اشاره:
در شماره های گذشته تاریخچه قوانین و آیین نامه ها و نظام نامه های مرتبط با اقر قضا و حقوق حرفه ای قضات مورد بررسی قرار گرفت و جهات گوناگون وقوع تخلفات و مراجع رسیدگی به تخلفات مورد ارزیابی قرار گرفت. در این شماره بخش سوم و پایانی مقاله درج می شود.
اینک با شناخت اجمالی از وظایف دادگاه های عالی انتظامی قضات در ارتباط با قضات، فهرست وار گزیده هایی از آرای دادگاه های مزبور برای آگاهی قضات محترم از انواع تخلفاتی که در چند دهه اخیر اتفاق افتاده، به منظور احتراز از آنها و نیز ایجاد رویه واحد در مراجع قضایی کشور، به نظر همکاران قضایی می رسد.
ابتدا از آرای مربوط به تخلفات قضات در پرونده های حقوقی به ترتیب حروف الفبا درج می گردد:*
باب اول: تخلفات قضات در پروند ه های حقوقی
فصل اول: ابطال دادخواست
رأی شماره 177- 4/7/72 ( ص 7، ج 2) صدور قرار ابطال دادخواست خواهان طبق ماده 123 قانون آیین دادرسی مدنی، مبتنی براسترداد آن از طرف خواهان است.
صدور قرار ابطال دادخواست از سوی رئیس دادگاه در جریان رسیدگی به دعوای تخلف است.
رأی شماره 180- 10/7/72 ( ص17، ج 2) صدور قرار ابطال دادخواست به جای حکم به رد دعوا پس از رسیدگی به دعوای خواها ن تخلف است.
رأی شماره 189- 27/7/72 ( ص 18، ج 2) چون طرفین برای توضیح حاضر نشده اند، دادرس می بایست طبق ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی، عمل می کرد نه اینکه طبق ماده 123 همین قانون، قرار ابطال دادخواست صادر نماید.
رأی شماره 203- 9/8/72 ( ص 18 ج 2) خواهان در جلسه دادرسی حاضر بوده و توضیحاتی داده است . صدور قرار ابطال دادخواست آن هم غیابی به لحاظ عدم حضور خواهان تخلف آشکار است.
رأی شماره 214- 13/8/72 ( ص 18، ج 2) رئیس دادگاه، جلسه مقرر را برای اخذ توضیح، تجدید نموده ولی مورد توضیح را ذکر نکرده و با عدم حضور خواهان، دادخواست او را ابطال و آن را غیابی اعلام کرده، که تخلف است.
رأی شماره 228- 22/8/72 ( ص 19، ج 2) چون حداقل اجاره بهای پرداختی خواندگان در دادنامه مستند دعوا تعیین شده، صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم حضور خواهان برا ی توضیح، علی رغم وصول نظریه کارشناس به تعیین
مال الاجاره و عدم ضرورت اخذ توضیح، تخلف است.
فصل دوم: ابلاغ
رأی شماره 30- 23/3/74 ( ص 21، ج 2) دادرس دادگاه بدون ابلاغ دادخواست جلب ثالث به طرفین، وارد رسیدگی شده و بدون ابلاغ وقت به وکیل خواهان، قرارهای معاینه و تحقیق محلی را اجرا نموده که هر دو مورد تخلف است.
فصل سوم: اجاره
رأی شماره 3- 1/2/65 ( ص 23، ج 2) چون خواسته خواهان تخلیه مورد اجاره به لحاظ تخلف از شرط مقرر اجاره نامه و انقضای مدت و تعدی و تفریط مستأجر بوده، دادگاه می بایست به این موا رد رسیدگی و حکم صادر نماید . صدور
حکم تخلیه به لحاظ عدم تودیع بیست درصد اجور معوقه در صندوق سپرده از طرف خوانده مستنداً به شق « 9» ماده 14 قانون مالک و مستأجر، تخلف است.
****
رأی شماره 18- 16/2/65 ( ص 23، ج 2) با توجه به ذیل ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1365 ، چون در حکم تخلیه مهلت پانزده روزه برای حضور در دفترخانه برای امضاء رعایت نشده، رئیس دادگاه مرتکب تخلف شده
است.
رأی شماره 100- 18/6/65 ( ص 24، ج 2) خواسته خواهان، تخلیه مغازه به لحاظ احتیاج شخصی بوده، صدور حکم بر فسخ اجاره از طرف رئیس دادگاه بدون رعایت ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ، تخلف است.
رأی شماره 112 و 113- 10/7/65 ( ص 24، ج 2)
دادگاه عمومی در ردّ دعوای تعدیل اجاره بهای مطرح شده از ناحیه یکی از شرکای مشاعی و منوط نمودن آن به تقاضای سایر مالکین، تخلف کرده است.
رأی شماره 38- 25/3/67 ( ص 25، ج 2) رئیس دادگاه پس از صدور حکم قطعی بر تخلیه و تعیین میزان حق کسب و پیشه و تودیع آن از طرف مؤجر، مجدداً موضوع را برای تعیین حق کسب و پیشه به کارشناس ارجاع کرده و از مقررات ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر و ماده 155 قانو ن آیین دادرسی مدنی، تخلف کرده است.
رأی شماره 83- 7/6/67 ( ص 26، ج 2) رئیس دادگاه بدون رعایت ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم تخلیه مغازه را صادر کرده و مرتکب تخلف شده است.
رأی شماره 129- 8/8/67 ( ص 27، ج 2) صدور حکم زاید بر خواسته خواهان بر مطالبه اجور معوقه که مالک سه دانگ مغازه بوده، تخلف است.
رأی شماره 193- 30/9/67 ( ص 28، ج 2) صدور حکم تخلیه مورد اجاره به استناد گزارش اصلاحی غیرمصرح و غیر منجز که فقط به امضای سه نفر از خواها ن ها رسیده، تخلف است.
رأی شماره 93- 29/5/68 ( ص 29، ج 2) با صراحت مواد 2 و 285 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی، صدور حکم بر محکومیت خواهان ها به حق مساعی، بعد از صدور حکم بر خلع ید و فراغ از دادرسی، تخلف است.
رأی شماره 99- 30/5/69 ( ص 31، ج 2) صدور حکم مجدد بر تغییر رأی قبل ی بر خلاف ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی، از سوی رئیس دادگاه که به موجب آن رأی قبلی بر تخلیه مغازه بدون تعیین سرقفلی را تغییر و به استحقاق مستأجر به دریافت حقوق صنفی رأی داده، تخلف است.
رأی شماره 100- 4/6/69 ( ص 31، ج 2) صدور قرار توقیف عملیات اجر ای (با استناد به ماده 23 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356) ، پس از صدور حکم بر تعمیرات اساسی از طرف موجر و صدور اجراییه، تخلف است و دفاع وی که با اجازه ماده 5 قانون اجرای اسناد رسمی مصوب 1322 چنین قراری کرده، ممنوع است.
رأی شماره 139- 3/7/69 ( ص32، ج 2) تقاضای تخلیه مغازه به استناد تبصره ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بوده (انتقال به غیر)، صدور حکم بر رد دعوا به استناد رضای مشروط مالک با ملاحظه جمله (مستأجر با موافقت مالک حق انتقال به غیر دارد) در اجاره نامه، تخلف است.
رأی شماره 215- 6/9/69 ( ص32، ج 2) صدور حکم تخلیه محل کسب برخلاف موارد 14و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، به علت انقضای مدت اجاره، تخلف است.
رأی شماره 233- 13/9/69 ( ص 34، ج 2) با تراضی طرفین بر دریافت اجرت المثل اراضی کشاورزی و ادامه تصرف، صدور حکم به خلع ید از اراضی کشور، تخلف است.
رأی شماره 266- 265-30/10/69 ( ص 35، ج 2) صدور حکم بر تخلیه محل کسب به لحاظ انقضای مدت برخلاف مقررات ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تخلف است.
پی نوشت :
احمد کریم‌زاده، عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات * مجلدات چهارگانه کتاب (نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران) تألیف احمد کریم زاده.
