نهاد ریاست جمهوری

بسمه تعالی

نهاد محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران

احتراماً، پیرو نامه مورخ 15/1/1392 به نام مدیران جامعه وکالت دادگستری و ارسال برای ملاحظه آن مقام ارجمند، مراتب زیر را به استحضار می رساند، تقاضای بذل توجه دارد:

بررسی «لایحه جامع وکالت رسمی» پیشنهادی قوه قضائیه، مطروحه در کمسیون های فرعی و اصلی آن نهاد، حتی اگر با تعدیل مواد آن به تصویب برسد و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد، قطعاً سبب نفی دادرسی عادلانه و نقض دفاع آزاد در مراجع قضائی خواهد شد که حقی بدیهی و اساسی و انسانی و اسلامی ملت ایران است و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. وکلای دادگستری، گرچه اعمال این حقوق را از جانب اصحاب دعوی بر عهده دارند، ولی مجاز به اسقاط آن نمی باشند و به طریق اولی، اشخاصی به نام وکیل دادگستری و یا مدیریت در کانون های وکلای دادگستری نمی توانند با شرکت در کمسیون های فوق از سوی وکلا و مردم، مفاد لایحه مزبور را بپذیرند.

استقلال در دفاع از حق که در استقلال وکالت دادگستری تبلور می یابد متعلق به عموم افراد کشور است و امانت در دست وکلای دادگستری می باشد که وکیل دادگستری، صیانت از آن را وظیفه خود می داند، لذا اینجانب نیز بعنوان وکیل دادگستری تکلیف خود می دانم، عنایت نهاد ریاست جمهوری را به پیشنهادات ذیل جلب نمایم:

یک، چنانچه مقدور باشد این لایحه و بررسی و ارائه آن یه قوه مقننه از برنامه دولت حذف و لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333، همچنان قوت اجرائی خود را حفظ نماید.

دو، هرگاه دولت خود را به ارائه این لایحه به مجلس قانونگذاری مکلف می بیند، استدعا دارد نکات اساسی زیر در تصویب آن مراعات گردد:

1. کلیه مواد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که با استقلال نهاد وکالت در مغایرت است، از جمله تبصره یک ماده 4 آن، در لایحه پیشنهادی دولت نسخ و تصریح گردد: کلیه وکلای واجد شرایط مذکور در ماده 4 آن قانون به تبعیت صلاحیت در وکالت، صلاحیت عضویت در مدیریت کانون ها را دارند.

2. دادسراها و دادگاه های انتظامی مسئول رسیدگی به تخلفات حرفه ای وکلاء، باید از وکلای دادگستری منصوب از طرف مدیران کانون ها تشکیل گردد و مراجع دولتی منحصراً می توانند در مقام اعلام کننده تخلف نقش داشته باشند، نه بیش از آن.

3. با توجه به عدم تجانس جرائم عمومی و تخلفات شغلی وکلاء، دادگاه های انتظامی وکلاء مسئول تشخیص تخلف بوده، تابع تصمیم مراجع دیگر نباشند.

4. تعلیق و ممنوعیت وکالت دادگستری تنها تابع حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلاست و هیچ مرجعی حق مداخله در آن را ندارد.

5. تصریح گردد، کانون وکلای دادگستری نهادی است مردمی دارای شخصیت حقوقی و مستقل از دولت به معنای عام آن می باشد.

پیشنهادات فوق به عنوان اصول حاکم بر وکالت دادگستری پذیرفته شود و بر اطلاق و عموم سایر قوانین مربوط به وکالت نیز حاکم باشد و قوانین مغایر با اصول فوق ملغی الاثر اعلام گردد.

اینجانب آمادگی دارم در صورت دعوت درباره پیشنهادات مزبور توضیحات لازم را عرض نمایم.

دکتر غلامرضا طیرانیان