فهیمه فرید زاده ـ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
مسئولیت که در معنای لغوی خود به معنی مورد سؤال و بازخواست واقع شدن است، در اصطلاح حقوقی چندان دور از معنی لغوی خود نیفتاده است و به معنای تعهد قانونی شخص بر دفع ضرری که به دیگران وارد کرده، است مسئولیت ریشه و سابقه فقهی هم دارد. البته با نام دیگری و به اسم «ضمان».
در مورد چگونگی پیدایش مسئولیت و زمان آن می‌توان گفت این مفهوم از تاریخ خلقت انسان پیدا شده است. یعنی اخراج آدم از بهشت در برابر تخطی او نشان‌دهنده مسئولیت او بود. و همچنین است مسئولیت انسان در برابر گناهانی که با استفاده از نعمتهای خداوندی مانند چشم و گوش و... انجام می‌شود.
در قرآن کریم نیز آمده است: «افحسبتم انما خلقناکم عبثا». و در جای دیگر آمده است: «ولاتقف مالیس لک به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئولا» در مورد این که آیا مسئولیت برپایه تقصیر است یا خیر؟ دو نظر عمده وجود دارد که بنظر می‌رسد دیدگاه آن عده که می‌گویند مسئولیت بر پایه تقصیر نیست ارجح‌تر است، چرا که مصلحت اینگونه ایجاب می‌کند. و گرنه خیلی از زیان‌هایی که پدید آمده است بدون جبران باقی می‌ماند.
مسئولیت انواع مختلفی دارد. اگر مسئولیت یا پاسخگویی ناشی از نقض قواعد و مقررات حقوقی باشد مسئولیت حقوقی، و اگر منجر به نقض قواعد و مقررات اخلاقی باشد مسئولیت اخلاقی نامیده می‌شود.
مسئولیت حقوقی به‌معنای عام خود شامل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی می‌شود. مسئولیت مدنی زمانی به‌وجود می‌آید که کسی بدون مجوز قانونی به حقوق دیگری لطمه بزند و بر اثر آن زیانی به او وارد کند که بر دو قسم است:
الف ـ مسئولیت قراردادی که در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به‌وجود می‌آید. یعنی کسی که به عهد خود وفا نمی‌کند و بدین وسیله سبب اضرار هم‌پیمانش می‌شود باید از عهده خساراتی که به بار آورده است برآید.
ب ـ مسئولیت قهری یا غیر قراردادی وظیفه‌ای است که قانون بر اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیما برعهده شخص قرار می‌دهد. بدون آن که مبنای آن با قصد انشا محقق شده باشد.
برای مثال می‌توان مسئولیتی که بر اثر اتلاف مال غیر برعهده متخلف ثابت می‌شود را بیان کرد. در نهایت مسئولیت غیرقراردادی می‌تواند ناشی از ارتکاب جرم، یا از یک عمل غیرمجرمانه باشد.
حجر
حجر در اصطلاح حقوقی ممنوع بودن شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود است که دو نوع حمایتی و سوء‌ظنی دارد. همه انسان‌ها به ناچار دوره‌ای از زندگی خود را در حجر می‌گذرانند.
محجوران از دیدگاه قانونی به سه دسته تقسیم شده‌اند:
1ـ صغار
2ـ اشخاص غیر رشید
3ـ مجانین
در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی چند ماده داریم که بطور پراکنده به بحث مسئولیت مدنی محجوران پرداخته‌اند. از جمله مواد 1207 ـ 1216 ـ 1215 ـ 307 و 331 قانون مدنی و همچنین مواد 1 و 7 قانون مسئولیت مدنی.
در حالت کلی شاید بتوان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که ضمن آن که در قانون ما جنبه حمایتی از محجوران لحاظ شده است، ولی محجوران مسئول اعمال زیانبار خویش دارای مسئولیت مدنی هستند.
لیکن در جایی که کسی مالی را به تصرف محجوری (مثل صغیر غیرممیز یا مجنون) بدهد، در اینجا دیگر این محجور نیست که مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال است؛ بلکه کسی که مال را به تصرف داده است مسئول است چرا که در اینجا سبب اقوی از مباشر است. همچنین محجوران در برابر اعمال عادی مادی و وقایع حقوقی (صرف‌نظر از عدم وجود قوه قصد و تمییز و اراده) مسئول هستند چرا که حجر مربوط به اسباب قولیه است نه فعلیه.در مورد تسبیب و اینکه محجوری سبب ورود خسارت و تلف و نقص شود باز هم در اینجا، محجور مسئول جبران اعمال زیانبار خوداست چرا که تسبیب از جمله احکام وضعی است نه احکام تکلیفی. پس در بحث تسبیب هم فرقی بین محجور و غیرمحجور نیست.
روزنامه اطلاعات -شماره 2526
