بعضی از اسناد بین المللی نیز به شکلی خاص تنها در خصوص حقوق کودکان تنظیم شده که از آن جمله کنوانسیون های حقوق کودک مقاوله نامه اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان است .

با وجود تلاشهای روز افزون اندیشمندان جامعه شناسان و مصلحان اجتماعی برای دستیابی به راهکارهای مؤثر در مقابله با پدیده خشونت و نقض حقوق افراد از سوی یکدیگر و با وجود وضع قوانین مؤثر از سوی مراجع قانونگذاری کشورها و وضع کنوانسیون ها و مقاوله نامه ها از سوی جوامع و سازمان های بین المللی و پذیرش آنها از سوی دولتها هر روز اخبار بیشتر و تکاندهنده تری از بروز خشونت در جوامع انسانی از سوی رسانه های داخلی و خارجی منعکس می شود و متأسفانه به موازات پیشرفت و تنوع فرهنگی و ظهور رایانه ها ماهواره اینترنت ناهنجاری و بزه های اجتماعی نیز پیچیدگی و شدت یافته و دامنه شمول آن نیز از مردان و زنان گذشته و کودکان بیگناه و بی دفاع را نیز دربر گرفته است.

به دلیل آسیب پذیری بسیار بالای این گره سنی و با توجه به آن که کودکان امروز سازندگان جامعه فردا هستند حساسیت جوامع بین المللی و دولتها نسبت به این گروه سنی بسیار بالاست و هر چقدر رشد فرهنگی در ملتی بالاتر باشد قوانین داخلی قانونگذاری و ایجاد ضمانت اجرایی مؤثر در خصوص حمایت از حقوق کودکان بالاتر خواهد بود.

در تمامی اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر منشور سازمان ملل متحد و... حقوق کودکان به عنوان یک عضو جامعه بشری به رسمیت شناخته شده و جوامع را ملزم به حمایت کامل کودکان به عنوان یک عضو جامعه بشری به رسمیت شناخته و جوامع را ملزم به حمایت کامل حقوقی و اجتماعی از این گرو ه دانسته اند.

بعضی از اسناد بین المللی نیز به شکلی خاص تنها در خصوص حقوق کودکان تنظیم شده که از آن جمله کنوانسیون حقوق کودک مقاوله نامه اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان روسپیگری و هرزه نگاری کودک ( پورنو گرافی ) و مقاوله نامه اختیاری میثاق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ است.
ایران نیز علاوه بر الحاق هر چند مشروط به کنوانسیون حقوق کودک در مجموعه قوانین حقوقی و جزایی مصوب و در دست اجرا دارای مواد قانونی بسیار مفید و مؤثر در زمینه حمایت از حقوق کودکان است هر چند در مرحله اجرا به دلیل مسائلی نظیر تأخیر در اجرا ممکن است از میزا ن اثر گذاری اجتماعی آن در پیشگیری از جرایم آتی کاسته شود.

به عنوان مثال ماده 72 قانون ایین دادرسی کیفری در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است زمانی که متضرر از جرم صغیر بوده و دسترسی به ولی یا قیم نباشد یا این که مجرم خود ولی یا قیم باشد دادگاه شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین می کند تا شکایت کودک را پیگیری نماید یا در ماده 633 قانون مجازات اسلامی فردی که طفلی را در محل خالی از سکنه رها نماید به حبس محکوم می شود ... یا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25 آذر 1381 که بر اساس آن ضمن این که افراد زیر 18 سال را مشمول این قانون دانسته اذیت و آزار را مختص شکنجه جسمی ندانسته و شکنجه روحی و روانی و ممانعت از تحصیل ایشان را نیز جرم دانسته و کودک ازاری را از جرایم عمومی که نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد بر شمرده است.

در این راستا کلیه افراد مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤول نگاهداری و سرپرستی کودکان هستند مکلف می کند که به محض مشاهده هر نوع کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب به مقامات صالح قضایی اعلام کنند و تخلف از انجام این تکلیف را مستوجب مجازات حبس و جزای نقدی می داند.

بازتاب گسترده مواد 1 تا 6 این قانون از طریق رسانه های دیداری و شنیداری می تواند در پیشگیری از وقوع جرایم مشابه در آینده مؤثر باشد.
اما آنچه در این نوشتار مورد نظر است آزار فرزندان از سوی والدین می باشد.
اگر چه نفس کودک آزاری خود یکی از اسف بارترین رفتار های نابهنجار اجتماعی است اما وقتی این اقدام از سوی والدین صورت می پذیرد چه تفسیر و توجیهی برای آن می توان پیدا کرد؟ چرا که تنها مأمن و پناهگاه هر کودک آغوش پر مهر پدر و مادر است و نمی توان کسی را دلسوز تر از والدین برای یک کودک دانست.

آسیبی که از سوی والدین به پیکر و روح یک کودک وارد می شود به مثابه خنجری است که از سوی دوست و آن هم غمخوارترین دوست بر وی وارد شده که هیچ دستی یارای مرهم گذاری بر این زخم نخواهد داشت. حال چنانچه این اتفاق در یک کشور اسلامی رخ دهد عمق فاجعه بسیار بیشتر ودردناک تر است چرا که دین مبین اسلام در 1400 سال قبل که سازمان های بین المللی وجود خارجی نداشتند و مردم از حقوق اولیه خود نیز بی خبر بودند . برای کودکان حقوق ویژه ای پیش بینی کرد تا بدانجا که جنین را نیز جزء ورثه مورث دانسته و یا سقط جنین را مستوجب پرداخت دیه می داند.
در احادیث و روایت نیز به کرات از کودکان به عنوان امانات الهی در نزد والدین یا د شده و تأکید بسیار بر مسؤولیت سنگین والدین در مراقبت و تعلیم و تربیت فرزندان می کند. البته شاید علت معاف کردن والدین از مجازات در صورت تنبیه ایشان از سوی قانونگذار به دلیل اصل دانستن عطوفت و مهر ورزی پدر و مادر و دلسوزی و خیر خواهی ایشان نسبت به فرزندان باشد.

از جمله این معافیت ها در قوانین مصوب ایران مواد 220 و 59 قانون مجازات اسلامی : ( اقدامات والدین و اولیای قانونی سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می گیرد مشروط به این که اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد جرم نیست ماده 1179 قانون مدنی ( ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند اما به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند و ) و ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ( که اقدامات تربیتی در چارچوب ماده 59 قانو ن مدنی مجازات اسلامی و ماده 1179 قانون حمایت را از شمول قانون موصوف مستنثنا نموده ) هستند.

مشخص نبودن محدوده تأدیب و تنبیه و نامشخص بودن حد متعارف در مواد قانونی مذکور دست قاضی را در زمان لازم برای صدور حکم بسته و دست والدین غیر مسؤول و نامهربان را بر اعمال خشوت در هر زما ن باز گذاشته است و از سویی زمینه ورود اتهام به خشونت گرایی در میان والدین مسلمان و حمایت از خشونت گرایی در جوامع اسلامی را از سوی مجامع بین المللی هموار می سازد.

در این یاد داشت عنوان شده است که بجاست از رئیس قوه قضاییه در خواست شود که با توجه به اختیارات قانونی دستور اصلاح قوانین و تنظیم لوایح قانونی که درشأن خانواده های مسلمان و کودکانی که در کانون اعمال خشونت و سنگدلی تحت عنوان خانواده محبوس هستند را صادر کند تا انشاءالله جامعه آینده ایران اسلامی با دستان توانمند فرزندانی که دارای جسم و روح سالمی هستند ساخته شود.

پی نوشت :
دادستانی کل کشور