1-منشاءو جنبه تاسیسی دادسرا

در فرانسه،دادسرا جنبه تاسیسی خود را از تاریخ گرفته است.درواقع وکلای مدافع کتبی و وکلای مدافع شفاهی پادشاه2،یکی پس از دیگری ،از سده سیزدهم ببعد پدیدار شدند.

درآنموقع دو دسته از وکلا در برابر دادگاهها،از منافع اصحاب دعوی دفاع میکردند:

وکلای ترافع کتبی که نمایندگی اصحاب دعوی را بعهده داشتند و قسمت کتبی مدافعه را انجام میدادند،وکلای ترافع زبانی که فقط از دعاوی بطور شفاهی در محضر دادرسان دفاع میکردند.پادشاه نیز برای دفاع از منافع خصوصی خود در دعاوی، مانند هر صاحب دعوائی یکنفر وکیل مدافع کتبی و یکنفر وکیل مدافع شفاهی انتخاب میکرد.تعین وکلا در ابتدا،وکلای مدافع کتبی یا وکلای مدافع شفاهی مخصوص پادشاه نامیده میشدند چون تنها در یک یا چند دعوای معین وکالت داشتند،آنان بزودی از یکسو متصدی کلیه امور سلطنت در دادگستری شدند و به وکلای مدافع کتبی یا شفاهی عمومی تبدیل گردیدند،از سوی دیگر چون روز بروز قدرت سلطنت به ضرر ملوک الطوایفی،محکمتر میشد و توسعه مییافت،دفاع از منافع پادساه نیز بویژه در پایان سده سیزدهم و در آغاز سده چهاردهم،بییش از پیش به منافع عمومی تشبیه میشد.ماموریت وکلای مدافع کتبی و وکلای مدافع شفاهی از صورت خصوصی بصورت عمومی درآمدکه بااجرای حقوق و عرف و عادت و حفظ نظم عمومی ،آسایش مردم را تضمین میکردند.

چون وظایف این وکلا در سده شانزدهم گسترش یافت،آنان داخل در ردیف دادرسان گردیدند و از وکلای مدافع شفاهی عادی جدا شدند و مامورامور سلطنتی در دادگاهها گشتند،از طرف پادشاه منصوب میشدند و بنام پادشاه و بنمایندگی از طرف او انجام وظیقه میکردند،باین ترتیب صاحبمنصبان دادسرا3بوجودآمدند، اما از جهات مختلف با دادرسان فرق داشتند،آنان در تالار دادگاه در جایگاه و نزد هیئت دادگاه4،محلی نداشتند بلکه با وکلای عادی در کف اطاق (پارکه)میماندند،ار اینرو نام پارکه را آنروز نیز مانند امروز بدادسرا میدادند.آنان برای قرائت اسنادوبیانات شفاهی،آنموقع نیز مانند حالا ایستاده صحبت میکردند،بهمین جهت آنان را در مقابل هیئت دادگاه که دادرسان نشسته را تشکیل میدهند،دادرسان ایستاده مینامیدند.

اختیارات قضائی،پلیسی و اداری آنان تنها جنبه کیفری نداشت بلکه حمایت ضعفا و حفاظت اموال عمومی را نیز در بر میگرفت .دادرسان ایستاده درامور مدنی،بویژه احوال شخصی،صحت نکاح،صغار،قیمومت،قانونی نمودن اطفال طبیعی و فرزند خواندگی را بعهده داشتند.ماموریت و فایده کار آنان مورد اختلاف نبود،بهمین جهت در دوره انقلاب نیز باقیماند.درنتیجه مجلس موسسان فرانسه،وکلای پادشاه را که برای تمام مدت عمر بوسیله نامبرده انتخاب میشدند،ابقاءباوجود این آنها فقط اختیارات مدنی داشتند،نزد دادرسان آنزمان که انتخابی بودند اختیارات قضائی آنان نیز غالبا محدودیا محل اختلاف بود،ماموریت آنها عبارت از هدایت دادگاهها در جهت حفظ قانون و مصالح مردم بود.آنان تعقیب تخلفات،را بعهده نداشتند بلکه انجام آن به دادرسان انتخابی موسوم بهaccusateur public واگذار شده بود و برابر اعلامیه حقوق بشر و شهروندان که حاکمیت ملت را جانشین حاکمیت پادشاه میکرد،نماینده مردم بودند.

اصلاحات قضائی در دوره کنسولگری و امپراطوری که عموما بموجب قانون ا ساسی سال هشتم در قانون20آوریل 1810 انجام گرفت،پایه و اساس سازمان قضائی امروزی را بوجود آورد.فرانسه دارای دادگاههای نخستین و دادگاههای پژوهشی گردید.دادگاه تمیز6که در دوره انقلاب تاسیس شده بود،باقی ماند.در هر یک از این دادگاهها،صاحبمنصبان دادسرا،وکلای مدافع کتبی،وکلای مدافع شفاهی،معاونین اداری و هم چنین دادرسان نشسته از مرکز انتخاب میشدندو در دادگاههای کیفری نیز مانند دادگاههای مدنی انجام وظیفه میکردند.

چنانکه دیدیم،تفکیک وظایف کیفری و اختیارات مدنی دادسرا که در دروره انقلاب بسیار مورد توجه بود،بعدا ترک شد.بنظر میرسد،این شیوه میتواند مفهوم نظام سابق را که صاحبان دادسرا را بیشتر تابع و نماینده مقامات مرکزی میکرد تا نماینده جامعه،دوباره زنده کند.بهمین جهت امروزه،باز هم میتوان آنان را بر خلاف اصل تفکیک قوا مانند مامورین قوه مجریه بحساب آورد.

چنانکه دیدیم،دادسرا درواقع بیش از همه،حفظ منافع عمومی جامعه را در برابر دادگاهها بعهده دارد و بویژه در امور مدنی،حسن اجرای قوانین را تامین میکند.

2-سازمان ترکیب وماموریت دادسرا

سسازمان قضائی فرانسه ، همانطورکه امروزه دیده میشوداصولا بموجبب تصویبنامه شماره 1273-22دسامبر 1958تشکیل شد .غیر از دیوانعالی کشورکه درپاریس قراردارد ووظیفه اصلی آن نظارت دراجرای قوانین واحکام قطعی دادگاهها میباشد، قلمروفرایسه درداخل خاک اروپا وخارج از آن (مارتینیک ، گاولوپ، رئیون نیون ، گویان )میان سی وچهار دادذگاه استان 7تقسیم شده است که هریک از آنها نیز درحوزه قضائی خود دو نوع دادگاههای نخستین دارند:دادگاهای شهرستان 8دادگاههای بخش9.

دادسرای دیوانعالی کشور مرکب است از دادستان کل 10، یکنفر دادیار اول ودادیاران دادسرای استان نیز از دادستان استان ، یک یا چند نفر دادیار ومعاونین اداری تشکیل میشود،دادسرای شهرستان مرکب است از دادستان شهرستان 11دادستان های معاون 12، م معاونین اداری اول 12ومعاونین تصویبنامه مذکور درفوق قبلا تصریح میکرد که دادستان شهرستان می تواند درکلیه موارد، وظایف دادسرا را دردادگاههای بخش حوزه قضائی خود نیز انجام دهد، این تصویبنامه یک رویه نستبا قدیمی دیوانعالی کشوررا توجیه میکند:وقتیکه نظم عمومی مورد توجه باشد، بدادستان شهرستان اجازه میدهد که امور مدنی را درمحاکم صلح نیز بعهده بگیرد تصویبنامه 10ژویه 1970آمد ومنطقه عمل دادستان شهرستان را بهمه دادگاههای نخستین حوزه قضائی خودگسترش داد.از اینرو پس ازآن دادسرا میتواند درهمه دادگاهها حتی دادگاه بازرگانی یا هیئت های حل واختلاف میان کارفرما وکارگر 14نیز که مراجع اختصاصی میباشد ، مداخله کند که سابقا درآنها حاضر نمیشد.

مامورین دادسرا نیز مانند دادرسان نشسته تابع قانون استخدام قضات وقاعده منع اشتغال به بعضی مشاغل 15میباشند ووظایف آندو بهم شباهت کامل دارد.

داوطلبان خدمات قضائی ، باستثنای آنانکه دوره کارآموزی را انجام داده اند وتعدادشان نسبتا محدود است که بیشتراز طرف کانون وکلا میآیند ، درمدرسه ملی قضائی 16یکدوره کارآموزی که از راه مسابقه بهمه مردان وزنان دارای گواهینامه لیسانس حقوق باز است ، طی میکنند ، پس از دادن امتحان از مدرسه فارغ التحصیل میشوند آ نا نکه گواهینامه کارآموزی قضائی دارند ، با فرمان رئیس جمهوری بترتیب میتوانند بدون تمایز به سمت دادرسان نشسته یاایستاده منصوب شوند. تهمین جهت انتصاب دادرسان دادسرا برخلاف دادرسان دادگاه ، نیازی به کسب نطر شورای عالی قضائی ندارد.

یکنفر صاحبمنصب دادسرا طی خدمت میتواند بمشاغل نشسته منصوب شود وبرعکس دادرسان نشسته نیز میتوانند به صا حبمنصبی دادسرا برسند.-چون دادرسان ایستاده ونشسته نزد یکدیگر کارمیکنند ونیز مبتوانند تغییر سمت دهند ، مبان آنان روح واحدی بوجود میآید که همان وحدت روح هیئت قضات است وعملا دراستقلال داد سرا تاثیر بزرگی دارد.

یکی از مشخصات صاحبمنصبان داد سرا غیر قابل تجزیه بودن آنهاست ، دادسرا یک پیکر واحدی است باین معنی که هریک از اعضا ء آن نزد دادگاه ، نماینده تمام دادسرا است ومیتواند طی یک دادرسی متناوبا عوض شود ، ویه این ترتیب دادسرا یک هیئت واحدی را تشکیل میدهد که حافظ منافع جامعه میباشد ، این امر بمداخله مامورین دادسرا کمتر جنبه شخصی میدهد ودر نتیجه آزادی بیشتری بآنان تفویض میکند.

صاحبمنصبان دادسرا بیشتر تابع سلسله مراتب اداری میباشند ، آنان تحت هدایت ونظارت روسای خود وریاست فائقه وزیر دادگستری انجام وطیفه میکنند . وزیر دادگستری به دادستانهتا وتوسط آنان بهمه مامورین دادسرا ریاست میکند.دادسیتان استان میتواند بهمه صاحبمنصبان دادسرای حوزه قضائی خود تعلیمات لازم را بدهد ، ودادستان شهرستان نیز بمعاونین قضائی واداری خود ریاست میکند. اما دادستان دیوانعالی کشور بدون اینکه دردعاوی موجود در دیوان عالی کشور به دادستانهای استان وشهرستان دستوردهد ، میتواند ملاحظات وراهنمائی های خور را بآنان اعلام کند.

برخلاف دادرسان نشسته که تغییر پذیرند 17نیستند ، سلسله مراتب ا داری موجب تغییر مقام مامورین دادسراست . ولی این تغیر پدیربودن ، اختیارات آنان رانیز بکسی واگذار نمیکند واین بسیارمهم است . گرچه وزیر دادگستری میتواند دردعاوی دستورات لازم را به دادستانها بدهد ولی نمیتواندبجای آنان دردادرسی شرکت کند. بهینترتیب دادستان استان نمیتواند وظایف اختصاصی دادستان شهرستان را انجام دهد، برعکس هراقدام قضائی که مطابق قانون بوسیله یکی از صاحب منصبان دادسرا وبرخلاف دستور مافوق انجام گیرد ، کلیه اثار قضائی خورا تولید میکند . افزون برآن مامورین دادسرا ، درسلسله مراتب اداری ، مکلف به اجرای دستورات مافوق خود نمیباشند مگراینکه دستور کتبی باشد.درجلسه دادرسی آنان دردرخواستها واظهار نظرهای شفاهی خود استقلال تام دارند، این امر بازمانده یک سنت قضائی میباشد که با ضرب المثل ، اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد) ترجمه میشود . پس از اصلاحات قضائی 22دسامبر1958این آزادی بیان صاحب منصبان دادسرا درقانون استخدام قضات نیز قید شد.

سرانجام.گرچه وزیر دادکستری درقبال مامورین دادسرا،اختیارا ت انتظامی دارد ، ولی نمیتواند آنرا علیه آنان بمرحله اجرا بگذارد ، مگر پس از کسب نطر کمیسیون انتظامی 18که تحت ریاست دادستان دیوانعالی کشور میباشد واعضای آن اکثرا از صاحبمنصبان دادسرا تشکیل میشوند.

گرچه استقلال دادسرا باستثنای آزادی بیان ، درقبال مقامات مرکزی درقانون قید نشده است اما درامور مدنی واقعیتی است که نتیجه آزادی سنن قضائی میباشد که بدادسرا شناخته شده است . اگر دوایر دادسرا گاهی نطر خودراباتفسیر بعضی ازقوانین اعلام میدارند، این امر خلاف معمول نمی باشد ، چه دولت بیانگر اراده حاکمیت ملی محسوب میشود ، اگر همان دوایر نیز در بعضی دادرسیها مداخله میکنند این امر درزمینه کار آنهاست که انجام آنرا بعهده دارند، برعکس اگر آنها بخواهند عقیده خودرادریک دعوای مدنی توسط دادسرا تحمیل کنند ، این امر کاملا استثنائی میباشد.

سرانجام یاد آوری میکنیم ، دادسرا در قبال دادگاهها کاملا مستقل است ودادگاهها نمی توانند بآنها امرونهی کنند . گرچه دادسرا از لحاط سلسله مراتب تابع قوه مجریه است ولی نماینده آن نزد دادگاهها نمیباشد ، وبطورکلی دادسرا نماینده منافع دولت یا منافع هیئت اجتماع نیست . وقتیکه دولت ، استانداری ، بخشداری، طرف دعوائی قرارمیگیرند ، آنها نیز مانند افراد عادی توسط وکیل خود درآن شرکت میکنند . بدیهی است دادذسرا سخن گوی یک طبقه ویا یک دسته از شهروندان یا منافع آنان نمیباشد.

این امر کاملا استثنائی است که صاحبمنصبان دادسرا بتوانند بعنوان نماینده دولت یاادارات دولتی به دادگاه احضارشوند یا واسطه عمل آنها نزد دادگاهها گردند. همچنین دردعاوی راجع به تابعیت که مربوط بحقوق عمومی است ، دادسرا نماینده دولت میباشد ووقتی که اختلاف درصلاحیت (اداری یا مدنی )مطرح شود ، ونیز وقتیکه دادسرا هزینه های تحصیلی را به نام رئیس موسسه تعلیمات عمومی مطالبه میکند ، بعنوان نماینده ادارات دردادگاه میباشد ومیتواند بصلاحیت دادگاه که بوسیله فرماندار باوابلاغ میشود ، ایراد کند.

ماموریت واقعی دادسرا ، بعهده گرفتن منافع جامعه ، قطع نظر از شکل سیاسی آن میباشد وصرفا بمنظور دفاع واجرای قانون صورت میگیرد واز منافع طرفین دعوی تجاوز میکند گرچه طرف دعوی دولت باشد، باینترتیب دادسرا تاحدی حفقظ نظم عمومی را که بیش از همه یک نظام قانونی است بعهده میگیرد ، تعریف مفهوم نظم عمومی درامور مدنی دشوار است زیرا شامل تمام منافع جامعه میشود که آن نیز مانند خود جامعه برحسب زمان ومکان فرق میکند . اصولا منشا نظم عمومی درقانون است وپاره ای قوانین ، شهروندان را بنحو بسیا رآمره به رعایت آن ، مکلف می سازد .اما بیشتراوقات قانون ، مقرراتی راکه مربوط بنظم عمومی باشد معین نمیکند ودادرس باید با توجه به ضمانت اجرای آنها وهدف تعقیب ، نظم عمومی را تشخیص دهد.ممکن است نظم عمومی براساس اصول کلی برقرارباشد که تدوین نشده است ، درحقوق خصوصی، اقداماتی که بنحوی ازانجا به سازمان عمومی دولت ، ادارات دولتی ، تعادل اجتماعی یا اقتصادی کشور، سلامتی ، آزادی حیثیت شخص انسان لطمه میزند برخلاف نظم عمومی جامعه میباشد.

باین ترتیب صاحبمنصبان دادسرا درپاره ای موارد میتوانند جنبه نظم عمومی مقررات را بمنظور تامین اجرای آن ، دردعاوی تشخیص دهند ، همان طورآنان مکلفند هرعمل خلاف اصول کلی را که پایه نظم عمومی است مرا قبت کنند واز انجام آن جلوگیری نمایند . فایده این امر برای مامورین دادسرا ، اینست که مامورساده اجرای دستورات مرکز نباشند ، بلکه دادرسی باشند که دارای اختیارات قضائی موثر است وبقدرکافی استقلال دارد.

ماموریتی که باین ترتیب برای دادسرا تعیین شده است میتواند آنرا مثلا دراطراف درخواست طرفین بمد