مریم یوسفی نژاد [ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی واحد علوم تحقیقات سمنان ]

چکیده:

حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهّد، تاریخی همراه با فراز و نشیب را طی کرده است، به گونه ای که می توان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنی 1307، تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و قانون مسؤولیت مدنی 1339 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 1379، تقسیم کرد. شناخت تحوّلات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسی پیشینه مسأله در حقوق بیگانه از یک طرف و شناخت مبانی فقهی و نظریه مشهور میان فقیهان، از طرف دیگر میسّر نیست. مشروط ساختن مطالبه خسارت قراردادی بر اراده صریح یا ضمنی طرفین (در ماده 221 ق. م) از سوی قانونگذار مدنی در سال 1307، نه تنها کاری بیهوده نیست، بلکه به منظور تطبیق حقوق اروپایی با فقه امامیه صورت گرفته و برای این منظور ضرورت داشته است. همچنین حذف خسارت عدم النفع از قلمرو مسؤولیت ناشی از تخلف از اجرای تعهّد، محدود ساختن آن به «اتلاف و تسبیب» و دخالت عنصر «تقصیر» در مسؤولیت قراردادی که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، 1379 مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اصول عرف امروز است. ساز و کار پیش بینی شده در قانون مدنی 1307 که یگانه راه برای پذیرش قلمرو وسیع مسؤولیت یاد شده است، با نظریه مشهور در فقه و اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تطابق دارد.

واژگان کلیدی: مسؤولیت مدنی مسؤولیت قراردادی قلمرو مسؤولیت اجرای تعهّد-تخلّف از اجرای تعهّد

بیان مسئله:

امروزه بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایی مواجه گشته، عقیم می مانند. این مشکلات، همیشه ناشی از عواملی قهری نیست؛ بلکه کوتاهی متعهد در ارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله ای با سود بیشتر و مواردی از این دست، موجبات تعلّل در اجرای تعهّد و نقض قرارداد را فراهم می سازد. از طرف دیگر، متعهدله ممکن است با اعتماد بر اجرای تعهّد طرف خویش، هزینه هایی را متحمّل شود، به گونه ای که تخلف از اجرای تعهّد، باعث صرف بی جای آن هزینه ها گردد؛ چنانکه خریدار ماشین آلات لازم برای تأسیس کارخانه، اقدام به ساختن فضایی برای نصب ماشین آلات می کند و در اثر تخلف سازنده متعهد، اقدام مذکور بیهوده می گردد و یا ممکن است مجبور شود با قیمت بیشتر، ساخت همان ماشینها را به سازنده دیگری سفارش دهد. اکنون متعهدله که از تخلف از اجرای تعهّد، زیان دیده تا چه اندازه می تواند خسارت ناشی از اعتماد بر اجرای تعهّد و منافعی را که در پی تخلف قراردادی از دست داده، از متعهد عامل زیان، مطالبه نماید؟ پاسخ به این پرسش، قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهّد را روشن می سازد. امروزه روابط گسترش یافته قراردادی و پیشرفت صنعت و فنّاوری از یک سو و حجم گسترده پرونده ها در دستگاه قضایی از سوی دیگر، اقتضا می کند تا ساز و کاری آماده شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوی ناشی از تخلف قراردادی، خود به خود کاهش یابد. با اینکه روابط اقتصادی کنونی پاره ای از حقوق دینی را شبیه حقوق عینی ساخته است در حقوق ما تقسیم سنتی حقوق عینی ودینی هنوز به اعتبار خود باقی است .

حق دینی یا ((تعهد ))رابطه حقوقی بین اشخاص است ،صاحب حق را به اعتبار اینکه می تواند امری را از دیگری مطالبه کند طلبکار یا دائن می نامند وشخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن امری است متعهد یا مدیون می گویند.

مفاهیم:

تعریف تعهد:

تعهد در لغت، مصدر باب تفع‍ّل از ریشۀ(عهد) به معنای تازه کردن پیمان، شرط یا عهدی راپذیرفتن وبه عهده گرفتن و التزام است، اما محور سخن با توجه به معنای مصدری آن یعنی عقد مورد استفاده بوده است. واژۀ تعهد به اقتضای موضوع، معادل «شرط»، «التزام»، «عهد»، «عهده» و «ضمان» استعمال شده، و غالباً در موضوعات عقد ضمان، حواله و کفالت به کار رفته است .موضوع تعهدات، چه ناشی از عقد و چه خارج از عقد، و هرگونه ضمانات قهری، 3 مبحث انتقال اعیان خارجی، انجام دادن فعل، و یا ترک فعل را شامل می‌شود. بر این اساس محل یا موضوع تعهد همواره نیازمند متعلقی خارجی است که عین خارجی معین و فعل معین به ترتیب دربارۀ هر دو مفهوم انتقال یا انجام فعل و ترک آن مصداق می‌یابد.

تعهد دراصطلاح

تَعَهُّد، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی که ناظر به رابطه‌ای حقوقی است و براساس آن شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می‌شود؛ در این حال اسباب ایجاد چنین رابطه‌ای می‌تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد و هم چنین در اصطلاح حقوقی حقوق دانان برای تعهد دو تعریف ارائه داده اند و آن عبارتنداز:

الف- تعهد رابطه ای است قانونی(یاشخصی) میان دو شخص که به موجب آن ذمّۀ یکی به سود  دیگر مشغول می شود.

ب- در تعریف دوم، تعهد یک لغت عربی است از ریشۀ عهد وبه معنای بستن و الزام است.

در نتیجه دو تعریف مذکور معنای تعهد در اصطلاح حقوق دانان چنین می شود: تعهد، عبارت است از :

یک رابطۀ حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظربه اقتضای عقد، یا شبه عقد، یا جرم، یاشبه جرم، و یا به حکم قانون، ملزم به دادن چیزی، یا مکلف به انجام فعل، یا ترک فعل معین به نفع شخص یا اشخاص معین می شوند.

در فقه به جای اصطلاح تعهد غالباً لفظ(شرط) به کار رفته است، خواه شرط ضمن عقد باشد که آن را(شرط ضمن عقد) گویند. خواه ضمن عقد نباشد که آن را برحسب اختلاف موارد(شرط بنای یاشرط ابتدای) گفته اند. و نیز لفظ التزام را به معنای(تعهدی که بدون قرارداد حاصل می شود) به کاربرده اند. امری را که موجب تعهد می شود، منشأ تعهد می گویند، مثل عقد بیع که به موجب آن بایع باید مبیع را به تصرف مشتری بدهد، و مشتری ثمن را به بایع پرداخت کند.

عناصر تعهد

اول- ارادۀ انسان که مصبّ تعهدات(حقوقی وغیرحقوقی) او است. از همین رو مرفوع القلم(طفل، دیوانه، نائم) را تعهدی نیست زیرا فاقد اراده است.

دوم- تحدید ارادۀ متعهد. الزامات قانون، محدود کننده ای ارادۀ انسان است. عاقد به میل خود ارادۀ خود را محدود می کند. شفیع هم در اخذ به شفعه ارادۀ خود را محدود می سازد.

سوم- امری که موضوع تعهد قرار می گیرد. موضوع تعهد، امری است معنوی که تعهد مستقیماً و بدون آن وابستگی و تعلق پیدا می کند. اقسام موضوع تعهدات حقوقی عبارت است از:

 1) انتقال مال، 2) صورت دادن فعل معین مانند دوختن لباس از سوی خیاط، 3) ترک فعل معین مانند منع تخلیۀ محل چک، 4) اسقاط حقوق موجود مانند مورد اعراض و ابراء، 5) تغییر کیفیت حقوقی مانند افراز عین مشاع.

چهارم- متعلق موضوع تعهد، این متعلق است که صورت مطلوب به تعهد می دهد ولو آنکه این  متعلق،امر کلی باشد مانند بیع مال کلی در ذمّه.

پنجم- معین و معلوم بودن متعلق موضوع زیرا مجهول نمی تواند در ایجاد تعهد اثر داشته باشد.

ششم- موضوع تعهد نباید قانوناً ممنوع باشد.

هفتم- موضوع تعهد باید درعرف عقلاء مفید باشد.

هشتم- تعهد باید دارای ضمانت اجرا باشد.

اسباب تعهدات

منابع تعهدات را به اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تقسیم نموده‌اند. منابع تعهد در قانون مدنی دو چیز است:

1-    عقود(قانون مدنی از ماده183به بعد تعهداتی که از عقد وقرارداد ناشی می‌شود را بیان نموده است)

2-    خارج از عقود (ضمان قهری )

چهار مورد را قانون در مورد تعهدات مشخص نموده است:

أ‌.    غصب

ب‌.  اتلاف

ج.  تسبیب

د.  استیفاء

که از ماده 300 تا 337 بیان کرده است البته حقوق‌دانان منابع و اسبابی برای تعهد بیان می‌کنند که قانون مدنی به آنها هیچ اشاره‌ای ننموده است.به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی سه راه در حقوق ایران پیش بینی شده است:

الف. تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین و پرداخت این خسارت یا بوسیلة ضررزننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد می شود، و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد می گردد.

ب. تعیین راه و نحوة جبران خسارت پس از ورود آن. این حالت روشن ترین وضعیت را در حقوق ایران دارا است و هر نوع توافقی برای جبران آن پس ورود خسارت مادام که مخالف قانون نباشد، صحیح و معتبر بوده و در صورت عدم توافق، دادرسی گره گشای مشکل خواهد بود.

ج. تعیین میزان و نحوة جبران خسارت توسط قانون (مانند حکم دادگاه)، و یا عرف (تعیین ضمنی طرفین)

ضمانت اجرای تعهدات

اولاً ضمانت اجرا قدرتی است که برای به‌کار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می‌شود؛ به تعبیری دیگر ضمانت اجرا، وسیله مستقیم یا غیر‌مستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی یا قراردادی و یا جبران ضررو زیان زیان دیده است که این ضمانت اجرا در اغلب سیستم های حقوقی یا در قانون ریشه دارد یا در توافق و قرار‌داد متعهد و متعهدله. امّا ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد مثل «حق‌اجبار به اجرای عین تعهد» که از مواد 237، 238، 376، 476،534،579 قانون مدنی قابل استنباط است. تضمینی است که قانونگذار به منظور ایفای تعهد درنظرگرفته است و متخلف از تعهد را می‌توان به ایفای تعهد وادار کرد یا خیاراتی که در مواقع مختلف، قانونگذار برای ذوالخیار قائل است که به استناد آن متعهد‌له (ذوالخیار) می‌تواند برای جلوگیری از خسارت یا افزایش خسارات وارد شده در اثر نقص تعهد، معامله را فسخ کند. ضمانت اجرای دیگر مثل حق حبس است که با استفاده از ماده 371 قانون تجارت و ماده 377 قانون مدنی می‌توان در تمامی عقود معاوضی مثل بیع و نکاح و... از آن استفاده کرد و تا وقتی متعهد به تعهد خویش عمل نکرده است متعهدله نیز می‌تواند به تعهد خویش در برابرمتعهد عمل نکند. علاوه بر این موارد، می‌توان از جمله ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد به بطلان، عدم‌نفوذ معامله یا جبران ضرر در اتلاف و تسبیب نیز اشاره کرد؛ برای مثال هر یک از عقود یا ایقاع با حکم دادگاه که منشأ تعهد است چنانچه با قانون مطابقت نداشته باشد، باطل خواهد بود. امّا ضمانت اجراهایی که در توافق و قرارداد بین متعهد و متعهدله ریشه‌ دارد، آن دسته از ضمانت اجراهایی است که طرفین معامله، آنها را در ضمن عقد یا قرار داد اصلی خودشان درنظر می گیرند. این‌گونه ضمانت‌اجراها زمانی مؤثر است که در حمایت قانون قرار داشته باشد به‌گونه‌ای که طرف متضرر بتواند در مواقع خاص از قوای قاهره عمومی به منظور وادارکردن متخلف به ایفای تعهد یا جبران خسارت از آن استفاده کند.

یکی از ضمانت‌اجراهای قراردادی "وجه التزام "مندرج در قراردادهاست؛ به این صورت که معمولاً در قراردادهای تجارتی، شرطی یکی از ضمانت‌اجراهای قراردادی "وجه التزام" مندرج در قراردادهاست؛ به این صورت که معمولاً در قراردادهای تجارتی، شرطی گنجانده می‌شود که برطبق آن درصورتی‌که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرار داد به عهده وی گذارده است خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی راکه در قرارداد معین می‌شود به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت کند.شرط مزبور ممکن است فقط به نفع یکی از متعاملین باشد؛ برای مثال فروشنده‌ای تعهد کند که کالای مورد معامله را در مهلت معینی تحویل مشتری دهد و‌گرنه مبلغ معینی به وی پرداخت کند. ممکن است شرط، ناظر به منافع هردوی متعاملین باشد؛ برای مثال در قرارداد بیعی که موضوع آن تحویل چند دستگاه اتومبیل است، قید شود که هریک از طرفین درصورت تخلف از قرارداد، مبلغی به عنوان خسارت به دیگری بپردازد.

شرط تعیین خسارت مقطوع ناشی از عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن

ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت

در برخی منابع فقهی تعهدات را به تعهد عقدی، شرطی و ایقاعی تقسیم کرده‌اند. تعهد شرطی یا التزام شرطی، تعهدی است که در ضمن عقد ایجاد می‌شود مثل ضمان یا رهن شرطی موضوع ماده 241 ق. م ایران. براساس این قانون، شرط ضمن عقد ممکن است به یکی از سه صورت شرط صفت، شرط فعل و شرط نتیجه در ضمن عقد اصلی یا همراه با عقد اصلی درج شود. با توجه به تعاریفی که از شرط فعل شده است، تعیین قراردادی خسارت نیز از حیث ماهیت یک نوع شرط فعل است که مفاد آن اجرای یک فعل مادی است؛ یعنی پرداخت مبلغی به عنوان جبران خسارت، خواه این شرط درعقد لازم گنجانده شده باشد یا در عقد جایز.

البته باید خاطر نشان کرد در اینکه شرط ضمن عقد جایز آیا الزام‌آور است یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی قائلند که شرط باطل است و برخی قائلندکه شرط لازم نیست و برخی نیز قائلند که شرط ضمن عقد، تابع نوع عقدی است که این شرط در ضمن آن آمده است؛ به این معنا که اگر عقد جایز است فسخ آن عقد موجب از بین رفتن لزوم وفای به شرط نیز خواهد شد. در برخی منابع فقهی تعهدات را به تعهد عقدی، شرطی و ایقاعی تقسیم کرده‌اند. تعهد شرطی یا التزام شرطی، تعهدی است که در ضمن عقد ایجاد می‌شود مثل ضمان یا رهن شرطی موضوع ماده 241 ق. م ایران. براساس این قانون، شرط ضمن عقد ممکن است به یکی از سه صورت شرط صفت، شرط فعل و شرط نتیجه در ضمن عقد اصلی یا همراه با عقد اصلی درج شود. با توجه به تعاریفی که از شرط فعل شده است، تعیین قراردادی خسارت