برابر مقررات کلیه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق ارجاع به یک یا چند داور حل و فصل کنند البته فرقی ندارد که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد یا در صورت طرح در چه مرحله ای رسیده باشد .مزیتی که این شیوه دارد آن است که از این طریق اصحاب دعوی بدون هیچ گونه تشریفات اداری با زبان ساده و گاه با هزینه کمتر اختلاف خود را حل و فصل می کنند .

ارجاع امر به داوری هنگام تنظیم قرارداد

طرفین هر معامله ای حق دارند ضمن معامله یا بموجب قرارداد جداگانه توافق کنند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند . آنها می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند وحتی می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمایند . در مورد قراردادهای مابین اتباع ایران و اتباع خارجی طرف ایرانی نمی تواند تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده در قرارداد ملتزم شود که : در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیئت حل اختلاف موکول می نماید هر معامله ای که در آن برخلاف این قاعده رفتار شود در قسمتی که با قانون مخالفت دارد باطل وبدون اثر خواهد بود.

ارجاع به داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی

در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی ارجاع به  داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد در مواردی که طرف دعوی خارجی یا موضوع دعوی از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی ضروری است .

موضوع و مدت داوری

در هر موردی که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و مشخصات طرفین وداور یا داوران تعیین گردد در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و به داوران ابلاغ گردد .

در مواردی که :

طرفین معامله متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند .

یا در موقع بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام نمایند .

یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد .

یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و او را به وسیله اظهار نامه رسمی به طرف مقابل خود معرفی و درخواست تعیین داور نماید یا اینکه نسبت به تعیین داور تراضی نماید . در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه داور خود را معرفی یا در تعیین داور ثالث تراضی کند . هر گاه تا پایان مدت یاد شده اقدامی صورت نگیرد ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند . در مواردی که مقرر شده حل اختلاف به یک داور ارجاع شود و طرفین نتوانند در انتخاب داور تراضی کنند ونیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفا دهد و طرف مقابل نخواهد جانشین او را معین کند یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده آن شخص از تعیین داور خودداری کند یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود به وسیله اظهار نامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه خود را در مورد داور واحد اعلام کند یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او به وسیله ثالث مقدور نگردیده اقدام نماید .هر گاه طرفین مستلزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز رضایت ندهند رسیدگی به اختلاف با دادگاه می باشد .

چه اشخاصی نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند :

اشخاص ورشکسته – مجنون – صغیر و سفیه و نیز کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده اند نمی توانند داور شوند حتی اگر طرفین اختلاف با انتخاب آنان موافق باشند . البته اشخاص زیر نیز از سوی دادگاه به عنوان داور انتخاب نمی شوند :

اشخاصی که کمتر از 25 سال سن دارند .

اشخاصی که خودشان در موضوع مورد اختلاف ذی نفع هستند .

اشخاصی که با یکی از طرفین اختلاف رابطه فامیلی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .

اشخاصی که قیم یا کفیل یا مباشر امور یکی از طرفین اختلاف باشند .

اشخاصی که خود یا همسرشان وارث یکی از طرفین اختلاف باشند .

اشخاصی که با یکی از طرفین دعوا یا با اشخاصی که رابطه فامیلی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از طرفین سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او محاکمه مدنی داشته باشند .

کارمندان دولت در حوزه ماموریتشان .

حدود اختیارات و وظایف داوران

طرفین اختلاف باید اسناد ومدارک خود را به داوران ارئه و تسلیم نمایند .داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای تصمیم گیری نیاز به نظر کارشناسی دارند از کارشناس استفاده کنند . داوران در رسیدگی و صدور رای تابع تشریفات و مقررات قانون آئین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات داوری را رعایت کنند . در هر حال رای داور باید موجه و مستدل باشد و مخالف مقررات وقوانین ایجاد کننده حق مانند قانون مدنی نباشد برای مثال داور نمیتواند در تعیین سهم الارث سهم دختر را دو برابر سهم پسر قرار دهد یا در مورد تخلیه مکان استیجاری غیر استیجاری برای مستاجر حق کسب وپیشه تعیین کند . رای داور قابلیت اجرا دارد واگر محکوم تا 20 روز پس از ابلاغ رای داور را اجرا نکند دادگاه به درخواست ذینفع برگ اجرائی صادر خواهد کرد وهمانند احکام دادگاهها این رای اجرا خواهد شد . باید توجه داشت که رای در پاره ای از موارد باطل بوده و قابلیت اجرا ندارد . این موارد عبارتند از :

رای داور برخلاف مقررات وقوانین ایجاد کننده حق باشد .برای مثال در مسئله مطالبه وجه نقد به این دلیل که رسید مدعی سند عادی است از رسیدگی به آن خودداری کند یا در دعوی مطالبه نفقه زوجه از زوج هزینه مسکن را به این دلیل که زن دارای خانه شخصی است به حساب نیاورد .

داور نسبت به مطلبی که موضوع  داوری نبوده رای صادر کرده باشد .

داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر کرده باشد البته در این حالت فقط آن قسمت از رای که خارج از حدود اختیار اوبوده باطل می باشد .

رای داور با آنچه که در دفتر املاک ثبت یا بین طرفین اختلاف در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد .

رای به وسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده اند .

قرارداد راجع به ارجاع امر به داوری بی اعتباری بوده باشد .

در موارد گفته شده هر یک از طرفین اختلاف حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای داور به دادگاه شکایت کرده و بطلان رای داور را درخواست نماید . دادگاه نیز مکلف است به درخواست اورسیدگی کرده و هر گاه رای از موارد مذکور در بالا باشد حکم به بطلان آن صادر خواهد کرد به این صورت که تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن رای دادگاه رای داور متوقف می ماند و اجرا نخواهد شد .

داوری در طلاق

قبل از هر چیز باید توجه داشت که دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نمی باشد .

موضوع دیگر آنکه از تاریخ 28/8/1371 زوجهایی که قصد طلاق دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مراجعه و اقامه دعوی کنند اگر اختلاف آنها از طریق دادگاه و داورانی که از سوی دادگاه برگزیده می شود حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد .داوری در طلاق تابع شرایط گفته شده در بندهای دیگر می باشد . پس از ارجاع این امر به داور از سوی دادگاه هر یکاز زوجین موظف هستند ظرف 20 روز از آن تاریخ یک نفر از بستگان خود را که مسلمان و آشنا به مسائل اجتماعی خانوادگی و شرعی است وحداقل 40 سال دارد متاهل و معتمد بوده وحسن شهرت نیز دارد به دادگاه معرفی کنند .در صورتی که بین بستگان زوجین فرد واجد شرایط وجود نداشت یا اینکه حاضر به پذیرش داوری نبود زوجین می تواند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت اند تعیین و معرفی کنند در صورت امتناع آنها از معرفی فرد مزبور دادگاه از بین افراد واجد صلاحیت مبادرت به تعیین داور خواهد کرد .

داوران منتخب زوجین یا منصوب از دادگاه موظف اند که با برگزاری حداقل دو جلسه با حضور زوجین سعی در  اختلاف بین آنها داشته باشند و چنانچه موفق نگردیدند نظر خود را بر امکان یا عدم سازش گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای داوران و زن وشوهر باید تحویل دادگاه شود .