گروه حقوقی- اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرای صادره از سوی محاکم قضایی است. ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر کرده است: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته است ممکن است درخواست اعاده دادرسی شود اما سوال مهمی که دراین باره مطرح می‌شود اینکه از چه احکامی امکان اعاده دادرسی وجود ندارد.

 این موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر عباسعلی حیاتی به آن پرداخته‌ایم.

تعیین نشدن آرای غیرقابل اعاده

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی ایران دقیقاً آرای قابل اعاده دادرسی تعیین نشده و در بعضی موارد اگر رایی غیر قابل اعاده دادرسی دانسته شده مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است نتیجه می‌گیرد که براین اساس این موضوع یکی از خلاهای قانونی کشورمان به شمار می‌آید که قضات را نیز در برخی از پرونده‌های دشوار و پیچیده با مشکل مواجه کرده است و جا دارد که بحثی دقیق بر روی آن انجام شود.

غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها

دکتر عباسعلی حیاتی با اشاره به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی کرد، می‌گوید: با توجه به ماده مذکور روشن است که قانونگذار ایران فقط احکام را قابل اعاده دادرسی شناخته و اعاده دادرسی را نسبت به قرارها حتی قرارهای قاطع دعوی مانند قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست، قرار رد دعوا و... و قرارهای تامینی به مفهوم اعم، از جمله قرار تامین خواسته و دستور موقت پیش‌بینی نکرده است.

وی خاطرنشان می‌کند که رویه هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارها ندارد اما با این وجود بعضی از حقوقدانان نسبت به این حکم مطلق غیر‌قابل اعاده دادرسی بودن قرارها انتقاد وارد می کنند. حیاتی با اشاره به ماده 299قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود، ادامه می‌دهد: مطابق ماده فوق اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا نباشد و یا اینکه اگر راجع به ماهیت دعواست، قاطع دعوا نباشد قرار است. وی می‌افزاید: حقوقدانان در یک تقسیم‌بندی قرارها را به قرارهای اعدادی یا مقدماتی و قرارهای قاطع دعوا تقسیم می‌کنند. قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهایی هستند که در این جهت صادر می شوند که پرونده را آماده صدور رای قاطع می‌کنند. مانند قرار تحقیق محلی، قرار معاینه محل، قرار اتیان سوگند و... اما قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می‌شود بدون اینکه اصولاً دادگاه وارد ماهیت دعوا شده باشد. مانند قرار سقوط دعوا قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا. وی از این توضیحات نتیجه می‌گیرد که اعاده دادرسی درباره قرارهای اعدادی اساسا موضوعیت ندارد چون که این قرارها اصلا قابلیت تجدیدنظر قرار گرفتن ندارند.

وی درباره قرارهای قاطع دعوا نیز می‌گوید: از آنجا که موضوع این قرارها متضمن امر عدمی است مثل عدم استماع دعوا، سقوط دعوا، رد دعوا و مانند آن، چنین به نظر می‌رسد که اعاده دادرسی نسبت به آنها نیز نمی‌تواند مورد پیدا کند.

رای داور

وی با بیان اینکه رای داور در آیین دادرسی مدنی ایران قابل اعاده دادرسی نیست، دلیل آن را اینچنین توضیح می‌دهد: ماده 426 این قانون ناظر به احکام دادگاه‌هاست و نه حکمی که داور براساس ماده 454 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌کند و ادامه می‌دهد: رسیدگی دادگاه نسبت به رای داور هم محدود به موارد مذکور در ماده 489 قانون مذکور است و این در حالی است که جهات پیش‌بینی شده در مورد اعاده دادرسی، پس از صدور رای داور نیز امکان‌پذیر است. وی با بیان اینکه در مقررات راجع به داوری داخلی (مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی) تکلیفی برای این امر پیش بینی نشده است، می‌افزاید: طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی حکم داور در موارد مذکور در ماده 489 ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع کرده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. حیاتی به نکته‌ای نیز در این باره اشاره کرده و می‌گوید: با این حال به نظر می‌رسد حکمی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رای داور صادر می‌کند مشمول ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل اعاده دادرسی است. وی ادامه می‌دهد: به رغم اینکه در مقررات داخلی اعاده دادرسی نسبت به رای داور پیش‌بینی نشده است اما در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 در دو مورد به داور اجازه رسیدگی مجدد داده شده است. وی این دو مورد را اینگونه توضیح می‌دهد: نخست، درخواست ابطال رای و دوم زمانی که دلیلی که قبلا به داور ارائه شده بود مجعول از آب درآید و یا اینکه دلیل قاطع جدیدی پس از صدور حکم داور کشف شود.

حکم دیوان عالی کشور

وی می افزاید: دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به تقاضای فرجام نسبت به آرای دادگاههای بدوی و تجدید نظر است. رسیدگی فرجامی عبارت است از: تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. حیاتی با بیان اینکه در حقوق ایران با توجه به اینکه اصولاً دیوان عالی کشور همچنان که در ماده 366 بیان شد صرفاً باید رسیدگی شکلی نماید، خاطرنشان می‌کند: از آنجا که هدف از اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی است، لذا پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرای این مرجع قابل دفاع نیست. وی تاکید می‌کند که رویه قضایی هم موید همین نظر است.

آرای مراجع اداری

وی با بیان اینکه احکام مراجع شبه قضایی یا مراجع استثنایی قضایی از قبیل هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف مقرر در قانون کار و هیا ت‌های نظارت در قانون ثبت اسناد و املاک قابل اعاده دادرسی نیست، عنوان می‌کند: دلیل این امر این است که در این قوانین اشاره‌ای به این شیوه فوق‌العاده شکایت نسبت به احکام نشده است. وی با بیان اینکه درباره آرای دیوان عدالت نیز همین حکم جاری و ساری است، این خلای قانونی را اینگونه تبیین می‌کند: این در حالی است که همان ضروریاتی که پیش‌بینی اعاده دادرسی نسبت به احکام محاکم دادگاه‌ها را ایجاب کرده، در مورد «احکام» این مراجع نیز، علی‌الاصول، وجود دارد.

تصمیمات حسبی

حیاتی خاطر نشان می کند: مطابق ماده یک قانون امور حسبی مصوب 1319: «امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون این که رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.» این مدرس دانشگاه از این ماده قانونی اینچنین نتیجه می‌گیرد که ملاک تفکیک امور ترافعی از امور حسبی وجود اختلاف و نزاع است. وی ادامه می‌دهد: در مواردی که طبیعت تقاضا، نیازی به طرف قرار دادن کسی ندارد، یعنی متقاضی درخواستی به سود خود و به زیان دیگری از دادگاه نمی‌کند، موضوع تابع قواعد امور حسبی است. وی با اشاره به اینکه در نگاه اول در حقوق ایران تصمیمات حسبی قابل اعاده دادرسی نیستند، دلیل آن را اینگونه بیان می‌دارد: یکی از شرایط قابلیت اعاده دادرسی، وجود حکم قطعیت یافته است اما، در تصمیمی که دادگاه به عنوان ناظر بر حقوق عمومی وسرپرست و مشاور متقاضیان و در یک کلام امور حسبی می‌گیرد، اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی کند زیرا در امورحسبی هیچ گاه دعوایی وجود ندارد تا بتوان گفت دادرسی برای فصل آن حکومت کرده است. وی با تقسیم تصمیمات حسبی به تصمیمات قطعی و آرای قابل تجدید نظر، تاکید می‌کند که قانون امور حسبی، تصمیماتی را که قابل تجدید نظر هستند «حکم» نامیده و عبارت دانسته از حکم حجر و رفع آن، حکم موت فرضی، حکم تقسیم ترکه، رد درخواست حصر وراثت و احکامی که فصل خصومت می‌کنند. وی با اشاره به اینکه قابلیت اعاده دادرسی بستگی به تحلیل ماهیت تصمیمات حسبی دارد، می‌افزاید: اگر بتوان گفت تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیستند درخواست اعاده دادرسی قابل قبول نیست و صرفاً می‌توان درخواست ابطال تصمیم را از دادگاه به عمل آورد و چنانچه تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار باشند، تقاضای اعاده دادرسی ممکن و تقاضای بطلان چنین تصمیماتی ناممکن خواهد بود. وی در نهایت می‌گوید که رویه قضایی بیشتر غیرقابل اعاده بودن این تصمیمات را تایید کرده است.

گزارش اصلاحی

وی می گوید :اصحاب دعوا ممکن است اختلافات فی‌مابین را با توافق حل کنند و هرگونه که صلاح بدانند آزادانه شرایط صلح را تعیین کنند. اگر چنین قراردادی خارج از دادگاه منعقد شود، تحت حاکمیت اصل لزوم قراردادها قرار می‌گیرد و میان طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم‌الاجرا خواهد بود. اما گاهی طرفین دعوا در محضر دادگاه اختلافات خود را به طریقه سازش خاتمه می‌دهند. حیاتی با بیان این مطالب و با اشاره به ماده 182 قانون آیین دادرسی، می‌گوید: هر گاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیب که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می‌رسد. وی ادامه می‌دهد: این سازش را از این جهت که به وسیله دادرس تنظیم می‌شود و از نظر شکل و صورت نیز شبیه رای است، گزارش اصلاحی و یا «قرارداد قضایی» می‌نامند. وی در توضیح بیشتر گزارش اصلاحی می‌گوید: در واقع گزارش اصلاحی صلح‌نامه‌ای است که دادگاه هنگام سازش طرفین دعوا تنظیم می‌کند. وی بر این عقیده است که در حقوق ایران اولاً، قرارداد قضایی رای محسوب نمی‌شود و بالطبع از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست و ثانیاً چون این قرارداد قابل ابطال در دادگاه تنظیم کننده است احتیاجی به اعاده دادرسی درباره آن وجود ندارد. وی این دلایل خود را اینگونه توضیح می‌دهد: طرفین سازش در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می‌توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند، و همچنین، حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و عیب و امثال اینها تقاضا کنند و این شرایط جایی برای اعاده دادرسی درباره این گزارش‌ها و قراردادها را باقی نمی‌گذارد.وی در نهایت اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند که اگر قرارهای قاطع دعوا از شمول آرای غیرقابل اعاده دادرسی خارج شوند و همچنین از حیث مرجع صادر کنندة رأی، اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی انجام پذیرد که شامل تمام امور غیر کیفری در تمام مراجع غیر کیفری شود قوانین کشورمان از حیث موضوع قابلیت اعاده دادرسی قوانین مستحکم و کارآمد خواهند بود.