شاپور اسماعیلیان
وکیل پایه یک دادگستری
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس (مورخ ۱۸/۴/۸۷) را می‌توان از کم‌نظیرترین قوانین مصوب خلاف قانون اساسی، قوانین عادی (به‌ویژه مرتبط با اصول و قواعد دادرسی و صلاحیت محاکم) برشمرد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تصویب این قانون (آزمایشی پنج ساله) لایحه پیشنهادی قوه قضاییه را آنچنان زیر و رو کرده که گفته می‌شود در عمل قوه قضاییه درصدد است برای رفع برخی محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از اجرای آن، طرح دوفوریتی - از طریق مجلس- ارائه دهد! جدا از اینکه لایحه تقدیمی خود قوه قضاییه نیز به لحاظ مغایرت مقررات آن با ده‌ها اصل از اصول قانون اساسی مورد انتقاد شدید برخی از حقوقدانان برجسته قرار گرفته بود و رویکرد کمیسیون و شورای نگهبان در بررسی و تصویب این لایحه، در واقع کاستن از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امر قضا و منطبق ساختن مقررات آن با قانون اساسی بوده است، اما اینک باید بررسی کرد این لایحه دستکاری‌شده و مصوب در قالب قانون آزمایشی پنج ساله موجب چه تحولات کم‌نظیر گسترده و ابداع‌های قانونگذاری در نظام قضایی می‌شود که حاصلی جز افزایش میزان خطا و اشتباه در آرا و تصمیم‌های قضایی و نارضایتی مردم نخواهد داشت. فقط به یکی دو مورد عمده ذیلا اشاره می‌شود:
۱) صلاحیت شورا - بگوییم اعضای غیرقضایی آن- سوای اقدام به صلح و سازش با تراضی طرفین در تمامی امور مدنی و حقوقی، جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت مطابق ماده ۹ قانون، عبارت است از رسیدگی و صدور رای در جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات قانونی آن حداکثر و مجموعا تا ۳۰ میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد [البته در قوانین موضوعه فعلی تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز تجویز نشده] اگرچه برابر ماده ۳۱ قانون، مرجع تجدیدنظر این آرا، قاضی شورا است. بدون تردید واگذاری صلاحیت رسیدگی و صدور رای در امور کیفری به افراد فاقد شرایط قضا، خلاف اصول ۱۵۹، ۱۶۳ و بالاخص اصل ۳۶ قانون اساسی است که می‌گوید: <حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.> شاید ادعا شود آنچه در مورد جرایم بازدارنده و امور خلافی (شامل تمامی نظامات دولتی) در صلاحیت رسیدگی اعضای شورا قرار داده شده، واجد اهمیت نبوده و با تعیین جریمه و به سرعت قابل تشخیص است و خطا در تصمیم‌گیری موجب زیان زیاد ناکرده خطا و یا بی‌گناه از تخلف نظامات دولتی نشود.
اما واقعیت غیر از این است زیرا حقوقدانان و قضات مجرب به خوبی آگاهند که در مرحله مطالبه خسارت یا غرامت ناشی از ارتکاب خطا (مانند بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات و مقررات مربوط به امری مانند محیط کار، امور بهداشتی، ایمنی، حرفه‌ای، صنفی، پزشکی، فنی، مهندسی، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و...) آن هم به مبالغ میلیونی و میلیاردی در مراجع قضایی، محکومیت کیفری شخص به پرداخت جریمه چند هزار تومانی ناشی از تخلف توسط شورا، ممکن است در مراجع قضایی موجبات محکومیت وی را به پرداخت خسارت‌های مورد مطالبه فراهم کند، زیرا مرجع رسیدگی‌کننده به خسارت در بررسی رابطه علیت (خطاکاری) ملزم به تبعیت از حکم کیفری شورا است. بنابراین آنچه در صلاحیت رسیدگی افراد فاقد تخصص و صلاحیت قضا قرار گرفته، کم‌اهمیت نیست.
۲) بدعت‌گذاری بارز در قانون شوراهای حل اختلاف تجویز صلاحیت گسترده در رسیدگی به دعاوی مالی به قاضی (واحد) شورا است که علاوه بر اشتغال به امر قضا در دادگستری در اوقات غیراداری نیز عهده‌دار سمت (قاضی شورا) خواهد بود! هیچ محدودیت قانونی در پایه و سمت قضایی این قاضی برای تصدی وظیفه قاضی شورا وجود ندارد و در عمل دادیار کم‌سابقه دادسرا و یا بازپرسی که قانونا صلاحیت رسیدگی و صدور رای در امور حقوقی را در زمان تصدی مشاغل قضایی دادسرا ندارد، بر اساس ماده ۱۱ قانون شوراها می‌تواند در دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال (در شهرها) حکم صادر کند)!( اولا نباید تصور شود منظور از دعاوی مالی صرفا موضوع آن بالذات و به طور مستقیم مطالبه مال و وجه مانند چک و سفته است بلکه مصادیق دعاوی مالی فراوان است مانند مطالبه وجه التزام، دیه، سهم‌الارث، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، خلع‌ید، اعتراض به تحدید حدود، ثبت ملک، افراز و... ثانیا همین قاضی شورا افزون بر صلاحیت رسیدگی بدوی به موارد احصاءشده در ماده ۱۱ قانون که از جمله آن، مورد شایع دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره است، برابر ماده ۳۱ قانون، صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظر از آرای شورا را نیز دارا است! معلوم نیست قوه قضاییه با وجود کمبود کادر قضایی مجرب و توانا، چه تعداد از این قضات را برای این همه شعب شوراها در سراسر کشور می‌تواند تامین کند؟ ثالثا اگر گفته شود با تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف از بار تراکم دادگاه‌های عمومی کاسته می‌شود، پاسخ این است با فرض پذیرش این نظر، از جهت دیگر، دادگاه‌های عمومی گذشته از رسیدگی بدوی به امور حقوقی و کیفری داخل در صلاحیت خود، وظیفه مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا را عهده‌دار خواهند بود زیرا مقررات ماده ۳۱ قانون چنین صلاحیتی را ایجاد کرده است و پرونده‌هایی که توسط قاضی شورا مورد رسیدگی بدوی و صدور حکم قرار گرفته، توسط قاضی واحد دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی رسیدگی می‌شود! و تا دیروز که آرای همین قاضی واحد در دعاوی مالی با خواسته بیش از ۳۰۰ هزار تومان در محاکم تجدیدنظر استان (متشکل از سه قاضی) قابل تجدیدنظر بود (ماده ۳۳۱ قانون. آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب) اکنون این قاضی در آرای صادره از سوی قاضی شورا (تا نصاب پنج میلیون تومان) واجد صلاحیت تجدیدنظر است! به راستی چنین مقرراتی نباید سوای عنوان <شوراهای حل اختلاف> عنوان <طرح تحول قضایی> را نیز به یدک می‌کشید!
۳) این نوشتار درصدد نقد و بررسی مواد قانون شوراهای حل اختلاف نیست زیرا چنین رویکردی در مورد مقررات ۵۱ ماده‌ای این قانون، حداقل نیاز به ۵۱ صفحه و بیشتر کاغذ سیاه کردن دارد! از سوی دیگر بنا به گفته برخی از دوستان حقوقی قلم‌به‌دست، این کار چه فایده‌ای در بر دارد وقتی که <لایحه شوراهای حل اختلاف نهاد و قاضی تحکیم> آنچنان مورد نقد قرار گرفت و اینچنین از <کوزه درآمد> قطع نظر از نیت خیر و صلاح تصویب‌کنندگان آن در مجلس، باید اذعان کرد چنین تحولاتی در نظام قانونگذاری قضایی به‌دست کسانی صورت می‌گیرد که کمترین تجربه و اطلاعات قضایی را در زمینه مقررات قضایی موضوعه دارند. قصد اهانت در بین نیست، راقم این سطور تجاربی ممتد در قضا و سوابقی در دانشگاه و قلم‌زنی در عرصه نقدهای حقوقی دارد و از همه مهم‌تر بعد از انقلاب اسلامی بارها در جریان دگرگونی و اصلاحات ساختار قضایی و قوانین آیین دادرسی قرار گرفته و آنچه را که <مقررشده> در مقام انجام وظیفه، عملا اجرا کرده و آفات قوانین غیرکارشناسی را شاهد بوده و اکنون نیز می‌گوید که مقررات این قانون ۵۱ ماده‌ای بیش از ۵۱ مورد اشکال، ابهام و ایراد دارد و اغلب این مقررات، با سیاست‌های قوه قضاییه که در راستای تخصصی کردن امور و مسائل قضایی و تحلیل آمار[واقعی ] ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی است همخوانی ندارد. نگارنده شرط <صحت> نظرات خود را با اجرای چنین قانونی -متاسفانه- به مرور زمان و حصول <خرابی‌های بیشتر> در عرصه‌های قضا موکول می‌کند و به طور حتم این قانون غیرکارشناسی شده، محکوم به اصلاح و دگرگونی است. اما آخرین کلام این نوشتار این است که ما به چه بهایی در عرصه قضا و قانونگذاری کار را به کاردان و خبره واگذار نمی‌کنیم؟
