دکترسید حسن امامی

فصل پنجم – قرارداد عدم مسئولیت

بقیه ازشماره قبل

Le contrat de non rospsonsabilite

قرارداد عدم مسئولیت بین متضررومرتکب عمل زیان آور نسبت بتمام یا قسمتی از ضرروقبل ازپیدایش عمل ویا ضرردرمسئولیت مدنی، برخلاف نظم عمومی میباشد وباطل وبلااثر است. ازنظر اخلاقی واجتماعی نمیتوان دراثر چنین قراردادی مرتکب را مبری دانست ، زیرا قراردادمزبوربالمال اجازه رفتارباسوءنیت ویابی احتیاطی درعمل ارتکابی میباشد وامیددارد که شخص دراعمال خود رعایت احتیاطهای لازم را ننماید واهمال وسهل انگاری راپیشه خود قراردهد چه از طرف دیگر متضرربدون آنکه عواقب عمل ارتکابی را بداند واهمیت ومقدارخسارتیکه درنتیجه بی احتیاطی وبی مبالاتی باومتوجه میشود معلوم باشد ازآن صرفنظر نموده است ودور ازعقل سلیم است که انسان خودرا درمعرض حوادث زیان آور قراردهد خواه بدنی باشد یا روانی، سلامتی باشد یا حیثیتی یامالی.
برای روشن شدن موضوع قرارداد عدم مسئولیت متذکر میشود که قرارداد تعهد بانجام امری بردو نوع است .

1-تعهد بوسیله 2- تعهد به نتیجه

1- تعهد بوسیله

وآن تعهد بانجام عمل معین بمنظور رسیدن به نتیجه حاصل ازآنست مانند تعهد پزشک وجراح بمداوا وعمل جراحی بیمار.منظور از قرارداد باپزشک در مداوای بیمار ویا قرارداد عمل جراحی باجراح آنستکه پزشک بوسیله اقدامات لازم که مورد تعهد بآنست به بیمار بهبود بخشد لذا متعهد باید باکمال احتیاط ومراقبت لازم در انجام عمل مورد تعهد بکوشد.وچنانچه متعهد له مدعی خسارت ازعمل پزشک وجراح شود علاوه براثبات خسارت ورابطه آن باعمل ارتکابی باید بی احتیاطی پزشک وجراح را ثابت نماید قرارداد عدم مسئولیت پزشک .وجراح نسبت به تمام یا قسمتی ازخسارت وارده دراثر بی احتیاطی اوباطل وبلااثر است بنابراین چنانچه قرارداد رفع مسئولیت بین پزشک وجراح از یکطرف وبیمار ویا کسان او از طرف دیگر منعقد شود رفع مسئولیت درصورت تقصیر از پزشک وجراح نیمناید ، قرارداد مزبور را حقوقین فرانسه باطل وبلا اثر میدانند قراردادعدم مسئولیت درمورد بوسیله علاوه بر آنکه برخلاف نظم عمومی است از نطر حقوقی نیز صحیح نیست زیرا علت پیدایش ضررعملا بی احتیاطی است وتفکیک بین علت معلول هم چنانکه درعالم مادی محال است درعالم حقوقی نیز محال میباشد بنابراین نمیتوان پذیرفت که علت زیان آور موجود شود وزیان یافت نشود ویا زیان یافت شود ولی حق مطالبه آن ار طرف متضررموجود نشود اما چنانچه پس ازپیدایش زیان وحق مطالبه آن ازطرف متضرر مرتکب ابراء گردد ابراء صحیح خواهدبود وقبل از پیدایش دین ابراء مالم یجب است وباطل میباشد.

2- تعهد به نتیجه

وآن تعهد کسی است بایجاد نتیجه عمل مورد قرارداد بدین معنی که منظوراز قرارداد ایجاد نتیجه عمل مورد تعهد میباشد، مانند قرارداد حمل ونقل مذکور درماده 237 قانون تجارت به بعد که متصدی حمل ونقل درتعهد بحمل مال التجاره بمحل معین رسانیدن مال التجاره بمرسل الیه میباشد این است که درماده 386 قانون مزبور تصریح شده است ( اگر مال التجاره تلف یا کم شود متصدی حمل ونقل مسئولیت قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا کم شدن مربوط بجنس خود مال التجاره یا مستند بتقصیر ارسال کننده..بوده..) وهمچنین است قرارداد مقاطعه کاری وبسیاری از تعهدات دیگر – طبق مواد 221 و226 قانون مدنی متنعهد ملزم بایجاد نتیجه میباشد وچنانچه انجام ندهد ویا تاخیر درانجام آن بنماید مسئول بپرداخت خسارات وارده بر متعهد له میباشد مگر آنکه اثبات نماید که عدم انجام تعهد یا تاخیر آن مستند بحادثه بوده که رفع آن از حیطه اقتدار اوخارج بوده ویا بواسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط باونمود. قرارداد عدم مسئولیت دراینگونه قراردادها بنظر صحیح میباشد زیراطبق ماده 10 قانون مدنی منعقد شده وبرخلاف صریح قانون ونظم عمومی نیز نمیباشد.

آراءقضائی قدیم فرانسه قرارداد عدم مسئولیت را درتعهدات(مسئولیت قراردادی به نتیجه) صحیح میداند واثر چنین قرارداد آنستکه فرض تقصیر متعهد را که قانون نموده است منقلب میگرداند. بنابراین چنانچه متعهد له مدعی خسارت شود ومطالبه کند باید اواثبات نماید که متعهد درانجام تعهد تقصیر نموده است وحال آنکه قبل از انعقاد قرارداد عدم مسئولیت، برای مطالبه خسارت کافی بوده متعهد له توجه خسارت را بخود اثبات نماید وطبق قانون تقصیر متعهد فرض میشده است .

دربعضی موارد قانون ببطلان قرارداد عدم مسئنولیت ناشی از قرارداد تصریح مینماید مانند شرط مندرج درقرارداد کار که بمنظور تقلیل یا سلب مسئولیت درانحلال قرارداد باسوء نینت باشد .
( C. civ. Nrt. 1780 C. trav. I, art 23. Mod. Par L.19 jul 1928)
همچنین است شرط مندرج دراجاره مبنی برآنکه دارنده حق شکاردرجنگلهای مجاور مسئول تخریب ناشی از کثرت شکارهائیکه یافت میشوند نمیباشد .( W.P. 651 . 639: ) (L.24 janv., 1937)

فصل ششم- رضایت متضرر

Le consentement de la victime
رضایت متضرر بتحمل زیانیکه از ارتکاب عمل بدون مجوز قانونی غیر باو متوجه میشود قبل ازارتکاب عمل وتوجه خسارت، مرتکب زا از مسئولیت معاف نمیدارد زیرا معاف شدن مرتکب درنتیجه رضایت متضرر موجب تشویق افراد باهمال وبی احتیاطی رفتار درعمل وحرف وصنایع میگردد واین امر چنانکه درقرارداد عدم مسنئولیت بیان گردید برخلاف نظم عمومی است ولی متضررمیتواند پس ازتوجه خسارت مرتکب را از آن ابراء نماید مثلا هرگاه قبل ازعمل جراحی بیماررضایت دهد که چنانچه درجریان عمل جراحی زیانی متوجه او شود جراح مسئول نخواهد بود رضایت مزبور مانند قرارداد عدم مسئنولیت باطل وبلا اثر است بنابراین چنانچه جراح دراثر بی احتیاطی درعمل جراحی زیانی به بیمار زده است باید جبران نماید وبیمار میتواند بااثبات این امر مطالبه خسارت وارده را از جراح بنماید ( برای تشخیص آنکه آیا جراح درعمل خود بی احتیاطی وبی مبالاتی نموده است باید از نظر تکنیکی بوسیله کارشناسی فنی وضعیت مورد مطالعه قرارگیرد ورفتار ونحوه تشخیص واعمالی را که مرتکب درجراحی انجام داه با رفتارونحوه تشخیص واعمال پزشک ماهریکه رعایت تمام نکات اصول فنی را میکند مقایسه بنمایند) دلیل برعدم تاثیر رضایت متضرردررفع مسئولیت آنستکه هیچ زمان متضررراضی بآن نبوده که دراثر بی احتیاطی پزشک درتشخیص وعمل جراحی ضررباو متوجه شود یعنی متضرربتحمل ضررناشی از بی احتیاطی پزشک اصلا رضایت نداده بلکه منظوراینگونه رضایتهنا آنستکه چنانچه پزشک که فرض مهارت وتخصص اورا متضررمینماید درنتیجه تمامی احتیاطات لازمه وبکاربردن تمام وسائل برای بهبود بیماردچار حادثه شود پزشک مسئول نمیباشد بنابراین منظور متضرراز رضایت بزیان درموردیستکه قانون نیز پزشک را مسئول جبران زیان ندانسته است .

بنابرآنچه گذشت رضایت متضرر یا خویشاوندان او وقرارداد عدم مسئولیت از طرف آنها بااشخاص درانجام عمل ویا با صاحبان حرف وصنایع اینان را از خسارتیکه درنتیجه بی احتیاطی وبی مبالاتی ازاعمال مورد تعهد متوجه بمتضررشده است معاف نمیدارد.
همچنین است وضنع کسیکه درمسابقات ورزشی مانند بوکس ، فوتبال، کشتی وامثال آن شرکت میکند ودرجریان مسابقه آسیبی از همکاران خود میبیند آسیب دیده نمیتواند مطالبه خسارت وارده را بنماید مگر آنکه اثبات نماید که ریان وارده دراثر تقصیر آسیب وارد آورده انده بوده یعنی مرتکب درانجام عمل رعایت اصول فنی مسابقه راننموده ویا با بی احتیاطی عمل کرده است.

اثررضایت بعمل زیان آوروقرارداد عدم مسئولیت.

1-درمواردیکه قانون فرض تقصیر مرتکب را درتوجه زیان وارد نموده است مانند مورد مسئولیت قرادادی، رضایت بعمل زیان آور وقرارداد عدم مسئولیت دعوی را منقلب مینماید بدین معنی که دردعوی مطالبه خسارت ازناحیه متضررفرض تقصیر دیگر نمیشود، بلکه باید مدعی خسارت تقصیر مرتکب را اثبات نماید مثلا طبق ماده 12 قانون مسئنولیت مدنی( کارفرمایانیکه مشمول قانون کارهستند مسئنول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری ویا کارگران آنان درحین انجام کار یا بمناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاطهای مزبوررا بعمل میآوردند بازهم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیبود) درورود زیان از طرف کارکنان وکارگران درمورد بالا، کارفرما مسئول آن میباشد ومتضرردرمطالبه خسارت خود احتیاج باثبات تقصیر آنها را ندارد ولی هرگاه متضررقبل ازتوجه خسارت رضایت بعمل موجب خسارت داده ویا قرارداد عدم مسئولیت با کارفرما منعقد کرده باشد که کارفرما مسئول خسارت وارده باو از ناحیه کارکنان وکارگران نخواهد بود، متضرربااثبات تقصیر کارفرما بآنکه اواحتیاطهای لازمه را که اوضاع واحوال قضیه ایجاب مینمود بعمل نیاورده است ودرنتیجه آن متضررمواجه بازیان شده است میتواند خسارت وارده را از کارفرما بخواهد.بنابراین درمواردیکه قانون فرض تقصیر مرتکب را نموده است بارضایت متضرر وقرا رداد عدم مسئولیت از طرف اوقانون اعتبارخود را ازدست میدهد ومانند موارد عادی درمسئولیت مدنی متضررباید تقصیر مرتکب را اثبات نماید تا بتواند مطالبه خسارت کند.

3- رضایت بتحمل زیان وارده درنتیجه تقصیر مرتکب ممکن است دربعضی موارد موجب تقصیر متضرر شود وگاه بصورت فرس ماژور نسبت بفعل مرتکب درآید وازمسئولیت مرتکب بکاهد ویا ازاو رفع مسئولیت بنماید قانون تعهدات سوئیس درماده 44 مقررمیدارد که دادرس میتواند درموردیکه متضرر رضایت بزبان خود بدهد درخسارت تخفیف دهد وحتی میتواند هیچ خسارت بمتضررندهند.س

فصل هفتم – شرط وجه التزام

وجه التزام قبل ازآنکه ضرری متوجه شود قرارداده میشود وآن درحقیقت مقدار خسارت احتمالی است که بعدا ایجاد میگردد قرارداد وجه التزام درمورد مسئولیت قراردادی وناشی ازعدم انجام تعهد یا تاخیر آن بین متعهدومتعهدله صحیح می باشد ماده 230 قانون مدنی: (اگر درضمن معامله شرط شده باشد که درصورت تخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند اورابه بیشتر یا کمتر ازآنچه ملتزم شده است محکوم نماید )) بنابراین متعهد نمیتواند بعنوان آنکه زیانی دراثر تخلف متوجه متعهد له نشده امتناع از پرداخت وجه التزام نماید، همچنانکه متعهد له نمیتواند ادعا کند که خسارت وارده بیش از مبلغ وجه التزام است وآنرا بخواهد اما قرارداد وجه التزام درمسئولیت مدنی ( خواه درمورد جرم باشد یا شبه جرم) مانند قرارداد عدم مسئولیت باطل وبلا اثر است زیرا بالمال نتیجه آن عدم مسئولیت مرتکب نسبت بخسارت وارده ازعمل ارتکابی خود میباشدوآن برخلاف نظم عمومی بشمارمیاید رویه قضائی فرانسه مسئولیت مدنی را برتر از مسئولیت قراردادی میداند.

فصل هشتم – طریقه جبران ضرر

بدستور ماده 2 قانون مسئولیت مدنی دادکاه میزان زیان وطریقه وکیفیت جبران آنرا باتوجه باوضاع واحوال قضیه تعیین خواهد کردضرربردوقسم است : ضررمادی وضررمعنوی که نحوه تعیین هردو درزیر بیان میشود.

1- ضررمادی

ضررمادی دارای انواع مختلفی است که طریقه جبران هریک را متذکر میگردد:

الف)اتلاف مال- چنانچه کسی بدون مجوز قانونی مال دیگری را تلف کند بنابرمستنبط ازماده 318 قانون مدنی وصریح ماده 328 قانون مزبورباید بدل آنرا از مثل یا قیمت بمتضرربدهد یعنی هرگاه مثلی است مثل آن وهرگاه قیمتی است قیمت آنرا بدهد.

علت آنکه درمورد تلف مثلی، باید مثل داده شود آنستکه درجبران زیان باید سعی شود وضعیت متضرر، را بصورت قبل ازتوجه زیان برگردانیدو بادادن مثل مال تالف، متضررکاملا وضعیت اولیه خود رابدست میآورداما درصورتیکه نتوان وضع اول را برقرارساخت بمعادل مال تالف که قیمت آن باشد زیان متضرر جبران میشود این است که ماده 329 قانون مدنی میگوید ((اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آنرا بمثل صورت اول بنانماید واگر ممکن نباشد باید ازعهده قیمت آن برآید)) مانند آنکه بنای کاشی کاری معرق زمان صفویه بوده ویا روی دیوارهای آن نقاشیهای قدیمی کشیده بوده است.

درصورتیکه مثلی درزمان صدورحکم یااجراءآن دربازار یافت نشود، مرمتکب باید قیمت حین الادارا بدهد زیرا آن زمان است که ذمه مرتکب ازمثل بقیمت تبدیل میشود واگر مثل موجود باشد واز مالیت افتاده باشد مرتکب باید آخرین قیمت را به متضرر بدهد زیرا تاقبل ازرمانیکه مال قیمت خود را ازدست بدهد، ذمه مرتکب بتادیه مثل مشغول بوده است زیرا ارزش مالی داشته وچون ارزش مالی را فاقد شود مثل به قیمت تبدیل میگردد( ماده 312 قانون مدنی) وفرق قیمت زمان تلف وقیمت پرداختی را که خود زبان جداگانه را ایجاد مینماید باستناد ماده 1- قانون مسئولیت مدنی متضرر میتواند ازمرتکب بخواهد اما درصورتیکه مال تالف قیمتی باشد قیمت زمان ومحل تلف مناط خواهد بود زیرا درآن زمان درآن محل مال تلف شده وقیمت مال تالف بذمه مرتکب تعلق گرفته است .

ب) نقص وعیب – درصورتیکه کسی مال دیگری را بدون مجوز قانونی ناقص یا معیوب نماید، چنانچه بتوان رفع نقص وعیب نمود، مرتکب ملزم برفع آن خواهد بود اما درصورتیکه نتوان رفع نقص وعیب نمود ولی از مالیت نیفتاده مبلغی که با نقص وعیب معادله کند

( یعنی مبلغیکه دراثر نقص وعیب از ارزش آن کاسته شده است) بمتضررداده میشود ولی هرگاه دراثر نقص وعیب مال ازمالیت افتاده باشد مرتکب باید مانند مورد اتلاف مال بدل آنرا بمتضرر بدهد یعنی هرگاه مثلی است مثل آن وهرگاه قیمتی است قیمت آن زیرامال باعتبارارزشی که دارد هرگاه تلف شود کسی