودار شود.البته واضح است که انتقاد یک افزار منطقی است که مانند چوب فرمان پلیس جنبه هدایت و ممانعت داشته و آن جهت حرکتی را نشان میدهد که حرکت در آن مسیر بصلاح راننده و جامعه تمام میشود.کد خبر: 3941
سازو کارهای جدید نظارت شهروندان بر سلامت اداری
یکی از قوانینی که می‌تواند در تامین حقوق شهروندان در برابر دولت مفید و موثر باشد،«قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است که مجلس آن را در سال 1390 به تصویب رسانده است. مقررات این قانون حاوی راهکارهایی برای ارتقای سلامت اداری است که در برخی از آنها به نقش نظارتی شهروندان اشاره شده است.کد خبر: 3940
دادخواست ابطال وکالت نامه با دستور موقت
دادخواست ابطال وکالت نامه با دستور موقتکد خبر: 3939
