خیار یا خیار فسخ، اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم‌زدن یک‌جانبه قرارداد است. خیار، اسم مصدری به معنای اختیار و به مفهوم اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد.
در قانون مدنی ایران به پیروی از کتب فقهی یک نظریه عمومی برای خیارات ایجاد شده است که در قوانین سایر کشورها همانند آن وجود ندارد.
فسخ عقد
فسخ عبارت از بر هم زدن عقد لازم، در مواردی است که قانون اجازه می‌دهد. فسخ مانند اسقاط خیار و التزام به عقد از ایقاعات است و بدون موافقت و حضور طرف مقابل محقق می‌شود.
انواع خیارات
در ماده ۳۹۶ قانون مدنی 10 نوع خیار ذکر شده است که برخی از این خیارات به شرح ذیل است.
خیار مجلس: اختیار برهم زدن بیع تا زمانی که دو طرف در کنار هم هستند و از هم جدا نشده‌اند.
خیار حیوان: اختیار فسخ معامله خرید حیوان برای مشتری تا سه روز پس از عقد.
خیار شرط: شرطی در قرارداد که به یکی از دو طرف یا شخص ثالثی در مدت معینی اختیار فسخ قرارداد را می‌دهد. چنانچه این اختیار فسخ معامله ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می‌نامند، همانطور که ممکن است به هر یک از علل مقرر در ماده 396 قانون مدنی ایجاد شود.
این در حالی است که خیارات دیگر مانند خیار مجلس، حیوان و عیب به حکم قانون به وجود می‌آیند، بدون اینکه توافق طرفین نقشی در آنها داشته باشد اما خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده طرفین در ضمن عقد ایجاد می‌شود.
خیار تأخیر ثمن: اختیار در فسخ معامله بر اثر نپرداختن ثمن در ظرف سه روز از تاریخ بیع.
خیار رویت و تخلف وصف: خیار بر هم زدن قرارداد برای شخصی که مالی را ندیده و فقط به اعتبار اوصافی که برای آن ذکر شده است، مال را خریده باشد و موضوع معامله دارای اوصافی که ذکر شده است، نباشد.
خیار غبن: اختیار فسخ معامله برای کسی که دچار غبن (ضرر و زیان) فاحش شده است.
خیار عیب: اختیار فسخ معامله به دلیل عیبی که در مبیع بوده و مشتری در هنگام عقد از آن اطلاع نداشته است.
خیار تدلیس: اختیار فسخ برای کسی که فریب خورده باشد.
برخی احکام خیارات
منظور از احکام خیارات، احکامی است که در همه خیارات جاری و ساری است. در غیر این صورت، هر یک از خیارات احکام خاص خود را دارند، مانند خیار مجلس، حیوان و غبن؛ و چون این احکام بر همه خیارات جاری می‌شوند، می‌توان آنها را قواعد حاکم بر خیارات نامید که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
ایجاد بیشتر خیارات در اثر عقد
خیار در اثر عقد به وجود می‌آید و حقی است که در اثر آن یکی از متعاملین یا هر دوی آنها می‌توانند عقد لازم را بر هم بزنند و آن را فسخ کنند. (عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معین)
حق مزبور با عقد به وجود می‌آید مگر در خیار تأخیر ثمن، خیار تفلیس و خیار تخلف شرط که سبب پیدایش هر یک از آنها پس از عقد است که به ارایه تعریفی کوتاه از هر یک از این خیارات می‌پردازیم:
خیار تفلیس: مقنن در ماده 380 قانون مدنی در معرفی خیار تفلیس بیان می‌کند: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع (فروشنده) حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند».
خیار تأخیر ثمن: اختیار در فسخ معامله بر اثر پرداخت نشدن ثمن در ظرف سه روز از تاریخ بیع.
خیار تخلف شرط: سومین خیار معین است. یعنی خیاری که به موجب شرط ایجاد می‌شود و مستقیماً ناشی از اراده طرفین است. حق فسخ ناشی از شرط در معامله است و همانطور که تراضی (توافق) کردند که عقد را محقق کنند، تراضی می‌کنند که آن را از بین ببرند.
وجود خیار در بیع مانع از تملیک مبیع به وسیله عقد نمی‌شود
خیارات مختلف، ممکن است در یک عقد به وجود آیند. به عنوان مثال خیار مجلس و خیار حیوان در بیع حیوان بلافاصله پس از عقد به وجود می‌آیند. در این صورت می‌توان برای فسخ عقد به یکی از خیارات یا تمامی خیاراتی که در عقد موجود است، متوسل شد و هر گاه یکی از آنها به جهتی از جهات ساقط شد، می‌توان بقیه خیارات را اعمال کرد.وجود خیار در بیع مانع از تملیک مبیع به وسیله عقد نمی‌شود. در اثر عقد بیع، مشتری مالک مبیع می‌شود و این امر در تمامی اقسام بیع مانند مطلق، مشروط و خیاری یکسان است.
تزلزل مالکیت مشتری نسبت به مبیع در بیع خیاری
قانونگذار در ماده 364 قانون مدنی می‌گوید: «در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار.»
در بیع خیاری ملکیت مشتری نسبت به مبیع (مال مورد معامله) در مدت خیار متزلزل است. بدین جهت به دستور ماده 460 قانون مدنی، در بیع شرط، مشتری نمی‌تواند تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال را در مبیع اعمال کند.
انتقال خیار به وسیله عقد
خیار حقی مالی برای صاحب خیار است و می‌تواند به جهتی از جهات که خیار بر علیه او است، آن را واگذار کند، مانند آنکه خیار را مورد صلح قرار دهد. نتیجه انتقال خیار برای کسی که خیار علیه او است، آن است که منتقل‌الیه مالک خیار می‌شود و می‌تواند عقد را فسخ یا خیار را ساقط کند.
خیار قابل انتقال به شخص ثالث نیست زیرا از خیار فسخی که متعالمین یا یکی از آنها دارد، شخص ثالث منتفع نمی‌شود.
انتقال خیار به وسیله ارث
طبق صریح ماده 445 قانون مدنی، هر یک از خیارات بعد از فوت، به وارث منتقل می‌شود. زیرا خیار حقی مالی است و مانند اموال دیگر متوفی در اثر فوت به وارث منتقل می‌شود.
در دو مورد زیر خیار به ورثه منتقل نمی‌شود:
الف) در صورتی که شرط خیار، مقید به مباشرت شخص باشد که به دستور ماده 446 به ورثه منتقل نمی‌شود.
ب) در صورتی که شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین قرار داده شده است، به دستور ماده 447 به ورثه مشروط له منتقل نمی‌شود.
امضای عقد و اسقاط حق خیار
حق خیار از حقوق مالی بوده و حقوق مالی قابل اسقاط است؛ زیرا مالک می‌تواند هر گونه تصرفی در ملک خود داشته باشد. بنابراین می‌توان خیار را پس از عقد ساقط کرد. هرگاه خیار موجود نشده باشد، نمی‌توان آن را ساقط کرد.
فوری بودن خیار
دارنده حق خیار نمی‌تواند در اعمال آن چندان تأخیر کند که موجب زیان طرف خود شود. البته این امر در خیاراتی است که تأخیر در اعمال آن موجب توجه زیان به طرف می‌شود. در غیر این صورت در خیاراتی که زیانی از تأخیر به طرف وارد نمی‌شود، دارنده خیار می‌تواند تا مدتی که می‌خواهد اعمال خیار را به تأخیر بیندازد.
