اعدام یکی ازسنگین‌ترین مجازات‌هاست که در همه‌ی نظام‌های کیفری وجود داشته است
گروه حقوقی _ اعدام سنگین‌ترین مجازاتی است که در نظام‌های حقوقی پیش‌بینی شده است و حق حیات را از مجرم سلب می‌کند، به همین دلیل، برای سنگین‌ترین مجازات‌ها استفاده می‌شود.
بحث و بررسی اعدام و تاثیر آن در کاهش جرم پیشینه طولانی دارد. سال‌هاست که جنبه‌های مختلف این موضوع در آرای جرم‌شناسان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آرایی می‌پردازیم که در این خصوص مطرح است.
تاریخچه اعدام
مدرس حقوق دانشگاه تربیت مدرس در بیان تاریخچه اعدام به( )می‌گوید: کیفر مرگ با پیشینه‌ای به درازای تاریخ بشر بنیادی‌ترین ارزش آدمی_یعنی حیات اجتماعی او_را نشانه می‌رود و از این‌رو، سنگین‌ترین مجازات بشری در تاریخ حقوق کیفری به شمار می‌رود.دکتر مهرداد رایجیان ادامه می‌دهد: با نگاهی به تاریخ تمدن‌های گوناگون می‌توان دریافت که همه ملت‌ها به فراخور زمان، از کیفر مرگ برای پاسخ به برخی از رفتارهای ناقضان قوانین خود بهره می‌برده‌اند؛ چنانکه در(قانون حمورابی)_دست‌کم، در موادی که به دست ما رسیده است _نزدیک به 30 بار و به شکل‌های گوناگون(همچون سوزاندن و به آب افکندن) به این کیفر اشاره شده است. برای نمونه، در ماده 155 از این قانون آمده است:(اگر شخصی پس از مرگ پدرش، با مادرش هم‌آغوش شد، هر دو باید سوزانده شوند). کیفر مرگ در آیین یهود نیز پذیرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که در آیه 31 از باب 35 سفر اعداد تورات می‌خوانیم:(هیچ فدیه‌ای به عوض جان قاتلی که مستوجب قتل است مگیرید، بلکه او کشته شود). این حقوقدان ادامه می‌دهد: شاید سزار بکاریا اندیشمند ایتالیایی را بتوان نخستین کسی دانست که به‌طور جدی و گسترده به بحث درباره کیفر مرگ پرداخت.
موافقان اعدام
یک وکیل دادگستری در بیان دلایل استفاده نظام‌های حقوقی از مجازات اعدام به (حمایت )می‌گوید: معمولا هدف از اجرای مجازات‌ها، پیشگیری از تکرار جرم است. موافقان اعدام برآنند که بازدارندگی مجازات اعدام بیشتر از هر جرم دیگری است. به‌خصوص آنکه حکم با سرعت و قطعیت به اجرا درآید. محمد نوری در بررسی دلایل استفاده از مجازات اعدام در نظام‌های کیفری ادامه می‌دهد: حذف مجازات اعدام، به صورت مستقیم باعث افزایش جرم و جنایت خواهد شد، از سوی دیگر پاسخ عادلانه یک جنایت سنگدلانه مثل قتل مگر چیزی غیر از قصاص است. در توجیه اجرای حکم در ملاء عام نیز گفته شده که چون ارتکاب جرایم سنگین به وجدان عمومی لطمه می‌زند، بنابراین اجرای حکم می‌تواند این صدمه و آسیب را جبران کند. این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی می‌گوید: خویشاوندان، رهگذران و مردم همه از وقوع قتل آسیب می‌بینند.
با همین استدلال معمولا قاتل در همان محلی به دار آویخته می‌شود، که جرم خود را مرتکب شده است. واکنش مردم در برابر اعدام نشان می‌دهد که آنها اجرای این مجازات را حق خود می‌دانند.وی در ادامه تاکید می‌کند، این موضوع مربوط به دوران معاصر نیست بلکه در طول تاریخ، تشفی آلام قربانیان جانبی قتل در گرو اعدام قاتل بوده است.وی در خصوص دلایل دیگر موافقان اعدام می‌گوید: عقب‌نشینی برخی کشورها از حذف مجازات اعدام نشان می‌دهد که تجربه حذف اعدام موفقیت‌آمیز نبوده است.نوری توضیح می‌دهد: مجازات اعدام در اتحاد جماهیر شوروی که در سال 1947 لغو شده بود، دوباره در سال‌های 1949 و 1954 نسبت به بعضی جرایم برقرار شد. در کشور رومانی، مجازات اعدام در سال 1864 لغو شد و در 1938 مجدداًً مورد تصویب قانونگذار قرار گرفت.این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر تردیدی نیست که در شریعت اسلام پاره‌ای از گناهان مستحق قتل دانسته شده است و به هیچ وجه نمی‌توان منکر اصل مجازات قتل شد. بخش بزرگی از مجازات اعدام در برابر جرایم حدی و تعزیری قرار دارد که قانونگذاری در آن منحصر به خداوند است. در دیگر کتاب‌های آسمانی نیز قتل در برابر برخی گناهان پذیرفته شده است.
مخالفان اعدام
مجازات اعدام مورد انتقاد نیز قرار گرفته است. در آغاز قرن بیستم تنها سه دولت مجازات مرگ را از قوانین خود حذف کرده بودند. اغلب این کشورها این مجازات را با مجازات‌های خفیف تری مانند (حبس ابد) جایگزین کرده‌اند. حذف اعدام در برخی از اسناد بین‌المللی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان مثال پروتکل شماره 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در سال 2003 قدرت اجرایی یافت، برای اولین بار مجازات اعدام را ممنوع کرد. پیش از آن نیز، در اساسنامه دادگاه عالی بین‌المللی در سال 1998 اعدام از جمله کیفرهایی که این دادگاه می‌توانست اعمال کند، کنار رفت. اما دلایل مخالفان اعدام چیست؟ آنها بر آنند که هیچ تحقیق جامعی انجام نشده که نشان دهد مجازات اعدام نسبت به مجازات‌های دیگری مثل حبس ابد تاثیر بیشتری در پیشگیری از جرم دارد. از سوی دیگر در برخی از کشورها که مجازات اعدام حذف شده، مانند کانادا، درصد ارتکاب قتل نیز کاهش یافته در حالی که در کشور آمریکا که مجازات اعدام به اجرا در می‌آید، ارتکاب این جرم همچنان رو به افزایش است. اما به نظر می‌رسد در میان راه افراط و تفریط در استفاده از مجازات اعدام باید راه میانه را در پیش گرفت. این مجازات سنگین باید تنها برای جرایم سنگین استفاده شود. قطعا در صورت حذف این مجازات نیز جای خالی آن احساس خواهد شد.
مجازات اعدام در قوانین ایران
یک وکیل دادگستری نیز در بررسی مجازات اعدام در قوانین ایران می‌گوید: اعدام‌ها در قوانین جزایی ما به سه دسته تقسیم می‌شوند. محسن خلیلی تاکید می‌کند: مهم ترین مصداق اعدام در قالب (قصاص) و با تحقق شرایط آن در جرم قتل عمد است. این کارشناس ادامه می‌دهد: اعدام حدی نوع دوم است. از آنجا که حدود از طرف شارع تعیین شده‌اند، نمی‌توان آن را به کمتر از میزان آن کاهش داد. خلیلی می‌گوید: اعدام حدی، مجازات سه گروه از جرایم است. الف: جرایم جنسی مانند لواط و زنا(البته نه هر نوع زنایی). ب: جرایم علیه دین و امنیت جامعه شامل محاربه و ارتداد. ج: تکرار برخی از جرایم مانند زنا(سه بار تکرار زنا موجب اعدام در بار چهارم خواهد بود.) وی در ادامه به نوع سوم از اعدام اشاره می‌کند و تاکید می‌کند: نوع سوم از اعدام، اعدام تعزیری است. این مجازات برخلاف دو نوع قبل در شرع بیان نشده بلکه از سوی حاکم تعیین شده است. مصداق آن تعیین مجازات اعدام برای برخی از جرایم مواد مخدر است.
حقوقی نسبت به مجازات سالب حیات
مدرس دانشگاه تربیت مدرس در مورد رویکرد به اعدام در کشور ما می‌گوید: در ایران، تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، کیفر مرگ یکی از نمونه‌های مجازات‌های اصلی در قانون مجازات عمومی به شمار می‌رفت. دکتر مهرداد رایجیان توضیح می‌دهد: این قانون، نخست در متن مصوب 23 دی 1304 جرایم را به چهار دسته(جنایات، جنحه مهم، جنحه کوچک و خلاف) و سپس در متن اصلاح شده 7 خرداد 1352 به سه دسته(جنایت، جنحه و خلاف) تقسیم می‌کرد. سرآمد مجازات‌های جنایت، (اعدام) بود که برای جرم‌هایی چون: قتل عمد (ماده 170 قانون مجازات عمومی) پیش‌بینی شده بود.این مدرس دانشگاه اضافه می‌کند: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با روی کارآمدن نظام جمهوری اسلامی، نظام جرایم و مجازات‌ها نیز دگرگون شد. قانون مجازات اسلامی 1370 که متن بازنگری شده نخستین قانون مدون پس از انقلاب (یعنی قانون راجع به مجازات اسلامی 1361)است، با مبنا قرار دادن شرع اسلام مجازات‌ها را به پنج گروه: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم می‌کند(ماده 12). جز درباره دیات،کیفر مرگ نمونه آشکار مجازات‌های چهارگانه دیگر ماده 12 است.
این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد: گذشته از اینها، در پاره‌ای موارد، قانونگذار، خود ابتکار به کیفر رساندن قانون‌شکنان را به شهروندان واگذار کرده است و بدین‌سان به‌گونه‌ای از عدالت خصوصی دامن زده است. برای نمونه، به موجب تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1370، اگر شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن بکشد و این موضوع در دادگاه ثابت شود، چنانچه بتواند ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است. همچنین، در ماده 630 قانون مجازات اسلامی 1375 به شوهری که همسر خود را در حال زنا با مرد بیگانه ببیند اجازه داده شده است تا هردو را به قتل برساند.
رایجیان معتقد است: واگذاری چنین اختیاری به شهروندان زمینه را برای بر هم خوردن نظم اجتماعی و رواج هرج‌ومرج در جامعه فراهم می‌سازد، دستاویزی برای سوءاستفاده فرصت‌طلبان ایجاد می‌کند و سرانجام، امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد. باری، در اینجا قوانین کیفری به جای جامه عمل پوشاندن به یکی از نقش‌های اساسی خود که همان پیشگیری از وقوع جرایم است، رسالتی معکوس ایفا می‌کنند و به قوانینی(جرم‌زا) تبدیل می‌شوند.استاد دانشگاه تربیت مدرس اضافه می‌کند: کیفر مرگ در قوانین پراکنده دیگری برای جرایمی چون قاچاق مواد مخدر و جرم‌های اقتصادی نیز به چشم می‌خورد. برای نمونه، در(قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور)(مصوب 19/9/1369_ مجلس شورای اسلامی)برای رفتارهایی مانند اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور یا اخلال در نظام تولیدی کشور، چنانچه به قصد مقابله با نظام و با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد،کیفر مرگ پیش‌بینی شده است.
وضعیت اعدام در کشورهای اسلامی
کیفر مرگ همواره یکی از مجازات‌های اصلی در قوانین کشورهای اسلامی بوده است. این کشورها با بهره‌گیری پیوسته از این کیفر، به اجرای علنی آن می‌پردازند. بر پایه آمارها، در سال 1999 دست‌کم 103 حکم اعدام در عربستان سعودی برای جرم‌هایی چون قتل عمد، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر اجرا شد. موافقان و مخالفان اعدام سال‌هاست که نظرات خود را در این باب منتشر می‌کنند و هر نظام قضایی با توجه به مقتضیات جامعه خود یکی از این دو نظر را می‌پذیرد. اندیشمندانی چون بکاریا آن را مخالف نظریه قرارداد اجتماعی می‌دانند اما بنتام، روسو و منتسکیو با وی هم عقیده نیستند. در حال حاضر در قوانین جزایی کشور ما این مجازات پذیرفته شده است.
