مراد مقصودی، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
سرآغاز: در اهمیت کار دستگاه قضایی و تأثیر کارآمدی آن بر دستگاه‌های دیگر و نیز دشواری تأمین عدالت جای هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد و چون عدل و عدالت مهم‌ترین نیاز جامعه اسلامی محسوب می‌شود و نظام اجتماعی به عدل وابسته است، پس افتخار گسترش و تأمین عدالت به قوه قضاییه سپرده شده است تا بتواند عدالت‌گستری نماید. فلسفه وجودی انسان‌ها و هدف از ارسال رسل نیز این بوده که عدالت اجرا شود: <لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط>؛ زیرا عدالت برکات را دوچندان می‌کند: <بالعدل تتضاعف البرکات> و کار رعیت با عدالت اصلاح می‌شود: <بالعدل تصلح الرعیه>؛ عدالت شیرین‌تر از آبی است که به لب تشنه برسد: <العدل احلی من الماء یصیبه الظمان.
واضح است که در دستگاه قضایی بار این مسئولیت سنگین برعهده دست‌اندرکاران امر قضا می‌باشد. یک قاضی عالم و امین و کارآمد در دستگاه قضایی می‌تواند به پیشرفت کارها و تحقق عدالت کمک بسیاری کرده و چهره کشور و جامعه را آرام و مطمئن سازد، از آلام مردم بکاهد و به استقرار عدالت که هدف اصلی در نظام جمهوری اسلامی است، کمک کند.
در قوه قضاییه اساس قاضی است و مسئولیت او احقاق حق و ابطال باطل و اجرای عدالت می‌باشد. مسئولیت سنگین امر قضا و مخاطره‌های آن سبب شده که هر کسی التفاتی از خود به انجام کار قضا نشان ندهد و چه بسا بزرگانی در عرصه فقه و فقاهت به علت واهمه از این مخاطره‌ها از پذیرفتن این امر خیر اجتناب نموده‌اند و این امتناع گاه به قیمت جان آنان تمام شده است. گفته‌اند: در عصری از دوران، چند عالم دهر را برای تصدی امر قضا فراخواندند. یکی از آنان پس از آن که از موضوع خبردار شد، از راه گریخت و وارد کشتی شد و گفت مرا پنهان کنید که می‌خواهند سر از تنم جدا کنند؛ با تأویل این خبر که پیامبر اکرم (ص) فرمود: <من جعل قاضیاً فقد ذبح بغیر سکین.> دومی رفتار و منش خود را به سبک دیوانگان درآورد و با این حیلت رهایی یافت و سومی نیز با احتجاج از پذیرفتن آن امتناع نمود.
در اواخر دوران بنی‌امیه نیز بزرگی در عرصه فقاهت را برای تصدی مقام دادرسی فراخواندند و پیشنهاد تصدی مقام دادرسی را به او دادند؛ اما او از آن دوری جست و به همین جهت او را مالش دادند و کتکی زدند و در عصر عباسیان بار دیگر او را خواندند و از او خواستند که سرپرستی دادگستری را برعهده بگیرد؛ اما او دوباره از پذیرفتن این منصب خودداری کرد و در بغداد زندانی شد تا این که بمرد.این نوشتار درصدد بیان مخاطره‌های منصب قضا نیست و چند موردی هم که اشارت رفت، صرفاً برای عطف توجه به اهمیت و حساسیت کار قضا می‌باشد. هدف این نـوشـتـه شـنـاسـایـی قسمتی از مسئولیت پرمخاطره قضاست و این قسمت از مسئولیت همان مسئولیت مدنی قضات است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.
خلاصه جریان پرونده:
در پرونده‌ای از سوی خواهان‌ها دادخواستی به طرفیت سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر و نیز دادگستری آن محل به خواسته مطالبه مبلغ 200 میلیون ریال طرح شده است؛ با این توضیح که حسب دادنامه مورد استناد، دادگاه بدوی برای مورث خواهان‌ها به علت سرقت چند فقره سپه چــک بــانـکــی مـجـازات کیفری مقرر نموده است. با اعتراض‌خواهی و رسیدگی به موضوع در دادگاه تجدیدنظر، هیئت سه‌نفره آن دادگاه ضمن تأیید رای کـیـفـری، حـکـم بـه استرداد سپه‌چک‌های موضوع دعوا به شاکی اولیه صادر کرده؛ اما به علت مخالفت را‡ی قطعی با قانون، تقاضای رسیدگی از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور شده است. شعبه تشخیص نیز با این استدلال که در ماهیت دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشود و چون دادگاه بدوی درخصوص استرداد سپه‌چک‌ها اظهارنظری ننموده است، پس اعلام نظر دادگاه تجدیدنظر به استرداد چک‌ها وجاهت قانونی ندارد، در این قسمت ضمن نقض دادنامه قطعی خواهان‌ها ارشاد حقوقی به تقدیم دادخواست حقوقی برای دریافت وجه آنها کرده است. خواهان‌ها هم به استناد این که گیرنده سپه‌چک‌ها هم‌اکنون از کشور خارج شده، تقاضای جبران خسارت از قضات دادگــاه تـجــدیـدنـظـر مـصـدر دادنـامـه و دادگستری محل نموده‌اند.
حال چنانچه همین دعوا نزد شما مطرح شود، به عنوان دادرس دادگـاه چـگونه تـصـمـیـم‌گـیری خواهید کرد؟
1- بـررسـی صـلاحیت قاضی دادگاه بدوی برای رسیدگی به موضوع
همین موضوع عیناً در نشست قضایی هفتگی دادگستری محل مطرح شد. عده‌ای از همکاران قضایی به صلاحیت قاضی دادگاه بدوی برای رسیدگی به مسئولیت مدنی قضات دادگاه تجدیدنظر تشکیک کردند و اعلام نظر نمودند که این قاضی قانوناً صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد.
هرچند بعضی از همکاران به این نظر اعتقاد داشتند؛ اما خلاف امور کیفری که در رسیدگی به اتـهـامـات مـتـهـمـان مـتـنـاسـب بـا شـخـصـیـت آنان درجه‌بندی دادگاه‌ها پیش‌بینی شده است و حسب ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر، تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و نیز بند 10 اصل 110 قانون اساسی جـمـهـوری اسـلامـی ایـران (درخـصـوص تـخـلـف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی) این درجه‌بندی محرز و مسلم است، در امور حقوقی و رسیدگی به مـوضـوعات مالی، موضوع درجه‌بندی دادگاه‌ها متناسب با شخصیت طرفین دعوا در قانون پیش‌بینی نشده و برابر ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است؛ مگر در موردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
به‌علاوه این که اصل تساوی افراد در برابر قانون در ذیل اصل 107 قانون اساسی حتی در مورد مقام عظمای ولایت فقیه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
نـتـیـجـه آن کـه قـاضی دادگاه بدوی صالح به رسیدگی به موضوع است و صرف این که یکی از طـرفـیـن پـرونـده از قـضـات دادگـاه عالی‌تر باشد، زایل‌کننده صلاحیت دادگاه بدوی نیست.
به نقل از نشریه ماوی
