مقنن به منظور رعایت قواعد شرعی در آرای محاکم، اولاً به سمت قضایی رییس قوه قضاییه تصریح نموده است؛ ثانیاً اختیارات مهمی به او داده است تا رسیدگی مجدد به آرای خلاف شرع را درخواست کند و مراجع قانونی نیز مکلف به ورود مجدد به دعوا باشند. با این حال، در مورد قلمرو و آثار تصمیم رییس قوه قضاییه اختلاف نظرهایی وجود دارد …

 مقنن به منظور رعایت قواعد شرعی در آرای محاکم، اولاً به سمت قضایی رییس قوه قضاییه تصریح نموده است؛ ثانیاً اختیارات مهمی به او داده است تا رسیدگی مجدد به آرای خلاف شرع را درخواست کند و مراجع قانونی نیز مکلف به ورود مجدد به دعوا باشند. با این حال، در مورد قلمرو و آثار تصمیم رییس قوه قضاییه اختلاف نظرهایی وجود دارد که در این قسمت مختصراً مورد بررسی قرار می گیرد.

۱- توقف آرای مراجع قضایی

در این خصوص، ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و استفساریه آن، به اختیار رییس قوه قضاییه اشاره دارد. با توجه به این مقررات، می توان دریافت که

اولاً تشخیص رییس قوه قضاییه بیش از یکی از جهات اعاده دادرسی نیست و بنابراین برحسب تصریح ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تنها نسبت به احکام است که امکان اعاده دادرسی وجود دارد نه قرار ها؛

ثانیاً باید با رعایت قواعد مذکور، اجرای رأی را متوقف کرد. ‌ماده ۴۳۷ قانون مذکور در این مورد بیان می دارد: «با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد: ‌

الف- چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد؛

ب- چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ و ‌اجرای حکم ادامه می‌یابد؛

ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (‌الف) و (ب) اقدام می‌گردد» و با این بیان، صرف تشخیص رییس قوه قضاییه سبب توقف اجرای رأی نمی شود؛

ثالثاً دستور توقف اجرا با شرایط قانونی، توسط دادگاه (مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی)، صادر می شود و رییس قوه قضاییه اختیاری در این خصوص ندارد؛

رابعاً با اینکه در قانون، به آرای شورای حل اختلاف اشاره نشده، اما از آنجا که این آرا در دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر هستند و در صورت دخالت دادگاه عمومی، رأی، قابل انتساب به این مرجع است و در این صورت اختیار رییس قوه قضاییه وجود خواهد داشت و اینکه تفکیک بین آرای قابل تجدیدنظر و غیر آن، منطقی نیست، لذا باید بر این بود که اختیارات رییس قوه قضاییه نسبت به آرای شورای حل اختلاف نیز شمول دارد.

۲- توقف سایر آرا و تصمیم ها

برخی از آرای مراجع قانونی خارج از دادگستری، از طریق نظام اجرایی دادگستری، مذکور اجرا می شوند. برای مثال به موجب ماده ۱۶۶ قانون کار (۲۹/۸/۱۳۶۹): «آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد»

یا به موجب ماده ۷۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام: «تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری اجرا می شود».

همچنین مطابق ماده ۲۶ قانون دیوان محاسبات کشور ۱۱/۱۱/۱۳۶۱: «آرای دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجرا به دستگاه های مربوط ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت می نماید . در صورتی که آرا مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید» و

ماده ۳۳ این قانون در مورد نحوه اجرای آرا مقرر می دارد: «مطالبات دولت ناشی از آرا و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی احکام مراجع قضایی خواهد بود». اما در این میان آنچه مهمتر است و بیشتر به چشم می خورد، اجرای آرای داوری است که دقت در مقررات و جوهره داوری، شمول اختیارات رییس قوه قضاییه را در این زمینه ها رد می کند. جهات قانونی برای عدم شمول اختیارات رییس قوه قضاییه اجمالاً عبارت است از:

۱- اصل بر عدم ولایت است. سلطه و اختیار نیازمند تصریح است و در صورت تردید، اختیاری وجود نخواهد داشت. به صراحت قانون اصلاحی سال ۱۳۸۵ در مورد اختیارات رییس قوه قضاییه، تنها «آرای قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور» مشمول آن هستند و سایر تصمیم ها و آرا را باید خارج از قلمرو اختیار ایشان دانست؛

۲- دخالت رییس قوه قضاییه در مورد آرای مراجع قانونی خارج از دادگستری مانند آنچه اشاره شد، نقض استقلال قوا می باشد که به نقض قانون اساسی برمی گردد (اصل پنجاه و هفتم) و منطقاً باید ممنوع باشد. اگر این اختیار شناسایی شود ممکن است از توقف اجرای آرا در دیگر نظام ها (اجرای ثبت، تأمین اجتماعی و دادگستری) نیز دفاع کرد که این نتیجه مورد خواست هیچ حقوق دانی نیست؛

۳- در مورد آرای داور، باید توجه داشت که :

اولاً داوری با توافق طرفین است و آنها می توانند هر اختیاری را به داور بدهند؛

ثانیاً ممکن است داور اختیار صلح و سازش داشته باشد که در این صورت با رأیی مواجه خواهیم بود که جنبه هایی از قرارداد نیز در آن وجود دارد؛

ثالثاً در مواردی که رأی داور به طرفین ابلاغ می شود و محکوم علیه درصدد ابطال آن بر نمی آید (ماده ۴۹۰ قانون مذکور) و بنابراین رأی، قطعی و آماده اجرا می شود و یا بعد از ابلاغ آن، اساساً آمادگی خود را برای اجرای رأی اعلام می دارد، نوعی توافق تازه به وجود می آید و رأی را به قرارداد تازه پیوند می دهد. در این موارد، ابطال آن جز با اقامه دعوای اشتباه در توافق تازه یا بطلان آن، ممکن نیست. فقها نیز به لازم الاجرا بودن رأی قاضی تحکیم اشاره دارند و رأی او را نسبت به طرفین لازم الرعایه می دانند. با این مقدمات، نوبت به اختیار رییس قوه قضاییه در اعلام اشتباه و اعاده دادرسی نسبت به رأی داور و نتیجتاً توقف اجرای رأی داور، نمی رسد زیرا دخالت این مقام، برخلاف قواعد مسلم قراردادی و آیه شریفه «اوفوا بالعقود» است و نه تنها محمل قانونی ندارد بلکه در صورت توافق بعدی طرفین بر پذیرش رأی داور، برخلاف شرع نیز به نظر می رسد.

لازم به ذکر است از آنجا که در قانون، اشاره ای به اختیار رییس قوه قضاییه در توقف اجرای رأی در موارد مذکور نشده است، اقدام قضات در توقف رأی، برخلاف قانون و مستوجب تعقیب انتظامی است و عدم اجرای دستور ریس محترم قوه قضاییه، در آن موارد، به هیچ عنوان تخلف محسوب نمی شود بلکه در راستای رعایت قانون است. به باور اینجانب قوه قضاییه باید به اقدام قضاتی که با استدلال تصمیم گیری کرده و از اجرای دستور ایشان خودداری می کنند، ببالد، قضات مذکور را مورد تشویق قراردهد و آن را نشانه استقلال قاضی و قوه قضاییه بداند. معنای این سخن این نیست که اقدام رییس محترم قوه قضاییه برخلاف قانون است بلکه چون می تواند مبتنی بر دو گونه استدلال استنباط قضایی باشد، نباید قاضی مربوطه را به جهت عدم اجرای دستور «توقف اجرای رأی»، مورد مؤاخذه قرار داد زیرا: «نحن أبناء الدلیل، أینما مال نمیل».

*دکتر عبدالله خدابخشی- عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و برگزیده جشنواره بین المللی فارابی

وب سایت رساله حقوق